برخورد قاطع با تخلفات

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در 25/3/95 با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این‌که دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژه‌ای به ایجاد انضباط به‌ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است علام کرد دولت این موضوع را از جمله مهم‌ترین ماموریت‌های خود می‌داند؛ جهانگیری همچنین در نامه خود به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص تحسین رویکرد قانونمدارانه دولت و نیز گزارش‌های دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است. معاون‌اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است: از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت‌های غیر متعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است، ولی غیرعادلانه و همراه با تبعیض است،‌ موضوع بررسی و مقررات محدودکننده‌ای پیشنهاد شد که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدودکننده دیگری نیز که به شکل سختگیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام را در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، ضابطه‌مند و محدود می‌کند و ذینفعان را از تصمیم‌گیری درباره خویش به‌طور کامل منع می‌کند در ضوابط اجرایی بودجه سال95 به تصویب هیأت وزیران رسید و ابلاغ شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت اجرای بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و با توجه به این‌که بنگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هر نوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاه‌های مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامان بخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بی‌انضباطی‌ها و برخورد جدی با تخلفات را یادآور شده و از مقام معظم رهبری درخواست کرده که به‌منظور حمایت از مدیران پاکدست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به‌دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک‌کننده و برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای صادر فرمایند.

تاکیدات مداوم رهبری بر ساده زیستی مدیران

نامه معاون اول رئیس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب و پاسخ ایشان درخصوص ضرورت برخورد همه دستگاه‌ها با موارد تخلف در زمینه پرداخت‌های غیرمتعارف در حالی است که رهبر معظم انقلاب در مقاطع مختلف همواره بر ساده‌زیستی مدیران تاکید کرده‌اند و ساده‌زیستی و همسان و همسطح بودن مدیران نظام جمهوری اسلامی با طبقه عادی مردم، یکی از مطالبات همیشگی ایشان بوده است. فرهاد تجری، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم ضمن بیان این‌که موضعگیری و فرمایش مقام معظم رهبری، خواست هر انسان متشرعی است اظهار کرد: ایشان همواره و در برهه‌های مختلف با ادبیات و لحن متفاوت چنین تذکراتی را داده‌اند و همه کارگزاران باید مجری نظرات ایشان باشند و دغدغه ایشان را که خدمت صادقانه به مردم است، برآورده کنند. این نماینده مجلس با بیان این‌که پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه معاون اول رئیس‌جمهور در حقیقت تاکید دوباره بر همان مطالبات همیشگی ایشان درخصوص عملکرد مدیران است افزود: هر کسی که در نظام مسئولیت بپذیرد، ضمن این‌که باید شأن و کرامتش حفظ شود، اما به‌واسطه کارگزار نظام بودن، باید محدودیت‌هایی را پذیرفته و از برخی رفاه‌زدگی‌ها دوری کند.

استثناهایی با تبعات فراوان

تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه ساده‌زیستی بویژه در مورد مدیران، برگرفته از الگوهای زیادی است که در صدر اسلام به‌خصوص در سیره پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) داشته‌ایم. اما با وجود چنین تاکیداتی، گاهی استثناهایی در کشورمان ملاحظه می‌کنیم که تناسبی با چنین آموزه‌هایی ندارد و تازه‌ترین مورد آن ماجرای دریافت‌های غیرمتعارف از سوی برخی مدیران است؛ اقدام ناپسندی که خلاف منویات مقام معظم رهبری و جایگاه مدیریت نظام جمهوری اسلامی است و با حاکم کردن فضایی خاص بر جامعه، اذهان عمومی را مشوش کرده است.

ماجرای فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و تبعات آن را می‌توان از ابعاد مختلف بررسی کرد که شاید کمترین ضرر و زیان آن، خسارت مالی و غارت بیت‌المال باشد. سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگو با جام‌جم ضمن بیان این‌که فیش‌های حقوقی نجومی، خسارات جبران‌ناپذیری در پی دارد اظهار کرد: یکی از کمترین خسارت‌ها این است، پولی که باید برای ده‌ها درد و مشکل دیگر صرف شود، از سوی چند فرد محدود دریافت می‌شود و در حقیقت بیت المال به غارت می‌رود. نقوی‌حسینی که نمایندگی مردم ورامین در مجلس را به عهده دارد در همین خصوص به طرح تعریض جاده ورامین به آبباریک در حوزه انتخابی‌اش اشاره می‌کند که به‌دلیل کمبود اعتبار، چهار سال است متوقف شده و هر هفته چندین نفر در سوانح رانندگی در این جاده جانشان را از دست می‌دهند. وی افزود: چنین طرحی تنها دو سه میلیارد اعتبار می‌خواهد و حقوق یک سال یکی از مدیرانی که ماهانه 250 میلیون درآمد دارد، می‌تواند این طرح را تکمیل کند و جان بسیاری از انسان‌ها را نجات دهد.

ضرورت مجازات متخلفان

البته خسارت مالی، کمترین خسارتی است که می‌توان در این زمینه متصور بود، زیرا لطمه‌ای که براثر چنین ماجراهایی به اعتماد عمومی می‌خورد، بسیار بالاتر از این خسارت‌های مالی است.

نقوی‌حسینی معتقد است برای جبران چنین خسارتی، همه دستگاه‌ها موظفند همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، همکاری کنند تا اولا پول‌هایی که رفته به بیت‌المال برگردد و ثانیا متخلفان در هر لباس و مسئولیتی که هستند به‌دلیل تخلفی که کرده‌اند و خسارتی که به اعتماد عمومی زده‌اند، مجازات شوند. این نماینده مجلس همچنین از دستگاه‌های نظارتی کشور ازجمله دیوان محاسبات به‌دلیل آنچه کم‌کاری آنها در چنین مواردی می‌خواند انتقاد کرد و گفت: دیوان محاسبات چشم مجلس است و اگر متوجه چنین مسائلی نشده، یک مصیبت است و اگر متوجه شده و سکوت کرده، مصیبتی بزرگ‌تر است. وی افزود: چطور چنین دریافت‌های خلاف قانون و نجومی صورت گرفته و یک‌بار دیوان محاسبات در این زمینه به نمایندگان گزارش نکرده است؛ سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی نیز محل انتقادند و باید پاسخ دهند که چرا به وظایفشان بدرستی عمل نکرده‌اند.

پرهیز از افراط و تفریط

از زمان علنی شدن فیش‌های غیرمتعارف حقوقی، دولت که مسئولیت اجرایی کشور را به عهده دارد، اقداماتی را انجام داده است که بخشی از آن برکناری مدیران متخلف بوده است. فرهاد تجری، عضو کمیسیون اصل 90 با بیان این‌که دولت در حال حاضر فشار درونی دارد و نیز با فشار بیرونی و افکار عمومی مواجه است می‌گوید: موضوع برخورد با فیش‌های نجومی، مطالبه مقام معظم رهبری نیز هست و امیدواریم با تدبیر آگاهانه، ضمن قطع شدن دست‌های زیاده‌خواهان با متخلفان برخورد منطقی صورت گیرد که کرامت و شأن مدیران جمهوری اسلامی نیز حفظ شود. وی با بیان این‌که باید ساز و کارهایی طراحی کرد که از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری شود افزود: اگر هم ضعف قانونگذاری داریم، مجلس باید ورود کند و در کل باید توجه داشت لازمه حل این معضل، برخورد معقول است و با افراط و تفریط نمی‌توان این مشکل را حل کرد. پیشنهاد نقوی حسینی، نماینده ورامین هم برای مقابله با چنین روندی، این است که همه دستگاه‌ها همکاری کنند تا ساختار و سازمانی شکل بگیرد که دیگر امکان پرداخت چنین مبالغی به مدیران ممکن نباشد.

پاسخ رهبر انقلاب به نامه جهانگیری

در پی ارسال نامه معاون اول رئیس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به‌ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه دکتر جهانگیری پاسخ دادند.

به گزارش سایت ریاست‌جمهوری، متن کامل پاسخ مقام معظم رهبری به‌ این شرح است: «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»