بیداری ملت ها معادلات غربی ها را به هم ریخته است

رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی تاکید کرد: بیداری ملتها و حضور تودههای مردم در صحنه موجب برهم ریختن معادلات غربیها شده است.

کد خبر: ۹۵۷۸۲

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه سید محمود هاشمی شاهرودی در جلسه امروز دوشنبه مسئولان عالی قضایی با اعلام این که امروز دنیا احساس میکند که یک جریان بسیار مهمی در حال شکلگیری است ، اظهار داشت: بیداری ملتها و حضور میلیونی تودههای مردم در راهپیماییها و در صحنههای گوناگون باعث برهم ریختن تمامی معادلات غربیها شده است.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تظاهرات گسترده در کشورهای مختلف جهان به ویژه در اروپا بر علیه اقدامات آمریکاییها مبین دیدگاههای اصولی ، اساسی و درست جمهوری اسلامی ایران در گذشته و حال بوده است و نشانگر این است که استکبار در لوای دموکراسی و آزادیخواهی هدفی به جز استعمار و استثمار ملتها ندارد.
هاشمی شاهرودی بحث پیرامون سیاسی کردن پرونده هستهای ایران و طرح آن در شورای امنیت را بسیار حساس و مهم خواند و افزود: غربیها با تکرار نشستها در این زمینه در پی به انحراف کشیدن پرونده هستهای ایران هستند اما آگاه باشند که از هر نوع تصمیم سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران خود آنها زیان خواهند دید.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه این تهدیدات و تبلیغات علیه ایران راه به جایی نخواهد برد ، یادآورشد: اقدامات غرب در این عرصه به طور قطع و یقین باعث آبروریزی بیشتر برای آنها میشود زیرا که تمامی اقداماتشان برخلاف قراردادهای مشروع بینالمللی است و این مسائل برای مردم جهان روشن است.
وی با ذکر نکاتی درباره اوضاع در عراق و فلسطین و دیگر نقاط جهان وعملکرد آمریکاییها و انگلیسیها در این کشورها گفت: یک نوع بیداری عمومی در افکار عمومی جهان در حال شکلگیری است و امروز هر انتخاباتی که در کشورها برگزار میشود ، نیروهای اصولگرا و اسلامی و یا ضدغرب برسرکار میآیند و این خواست مردم سراسر جهان است.
رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: اکنون دیگر حقانیت ملت و نظام ما بر دنیا آشکار شده است و این حقانیت عامل مهمی برای صدور انقلاب است که موجب برپایی تظاهرات و اعتراضات گسترده مردمی علیه دولتهای غربی شده است.
هاشمی شاهرودی تصریح کرد: همه تدابیر و سیاستها جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر عقلانیت و به دور از افراطیگری و خواست ملتهای مظلوم است و باید از این فرصتهای ارزشمند به دست آمده در جهت حفظ حقوق بشر به معنای واقعی و عام آن و تظلمخواهی از ملل ستمدیده به بهترین نحو ممکن استفاده کرد.
هاشمی شاهرودی متذکر شد: امروز جهان اسلام نگاهش به علما و رهبری جمهوری اسلامی ایران است و این عوامل مهم و تعیین کننده موجب اقتدار ایران شده است و امیدواریم بتوانیم در این مقطع تاریخی وظایف دینی و ملی خود را به انجام برسانیم.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی موادی از لایحه اصلاح تشکیلات قضایی دادگستری و دیوان عالی کشور به تصویب رسید.
براساس مواد 65 و66 دادسرای دیوان عالی کشور به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم دارای دادیار خواهد بود و دادسرای دیوان به ریاست دادستان کل در معیت دیوان عالی کشور بوده و در تهران مستقر میباشد.
همچنین براساس مواد 69 تا 76 رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان و سایر شهرستانها رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه اول دادگاههای حقوقی است و بر دادگاهها و دادسراهای آن شهرستان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.
سرپرستان مجتمعهای قضایی به عنوان معاون رئیس دادگستری شهرستان مربوط انجام وظیفه مینمایند.
طبق مصوبات امروز رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگستری شهرستان و دادستانهای دادسرای شهرستان، جرایم کارکنان دولت و جرایم سازمانیافته و سرپرستان مجتمعهای قضایی و دادسراهای تخصصی و ناحیهای میتوانند به تعداد لازم به تشخیص رئیس قوه قضائیه معاون داشته و اموری از قبیل ارجاع پروندهها، نظارت بر امور و واحدهای مربوط را به آنان محول نمایند.
در صورت تعدد شعب دادگاه انقلاب، رئیس شعبه اول به عنوان معاون رئیس دادگستری شهرستان، ارجاع پروندهها و نظارت بر سایر شعب را عهدهدار خواهد بود و میتواند با تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم معاون داشته باشد.
همچنین حل اختلاف راجع به صلاحیت، در صورتی که دادگاهها در حوزه قضایی یک استان باشند با دادگاه عالی استان و در غیراینصورت با دیوان عالی کشور است.
هرگاه مرجع دادگاهی به صلاحیت یکی از مراجع غیردادگستری اظهارنظر نماید، برای تعیین مرجع صالح، درصورت استقرار هر دو مرجع در یک استان، پرونده به دادگاه عالی و در غیر این صورت به دیوان عالی کشور ارسال میشود.
بر اساس این مصوبات ،رئیس قوه قضائیه میتواند با توجه به نوع دعاوی، تبحر و تجربه قضات، هریک از شعب دادگاههای کیفری، حقوقی، عالی استان و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی به دعاوی خاص تشخیص دهد.
از سوی دیگرتشخیص شعبی از مراجع قضایی به دعاوی خاص مانع از رسیدگی شعب مذکور به سایر دعاوی و نافی صلاحیت سایر شعب نمیباشد.
همچنین در این نشست ماده 17 این لایحه مجددا9 مورد رسیدگی و تأیید و تصویب مسئولان عالی قضایی قرار گرفت که براساس این ماده دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای کشور نظارت دارد و برای حسن اجرای قانون پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضائیه ارایه میدهد.