مجلس در انتظار توضیح دولت

واقعیت این است که ماهیت و نوع تعامل و کارکرد شرکت صدرا با ستاد سوخت برهمگان مشخص نبوده و معلوم نیست این شرکت چه نوع قرارداد یا همکاری یا مباشرتی با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور داشته و چگونه با آن کار می‌کرده است؛ پس تا زمانی که دولت درباره ماهیت قراردادی و چارچوب همکاری شرکت صدرا با ستاد تحت مدیریتش توضیح شفافی ندهد، نمی‌توان درباره قانونی بودن برداشت از خزانه برای پرداخت مطالبات این شرکت به طلبکاران به درستی قضاوت یا اظهارنظر کرد. آنچه روشن است این‌که فعلا ماجرا دو شکل دارد.

در شکل اول، براساس موازین حقوقی اگر شرکت صدرا مباشر دولت باشد، دولت موظف است ابتدا با طلبکاران تسویه حساب کرده و سپس از این شرکت شکایت کند و با مصادره اموال و دارایی‌ هایش، وجوه خود را پس بگیرد. به عبارت بهتر، نوعی از قراردادها دولت را سپر بلای برخی شرکت‌های مباشر قرار می‌دهد.

اما از آنجا که در اظهارات رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، صراحتا به‌خصوصی بودن این شرکت اشاره شده است، می‌توان به شکل دوم ماجرا و این استنباط اندیشید که صدرا شرکتی خصوصی است که در این صورت پرداخت مطالبات یک شرکت خصوصی توسط دولت بی‌معنی بوده و یک تخلف محض و یک کار غیرقانونی است.

باید توجه داشت دولت برای دخل و خرج کشور بودجه را از تصویب مجلس می‌گذراند و این بودجه مشتمل بر ردیف‌ها و جداولی است که پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت در آن مشخص شده است. لذا هرگونه تغییر در پرداخت‌های دولت که خارج از بودجه باشد، نیاز به مصوبه مجلس دارد و قطعا دستگاه‌های نظارتی نیز رسیدگی لازم را به آن خواهند داشت.

در نهایت این‌که باید از دولت خواست ابهامات ماجرای صدرا را برای افکار عمومی روشن کند تا خدای ناکرده در این شرایط دشوار که همه پرداخت‌های دولت حتی به طلبکاران مستقیمش ـ پیمانکاران‌ـ معلق بوده و داد دولت از بی‌پولی و تنگنای مالی به هواست، پولی از جیب مردم و بیت‌المال به ناحق خارج نشود لذا ما نیز در مجلس در انتظار توضیحات دولت درباره آنچه در ستاد مدیریت حمل و نقل وسوخت می‌گذرد، هستیم.

دکتر جعفر قادری - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس