jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۸۶۸۱۵۷ ۰۸ دی ۱۳۹۴  |  ۱۲:۱۶

معیشت کم‌درآمدها بدتر شد

جزئیات نخستین گزارش کمیته ملی مزد

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام جمع‌بندی گزارش مقدماتی کارگروه سه جانبه ملی مزد ۹۵، گفت: نتایج نخستین تحقیقات از اوضاع معیشت خانوار کارگری ارائه شد.

جزئیات نخستین گزارش کمیته ملی مزد

به گزارش جام جم آنلاین ، فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان جزئیات نخستین گزارش کارگروه سه جانبه ملی مزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار گفت: گزارش مقدماتی کمیته مزد مقرر شد تمامی تشکلات اعم از کارگری و کارفرمایی در این مقوله فعال‌تر عمل و گزارش سبد معیشت خود را ارائه کند تا بشود ضمن بررسی اصولی، علمی، فنی و دقیق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار که الزام قانونی نیز دارد، تصمیم سازی و درباره آن در شورای عالی کار تصمیم گرفت.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: گزارش نمایندگان کارگری به صورت کلی ارائه و رئوس تحقیقات برگرفته از پژوهش‌های کاربردی انستیتو تغذیه، مرکز ملی آمار و بانک مرکزی اعلام شد. در این مباحث با عنایت به نیاز روزانه به ۲۲۷۵ کیلو کالری به عنوان نیاز پایه یک فرد برای حیات، میانگین جمعیت خانوارها ۳.۵۵ نفر در نظر گرفته شد.

طرح ایجاد شوک تقاضا

توفیقی خاطرنشان کرد: در ضمن ضریب اهمیت سبد غذایی در معیشت ۳۰ درصد در نظر گرفته شد، در صورتی که طبق آمارهای موجود و نتایج پژوهش ها این عدد ۲۶.۳ درصد است و بعد از مسکن، آّب و برق، گاز و سوخت ها با ۳۴.۱ درصد، رتبه دوم را دارد. با توجه به رشد بیشتر تورم در این آیتم که در مسکن ۳۲ و در سوخت ها، آب و برق ۵۵ درصد است، تکیه بر عدد ۳۰ درصد عنوان شده در واقع نوعی همکاری با تعدیل درخواست‌ها است.

این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: درخواست شد در صورت تائید وزارت کار کارگروه های تخصصی دیگری همچون مزد برای موارد مرتبط مانند موانع سرمایه گذاری، معضلات و مشکلات همکاری سه جانبه با سازمان تامین اجتماعی، راهکار برون رفت از موانع تولید با وزارتخانه های بازرگانی، اقتصاد و امور مالیاتی و ... تشکیل شود تا ضمن بررسی علمی و دقیق موارد، در صورت نیاز گزارشی درخور با حضور در هیئت وزیران گزارش ارائه نمایند.

وی افزود: با توجه به وجود رکورد بی سابقه در صنعت که با پائین نگاه داشتن تقاضا به جهت کنترل تورم از سوی دولت ایجاد شده شرکای اقتصادی کارفرمایان و کارگران قبول داشتند که بهترین راه برون رفت از این وضعیت ایجاد شوک تقاضاست که تنها با افزایش قدرت خرید جامعه امکانپذیر است.

بروز پدیده خودبیکاری در بین جوانان

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: همچنین با توجه به بحث اقتصادی افزایش تقاضا در دوران رکود و با عنایت به گردش پول در مجاری قانونی، در سطح تولیدات داخلی نه تنها باعث افزایش تورم نمی گردد بلکه می تواند رکود را از صنعت دور نموده و با افزایش تیراژ، ایجاد حاشیه سود، رونق اقتصادی، کاهش بیکاری و افزایش قدرت رقابت در صنعت شود. این مقوله تنها با مساعدت ضلع سوم اقتصادی یعنی دولت امکانپذیر است که باید نقش آفرینی نموده و از جایگاه نظارتی خارج و به همراه تبدیل شود.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: یکی از نکات بُغرنج و درد آوری که باید در شورای عالی اشتغال و بالتبع آن در شورای عالی کار به آن پرداخته شود عدم تمایل جوانان برای ورود به عرصه کار به دلیل پائین بودن نرخ دستمزد است که از آن به خود بیکاری یا بیکاری اختیاری یاد می کنند که درصد بالایی را به خود اختصاص داده است.

توفیقی اظهارداشت: عددی نزدیک به ۳۰ درصد جوانان بیکار، علت خود بیکاری را در پائین بودن سطح دستمزد و نداشتن رغبت برای شاغل شدن اعلام می نمایند و این حجم از نیروی جوان به جای درگیر شدن در مشاغل مولد و افزایش تولید ملی، نیرو را در مشاغلی غیرواقعی صرف می کنند که در آینده ای نه چندان دور باعث ایجاد توقف در زنجیره تولید می شود.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه کارگروه تخصصی مزد صمن اعتراض به مواضع پیش نویس برنامه ششم توسعه اعلام شد این برنامه اساسا واژه کار را هدف قرار داده و اگر به فکر اصلاح آن نباشیم نسبت به آیندگان مدیونیم و نمی توانیم جواب آنها را بدهیم؛ از اینرو مقرر شد تشکلات نسبت به ارائه نقطه نظرات خود و نقد مباحث مرتبط در این برنامه اقدام نموده و نقطه نظرات خود را به معاونت روابط کار وزارتخانه اعلام نمایند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر