عوامل درونزا که در رأس آن مسابقه نامیمون دولتهای بعد از جنگ تحمیلی در وابستگی به درآمدهای نفتی (که دولتها، بسیاری از اشتباهات خود را با پول آن مخصوصا تزریق پول جبران میکنند و ضعف حمایت از تولید را با واردات بیرویه جبران کردهاند)، مشکلات ساختاری (مخصوصا ساختارهای به ارث رسیده از جمله ساختار نامناسب نظام بانکی، نظام اداری، صنعتی، آموزش عالی و...)، سوءمدیریت (که زمینهساز اصلی فسادهای رو به رشد اقتصادی مخصوصا مالی است) و ضعف نظارتها در کارکردهای اقتصادی و فعالیتهای مالی (مخصوصا نظارتهای قوهای قوای سهگانه)، تناقضات در بعضی از سیاستها و تصمیمات اقتصادی با هدفهای کلان اقتصادی در رأس آن اشتغال و رونق تولید ملی و رانتهای اقتصادی مخصوصا رانت اطلاعات و فرصتهای اقتصادی به خصوص در بخش صنعت و تولید است.
اما عوامل برونزا به آن دسته از عواملی گفته میشود که عمدتا خارج از اراده سیاستگذاران، تصمیمگیران و برنامهریزان کلان بوده که در رأس آن اول، تحمیل جنگ به ایران (که اختلالات و فشارهای زیادی را بر کشور وارد کرد)، دوم عناد دنیای سلطه و در راس آن آمریکا و اذناب آن با انقلاب اسلامی ایران از ابتدای شکلگیری و سوم بلوکه کردن اموال ایران و چهارم تحریمها (که از ابتدای انقلاب این ابزار به کار گرفته شده اما در پنج، شش سال اخیر شدت گرفته) و بالاخره نوسانات قیمت جهانی نفت (که اگرچه از نظر محتوایی درونزاست اما از نظر شکلی برونزاست) قرار دارند.
با نگاهی به این دو دسته عوامل، نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم است؛ اما سنجش و ارزیابی میزان و حوزههای اثرگذاری آن اهمیت بالایی دارد چراکه در حوزههای مختلف اقتصاد میزان تاثیرگذاری تحریمها متفاوت است.
از سوی دیگر، نباید از نقش سوءمدیریت در بروز مشکلات اقتصادی نیز غفلت کرد. برخی از موانع و مشکلات که مثلا در بخش کشاورزی وجود دارد شامل عدم خرید تضمینی با قیمت مناسب، مشکلات آب و سرمایههای اولیه و امثال آن است و این مشکلات قبل از آنکه به مسائل بیرونی ربط داشته باشد به ضعف مدیریت اقتصاد کلان نسبت به مسائل کشاورزی برمیگردد.
خیلی از این موارد با اصلاح سیاستهای اقتصادی و همچنین اصلاح شیوههای مدیریتی و با کمک و مساعدتهایی که میتواند در مصوبات مجلس یا سیاستهای دولت باشد قابل حل است و از همین مسیر میتوانیم از ظرفیتهای خالی اقتصاد کشور استفاده مطلوب کنیم تا به افزایش اشتغال و سایر شاخصهای اقتصادی کمک کنیم.
مثلا بخش مسکن که 90 درصد منابع مربوط به آن داخلی است، به دلیل ضعف دولتها در رکود عمیقی قرار گرفته و متاسفانه بر آن سوداگری غلیظ و مخربی حاکم شده است و این درحالی است که با اصلاح رویههای موجود میتوان از ظرفیت بالای اشتغالزایی آن استفاده کرد.
بنابراین با عنایت به اهمیت توجه به مدیریت داخلی در حوزه اقتصاد، باید گفت که تهدید و تحریم به صرف تهدید یا تحریم بودن قابل قضاوت و ارزشیابی نیست بلکه مدیریت تهدید یا تحریم است که آن را ارزشیابی میکند؛ یعنی اگر مدیریت و قوانین صحیح در اقتصاد کلان وجود داشته باشد، با رصد کردن، توجه به دلایل تحریم، بررسی شیوههای اعمالی، برآورد پیامدها و طراحی برنامه مقابله، تهدیدها را تبدیل به فرصت میکند.
در ارزیابی مشکل تحریم، عمده مشکلات ناشی از بیبرنامهگی دولتها، مخصوصا سادهانگاری، محدودنگری، خامنگری و خوشبینی آنها بوده که باعث شده تحریمهایی که قابل کنترل، مهار و کماثر کردن و بیاثر کردن بود، بالعکس در برخی حوزهها بهشدت تاثیرگذار باشد.
مثالهای زیادی برای این مسائل وجود دارد و از جمله آنها وابسته کردن هرچه بیشتر اقتصاد ملی به خام فروشی نفت است.
بنابراین گرچه باید درخصوص اختلالات موجود در اقتصاد و همچنین میزان اثرگذاری تحریمها و شیوههای برون رفت از آن به تنویر افکار عمومی پرداخت اما نباید اینطور القا شود که با یک لبخند و روی خوش نشان دادن به کشورهایی مثل آمریکا همه مسائل کشور به طور بنیادی حل میشود، چراکه بخش زیادی از مشکلات اقتصادی مربوط به مسائل داخلی است و ریشه در اشتباهات و برخی سیاستهای اعمالی هم دارد.
در همین راستا باید بر این نکته تاکید کرد که فضای اقتصادی متاثر از عوامل اقتصادی و در بعضی از مقاطع مهمتر از آنها عوامل غیر اقتصادی مخصوصا آن دسته از عواملی است که باعث منفی کردن جو روانی فعالان اقتصادی و آحاد مردم میشود و میزان باور، اعتماد و امید (یا نقطه مقابل آن، ناامیدی و بیاعتمادی)، میتواند به عنوان یک متغیر اصلی در کارکردهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. با این وجود آنچه درمان دردهای اکنون اقتصاد کشورمان به شمار میرود این است که مدیریت صحیح میتواند بهعنوان راه اصلی در اقتصاد کلان، تحریم را بیاثر کند.
برخی با غفلت از عوامل داخلی، عمدتا عوامل برونزا مخصوصا عادیسازی روابط با دنیای سلطه را روش کار اصلی خود میدانند و جلب سرمایهها و منابع مالی خارجی را راهحل اصلی مشکلات کشور میدانند.
اگرچه هر نوع تلاشی برای جلب سرمایههای مولد خارجی چنانکه توجیه شده و مدیریت شده باشد در نگاه اول مثبت است اما این خطایی استراتژیک است که ما فکر کنیم صرفا با تزریق پول بهویژه پول خارجی میتوانیم به رشد و توسعه و رفاهی در شأن مردم ایران برسیم.
دلیل این مدعا درآمدهای افسانهای بالغ بر 700میلیارد دلاری نفتی بود که در چند سال گذشته عاید کشور شد ولی ضعف مدیریت عقلایی و مناسب با شرایط و مصالح کشور باعث انتقاد بسیاری از صاحبنظران، فعالان سیاسی و چهرههای دانشگاهی و... شد.
بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر ما کمتر از 50درصد ظرفیتهای تولیدمان استفاده میکنیم، قبل از آنکه به ظرفیتسازیهای جدید که هم زمانبر است هم با اما و اگرهای متعددی همراه است بپردازیم باید به رفع موانع از سر راه تولید ملی بپردازیم و با افزایش این ظرفیت، که ریشه در عوامل درون زا دارد، میتوان سطح اشتغال ملی را دو برابر کرده و تاثیر کاهنده جدی بر تورم و کاهش فقر گذاشت بنابراین این خطای استراتژیک است که فکر کنیم رشد و تعالی ملی که از طریق تولید پویای ملی حاصل میشود و آن هم ریشه در اولویت دادن به منابع داخلی دارد، با تزریق خارجی آن هم در فضای تخاصم حاکم کنونی ممکن است.
دکتر محمد خوش چهره - استاد دانشگاه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
بهتاش فریبا در گفتوگو با جامجم:
رضا کوچک زاده تهمتن، مدیر رادیو مقاومت در گفت گو با "جام جم"
اسماعیل حلالی در گفتوگو با جامجم: