روزی روزگاری آمریکا که هیچ غلطی نمی‌کند

جام جم:ریزگرد‌ها با مالچ از بین نمی‌رود

«ریزگرد‌ها با مالچ از بین نمی‌رود»عنوان یادداشت روز روزنامه جام جم به قلم دکتر پرویز کردوانی است که در آن می‌خوانید؛امروز چهارمین روز از هفته منابع طبیعی است، منابعی که 80 درصد از وسعت کشورمان را شامل شده و به دلیل بی‌توجهی و در اولویت قرار نداشتن برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها این روزها وضع نامناسبی دارد، بی‌توجهی به محیط‌زیست کشور سبب بروز مشکلات زیست‌محیطی زیادی شده، برای نمونه می‌توان به ریزگرد‌ها اشاره کرد که در اواسط ماه گذشته زندگی خوزستانی‌ها را با چالش رو‌به‌رو کرد.

در این میان برخی مسئولان از این حرف می زنند که مهار مشکل ریزگردها به بیش از 10 سال زمان نیاز دارد، اما باید هشدار داد تجربه ثابت کرده که روش های کنونی برای حل این مشکل موفق نبوده است بنابراین باید برای رفع چنین مشکلات زیست محیطی اقدامات موثر و متفاوتی صورت بگیرد، اقداماتی که باید با تولید علم و نوآوری همراه باشد.

برخی تصور می کنند روش مقابله با ریزگرد ها و ماسه های روان یکی است، به همین دلیل در مجلس از وزارت نفت خواسته شده که 10 هزار لیتر مالچ نفتی را برای رفع مشکل ریزگردها اختصاص دهد، اما نکته اینجاست که برای مهار ریزگردها که 23 استان کشور را تحت تاثیر قرار داده و از غرب عراق، شرق اردن و صحرای عربستان وارد کشور می شود، باید راهکار جدید و مناسبی را اجرایی کرد.

نباید فراموش کرد که طی پنج سال اخیر نیز در کشورمان منابع ریزگرد ایجاد شده؛ برای نمونه زمین های کشاورزی رها شده منبعی برای ریزگرد شده است، زیرا اکنون گیاهی در این زمین ها وجود ندارد که ریشه هایش مانع از فرسایش خاک شود.

بنابراین یکی از عوامل ریزگرد در داخل کشور، رها شدن زمین های زراعی است، افزون براین در دشت های کشور نیز چاه های زیادی حفر شده و چاه هایی که عمق آنها در مناطقی مانند جهرم به 575 متر رسیده، به این ترتیب کمبود آب سبب خشک شدن پوشش گیاهی دشت ها و تبدیل این مناطق به بیابان شده است.

علاوه براین به باتلاق و تالاب ها نیز باید اشاره کرد که به دلیل کم آبی اکنون خشک شده و می توان از آنها به عنوان منبع قسمتی از ریزگرد ها نام برد.

باید تاکید کرد مالچ پاشی راهکاری درست برای حل مشکل ریزگرد ها نیست، زیرا می توان از ریگ و شن برای مقابله با ریزگرد ها استفاده کرد. اگر مناطق منبع ریزگرد با ریگ پوشانده شود، می توان ریزگرد ها را مهار کرد.

در این روش برخلاف مالچ پاشی چنانچه بخواهیم دوباره از زمین استفاده کنیم با مشکل روبه رو نخواهیم بود، زیرا وجود ریگ در زمین های رسی سبب افزایش قابلیت نفوذ زمین نیز می شود.

نکته اینجاست که به دلایل زیادی نباید از مالچ نفتی استفاده کرد از جمله؛

1- این ماده فرآورده نفتی است و باید از ترکیبات آن بهترین استفاده را در کشور کرد.

2- این ماده گران است.

3- نیاز به فناوری پیشرفته ای دارد.

4- پاشیدن این ماده سبب بدمنظره شدن مناطق می شود.

5- به دلیل تیره بودن، ضریب حرارتی را بالا می برد.

6- سبب مرگ جانداران و گیاهان می شود.

7- بوی بدی می دهد.

8- مانع از نفوذ باران در زمین می شود.

9- بعد از حدود سه سال اثرش از بین می رود.

درباره تثبیت ماسه روان نیز باید گفت، مالچ پاشی روشی اشتباه است، زیرا 51 سال پیش مالچ را از لیبی وارد کشور کرده و در فتح آباد قزوین مورد استفاده قرار دادند، اما نتیجه مطلوبی نداد.

این درحالی است که در تثبیت ماسه روان نیز باید نوآوری کرد و برای تثبیت ماسه های روان به جای مالچ نفتی باید از مالچ رسی استفاده کرد؛ مانند درست کردن سیمان به شکلی که از ترکیب 40 درصد خاک رس، 10 درصد ماسه و 50 درصد آب بتنی از جنس رس درست شده و با استفاده از تجیهزات کنونی می توان آن را روی تپه های ماسه ای پاشید.

این راهکار مزیت های زیادی دارد، برای نمونه بتن رسی منظره را زشت نمی کند، بوی بد نمی دهد، سازگار با محیط زیست است، سیستم کار با آن آسان است و ماندگاری زیادی دارد.

برای تامین خاک رس نیز می توان از خانه های گلی 40 هزار روستا که خالی از سکنه شده است، استفاده کرد.

باید تاکید کرد که برای رفع مشکل ریزگرد و ماسه های روان باید دست به نوآوری زد؛ دست کم می توان این روش را آزمایش کرد، به این شکل که در دو منطقه 10 هکتاری برای مهار ماسه های روان به شکل جداگانه از مالچ رسی و نفتی استفاده کرد و بعد از بررسی نتیجه برای ادامه کار تصمیم گرفت.

کیهان:قاعده حقوقی اقرار

«قاعده حقوقی اقرار» عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم علی اکبری است که در آن می‌خوانید؛ یکی از اقدامات در بازی شطرنج، یادداشت‌برداری و ثبت حرکات است. یک شطرنج‌باز حرفه‌ای، هر حرکت خود و حریف را ثبت می‌کند. این اقدام دلایل متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به دو مورد اشاره کرد:
بعد از بازی، با دقت در حرکات انجام شده، اشتباه خود یا حریف را مشخص و برای بازی‌های بعدی از این نکات استفاده کند.

از آنجا که دبه کردن و جر زنی، یک ضلع اساسی هر بازی است مخصوصاً اگر حریف سابقه این کار را داشته باشد. چنانچه به هر دلیل، حریف، بازی را به هم زد و به اصطلاح میز را واژگون کرد، داوران منصف بتوانند مشخص کنند که مسیر و روند حرکات چگونه بوده و صفحه را بازسازی و بازنده را مشخص نمایند.
اگر مذاکرات هسته‌ای کشورمان در دوره جدید را به یک بازی شطرنج تعبیر نماییم، یکی از مهم‌ترین وظایف دیپلمات‌ها و نخبگان کشور، ثبت دقیق حرکات خودی و حریف است تا بعد از هر مرحله، این حرکات مورد بازنگری قرار گیرد تا حرکات و اقدامات نابجا، راهبردهای خیالی و واهی و... مشخص و از تکرار آن پرهیز شود و در عین حال تلاش حریف نیز مورد رصد قرار گیرد. نکته قابل تأمل دیگر این است که اگر حریف به هر دلیل، سعی در برهم زدن بازی را داشت، اجازه شلوغ کردن و مظلوم‌نمایی و متهم کردن ایران به این اقدام را از حریف سلب نموده و با روشنگری و شمارش گام‌ها و حرکات طی شده توسط طرفین، مشخص کنیم که چه کسی و به چه علت، میز را بر هم زده است.

آمریکا و نظام سلطه پس از توافق ژنو، به دنبال پیشبرد سیاستی مشابه و همسان توافق‌نامه اسلو بودند؛ یعنی یک توافق دو مرحله‌ای که در کلیات، محدودیت‌های فراوانی برای ایران پیش‌بینی و مذاکره بر سر جزئیات را به آینده موکول می‌نمود و جالب این که رفع تحریم‌ها را به عنوان یک امر جزئی به آینده نامعلوم محول می‌کرد. غرب برای این راهبرد خود گام‌هایی را نیز برداشته بود لیکن حرکت نظام اسلامی و رهبر انقلاب در رد این راهبرد و تأکید بر یک مرحله‌ای بودن توافق، حریف را آچمز نموده است. بر پایه توافق یک مرحله‌ای غیر قابل تفسیر و تأویل و بدون ابهامی که مورد نظر ایران است اگر غرب تمایل به پایان منطقی مذاکرات داشته باشد، باید تحریم‌ها را در یک مرحله و یکجا لغو و حق غنی‌سازی را برای ایران به رسمیت بشناسد. امری که آمریکا با توجه به تعامل با رژیم صهیونیستی نه تمایل به این کار دارد و نه اجازه آن را و پذیرش این موضوع را به عنوان یک توافق بد، ناممکن معرفی کرده است. به نظر می‌رسد با این وصف بهترین گزینه برای آمریکا، برهم زدن بازی و مقصر معرفی کردن ایران باشد. سیاستی که نشانه‌های آن را در کلام دولتمردان آمریکا و برخی دیگر کشورهای غربی مشاهده می‌کنیم؛ بنابراین لازم است طرف ایرانی، مستندات لازم را برای برخورد و آگاه‌سازی افکار عمومی با این حربه آماده‌ سازد و به دیگران اثبات نماید که نه تنها این ایران نبوده که بازی را به هم زده است بلکه این رفتار توسط آمریکا و به دلیل فرار از شکست بوده است.

با این مقدمه شایسته است به وضعیت کنونی مذاکرات توجه کنیم و این‌بار بدون لحاظ کردن دیدگاه منتقدان داخلی این مذاکرات، از دید وزیر امور خارجه دولت آمریکا مسیر و گام‌های طی شده توسط دو طرف را برشماری نماییم. ممکن است برخی به این موضوع انتقاد نمایند که در بازی شطرنج نیز هر کدام از طرفین، به برگه ثبت خود استناد می‌کند و نه حریف. بله همین طور است اما اگر نوشته حریف مورد تأیید شما باشد، آیا باز هم آن را رد می‌کنید؟ اگر حریف علیه خودش گواهی داد، شما او را تخطئه می‌نمایید؟ حقوقدانان و از جمله رئیس‌جمهور محترم که خود را حقوقدان می‌داند، قاعده‌ای حقوقی به نام «قاعده اقرار» را معرفی می‌نمایند. قاعده‌ای که تقریبا در تمام نظامات قضایی جهان پذیرفته شده است. اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر می‌باشد. به عبارت دیگر در یک پرونده قضایی، فردی اقرار می‌نماید که مرتکب اشتباه و خلاف شده و حق با طرف مقابل است و اتهام وارده به خود را می‌پذیرد. البته اقرار شرایطی دارد. اقرار باید بدون شکنجه و تهدید، در غیر دیوانگی و جنون و مستی، توسط فرد عاقل و بالغ بیان گردد تا مورد پذیرش قرار گیرد.

آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در تاریخ ششم اسفندماه، در نشست استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا مطالبی را مطرح نمود که قطعا می‌تواند به عنوان یک سند حقوقی به آن استناد نمود. آقای کری در این جلسه اظهار می‌دارد: « ما هر روز افرادی در سایت‌های هسته‌ای ایران داریم و دقیقا در حال بررسی هستیم که سانتریفیوژهای آنها [ایران] چه کار می‌کنند و تعداد سانتریفیوژها چقدر است و سطح تولید آنها چیست و زباله کجا می‌رود. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اخیرا در چند هفته پیش مشخص کرده است که ایران حتی از یک مورد از الزامات خود براساس این توافق عدول نکرده است. ایران عضو ان‌پی‌تی است و اکنون آژانس هسته‌ای بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفته است ایران از هر مورد از توافق موقت تبعیت کرده است. آنها اورانیوم غنی‌ شده در حد بیست درصد را به صفر کاهش دادند. آنها تأسیسات زیرزمینی فردو و نطنز و اراک را برای بازرسی روزانه باز گذاشتند. آنها فعالیت در اراک را متوقف کردند. هیچ یک از بخش‌های راکتور اراک از روزی که ما به این توافق دست یافتیم، پیشرفت نداشته است.»

بنابراین جان کری اذعان و اقرار دارد ایران به تعهدات خود کاملا پایبند بوده و تمام آنچه تعهد نموده است (فارغ از اعتراضات داخلی به پذیرش این تعهدات) رعایت نموده است؛ اما لازم است به اقدامات طرف غربی و به خصوص آمریکا نیز اشاره‌ای، البته از قول جان کری، داشته باشیم.

جان‌کری در مورد تشدید تحریم‌ها می‌گوید: «چهل شخص حقوقی به فهرست تحریم‌ها اضافه شده است. پانزده مورد براساس اختیارات مقابله با تروریسم و سی‌ و چهار مورد نیز براساس اختیارات مربوط به نقض تحریم‌ها و حمایت مادی و سه مورد دیگر براساس اختیارات حقوق بشر، پنج مورد موسسات مالی ایرانی و هشت مورد دیگر بر فهرست تحریم اضافه شدند.»

جان‌کری در همین جلسه در پاسخ به سوالی در خصوص میزان مبالغ پرداختی به ایران در دوره توافق و کاهش تحریم‌ها اظهار می‌دارد: «حقیقت این است که ایران پول بسیار کمتر از این رقم را به خاطر مشارکت و امید آنها برای کاهش تحریم‌ها براساس توافق موقت به دست آورده است. مطلب دوم این است که مجموع کل دوره‌ها حدود چهارده میلیارد دلار است. حقیقت این است که در آن زمان نیز بسیاری از اوقات پول به حسابی انتقال داده می‌شد که آنها نمی‌توانستند دسترسی داشته باشند... دلیلی که آنها امروز مذاکره می‌کنند به خاطر این است که می‌خواهند از دست تحریم‌ها خلاصی یابند. آنها از تحریم‌ها خارج نشدند بلکه ما در حقیقت تحریم‌ها را افزایش دادیم. فقط تحریم نفتی ما علیه ایران موجب شده است ایران بیش از چهل میلیارد دلار از دست بدهد.»

معادله کاملا مشخص است. ایران اسلامی به تعهدات خود به طور کامل عمل کرده است. موضوعی که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید نموده بودند: «ایران آنچه را قرار گذاشته است و عهد کرده است نقض نخواهد کرد.» لیکن آمریکا مانند همیشه عهدشکنی کرده و تعهدات خود را نقض نموده است. جان‌کری خواسته یا ناخواسته اقرار و اعترافی انجام داده که موید ادعاهای ایران اسلامی است. وی اعلام کرده اگر مذاکرات به نتیجه نرسید این آمریکا بوده که ضمن عهدشکنی و عدم پایبندی به توافق، موجب شکست توافق و تفاهم شده است. البته برای بازپس‌گیری و یا انکار این اقرار چند راه‌ وجود دارد: جان‌کری اعلام کند تحت شکنجه! مجبور به چنین اظهاراتی شده است یا این که در آن جلسه مجنون بوده و عقل نداشته است و در گام آخر مشخص شود وی هنوز بالغ نشده و نمی‌توان به اقرار وی، استناد کرد!

خراسان:بوی بهار می آید

«بوی بهار می آید»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛بوی بهار می آید و هنگامه نوروز شده، صدای نوروز باستانی از پس قرن ها از نای کورش کبیر و داریوش بزرگ بلکه از عصر مادها همچنان در گوش زمان می پیچد و همه ساله و هماره به یاد می آورد رسم و آیین دلنشین ایرانیان پاک فطرت، نیک اندیش، نیک گفتار و نیک رفتار را. نوروز از آن جا که با تحول طبیعت و آغاز بهار، شکفتن و سرسبزی دشت و دمن و پیام مهربانی و همدلی همراه است از پس ده ها قرن، همچنان در دل و دیده مردمان جلوه گری می کند. خجسته آیین نوروز چون هنگامه بیداری گل ها و درختان و سرآغاز آواز بلبلان و غزل سرایی شاعران و شروع گردش جدید زمین و شماره خوردن سال نو است. هیچ گاه کهنه نمی شود. این روزها با نفس کشیدن دوباره زمین و به شکوفه نشستن برخی درختان و باز شدن چتر شکوفه های زرد و صورتی و سفید و... بوی بهاری دیگر از دل طبیعت به مشام می رسد. صدای گام های نرم و نازک بهار از دل ترنم پرندگان در بین شکوفه های درختان به گوش می رسد.

دوباره گاه دلربایی بنفشه ها و شمعدانی های رنگارنگ رسیده. پس از بارش باران های روزهای اخیر و نزول این رحمت بی بدیل الهی حالا فرصتی برای نفس کشیدن و سر به سوی آسمان بلند کردن و دیدن آسمان آبی پدید آمده حالا وقت بیشتر نگاه کردن به آسمان پا بر جا و بی ستون خدای آفریننده بهار است. در هنگامه پر شدن هوا از عطر بهار و شنیده شدن صدای پای نوروز، وقت شستن چشم ها و جور دیگر دیدن است. همراه با شکفتن شکوفه ها، گاه شکفتن مهربانی ها و پاشیدن بذر محبت در چشم ها و دل هاست، گاه باز کردن گره از ابروان و نشاندن گل لبخند بر لب خود و دیگران است، فصل غرق بوسه کردن دست مادران و پدران، گاه بیشتر درود و صلوات فرستادن بر پیامبر مهربانی ها و اعظم انبیاء محمد مصطفی(ص) است.

بهار طبیعت فرصتی برای ادای احترام به بزرگان و پیشکسوتان و صاحبان خرد و علم و اندیشه است، بهار البته فرصتی برای دیدن و بوییدن لاله های سرخ روییده بر مزار شهیدان وطن است آن بزرگوار مردانی که با نثار جانشان اجازه ندادند خصم زبون بهار دین و میهن را به خزان تبدیل کند. صدای پای نوروز پیام نو شدن روز و روزگار و دلربایی و جلوه گری دلدار را به گوش جان می رساند، بهار وقت بیشتر به آسمان نگاه کردن و به سوی عرش پرواز کردن است، وقت آشتی با نماز اول وقت و مسجد و دل به دلدار سپردن است. هم نوایی بلبلان پیام همدلی و مهربانی مردمان را به گوش جان می رساند، پیام مهربانی بیشتر با فرزند و همسر، برادر و خواهر، قوم و خویش و همسایه، همشهری و هم وطن. نوروز یادآور دور هم جمع شدن های مهربانانه، شاهنامه خوانی و حافظ خوانی و گل گفتن و گل شنفتن است.

بهار هنگامه سرودن غزل عشق است، بهار وقت نهال کاشتن و آشتی با طبیعت زیبا و چشم نواز آفریده خداوند است، نوروز، فرصت مغتنم بیشتر با هم بودن، در کنار هم به مهر نشستن و نجواهای عاشقانه است و نیکو هنگامی برای به مهر دست در دست هم نهادن و دستگیری از هم نوعان است، وقت دست نوازش کشیدن بر سر دختران و پسران سایه پدر و مادر از دست داده است، مگر در فصل شکفتن گل و ریحان و جوانه زدن نهال های مهربانی در دل ها، ایرانیان خداباور می توانند خانه خود را پر از عطر بهار و شکوفه های لبخند ببینند و دل نازکشان برای یتیمان و هزاران شیر خواره و کودک و نوجوان معلول و بی سرپرست و بدسرپرست نتپد. نوروز و بهار فصل خانه تکانی دل ها از هر چه بی مهری و خشم و نفرت و کینه و کدورت است. گاه گذشتن و بخشیدن و سلام مهربانانه گفتن به دوست و همسایه و همکار و همشهری و هم وطن است، بهار هنگامه عاشقی است و فرصتی بس مناسب برای گره زدن نگاه های مهربانانه و بستن عقد اخوت و برادری.

بهار وقت هدیه دادن یک شاخه گل زیبا است به هر کس که دوستش داریم و به هر که می خواهیم با او آشتی کنیم است. آمدن بهار فرصتی بس مناسب برای قدردانی و شکرگزاری به محضر پروردگار است. نوروز که فصل دور هم جمع شدن است، فرصتی عالی برای بازگرداندن پدران و مادران سالخورده از خانه سالمندان است. بهار نیکو فرصتی است برای اجر نهادن و قدرشناسی و احترام تمام قد به جانبازان دین و میهن، این قهرمانان بی ادعا و اسطوره های والامقام عرصه دفاع از دین و ناموس و وطن. نوروز هنگامه تحول طبیعت، نیکو فرصتی است برای طلب رزق و روزی حلال، طلب توکل و صبر و ایمان استوار، طلب فرزند صالح و آرزو کردن روزهای هر چه بهتر برای همه ایرانیان و حرکت هر چه سرافرازانه تر و عزتمندانه تر به سوی قله های پیشرفت و توسعه و اقتدار.

جمهوری اسلامی:ضرورت جراحی شبکه بانکی

«ضرورت جراحی شبکه بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اخبار خوشایندی از برخی شهرهای استان‌های شرقی کشور به گوش نمی‌رسد؛ سپرده‌گذاران برخی موسسات اعتباری در شهرهایی مانند مشهد مقدس، نیشابور و... در پی نگرانی از ورشکستگی موسساتی که در آن سپرده‌گذاری کرده‌اند، برای دریافت پول‌های خود به شعب این موسسات هجوم برده‌اند. همین هجوم یکباره امکان پاسخگویی به مطالبات سپرده‌گذاران را از شعب موسسات سلب کرده و طبیعتاً بر عمق نگرانی‌ها و اصرار مردم برای دریافت پولهایشان از موسسات افزوده است. در جریان واکاوی ریشه‌های این مشکل و پیامدهای آن،‌ توجه به چند نکته ضروری است:

الف – ایجاد تعاونی‌های اعتبار آزاد که بدون هیچ گونه نظارت و رعایت استانداردهای حسابداری و بانکی به جمع‌آوری پول مردم و انجام عملیات اعتباری در سطح وسیع می‌پرداختند، پدیده نامبارکی است که سابقه آن به سال‌ها قبل باز می‌گردد و طی یک دهه گذشته به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. بنابر آمارهای موجود درحال حاضر بالغ بر 95 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در اختیار این موسسات است و نهادهای ناظر حاکمیتی بر این مقدار از نقدینگی که درصورت عدم مدیریت می‌تواند حکم یک بمب ساعتی را داشته باشد، نظارت و اشراف لازم را ندارند. پیامدهای چنین عدم نظارتی را می‌توان در مداخله برخی از این موسسات در بازارهای ارز و سکه و... طی سال‌های گذشته به وضوح مشاهده کرد.

بانک مرکزی برهمین مبنا و با درک ضرورت اعمال نظارت بر این بنگاه‌ها از سال‌ها قبل اقدامات مختلفی را برای پالایش بازار غیرمتشکل پولی و ساماندهی این بنگاه‌ها انجام داده است. با این حال، وابستگی‌های واقعی یا موهوم برخی از این موسسات به اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب نفوذ، تحت نظارت در آوردن آن‌ها و الزام مدیرانشان را به رعایت استانداردهای بانکی با مشکل و چالش مواجه کرده است.

به همین جهت، اینکه بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول باید با جدیت و بدون هراس از فضاسازی‌ها و کارشکنی‌ها، تکلیف چند موسسه باقی مانده را روشن کنند، غیرقابل تردید و خدشه است. در واقع این اقدام حکم جراحی شبکه بانکی را دارد که قطعاً بدون خونریزی و درد نخواهد بود ولی لازم است.

ب – به نظر می‌رسد در برخی مقاطع مسئولان بانک مرکزی در تدبیر روش‌های مناسب برای برخورد با موسسات فاقد مجوز دچار برخی اشتباهات عمدی یا نادانسته شده‌اند. به عنوان نمونه تقسیم‌بندی یکباره بانک‌ها و موسسات اعتباری به دو دسته دارای مجوز و فاقد مجوز و اعلام اسامی بانک‌ها و موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی، این شائبه را در میان بسیاری از مردم دامن زد که هر موسسه و بانکی که نامش در فهرست بانک مرکزی قرار ندارد، غیرمجاز است و باید سپرده‌هایشان را از این موسسات و بانک‌ها خارج کرد حال آنکه برخی از این بانک‌ها و موسسات بنابر اعلام‌های گذشته بانک مرکزی درحال تطبیق خود با استانداردهای بانکی، تودیع سپرده قانونی و... هستند و با دیگر بنگاه‌هایی که همچنان به اعمال خلاف قانون و فرار از نظارت خود ادامه می‌دهند، تفاوت‌های فراوانی دارند. بنابر این، شایسته بود بانک مرکزی علاوه بر اعلام اسامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، نام آن دسته که در مسیر دریافت مجوز هستند را نیز اعلام کند تا این موسسات با هجوم سپرده‌گذاران مواجه نشوند.

ج – در جریان مشکلات اخیر که برای برخی از موسسات اعتباری در شهرهایی مانند مشهد و نیشابور پیش آمده است، باید دو مقوله را از یکدیگر تفکیک کرد؛ تقریباً تمام موسساتی که گرفتار شایعه ورشکستگی شده‌اند از جمله موسساتی بودند که مسیر تطبیق با الزامات بانک مرکزی قرار داشتند ولی اعلام صورت‌های مالی برخی از آنها که نمایانگر پرداخت تسهیلات کلان به بنگاه‌های مشکل‌داری مانند پدیده شاندیز و... بود، گریبان سایر موسسات را نیز گرفت و این تصور را در جامعه ایجاد کرد که تمامی این موسسات دچار مشکل هستند. این تصور طبعاً به هجوم سپرده‌گذاران و کمبود منابع همه موسسات و حتی برخی بانک‌های دارای مجوز نیز انجامیده است.

در چنین شرایطی لازم به نظر می‌رسد بانک مرکزی با اعلام آخرین وضعیت هر موسسه و تشریح اقدامات انجام گرفته توسط این موسسات برای تطبیق با استانداردهای بانکی، این امکان را برای مردم فراهم آورد تا موسسه دارای مشکل را از موسسه‌ای که بدون مشکل درحال حرکت به سمت دریافت مجوز است، تشخیص دهند. در غیر این صورت این آتش، خشک و‌ تر را با هم خواهد سوزاند و تمام شبکه بانکی کشور را دچار مشکل خواهد کرد.

رسالت:دخل و خرج کشور در سال خزانه خالی

«دخل و خرج کشور در سال خزانه خالی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛همان روزها که تیم مذاکره‌کننده ایرانی در نخستین دور جدید ماراتن گفتگوها در دولت یازدهم عازم ژنو بود وقتی رئیس‌جمهور گفت: "خزانه کشور خالی است"، اولین کسی بودم که به نقد این گفته پرداختم.

نوشتم این سخن به دو دلیل نارواست؛ 1- خزانه کشور خالی نیست و دلیل آن پرداخت‌های بی‌وقفه اما تدریجی و منظمی است که از سوی خزانه صورت می‌گیرد. 2- بر فرض محال هم خالی باشد، نباید کسی که در قامت یک دیپلمات در انتخابات ریاست‌جمهوری ظاهر شده در آستانه گفتگوها به چنین حرفی تفوه فرماید و ضعف پنهان خود را برای حریف ظاهر سازد. مرور زمان نشان داد ما یک دولت قوی و نیرومند همانند دولت‌هایی که پس از انقلاب پدید آمدند، داریم که وارث یک اقتصاد پویا و پرتحرک در کف و بدنه و سقف است. حتی در سخت‌ترین روزگار دفاع مقدس خود را از خطر فقر و قحطی رهانیده و سرپاست.

بحمدالله زیر ساخت‌های اقتصادی کشور و سطح داد و ستد در کشور به گونه‌ای است که بازارهای کشور نشاط و پویایی خود را دارند و مردم هوشمندانه دارند اقتصاد خود را اداره می‌کنند و دولت‌هایی که می‌آیند و می‌روند کم و بیش عرضه اداره اقتصاد کشور را از خود نشان داده‌‌اند. سخن "خزانه خالی" جیره ناسزا به دولتمردان دوره نهم و دهم تلقی شد و از آن عبور کردیم.

سال 92 سال استقرار دولت یازدهم بود. حال که گرد و غبار تبلیغات انتخاباتی فرو نشسته و نزدیک به دو سال از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گذشته، ببینیم عدد و رقم صورتحساب‌ عملکرد دولت و تفریغ بودجه سال 92 چه تصویری از سال "خزانه خالی" ارائه می‌دهد؟

جمع بودجه مصوب کل کشور در سال 92 در بخش درآمدها مبلغ 727 هزار میلیارد تومان بوده است، حال آنکه تفریغ بودجه 92 که اخیرا در مجلس قرائت شد 835 هزار میلیارد تومان است. یک جمع و تفریق ساده نشان می‌دهد بیش از 108 هزار میلیارد تومان بیشتر از مصوب درآمد داشته‌ایم. این مبلغ بیش از نیمی از کل سرجمع منابع عمومی دولت است.

این عدد نشان می‌دهد که در سال 92 نه تنها خزانه خالی نبوده است بلکه آنچنان سر ریز بوده که دولت نمی‌دانسته و نمی‌توانسته آن را چگونه خرج کند.

همین تصویر را در بخش هزینه‌ها و مصارف داریم. گزارش تفریغ بودجه، مبلغ مصارف کشور را در سال 92 نزدیک به همین مبلغ یعنی 833 هزار میلیارد تومان گزارش کرده است.

سئوال‌های کلیدی برای اصحاب نیاوران، اقتصاددانانی که امروز به عنوان مشاور، دولت را یاری می‌رسانند مطرح است که باید به آن پاسخ دهند؛

1- این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که خزانه خالی نبوده است. در اوج تحریم‌ها خداوند بزرگ، این ملت را یاری داده و دخل و خرج کشور نه تنها نگران کننده نبوده بلکه افق بسیار روشن و امیدوارکننده‌ای هم داشته‌ایم. پس چرا خبر خلاف واقع به رئیس‌جمهور داده و کشور را ورشکسته و فقیر جلوه داده‌اند، گویی خزانه خالی است و دخل و خرج مملکت با هم نمی‌خواند؟

2- چرا در آمدها برخلاف پیش‌بینی با عدد نجومی 108 هزار میلیارد تومان از سقف بودجه بالا زده است و هزینه هم به همین میزان بدون اینکه مجوز قانونی در کار بوده خلاف سقف مصوب بالا زده است؟

پس فلسفه بودجه‌نویسی و انضباط مالی که باید در دولت حاکم باشد چه می‌شود؟ پایبندی و التزام دولت به قانون در حوزه اقتصاد چه می‌شود؟

3- اعداد و ارقام گزارش صورتحساب عملکرد دولت در سال 92 با گزارش تفریغ بودجه همین سال قدری با هم متفاوت است. تکلیف این صورت مغایرت چه می‌شود؟ چه نهادی در کشور باید تکلیف این مغایرت را روشن کند؟

4- بودجه 93 که اولین بودجه‌ای است که دولت یازدهم تدوین کرده و به مجلس تسلیم نموده، با این اعداد و ارقام و بلبشوی مغایرت‌ها در سال 92 چه کرده است؟

اگر سقف درآمدهای دولت در سال 92 مبلغ 835 هزار میلیارد تومان و سقف هزینه‌های دولت در همین سال 831 هزار میلیارد تومان بوده است چگونه است در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور سقف درآمدها و هزینه‌های بودجه کل کشور در سال 93 مبلغ 803 هزار میلیارد تومان می‌باشد؟ پیش‌بینی درآمدها چگونه صورت گرفته و برآورد هزینه‌ها چگونه احصا شده است؟ این مبالغ کمتر از منابع و مصارف سال 92 است.

5- دولت یازدهم بارها گفته است اقتصاد کشور را با رشد منفی، رکود و.... از دولت قبلی تحویل گرفته است. اعداد و ارقام صورتحساب عملکرد و تفریغ بودجه 92 سخن دیگری دارند. این سخن را اصحاب نیاوران چگونه تجزیه و تحلیل می‌کنند؟

دخل و خرج کشور در سال 92 می‌گوید اوضاع ما بد نیست. پس چرا هنوز برخی "خزانه خالی" را در این سال به رخ دیگران می‌کشند؟ این اعداد و ارقام می‌گوید خداوند این ملت را تنها نگذاشته است و دشمن ناتوان‌تر از آن است که در جنگ اقتصادی بر این ملت تفوق پیدا کند. این اعداد امیدبخش است، چرا دولت تدبیر و امید از این "امید"بخشی برای "تدبیر" اقتصاد کشور استقبال نمی‌کند و کفران نعمت می‌نماید و خزانه پر را خالی اعلام می‌کند؟!

قدس:محیط زیست، موضوعی فرابخشی

«محیط زیست، موضوعی فرابخشی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم اسماعیل کهرم است که در آن می‌خوانید؛مواضع مقام معظم رهبری در زمینه محیط زیست کاملاً قابل ستایش است. این گونه موضعگیری و تأکید بر حفظ زمین و منابع طبیعی، نشان می دهد که ایشان اشراف کامل به مسایل زیست محیطی کشور دارند و به خوبی می دانند که تخریب منابع طبیعی کشور از سوی سودجویان بیداد می کند وهر سال مراتع و جنگلهای بیشتری مورد تاخت و تاز افراد و بعضی از دستگاه ها قرار می گیرد، بنابراین وقتی که سفارشی می کنند و یا دستوری می دهند، می دانند که جان کلام است و مورد توجه مردم.

البته این برای بار اول نیست که مقام معظم رهبری در باره ضرورت حفظ جنگلها، مراتع و محیط زیست تأکید می کنند و خواستار برخورد قاطع دستگاه های مسؤول با زمین خواران و تخریب کنندگان محیط زیست می شوند.

در واقع حضرت آقا هر سال حداقل یکی دو بار در اهمیت این موضوع در جمع مسؤولان و کارگزاران نظام سخن می گویند که فکر می کنم آخرین آن در جمع اعضای شورای شهر تهران و مدیران شهرداری پایتخت بوده، اما نکته اینجاست که این توصیه ها درعمل کمترمورد توجه دستگاه های اجرایی و صاحب منصبان قرار می گیرد و این موضوعی است که چندی پیش ایشان به صراحت مطرح کرده اند.

از سوی دیگر اظهارات مقام معظم رهبری در جمع مسؤولان و مدیران کل ادارات سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور دارای نکات قابل توجهی بوده است که در ذیل اشاره می شود . نکته نخست و بسیار اساسی که از سوی ایشان مطرح شد، فرابخشی بودن بحث محیط زیست است. در واقع حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی شناخته شد که همه دستگاه ها و نهاد ها در مقابل آن وظیفه دارند. این درحالی است که بخشی نگری دستگاه ها بلای جان محیط زیست شده است. اکنون دستگاه های مختلف به مسایل زیست محیطی ورود پیدا می کنند و بنده هم از این دستگاه ها به خاطر ورودشان به مسایل زیست محیطی تشکر می کنم، اما مشکل در اجرای قوانین مربوط به مسایل زیست محیطی است.

موضوع دیگری که مورد تأکید مقام معظم رهبری در این دیدار قرار گرفت، ارزیابی زیست محیطی طرح‌های عمرانی بوده است. واقعیت این است که متاسفانه بعضی از طرحهای عمرانی کشور ارزیابی زیست محیطی ندارند. مثلاً معلوم شده که از 36 سدی که بر روی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه احداث شده، هیچ کدام از آنها به صورت واقعی ارزیابی زیست محیطی ندارند و به صورت دستوری بوده است و در واقع این سدها به دریاچه ارومیه تحمیل شدند. این در حالی است که بهترین قوانین زیست محیطی را بین کشورهای دنیا داشته و داریم، اما وقتی بحث اجرا پیش می آید، متأسفانه کم می آوریم.

اصل پنجاهم قانون اساسی می گوید، هر گونه عملیات عمرانی که به محیط زیست لطمه بزند، ممنوع است، اما این اصل رعایت نمی شود، به طوری که بعضی از دستگاه ها و نهاد های خاص به بهانه های واهی و اجرای طرحهای عمرانی اقدام به تخریب مراتع و جنگلها می کنند و دستگاه های مسؤول هم قادر به مخالفت نیستند.

نکته دیگری که مقام معظم رهبری به درستی روی آن انگشت گذاشته و مطرح کرده اند، بحث مشارکت، پیگیری و نظارت مردم بر دستگاه هاست. در واقع مردم در موضوع محیط زیست به عنوان یک عامل مطرح هستند. یعنی یا عامل حفظ محیط زیست و یا عامل تخریب و نابودی آن هستند، بنابراین اگر آموزش ببینند و در اجرای طرحها مشارکت یابند، بی‌گمان عامل مثبتی در حفظ محیط زیست می‌شوند. البته در اینجا باید تأکید کنم، نباید این حرکت گرفتار باند بازی و جناح بازی شود؛ یعنی وقتی رئیس سازمان محیط زیست می گوید، ما به هیچ عنوان نمی‌گذاریم که در جنگل ابر جاده احداث شود، بی‌درنگ 152نماینده مجلس به رئیس جمهورنامه ننویسند که این جاده باید احداث شود.

نکته دیگری که در بیانات حضرت آقا نمود قابل توجهی داشته، بحث تهیه سند ملی بوده است. این طرح مربوط به دهه 70 است و تا حالا باید اجرایی می شد، اما این اتفاق نیفتاده است. بنابراین صحبت کردن درباره اجرای طرحها آسان است، اما عمل به آنها کاربسیارسختی است. به هر حال ما باید آمایش سرزمین داشته باشیم و اگر این طرح به سرانجام برسد، دیگر کسی مثل استانداراسبق گلستان نمی‌آید در حضور مردم بگوید که من می‌خواهم استان گلستان را تبدیل به عسلویه بکنم. یعنی اگر طرح تهیه سند ملی یا همان آمایش سرزمین اجرایی شود، تکلیف استانها از لحاظ سایتهای گردشگری، صنایع و ... روشن می شود. در این صورت در استانهای شمالی فقط می توان سایتهای گردشگری داشت و دیگر نمی توان در آنها صنایع سنگین از جمله پالایشگاه و پتروشیمی راه اندازی کرد.

در خاتمه باید در مورد تلفیق دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی گفت، حتی اگر به همین حالت فعلی هم باشد و آنها بیش از هر سازمان دیگری با هم اتفاق داشته باشند، در این صورت می‌توانند ازمقدار زیادی از زمین خواری ها و تخریبها جلوگیری کنند.

سیاست روز:کارکرد رسانه در ایران!

«کارکرد رسانه در ایران!»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛رسانه برگرفته فارسی از واژه لاتین "Medium" و رسانه‌های جمعی یا عمومی" Media"، به تعبیر دیگر وسایل ارتباط جمعی نقش موثر و بی‌بدیل را در زندگی امروز جوامع بشری ایفا می‌کنند. به نحوی که به جرات می‌توان گفت در عصر ارتباطات، رسانه‌ها جزء لاینفکی از انسان ماشینی اسیر تکنولوژی قرن بیست و یکم را تشکیل می‌دهند که در مواردی زیستن در نبود آنها را غیر ممکن می‌نمایاند. این فاجعه زمانی به اوج خود می‌رسد که در کنار پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی به شکل تصاعد هندسی دیوارهای بین قاره‌ای، کشوری، نژادی و قومیت‌ها را فرو می‌ریزد. پدیده جهانی شدن "Globalization" رخ می‌نماید و جهان نه به پایان تاریخ بلکه به پایان جغرافیایی می‌رسد که سالیان متمادی مرزهای بین دولت‌ها و ملت‌ها را ترسیم می‌کرد.

در چنین دنیایی - دهکده جهانی - قید و بندهای جغرافیایی،‌ هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از میان می‌رود و روابط انسانی کیفیت بدون مرز و بدون زمان به خود می‌گیرد. گرچه سلطه‌گران و در راس آن‌ها آمریکا با تسلط بر ابر رسانه‌ها و با در دست داشتن اهرم‌های اقتصادی و مدیریتی بر آنها خود را "کدخدای دهکده جهانی" می‌داند که دیگران - به غیر از ایالات متحده - مجبور به پذیرش هژمونی آمریکا هستند. غافل از آن که خاصیت رسانه‌ها و فن‌آوری‌های جدید در عالم ارتباطات دوسویه بودن آنها است که برای سایر ملل هم می‌تواند "تهدید" و یا "فرصت" تلقی شوند. حال بستگی به نوع سیاست‌گذاری حکومت‌ها و مدیریت بر آنها دارد که یکی از دو کارکرد"تهدید یا فرصت" را در بر داشته باشد. تحقیقات غربی‌ها - که چندین سال هم به طول انجامیده - نشان می‌دهد که سه کار ویژه مهم از رسانه‌ها مورد انتظار مخاطبان است؛

الف) کسب اطلاعات: پاسخ‌دهندگان یکی از عوامل توجه و علاقه خود به رسانه‌ها را کسب اطلاع و آگاهی درباره جامعه و جهان و راهنمایی در مورد مسائل زندگی معرفی کرده بودند.

ب) وحدت و تعامل اجتماعی، کسب بصیرت درباره وضعیت دیگران، احساس تعلق به جمع و کمک به اجرای نقش‌های اجتماعی.

ج) تفریح و سرگرمی: یکی از عوامل روی آوردن افراد به رسانه‌ها بوده است.

د) هویت‌یابی از دیگر علل روی‌آوری افراد به رسانه‌ها و بویژه تلویزیون، کسب آگاهی در مورد خویشتن، تقویت ارزش‌های شخصی، یافتن الگوهای رفتاری، ‌همانند‌سازی با ارزش‌های مورد اعتنای دیگران و در یک کلام هویت‌یابی است. (حدیث زندگی - ۱۱)‌

کارکرد رسانه‌ها در کشورهای پیشرفته علاوه بر برآورده کردن انتظارات مخاطبان خود به عنوان یکی از ارکان مهم جامعه مدنی - رکن چهارم دموکراسی - تلقی شده و وسایل ارتباط جمعی، نقش نظارتی بر روی سایر ارکان نظام از جمله قوه مجریه،‌ مقننه و قضائیه را بر عهده دارد. گرچه در عالم واقع رسانه‌های بزرگ دنیا تحت سیطره نظام امپریالیستی و سرمایه‌داری سیاست‌گذاری شده و توسط سرمایه‌داران بزرگی همچون "مرداک" اداره می‌شوند اما دولت‌ها در آن نقش تعیین‌کننده‌ای ندارند.

از آنجایی که حکومت با مالیات شهروندان ارائه می‌شود بنابراین امکان نقد عملکرد تمام ارکان نظام توسط رسانه‌ها وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه چه به لحاظ ساختار سیاسی - وجود نظام‌های اقتدارگرا و غیر‌دموکراتیک - و چه به لحاظ فرهنگی - تبعیت پذیر بودن ملت‌ها و چه از نظر اقتصادی - وجود دولت‌های بزرگ و کارفرمایی - رسانه‌ها ابزاری برای اعمال حاکمیت و عقیده حاکمان می‌باشد. در چنین کشورهایی نه تنها انتظارات اولیه شهروندان نیز پاسخ داده نمی‌شود بلکه اعتمادی هم به رسانه‌های داخلی وجود ندارد و رسانه‌های خارجی مرجع و ملجاء افکار عمومی تلقی می‌شود.

در ایران که قریب به چهار دهه - آغاز سی و هفتمین سال پیروزی - از انقلاب شکوهمند اسلامی می‌گذرد و نظام سیاسی، جمهوری اسلامی و بر‌اساس رای مردم بنا نهاده شده و طبق اصل ششم قانون اساسی تمام مسئولان کشور - قریب سیصد هزار نفر - توسط مردم انتخابات می‌شوند و آزادی‌بیان و قلم در میثاق ملی به رسمیت شناخته شده و به صراحت بیان گردیده است اما به لحاظ ساختار فرهنگی و اقتصادی بستر برای پیاده شدن دموکراسی واقعی به‌ویژه رکن چهارم آن - جامعه مدنی - آماده نبوده و هنوز در ابتدای راه واقع شده ایم لذا تا بر آورده شدن انتظارات مردم از رسانه‌های داخلی فرسنگ‌ها راه فاصله وجود دارد چه برسد به ایفای نقش نظارتی بر روی سایر ارکان نظام! وجود رسانه در ایران از نظر کمیت بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است.

اما از نظر کیفیت بسیار جای تامل بوده و اشکالات زیادی بر کارکرد و تاثیر‌گذاری آن‌ها وارد است. اگر رسانه ملی را استثنا نماییم، یکی از مشکلات جدی وارد بر رسانه‌ها در ایران وابستگی اقتصادی و سیاسی آنها به دولت، نهادهای حاکمیتی و حتی جریانات سیاسی در جامعه است. این وابستگی‌ها باعث گردیده که رسانه از انجام وظایف حرفه‌ای خود باز بماند و در وقایعی که پیش می‌آید و یا امور جاری کشور، علی‌رغم وجود دیدگاه‌های متفاوت و مختلف، برآیند تاثیر‌گذاری آن‌ها بر روی افکار عمومی پایین‌تر از حد انتظار باشد. لذا طبیعی است که رویکرد مردم بیشتر متوجه رسانه‌های خارجی باشد تا رسانه‌های داخلی! برای مثال، در مهرماه سال‌جاری دو مورد اسید‌پاشی در اصفهان با انگیزه‌های مختلف- که با گذشت پنج ماه هنوز عامل اسیدپاشی دستگیر نشده است؟!- اتفاق می‌افتد که این تعداد حادثه اصلا قابل مقایسه حتی با سایر کشورهای پیشرفته نیست اما چرا با بزرگنمایی رسانه‌های خارجی امنیت روانی جامعه به مخاطره می‌افتد و باعث می‌شود که علاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان عالی‌رتبه قوه قضائیه،‌ نیروی انتظامی و دستگاه اطلاعاتی کشور راسا وارد عمل شوند و مدت‌ها بحث اسیدپاشی روی آنتن رسانه‌های خارجی و داخلی جا خوش کند. به نظر بنده رسانه‌های داخلی به لحاظ عدم استقلال و وابستگی گروهی و سیاسی که دارند در مواجهه با پدیده زشت اسیدپاشی به سه گروه تقسیم می‌شوند.

گروه اول که پیشتاز در انعکاس خبر اسیدپاشی بوده و در رقابت با رسانه‌های بیگانه برای جذب مخاطب "افراط" کردند و از نظر وابستگی سیاسی جریان اسیدپاشی را غیرمستقیم متوجه جناح رقیب نمودند بویژه آن که این ایام مصادف با طرح دفاع از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط اکثریت مجلس نهم - اصول‌گرایان - مطرح و در حال رسیدگی بود.

گروه دوم که تحلیل درستی از وقایع نداشتند و به احتمال اینکه نکند کار جریان تندرو جناح خودشان باشد روزهای اول با سکوت خود "تفریط" کرده و با تاخیر وارد عمل شدند.

و گروه سوم که به زعم خود راه اعتدال ؟! را در پیش گرفته‌اند، چون مسئله را سیاسی و بین‌الاحزاب تشخیص داده بودند نفیا و یا اثباتا وارد عمل نشدند. رسانه ملی نیز علی‌رغم ضریب نفوذ بالای خود در بین مخاطبان عملکرد قابل قبولی از خود نشان نداد، لذا رسانه‌های بیگانه بویژه بی‌بی‌سی فارسی، که منتظر فرصت بود از افراط،‌تفریط و سکوت رسانه‌های داخلی نهایت سوءاستفاده را بعمل آورد. با اختصاص بخش ویژه‌ای سوار موجی برای جریان‌سازی ضد نظام شد و از کاه کوهی ساخته و مدت مدیدی افکار عمومی و دستگاه‌های امنیتی و قضایی را درگیر آن کرد که هنوز هم ادامه دارد.

وطن امروز:روزی روزگاری آمریکا که هیچ غلطی نمی‌کند

«روزی روزگاری آمریکا که هیچ غلطی نمی‌کند»عنوان سرمقاله روزنامه وطنامروز به قلم شروین طاهری است که در آن می‌خوانید؛ روزی روزگاری که فواره ابرقدرتی به نام آمریکا هنوز در حال بالارفتن بود، مدل ایده‌آل مملکت‌داری در ینگه دنیا را براساس چرخه «اقتصاد جنگی» تعریف می‌کردند. همه چیز در آمریکا حول محور جنگ می‌چرخید، خواه از نوع گرمش، خواه از نوع سرد یا حتی فیلم‌های جنگی. هالیوود و رسانه‌ها، جنگ برای صدور دموکراسی به چهارگوشه عالم را اولویت همان رؤیای آمریکایی جا می‌زدند که یانکی‌ها را وامی‌داشت سخت کار کنند تا چرخ کمپانی‌های بزرگی را به حرکت درآورند تا آنها هم به نوبه خود چرخ بیش از 200 جنگ بزرگ و کوچک مستقیم و غیرمستقیم - به شکل کودتا، انقلاب، نسل‌کشی، جنگ نیابتی یا جنگ داخلی- را در حد فاصل 3 قرن بچرخانند؛ از 1898 که ایالات تازه متحد شده قرن نوزدهمی نخستین جنگ امپریالیستی‌شان را برای تصرف قلمروی آمریکایی پادشاهی اسپانیا اعلان کردند تا 2003 که کاخ سفید به عنوان ژاندارم جهان به عراق لشکر کشید.

در تمام این صد و اندی سال، بزرگ‌ترین پشتوانه حقیقی دلار - یا برگ طلایی غول اقتصادی خیزان آمریکای‌ شمالی - نه دارایی‌های خزانه‌داری یا صندوق ذخیره فدرال بلکه یک ماشین جنگی بود شامل سردمداران کاخ سفید با افکار آخرالزمانی صهیونیستی در راس و صنایع تسلیحاتی به عنوان قلبی که بدنه را تغذیه می‌کرد یعنی همان ارتشی که روز به روز خود را وارد غائله‌های جهانی بیشتر و بزرگ‌تری می‌کرد. اما آنچه در یک دهه اخیر، بویژه پس از آمدن اوباما بر آمریکا گذشته است، روی دیگری از اقتصاد جنگی آمریکا را به نمایش می‌گذارد. حالا از طنز زمانه این دلار است که پشتوانه هژمونی جنگی آمریکایی شده است.

پرزیدنت کاخ سفید که تا چندی پیش به قول ترانه معروف گروه «نیروانا»، نماد مردی بود که جنگ می‌فروشد، امروز باراک اوبامایی است که در قامت «سیاه برزنگی»‌های نمایش‌های کمدی عامیانه یانکی‌ها دارد به شیوه خودش هژمونی جنگی واشنگتن را می‌فروشد، آن هم درست در مقابل نگاه عصبانی سناتورهای جنگ‌طلب جمهوریخواه. این همان کنایه‌ای است که با انتصاب وزیر جدید دفاع، به‌اصطلاح میهن‌پرستان آنگلوساکسون پنتاگون خطاب به ژنرال‌های کاسبکار درباره سیاست نظامی رئیس‌جمهوری به کار بردند که زیر لب «سیاه برزنگی»‌اش خطاب می‌کنند.

اوباما طی 2 سال گذشته به طرز چشمگیری بودجه دفاعی را به رکورد تاریخی 700 میلیارد دلار رسانده بی‌آنکه در این مدت پنتاگون هیچ عملیات یا حرکت عمده لجستیکی خاصی را تجربه کرده باشد. در همین حال بودجه‌هایی که او بویژه برای نوسازی تسلیحات هسته‌ای و جنگ‌های تروریستی نیابتی یا سیرک هوایی ائتلاف به‌اصطلاح ضد داعش در سوریه و عراق از کنگره طلب کرده، در حقیقت باج‌سبیل دولتمردان و سناتورها و نمایندگان دموکرات یا جمهوریخواه بوده است که به صاحبان صنایع نظامی یا سرکرده‌های تروریست‌ها وصل هستند.

گذاشتن کسی مثل «اشتون کارتر» در راس دستگاه جنگی ایالات متحده DOD (دپارتمان سازمان دفاعی)، امضای معوج اوباما پای قرن بدون آمریکا یا قرن بیست و یکم را کامل کرد. اشتون کارتر احتمالا نخستین رئیس پنتاگون است که تاکنون نجنگیده، حتی از اتاق فرمان! حتی وقتی در «وطن امروز» برای معرفی این «وزیر نجنگیدن» جدید تیتر «کارتر؛ کارتی دیگر برای قمار نظامی اوباما» را می‌زدیم، حقیقتا هنوز خودمان هم باور نداشتیم کارتر در حقیقت کارتی برای قمارغیرنظامی مستاجر مستعجل کاخ سفید باشد. اشتون کارتر را در آمریکا با 3 خاطره می‌شناسند.

او کارش را در پنتاگون با نوچگی «ویلیام پری» وزیر دفاع دولت بیل کلینتون آغاز کرد و هنگامی که با رئیسش تز اجتناب از آغاز مجدد جنگ سرد یا «دفاع پیشگیرانه» را می‌نوشت و مسؤولیت برنامه‌ریزی نظامی پنتاگون را بر عهده داشت ناگهان «کره‌شمالی اتمی» رسما اعلام موجودیت کرد. این شکست مانع از این نشد که او ترقی نکند و در اواخر دوران بوش پسر این بار به عنوان نوچه و دستیار «آدمیرال مایکل مولن» رئیس ستاد مشترک نیروهای نظامی ایالات متحده بازگشت این بار اما نه به عنوان یک تئوریسین دفاعی صرف بلکه در قامت یکی از بزرگ‌ترین کاسبکاران نظامی آمریکا و چه بسا جهان.

بازگرداندن کارتر به سطوح مدیریتی پنتاگون آن هم در اواخر دوران بوش به منزله آغاز فروش هژمونی نظامی آمریکا در ازای دلار بود و نشان می‌داد نومحافظه‌کاران حاکم بر کاخ سفید دیگر انگیزه‌ای جدی برای جنگیدن ندارند و در عوض برای سر پوش گذاشتن بر چپاول بودجه‌های چند صد میلیاردی دفاعی به اسم ادامه جنگ در عراق و افغانستان، به دنبال یک کارچاق‌کن مطمئن مثل کارتر هستند. در ادامه همین روند بود که کارتر در دوران اوباما مسؤول توسعه فناوری پنتاگون شد که مسؤولیت خریدهای چند تریلیون دلاری دستگاه جنگی در این دوران نیز در زمره وظایفش بود. سرانجام وقتی او به جای چاک هیگل به بن‌بست خورده در مواجهه با شیزوفرنی سیاست نظامی دوران اوباما، بر مسند وزارت دفاع نشست در نخستین اقدام جدی‌اش تیم کاری خود مرکب از کارچاق‌کن‌های مجرب صنایع نظامی را جایگزین کرد.

البته این سطور به هیچ‌وجه قصد پیش‌بینی اینکه دستگاه جنگی اوباما دیگر جنگی کلاسیک را نخواهد گشود ندارد بلکه بحث بر سر کیفیت و شرایط ورود آمریکا به جنگ یا جنگ‌هایی است که برای نخستین بار برای حفظ بقایای هژمونی جهانی آمریکایی صورت خواهد گرفت. یک جنگ را ژنرال‌های مصمم و دولتی مقتدر می‌توانند اداره کنند اما نه‌تنها در تیم نظامی اوباما چنین اراده‌ راسخی را نمی‌توان جست بلکه خود او منبع زلزله ویرانگر در کاخ سفید است. همین دیروز بود که رئیس‌جمهور ایالات متحده از اینکه وزیر خارجه دوره 4 ساله نخستش قوانین امنیتی دولت را نقض کرده و به جای‌ ایمیل ارگانی تحت حفاظت سایبری، مکاتبات فوق‌محرمانه‌اش را با‌ ایمیل شخصی انجام می‌داده اظهار بی‌اطلاعی کرد و تازه هیلاری را ستود که می‌خواهد ‌ایمیل‌های متعلق به وزارت خارجه دولت آمریکا را پس بدهد. چنین رئیس‌جمهوری با چنان دولت شلخته‌ای چگونه می‌تواند جنگی حتی در ابعاد لشکرکشی‌های بوش پسر به افغانستان و عراق را مدیریت کند؟ این تازه مشتی نمونه خروار است.

بیخود نبود که بی‌بی نتانیاهوی نگون‌بخت در روز روشن وسط کنگره با اعتراف به اینکه «ما دنبال جنگ نیستیم بلکه به دنبال توافق خوبیم» به سال‌ها عربده‌جویی جنگ‌طلبانه سگ هار نجس آمریکا پایان داد. او بهتر از هر کس دیگری مناسبات حاکم بر کاخ سفید را می‌شناسد و می‌داند نه‌تنها اوباما عرضه هیچ رویارویی مستقیمی را با خصم صهیونیست‌ها - حتی اگر از نوع جعلی داعشی‌اش باشد - نخواهد داشت بلکه دموکرات‌ها نیز دیگر نمی‌خواهند به جنون جنگ‌افروزانه جمهوریخواهان سنتی کنگره مثل مک کین تن بدهند و ترجیح می‌دهند با پذیرش واقعیات جدید به جای «سلطه جهانی» به «هرج و مرج‌افکنی جهانی» دل ببندند، روندی که نسخه به روز شده سیاست کهنه انگلیسی «تفرقه بینداز و حکومت کن» در مقیاسی وسیع‌تر محسوب می‌شود.

در این راستا جانشین تقریبا مسجل شده اوباما در کاخ سفید یعنی هیلاری کلینتون، همانطور که در کتاب تازه منتشر شده‌اش با عنوان «انتخاب‌های سخت» اعتراف می‌کند که پیشگام همین تغییر روند در سیاست خارجی بوده است و به احتمال زیاد با ورود او به کاخ سفید از سال 2016 همین روند در قالب هژمونی جمعیتی (سلطه بر افکار عمومی و جوامع هدف) بر هژمونی جغرافیایی فعلی خواهد چربید. طی 2 سال باقیمانده از ریاست جمهوری اوباما، با طغیان آشکار حاکمیت سیاسی سنتی آمریکا علیه او و بی‌تفاوتی دموکرات‌ها که از حالا به پیشواز عصر طلایی فرضی‌شان با پرچمداری نئولیبرالی هیلاری رفته‌اند، مساله کاریزمای قدرت مرکزی واشنگتن و طبیعتا راهبردهای سیاست خارجی و هژمونی نظامی کاخ سفید بیش از پیش به چالش کشیده خواهد شد. مطلع 2 سال آخر ناامیدانه و بلاتغییر برای آقای «امید و تغییر» همین حالا نمودار شده است.

اوبامایی که خود را سردمدار مبارزه جهانی با تروریسم می‌خواند و مدعی ریشه‌کن کردن القاعده بود حالا بدون هیچ واکنش خاصی دارد به طور زنده عملیات بزرگ نجات عراق از دست داعش به رهبری معنوی و لجستیکی ایران، بزرگ‌ترین دشمن اسپانسرهای صهیونیستش را از کاخ سفید تماشا می‌کند و فقط هر از چندگاهی وزیر دفاع کاسب مسلک و ماموت در حال انقراض پنتاگون، ژنرال دمپسی را به تور ائتلاف و مذاکره در کشورهای عربی می‌فرستد تا وانمود کند آمریکا هنوز دندانی برای جنگیدن دارد. در سوریه هم اوباما طی 2 سال گذشته تنها در حال آزمون و خطای گزینه‌های مختلف به فراخور پیشرفت مذاکرات با تهران یا لابی جریان‌های مختلف ذی‌نفع در این گزینه‌ها بوده است.

او تابستان گذشته از نابودی داعش حتی به بهای دخالت در سوریه سخن راند در حالی که فرمانده کل آمریکایی اسبق ناتو فاش کرد هدف اولیه، نابودی نظام دمشق توسط داعش و دیگر تروریست‌های میانه‌رو بوده است.پس از آن که معلوم شد آمریکا از وحشت مواجهه مستقیم با ایران و روسیه و حتی چین، نمی‌خواهد ریسک لشکرکشی مستقیم به سوریه را بپذیرد، گزینه تضعیف و حذف امارت تروریستی عراق و شام به‌وسیله بمباران‌های ائتلاف آمریکایی و پیشروی یگان‌های زمینی همپیمانان عربی و منطقه‌ای حتی به قیمت آتش زدن خلبان اردنی هم عملی نشد.

حالا آمریکایی‌ها به خیال خودشان هوا و زمین عراق و سوریه را با دشمن‌شان تقسیم کرده‌اند و از سرمایه‌گذاری روی شورشی‌های میانه‌رو در سوریه همراه با محاصره طولانی‌مدت داعش سخن می‌گویند اما هنوز یک ماه از این تصمیم آخری نگذشته که ارتش عراق تقریبا داعش را از تکریت که دروازه موصل است بیرون رانده و حرف زدن از محاصره داعش بیشتر به جوک شبیه شده است. از آن طرف اخیرا حدود 20 گروه مختلف از شورشیان به‌اصطلاح میانه‌رو مورد حمایت آمریکا در سوریه به داعش پیوسته‌اند. با همه اینها آیا آمریکا هنوز نمی‌خواهد هیچ غلطی بکند و دست کم نشان بدهد جنگیدن را فراموش نکرده است؟

جوان:با این اتمام حجت دیگر هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست

«با این اتمام حجت دیگر هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمدرضا هادیلو است که در آن می‌خوانید؛بیانات مقام‌معظم‌‌رهبری در دیدار مسئولان و دست‌اندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط‌زیست دارای نکات بسیار ریز و راهگشایی بود که می‌تواند به عنوان برنامه‌ای جامع در دستور کار مسئولان امر قرار گیرد.

با مرور دوباره بیانات معظم‌له می‌شود به این نکته پی برد که ایشان تأکید زیادی بر موضوع اتحاد در حوزه محیط‌زیست داشتند و مهم‌ترین پیام‌شان این بود که حقیقت محیط‌زیست به یک سازمان نیست و همه نهادهای دولتی، مردم و مجلس باید دست به دست هم بدهند تا قوی‌ترین کمربند محافظتی را به دور محیطی به وجود بیاورند که انسان‌ها زنده بودنش را مدیون سبز بودن آن هستند.

بی‌شک تأکیدات مقام معظم رهبری باعث اتحاد و توجه به محیط‌زیست می‌شود، به‌خصوص جایی که ایشان به نگرش زیست‌محیطی اشاره کردند حتماً به عنوان الگو برای همگان می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها تأثیر به سزایی داشته باشد.

شاید یکی از بزرگ‌ترین ضرباتی که امروز به محیط‌زیست وارد می‌شود، جناحی نگاه کردن به آن باشد. کارشناسان معتقدند پشتیبانی از مدیریت محیط‌زیست می‌تواند مسائل فعلی را برطرف کند اما این در شرایطی است که برخی‌ها به جای آنکه ملی فکر کنند، با این موضوع، جناحی برخورد می‌کنند.

از صحبت‌های مقام‌معظم‌رهبری می‌شد به راحتی فهمید که ایشان تا چه حد دلشان از تخریب‌ها آزرده شده و نگران محیط‌زیست هستند. وقتی معظم‌له از جنگل‌ها و مراتع به عنوان ریه‌های تنفسی شهرها و عوامل نگهدارنده خاک نام بردند، بلافاصله از دست‌اندازی افراد سودجو به جنگل‌ها و منابع طبیعی به‌خصوص در شمال کشور ابراز تأسف شدید کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هیچ دلیلی را برای تخریب جنگل‌ها و بریدن درختان قابل قبول ندانستند و برای نشان دادن حساسیت خود به این موضوع حتی ساخت حوزه علمیه به جای درختان را هم جرم دانستند و خواستار برخورد با این امر شدند چه برسد به هتل و گردشگاه و...

از مهم‌ترین بخش‌های بیانات مقام معظم رهبری آنجایی بود که ایشان علاوه بر اشاره به پدیده زمین‌‌خواری، واژه جدیدی به‌نام کوه‌خواری و ساخت‌و‌ساز در ارتفاعات را نیز به میان کشیدند و از قانونگذاران خواستند تمام موارد فوق را در دایره جرائم گنجانده و افراد سوءاستفاده‌کننده بی‌هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند. البته ایشان به همین هم بسنده نکردند و تأکید کردند اگر در دستگاه‌ها نیز در برخورد با مجرمان کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم به‌شدت برخورد شود.

حتماً تهیه سند ملی برای محیط‌زیست، پیوست محیط‌زیستی برای همه طرح‌های عمرانی، صنعتی و تجاری، پالایش و بازنگری قوانین برای جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست و تقویت نظارت‌های بی‌اغماض از مهم‌ترین راهکارها برای حفظ محیط‌زیست و مقابله با سودجویان و قانون‌شکنان است که رهبر معظم انقلاب آنها را مورد اشاره قرار دادند. به هر حال این یک حقیقت است که اگر ما می‌خواهیم کشورمان در توسعه و اقتصاد پایدار به نقطه قابل قبولی برسد باید به محیط‌زیست و هارمونی با طبیعت توجه کنیم. با بیانات اخیر مقام‌معظم‌رهبری می‌شود به اتمام حجت ایشان با مسئولان در جهت محافظت از محیط‌زیست و منابع‌طبیعی و باز بودن دست‌شان برای برخورد با افرادی که چشم طمع به منابع ملی دوخته‌اند، پی برد. حال نوبت مسئولان است که نشان دهند چند مرده حلاج هستند و چطور می‌خواهند به خواسته‌های مقام‌معظم‌رهبری جامه عمل بپوشانند. با این توضیح که دیگر هیچ بهانه‌ای قابل‌قبول نیست و هیچ توجیهی برای کم‌کاری‌ها پذیرفته نخواهد شد.

حمایت:ردپای یقه سفید‌ها

«ردپای یقه سفید‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم محمد علی پورمختار است که در آن می‌خوانید؛حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روز گذشته در دیدار مسئولان و دست اندر کاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، حل مسائل و مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، پدیده ریزگردها و دست‌اندازی به جنگل‌ها و مراتع و فضاهای سبز را نیازمند برنامه ریزی، تدبیر، پیگیری مستمر و جدی و قاطعیت دستگاه‌های مرتبط دانستند و با ابراز تاسف از پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات تأکید کردند که باید در قانون، این‌گونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بدون هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.

زمین خواری پدیده شوم و رو به گسترشی است که در 10سال اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است. این معضل در سالهای اخیر از چنان رشدی برخوردار بوده که هم اکنون در صدر جرائم بزرگ و مفسده آفرین اقتصادی قرار دارد. در این میان ردپای برخی صاحبان زر و زور و یقه سفیدهای سیاسی و اقتصادی و پیوندهای غیرقانونی زمین خواران با عوامل قدرت در دستگاههای مختلف، ضرورت مبارزه با این بخش از مفاسد اقتصادی را مضاعف کرده است.

شواهد موجود، حاکی از نفوذ گسترده زمین خواران در سازمان ها و نهادهای دولتی مثل شهرداری ها، ادارات کل منابع طبیعی، سازمان های ثبت اسناد و... است، چرا که دستیابی به اطلاعات مکانی و حقوقی زمین ها و املاک مرغوب و تنظیم اسناد برای زمین خواری های صورت گرفته، بدون همکاری مدیران و کارمندان این سازمان ها و نهادها برای جعل و سندسازی، دشوار بوده و لازم است در این خصوص، مسئولان امنیتی، راهکاری را برای تصفیه و پاکسازی این شرکای جرم مفسدان اقتصادی در این سازمان ها و نهادها طراحی و عملیاتی کنند.

صدور اسناد جعلی هویتی و ملکی و استفاده از رانت های اطلاعاتی در دستگاه های اجرایی را باید از مهم ترین شیوه های زمین خواری نام برد. در بسیاری از پرونده های موجود زمین خواری، کارمندان و مدیران برخی سازمان ها و ادارات دولتی در کنار چپاولگران و غارت گران بیت المال، مرتکب جرایمی چون رشوه خواری، جعل و سندسازی شده اند.از سوی دیگر به اعتراف بسیاری از مقامات مسئول، اطلاع دقیقی از میزان زمین ها و زمین خواری ها در کشور وجود ندارد و یا شاید اطلاعاتی وجود دارد اما هیچ راهکار مشخصی برای پیشگیری از آن تدوین نشده است.

مفاسد اقتصادی در تمامی کشورها وجود دارد ولی برخی از کشورها با استفاده از فن آوری ها و راهکارهای نوین، زمینه را برای سوءاستفاده فرصت طلبان تنگ می کنند. اینکه کارمندی ساده بتواند با سوءاستفاده از موقعیت و ارتباطات خود، اینگونه مرتکب جرایم کلان و اختلاس ارقام نجومی شود، جای تاسف و قابل تأمل و تحلیل است و نیز زنگ خطری است برای نهادهای نظارتی کشور که نظارت لازم را در اینگونه محیط ها تقویت نمایند. به علاوه به نظر می رسد نوعی آسیب شناسی در این مورد و موارد مشابه ضروری است که چرا افرادی در این حد و اندازه، به چنین جرائمی روی می آورند.

در ماده 690 قانون تعزیرات نه تنها برای زمین خواری مجازات تعیین شده بلکه به تصریح، تصرف غیرقانونی اراضی ملی و محیط زیست را بیان کرده است. در بخشی از ماده 690 قانون تعزیرات بیان شده هر کس به وسیله صحنه سازی (که دارای مصادیق مختلف است) به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت یا آیش جنگل ها، مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، چشمه سارها، پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاکی که متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و هم چنین اراضی و املاکی و موقوفات و افلاس با قید که برای مصارف عام‌المنفع اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود و یا اقدام به هرگونه تجاوز، تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانه ها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی باغ ها و تبدیل آنها به اراضی بایر و در نهایت الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری و تغییر کاربری اراضی داخلی در محدوده خدمات شهرها از طریق جلب موافقت شهرداری ها و کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی به منظور فروش آنها به قیمتی بالاتر، نمونه‌هایی از مصادیق زمین خواری است.

در غالب موارد یادشده، قوانین موجود راهگشا بوده و بخش عمده اَعمالی که داخل مفهوم زمین خواری گنجانده شده با تعیین مجازات های سنگینی برای مرتکبان، مجرمانه تلقی شده است، از جمله اینکه در این زمینه، قانون مجازات اسلامی در باب جعل و استفاده از سند مجعول، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که مورد اصلاح قرار گرفته است، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین مرتبط با تعیین نوع اراضی و ابطال مالکیت اراضی ملی و موات همچون قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع، ابزارهای مناسبی را برای مبارزه با مجرمان در اختیار مسئولان قرار داده است.

دستگاههای ذیربط و مسئولین باید به گونه ای عمل نمایند که زمین خواران احساس کنند مبارزه با این پدیده شوم که از خواسته های مکرر مقام معظم رهبری بوده و هست، جدی و لازم الاجرا است. چرا که هر جا نظام با متخلفین برخورد نموده، افراد سودجو عقب نشینی کرده اند. روشن است که مبارزه با زمین خواری امری پر هزینه است. بدون شک در این مبارزه، متخلفین به ما لبخند نمی‌زنند و تخریب قضات و بی آبرو کردن دستگاه قضایی و دادسراها را دستور کار خود قرار می دهند. بر این اساس است که باید همه مسئولین با همه قوا وارد میدان مبارزه شوند و هیچ گونه ترسی به دل راه ندهند تا منابع طبیعی که میراث گذشتگان ما بوده، برای نسل های بعد محفوظ و دور از گزند متجاوزین باقی بماند و از این طریق، شرط امانت داری که از آموزه های اخلاقی است، به جا آورده شود.

آفرینش:صنعت و ملت، گرفتار چالش‌های اقتصادی

«صنعت و ملت، گرفتار چالش‌های اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛هرچه از میزان اهمیت و تاثیر گذاری اقتصاد به عنوان بستر رشد و توسعه همه جانبه کشور گفته شود، باز کم است. چرا که دنیای امروز به سمتی درحرکت است که اقتصاد معیار و ملاک پیشرفت و قدرت کشورها تلقی می‌گردد. دیگر داشتن ارتش بزرگ، تسلیحات و سلاح هسته‌ای، در مناسبات جهانی تاثیر و کارایی چندانی ندارد. اما درعوض تمامی کشورهایی که از قدرت بالای اقتصادی برخوردارند، آن را به عنوان سلاحی مخرب برعلیه رقبا به کار می‌گیرند. این مقدمه جهت تاکید بر نقش اقتصاد در مرتفع سازی نیازها و بهبود وضعیت کشور خودمان بیان شد.

قصد نگاه ناامیدانه به اقتصاد کشور نداریم، اما واقعیات را باید پذیرفت و در راستای بهبود آن باید تلاش کرد. امروز وضعیت صنعت و بخش تولید کشور، علی رغم تمهیداتی که دولت برای سروپا کردن آن صورت داده، چندان مناسب نیست. تعطیلی واحدهای تولید و سکوت کارخانه‌ها در شهرک‌های صنعتی، بسیار نگران کننده است. نگران کننده از این جهت که به سبب تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، بسیاری از سرپرستان خانوار بیکار شده‌اند و فشار اقتصادی معیشت آنها را به چالش کشیده است. اهمیت اقتصاد اینجا بروز پیدا می‌کند که بسیاری از بزه‌های اجتماعی درحال حاضر به سبب فقر و بیکاری می‌باشند و عمده مجرمان در زندان‌های کشور ذاتاً شرور و بزهکار نیستند!.

اما عمده علت بروز این وضعیت، به سبب عدم توجه به ملزوماتی است که برای توسعه یک اقتصاد تولید محور لازم و ضروریست. از میان این موارد می‌توان به چند مورد از مهمترین آنها به عنوان راه‌گشای رکود اقتصادی کشور اشاره داشت. دراولین مرحله باید به موضوع حساس و تاثیرگذار "واردات" پرداخت. متاسفانه در دوره گذشته مدیریت کارشناسی بر امر واردات کشور وجود نداشت و این موضوع آفت‌ها و زیان‌های فراوانی به اقتصاد و فعالان اقتصادی کشور وارد ساخته است. صدور مجوزهای غیرقانونی برای برخی افراد و نهادهای وابسته دولتی و حکومتی، عدم توجه به بالانس اقتصادی کالاهای مورد نیاز و بی توجهی به تولید محصولات مشابه درداخل، از عمده آفت‌های وارداتی در طی سال‌های گذشته بوده است.

سرمایه گذاری و حمایت از تولیدات استراتژیک همچون محصولات کشاورزی، ازجمله ملزومات دیگر خروج از رکود اقتصادی می باشد. بخشی از چالش‌های موجود دراین بخش نیز نشأت گرفته از سیاست غلط واردات بوده است، که متاسفانه موجب شد ما سال‌های گذشته را که وضعیت خاک و بارش‌ها نسبت به دوران کنونی به مراتب بهتر بود را از دست بدهیم. هیچ دلیل و منطقی نمی‌تواند بی توجهی به امکانات و پتانسیل‌های طبیعی کشور را در رونق و توسعه کشاورزی در طی این سال‌ها توجیه کند. در سایر کشورهای اقتصاد بنیان دیده می‌شود که دولت‌ها پیش از وارد شدن به عرصه اقتصاد صنعتی، پایه‌های اقتصاد خود را در فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری نهاده‌اند، امری که ما به شدت از آن غافل مانده‌ایم!. حال به این عقب افتادگی‌ها باید خشکسالی‌های پیش رو و کمبود منابع آبی، عدم مدرن سازی شیوه‌های کاشت، داشت و برداشت را نیز اضافه کرد.

مسئله بعدی روند غیرسازنده سرمایه گذاری از سوی نهادهای مالی در بخش صنعت و تولید می‌باشد. بخشی از این روند نادرست از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد. متاسفانه به جای اینکه بانک‌ها و موسسات مالی حامی اقتصاد باشند، به دنبال سود اقتصادی هستند!. درتمام دنیا تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و کشاورزی با کمترین سود و بیشترین مهلت پرداخت در نظر گرفته می‌شود. اما در کشور ما بانک‌ها میلی به دادن اینگونه تسهیلات ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه‌های مالی خود را درقالب وام‌های خرد با سودهای کلان به جامعه تزریق کنند، که این خود معضلاتی همچون افزایش نقدینگی و تورم را به همراه داشته است.

تصویب و اجرای قوانین حمایتی، ازدیگر ضروریات اقتصاد تولیدی می باشد. ما دربخش قوانین اقتصادی از پتانسیل‌های خوبی همچون اصل44 برخورداریم، اما عدم اجرای صحیح آن، کمکی به رونق اقتصادی کشور کرده‌است. ضمن اینکه در برخی موارد نیز با قوانین و ممیزی‌هایی روبه روهستیم که روند فعالیت‌های اقتصادی را کند و مختل می‌کند. از مراحل صدور مجوز فعالیت گرفته تا قوانین مالیاتی و بیمه، صرفاً منافع قانون گذار مدنظر گرفته شده و کمکی برای سرمایه گذار محسوب نمی‌شود!.

اما با گذر از تمام موارد یاد شده، باید توجه داشته باشیم که در وضعیت کنونی که کشورمان در آن قرار گرفته، مهمترین و حیاتی ترین مسئله برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و تامین هزینه‌های طرح‌های اجرایی کشور، منوط به رونق کارخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی می‌باشد. چرا باید جامعه‌ای که انرژی جوانی درآن موج می‌زند، آفت بیکاری آنها را پژمرده ‌کند! این انرژی می‌تواند درکارخانه‌ها و بخش کشاورزی صرف شود تا ضمن بهبود وضعیت معیشتی مردم، چرخ‌های صنعت و اقتصاد نیز به حرکت درآید.

آیندگان حاصل کاشته‌های امروز مارا درو خواهند کرد، آیا جواب قانع کننده‌ای برای آنها خواهیم داشت؟!

آرمان:اقتصاد خصوصی علیه فساد

«اقتصاد خصوصی علیه فساد»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمد جهرمی است که در آن می‌خوانید؛یکی از علتهای مهم و اساسی به وجود آمدن فسادهای اداری و اقتصادی‌، معیوب بودن ساختارهای اداری و اقتصادی است. اولین موضوعی که به ذهن می‌رسد این است که هرچه اقتصاد دولتی‌تر باشد تخلفات بیشتر خواهد بود و این مربوط به همه کشورها و همه جوامع است.

هرچه اقتصاد متمرکز باشد در یک مجموعه دولتی کسانی که به دنبال منافعی هستند می‌آیند از افراد دولتی سوءاستفاده‌ می‌کنند یا اینها را هم به خدمت می‌گیرند و فساد اتفاق‌ می‌افتد. وقتی اقتصاد ما مردمی، خصوصی و باز بشود حتما فساد کمتر می‌شود البته این به آن معنا نیست که در خود آمریکا و اروپا فساد نیست. اتفاقا در کشورهایی که اقتصادشان، اقتصاد بازار است فساد هم هست و به همین خاطر قانون ضدفساد دارند.

حتی قوانین پولشویی دارند اما فساد دولتی در این کشورها کمتر است. در حال حاضر تعزیرات حکومتی سست نشده ولی در عوض تبلیغات آن سست شده است. قبلا تعزیرات حکومتی در اختیار استاندارها بود. در زمان جنگ، کمبودها و مشکلات کوپنی و... تعزیرات حکومتی برخوردش با متخلفان شدیدتر بود. الان ضرورتی ندارد که به آن صورت تعزیرات حکومتی داشته باشیم.

ما باید سیستم بازار را تنظیم کنیم. شما نمی‌توانید وقتی که کمبود یک کالایی در کشور هست بگویید قیمتها بالا نرود. شما باید سعی کنید با کنترلهای واردات و صادرات یا عوارض گمرکی بازار را تنظیم کنید و قاچاق را از بین ببرید. وقتی که عوارض گمرکی را یکدفعه بالا می‌برید به حدی که قاچاق صرف‌ می‌کند خب می‌روند قاچاق‌ می‌کنند یا وقتی قیمت حاملهای انرژی یا ارزش پول ملی را کاهش‌ می‌دهید بعضی‌ها خیال‌ می‌کنند که حاملهای انرژی را باید با توجه به دلار 3500 تومان طوری بالا ببریم که در کشورهای همسایه از جمله پاکستان و افغانستان قاچاق نشود.

چرا ارزش پول ملی را تقویت نکنیم؟ شما دلار را در مقابل ریال، هزار تومان بکنید؛ بعد همین پولی که هزارتومان می‌دهید یک دلار کفایت می‌کند سود هم می‌برد چرا این سیستم را پیاده نمی‌کنید؟ اینها همه مسائلی است که با هم دیده بشود وقتی که بانک مرکزی وظیفه خودش را انجام می‌دهد همه‌چیز اتوماتیک‌وار به سمت بهبود حرکت می‌کند.

شرق:فرانسه و لابی‌گری اسراییل

«فرانسه و لابی‌گری اسراییل»عنوان یادداشت روز روزنامه شرق به قلم سیدعلی خرم است که در آن می‌خوانید؛سال گذشته در آخرین لحظات امضای توافق ژنو، سروکله لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه پیدا شد و در تلاشی مذبوحانه سعی کرد قطار مذاکرات هسته‌ای را به‌منظور خدمت به اسراییل از ریل خارج کند. بنابراین با اشکال‌تراشی در مذاکرات، اظهار کرد توافق هنوز مطلوب نیست. مذاکراتی که به پایان رسیده بود، اجبارا برای شنیدن نظرات فابیوس متوقف شد تا اینکه ظرف دوهفته جان کری توانست او را مجددا تنظیم کند و مذاکرات طبق روال قبل به کار خود ادامه داد و توافق ژنو (برنامه اقدام مشترک) به ‌امضا رسید. اکنون هم در آخرین لحظات، همان سناریو قدیمی تکرار شده و در سه‌روز گذشته وزیر خارجه فرانسه با اعلام اینکه نظراتی دارد، از وزرای خارجه آمریکا و دیگر اعضای گروه ١+٥ دعوت کرده که به مشورت درمورد توافق آمریکا و ایران بپردازند.

نتانیاهو همانطور که چهارماه ‌پیش قسم خورده بود اجازه ندهد هرگونه توافقی بین ایران و آمریکا در موضوع هسته‌ای صورت بگیرد، به نقش‌آفرینی تخریبی خود بسنده نکرده و از یاران قدیمی خود در فرانسه نظیر لوران فابیوس استفاده می‌کند تا با طرح شبهات، از درون، سطح انتظارات گروه ١+٥ را آنقدر بالا ببرد که به توافق موجود بین ایران و آمریکا تن در‌ندهد. آنچه از کنفرانس مطبوعاتی جان کری و لوران فابیوس در پاریس برمی‌آید، نشان می‌دهد جان کری مجبور شده با فابیوس همراهی کرده و توپ انتظارات را در زمین ایران بیندازد، هرچند این سخنان نمی‌تواند تغییر موضع وزیرخارجه آمریکا تلقی شود. شاید جان کری در این موقعیت، بی‌علاقه به چنین سنگ‌اندازی‌ها نباشد زیرا می‌تواند به ایران بگوید آمریکا چگونه از درون و بیرون تحت فشار است و بخواهد از ایران امتیاز‌گیری کند.

بااین‌حال آمریکا هم به پایان موفقیت‌آمیز این مذاکرات نیاز دارد بنابراین ایران و آمریکا باید نقش تخریبی لوران فابیوس را همچون سال قبل به خوبی مدیریت کنند. به‌هرحال در طی نشست‌های فشرده ایران و آمریکا به‌منظور غلبه بر مشکلات و اختلافات فنی، حقوقی و سیاسی، جهان اطمینان نسبی پیدا کرد که ایجاد فضای توافق و تفاهم بین دو کشور امکان‌پذیر است و چنانچه گام‌های باقیمانده به‌خوبی برداشته شود، می‌توان در مهلت داده‌شده تا پایان ١٠فروردین٩٤، تفاهمات اصولی را اعلام کرد و در باقیمانده وقت تا ١٠تیرماه٩٤ به نگارش متن برنامه جامع هسته‌ای پرداخت. ناگفته نماند که در این میان حسن‌نیت و انعطاف‌پذیری دوطرف در کسب این دستاورد بسیار موثر بوده است.

جمهوری‌اسلامی‌ایران در بحث‌های فنی با ارایه راه‌حل‌های گوناگون توانست احتمال هر بن‌بستی در موضوعات غنی‌سازی، رآکتور آب سنگین اراک، فردو و اندوخته‌های مواد غنی‌شده را به حداقل رسانده و زمینه تفاهمات اصولی را فراهم کد. اما همانطور که قبلا هم گفته شده بود، مخالفان، معاندان و بدخواهان توافق هسته‌ای و بهبود روابط ایران و‌ آمریکا بیکار ننشسته‌اند و حداکثر تلاش خود را برای تخریب در تفاهمات به‌وجودآمده به کار بسته‌اند.

نتانیاهو در راس همه آنها با افق مشترکی که با عربستان و برخی دیگر پیدا کرد، سعی کرد از تندروهای جمهوریخواه و لابی خود در مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا بهره‌برداری لازم را کرده و فضای مذاکرات هسته‌ای را غبارآلود کند. این تلاش نتانیاهو موجب درگیری سیاسی بین آمریکا و اسراییل شد که در نوع خود بی‌نظیر و برای اولین‌بار است که در تاریخ روابط دو کشور دارد صورت می‌گیرد.

نتانیاهو یک‌سال‌‌ونیم پیش در مجمع‌عمومی سازمان‌ملل‌‎متحد با ترسیم شمای یک بمب هسته‌ای، جهانیان را ترساند که ایران در مراحل آخر ساخت بمب قرار دارد و ٩٠درصد آن آماده است و ظرف شش‌ تا ٩ماه این بمب آزمایش می‌شود. وقتی که موساد افشا کرد که همان‌موقع گزارشی زیر نظر نتانیاهو به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس داده بود که «ایران در حال ساخت بمب نیست»، تازه جهان بیدار شد که با چه فریبکاری روبه‌روست که خودش مرتبا در حال ساخت سلاح هسته‌ای است، ولی جهان را از ایران که در اندیشه ساخت بمب نبوده، می‌ترساند. این دروغگویی نتانیاهو و سپس ورود غیردیپلماتیک وی به واشنگتن، که موجب واکنش رییس‌جمهور و وزیر امورخارجه آمریکا شد خیلی بیشتر چهره دغل‌باز وی را به جامعه آمریکا نشان داد.

به‌ترتیبی که رسانه‌های معروف آمریکایی همچون نیویورک‌تایمز و واشنگتن‌پست - که نوعی سمپاتی سنتی نسبت به اسراییل داشتند- شروع به انتقاد از نتانیاهو کرده و سفر وی به واشنگتن را کم‌اهمیت و بلااثر معرفی کردند. آنچه نتانیاهو درباره پرونده هسته‌ای انجام داده، جدای از فریبکاری و دغل‌بازی وی، باعث شده شخص وی و اسراییل در جهان منزوی‌تر شوند و جهان در انتظار نخست‌وزیر دیگری برای اسراییل قرار بگیرد. نتانیاهو سعی کرد با تحریک نمایندگان سنا و کنگره، غیرمستقیم به آنها القا کند که آنها نمی‌فهمند و ممنون نتانیاهو باشند که دارد آنها را نسبت به ماهیت توافقات دولت اوباما با ایران بیدار می‌کند. این در جای خود توهین آشکاری به نمایندگان آمریکاست که اگر خوب درک کنند، نبایستی زیر بار چنین توهینی بروند.

اما افراطی‌گری‌های اسراییل که بیش از ٦٠سال است سیاست خارجی آمریکا را گروگان خود گرفته و به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی ایران توانسته منافع و امنیت ملی خود را به سیاست خارجی آمریکا تحمیل نماید، در سال‌های اخیر و به‌خصوص بعد از روی‌کارآمدن اوباما، باعث شده دولتمردان، سیاستمداران، سیاست‌سازان، دانشگاهیان و حتی افکار عمومی آمریکا از خواب گران بیدار شوند که چگونه از آمریکا و امکاناتش سال‌هاست سوءاستفاده نموده و در عوض آمریکا را سپر بلای خود کرده که وقایع تروریستی ١١سپتامبر٢٠٠١ و سایر حوادث مشابه دامنگیر مردم آمریکا شده است.

گفته می‌شود نتانیاهو همه این گردوخاک‌ها را برای انتخابات قریب‌الوقوع اسراییل انجام می‌دهد تا با ترساندن مردم اسراییل، خود را تنها ناجی آنها معرفی کند ولی یقینا مردم اسراییل هم متوجه ترفند این دغل‌کار شده و از هم‌اکنون باران انتقاد داخلی بر سر نتانیاهو باریدن گرفته که منافع و امنیت ملی اسراییل را فدای منافع شخصی خود می‌کند. تظاهرات عظیم مخالفان نتانیاهو در تل‌آویو، مظهر نگرانی مردم و جناح‌های معتدل از عملکرد نتانیاهو است.

مردم سالاری:بیرونی‌ها ایران را از یاد نبرند

«بیرونی‌ها ایران را از یاد نبرند»عنوان سرمقاله روزنامه منصور‌ فرزامی است که در آن می‌خوانید؛به یمن روشن‌بینی‌ها و درک شرایط و ضرورت‌ها و حمایت بی‌دریغ بزرگان و ایستادگی مردم، پرونده هسته‌ای ایران در مذاکرات 1+5 به مرحله حساس رسیده، دارد به نتیجه می‌رسد. در این گیرودار، فضای ضد ایرانی جمهوری‌خواهان و سخنان تکراری و بی‌پایه و اساس نخست وزیر رژیم صهیونیستی و موافقانش در جامعه آمریکا، سایه سنگین بر مذاکرات است و می‌تواند منافع و مصالح ایران را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی در عرصه افکار عمومی جهان به ویژه، اروپا و آمریکا، کاری از طعن و لعن و لغز ما هم بی نمی‌آید. بلکه به استدلالات منطقی و شواهد حقوقی مستند و مستدل نیاز دارد تا به اقناع افکار عمومی جهان بینجامد و منافع ما را تامین و تضمین کند.

از نوع همان دفاع جانانه و حقوقمند و بیان مستنداتی که حسین موسویان با نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل داشت. همان موسویانی که او را بسی آزردیم. باید گفت که ما در بیرون از کشور ایرانیان ایران دوست فاضل و تاثیرگذار همچون «موسویان» کم نداریم. کسانی که دلشان برای ایران عزیز می‌تپد. این ارجمندان ایران باید بدانند که اکنون وقت دفاع جانانه از کیان و بزرگی و حقانیت ایران است.

ایرانیان ساکن آمریکا نباید بگذارند کسی که ده‌ها هزار خانه را برسر پیر و جوان فلسطینی ویران کرده و گور آنان ساخته و در برابر مردم بی‌دفاع فلسطین، از سلاح‌های ممنوع و غیر متعارف استفاده کرده و از منظر حقوق عادلانه بین‌المللی جنایتکارجنگی است و بارها ایران را به حمله تهدید کرده و حمله به عراق نیز از القائات و تحریکات او در حکومت جمهوری‌خواهان بوده و از مشوقان گروه‌های تکفیری از نوع داعش است و دنیا سلاح‌های اسرائیلی و آمریکایی را در دست این گروه آدمکش دیده و خود این نخست‌وزیری که حتی «موساد» دروغگویش می‌خواند و اتهامات او را در زمینه تلاش ایران به ساخت سلاح هسته‌ای رد می‌کند، در جایگاه مظلوم بنشیند و آنچه بایسته سیاست‌های توسعه‌طلبانه و استعماری خود اوست به ما نسبت دهد.

ایرانیان صاحب قلم و بیان هم در داخل و هم در خارج با شواهد تاریخی باید بگویند و بنویسند تا قوم یهود و ملت آمریکا بدانند که اقوام یهود از قرن‌ها پیش پیوسته مورد حمایت و محبت ایرانی‌ها بوده‌اند و اگر مخالفتی هست با خوی غاصبانه و اشغالگرانه تفکر صهیونیستی است و گرنه یهود همیشه در ذمه اسلام و ایران محترم و با حفظ حقوق زیسته است و نیز به ملت آمریکا بگویند که ملت نجیب ایران، هیچگاه، حکومت آمریکا را با کودتا ساقط نکرده و هیچگاه جنگی را برمردمش تحمیل ننموده و قصد نداشته است تا ریشه موجودیت آمریکا را بخشکاند.

اکنون همان زمان حساسی است که فردوسی بزرگ در شاهنامه سراسر حکمت خود «ننگ و نام» و «ننگ و نبرد» می‌خواند و غیرت ایرانی را در گذر از این مرز خطرناک و هستی سوز، موثرترین می‌داند. اکنون وقت آن است که ایرانیان پژوهشگر، آگاه به سیاست بین‌المللی و اهل قلم و حقوق در هر جای دنیا، به نام ایران و ایرانی، با منطق و استدلال، پاسخ بگویند و ننگ توسعه‌طلبی و جنایت را بر توسعه‌طلبان و متجاوزان به حقوق انسانی اثبات کنند. آمریکا و آمریکایی هم باید به این حقیقت واقف شود که نه تنها ایرانی، متجاوز نیست؛ بمب بر سر مردم نمی‌ریزد؛ به داعش و تکفیری‌ها و معارضان اسلحه نمی‌دهد، بی‌گناهان را در اقصی نقاط گیتی با پهپادهای خود نمی‌کشد؛ خانه‌های مردم بیگناه را گورشان نمی‌کند بلکه بیشترین خدمت را به بشریت به تمدن و فرهنگ و فرهیختگی جهانی کرده است.

حتی خدماتی که ایرانیان دانشمند و فرهیخته و نجیب به خود آمریکایی‌ها کرده‌اند و به منزلت علمی آنان به روایت شواهد و بیان آمارها، کمتر از خود آمریکایی نبوده بلکه بسیار بیشتر و موثرتر از آنها در تاریخ آمریکا بوده است.

پژوهشگران زبردست ایرانی و شمار بسیار استادان مسلم سرزمین ما، وزانت علمی و مدنیت آمریکایی‌ها را بالا برده‌اند. آن چنان که اگر روزی این نخبگان زبانزد جهانی به ایران عزیز بازگردند، خلاء عظیم و عجیبی در روند علمی، اجتماعی و اقتصادی آمریکا ایجاد خواهد شد آن چنان که قرنها قابل جبران نیست. این ایرانیان عزیز باید هم قدر خود را به عنوان یک ایرانی بدانند و هم هرگز ایران را از یاد نبرند.

چون از یاد بردن مام وطن به انسان، حس بی‌ریشگی و بی‌هویتی دست می‌دهد. اینجا دیگر سلایق سیاسی و اختلافات جناحی مطرح نیست آنچه اصل است کرامت ایرانی و موجودیت ایران است که دست استعمار می‌خواهد این درخت گشن بیخ و تاریخی را بخشکاند و همه زمینه‌ها را نیز مهیا کرده است. یک نشانه آن کاشتن نهال تکفیری در دل اسلام و در حاشیه ایران است.

هر نوع بی مبالاتی، هر نوع بی‌توجهی و غفلت و مسوولیت را بر گردن دیگران انداختن و شانه خالی کردن از تعهداتی که بر عهده شما و بر ذمه ماست، ثلمه‌ای بر ایران حادث خواهد کرد که جبران آن غیرممکن است و از آن سو، وحدت نظری و عملی ایرانیان داخل و خارج، تخته‌های فولادی خواهد ساخت که هیچ طوفان توفنده‌ای قادر به ریشه‌کن کردن آن نیست. پس چرا در مقابل گروهی که خانه مردم را خراب می‌کند تا کاخ خود را بسازد، چنین نباشیم؟

ابتکار:بازی برد-برد هاشمی در خبرگان

«بازی برد-برد هاشمی در خبرگان»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم شایان ربیعی است که در آن می‌خوانید؛آیت الله هاشمی رفسنجانی بارها نشان داده در صورتی که شرایط اقتضا کند، در سیاست کشور میدان‌داری خواهد کرد. حضور آیت الله در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و سخنان وی پیش و پس از بهت‌آورترین رد صلاحیت تاریخ انقلاب اسلامی، به خوبی نشان دهنده آمادگی این چهره اثرگذار برای تعدیل فضا و سپهر کلان سیاسی کشور در هر شرایطی است.در شرایط کنونی نیز نزدیکان آیت الله بارها تاکید کرده اند که اگر در این دوره از انتخابات ریاست مجلس خبرگان برخی افراطیون که آقای هاشمی مسوولیت آنها در خبرگان را به صلاح نمی‌داند، کاندیدا شوند، ایشان هم اقدام خواهد کرد. اگرچه برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که حضور آیت الله هاشمی شاهرودی برای نامزدی ریاست خبرگان، محتمل است اما با نزدیک شدن به زمان انتخابات، گمانه‌زنی‌ها ضمن تایید تلاش مضاعف گروه‌های مخالف هاشمی برای تصاحب این صندلی، حاکی از احتمال قریب به یقین حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت در میدان رقابت است.

بیشتر رسانه‌‎ها اعتقاد دارند که طیف مدنظر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، متشکل از افراد نزدیک به آیت الله مصباح یزدی، آیت الله محمد یزدی و آیت الله احمد جنتی یا خود این افراد هستند.

با این اوصاف رقابت احتمالی هاشمی رفسنجانی با نمایندگان این طیف‌ها در حالی انجام خواهد شد که انتخابات هیات رییسه مجلس خبرگان در سال 87 با پیروزی هاشمی رفسنجانی در برابر محمد یزدی – 51 رای به 26 رای – انجامید.

حتی انتخابات دوره بعد از آن که با کناره گیری هاشمی رفسنجانی و ریاست مهدوی کنی رقم خورد نیز همین امر را تایید می‌کند زیرا آیت الله مهدوی کنی بعد از آن انتخابات و کسب 63 رای موافق در نخستین نطق خود به عنوان رییس خبرگان، تاکید کرد:« آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست خبرگان را به من تفویض کردند»

این یادآوری‌ها یکی از عوامل موثر در پیش بینی پیروزی دوباره هاشمی رفسنجانی در صورت کاندیدا شدن چهره ای غیر از هاشمی شاهرودی است.

نکته قابل توجه این است که تاکید بر تصمیم گیری هاشمی رفسنجانی بعد از روشن شدن داوطلبان دیگر نیز مشخص می‌کند که اگر هاشمی شاهرودی به میدان بیاید میان دو هاشمی رقابتی صورت نمی‌گیرد و در غیر این صورت شاهد رقابت هاشمی رفسنجانی با یزدی ها خواهیم بود.

رقبای هاشمی به خوبی می‌دانند که رقابت با آیت الله و شکست احتمالی در این رقابت، میزان اثر و نفوذ آنان را در مجلس خبرگان کمرنگ‌تر از پیش خواهد کرد و این موضوع آنها را در مواجهه با انتخابات پیش رو دچار یک موقعیت منحصربفرد کرده است؛ آنان دو راهکار دارند، یا از تلاش برای ریاست دست بردارند تا گزینه معتدلی همچون آیت الله شاهرودی میدان داری کند و یا ریسک رقابت با کسی را به جان بخرند که پیروزی‌اش، به منزله ترمز برخی «رفتارهای خاص» است.

باید دید مجموعه جامعتین که بعد از فوت مهدوی کنی، از هاشمی شاهرودی برای ریاست این مجلس حمایت کردند از ریاست او در انتخابات پیش رو نیز حمایت خواهند کرد یا ترجیح می‌دهند که با کاندیداتوری آیت الله یزدی و یا آیت الله جنتی، هاشمی رفسنجانی را به مصاف بطلبند.

رفتار آیت الله هاشمی در زمان های مانده تا انتخابات، در واقع یک بازی برد-برد را پیش از انتخابات برای وی رقم زده است، در واقع یا گزینه معتدل هاشمی شاهرودی برنده انتخابات است که مد نظر آیت الله هاشمی نیز است و یا رقابت بر سر دو جناح هاشمی رفسنجانی و مخالفان وی شکل خواهد گرفت که تجربه نشان داده پیروز همیشگی این مصاف، طیف معتدل هاشمی رفسنجانی است.

دنیای اقتصاد:روز استقلال؛ فصل جدید بخش خصوصی

«روز استقلال؛ فصل جدید بخش خصوصی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم هادی حدادی است که در آن می‌خوانید؛شاید آن روزی که حاج‌حسین امین‌الضرب بنیان اتاق تجارت را با کلی مذاکره و لابی و تلاش می‌گذاشت فکر نمی‌کرد بنیان سازمانی را می‌گذارد که انتخاباتش آنقدر جدی و حساس شود. بخش خصوصی ایران امروز اعضای پارلمان خود را خواهد شناخت. اعضایی که قرار است چهار سال سخنگو و نماینده بخش‌های مختلف بخش خصوصی باشند تا شاید بتوانند گره‌هایی از صاحبان کسب‌وکار باز کنند و فضایی مطلوب‌تر برای کسب‌وکار رقم بزنند.

نقاط قوت انتخابات 18 اسفند 93: انتخابات بخش خصوصی شاید مهم‌ترین انتخابات غیرسیاسی و صنفی کشور باشد. انتخابات اخیر تمایز زیادی نسبت به انتخابات قبلی دارد.

این تمایزها عبارتنداز:
1. انتخابات آزادانه‌تر است.
2. میزان دخالت دولت به شدت کاهش یافت.
3. رقابت بسیار زیادتر است.
4. گروه‌های مختلف و متنوعی فعال شدند.
5. حضور کسب‌وکارهای بزرگ مشهود بود.
6. هزینه‌های تبلیغاتی به شدت افزایش یافت.
7. ابزارهای تبلیغاتی تنوع و دسترسی بیشتری یافتند.
8. به نظر مشارکت بیشتری هم وجود دارد.
9. مشارکت سازمان‌یافته تشکل‌ها بیشتر بود.
10. همگان بر لزوم تغییر و قدرتمند کردن و نقد گذشته همصدا بودند!
11. نقش‌آفرینی رسانه‌ها افزایش چشمگیری داشت.

نقاط ضعف انتخابات
اما به اعتقاد بسیاری از ناظران با وجود همه نقاط قوت بالا به نظر می‌رسد نقدهایی هنوز به انتخابات وارد باشد. برای مثال:

1. هنوز مشارکت صاحبان کسب‌وکار به نسبت پایین است و این موضوع می‌تواند قدرت چانه‌زنی این نهاد را پایین بیاورد. این موضوع دلایل متعددی دارد ولی شاید مهم‌ترین آن سخت بودن عضویت در این نهاد، دوم سرخوردگی اجتماعی ناشی از شکست‌ها و عدم موفقیت‌ فعالیت‌های مدنی است و سوم شاید ناآشنایی صاحبان کسب‌وکار با اهمیت و نقش اتاق بازرگانی است که نشان می‌دهد هم اتاق، هم رسانه‌ها و هم رهبران بخش خصوصی و دولت باید اقدامات زیادی را برای جایگاه‌یابی بخش خصوصی در دستور کار قرار دهند.

2. هنوز رهبران و گروه‌های مختلف تمایز زیادی در اهداف و برنامه‌ها نسبت به هم ندارند و این شاید باعث شود دوباره شخصیت‌محوری هم در کسب آراء و هم در برنامه‌های پس از انتخابات نمود زیادی داشته باشد. به‌جز تفاوت‌های ناچیز، آن‌هم تنها در جهت‌گیری‌ها، به نظر عمده گروه‌ها از تعریف برنامه‌های مشخص که به آن متعهد شوند پرهیز کرده‌اند. به نظر می‌رسد رقابت در انتخابات بیشتر از اینکه ناشی از رویکردها و اهداف و جهت‌گیری‌های نتیجه‌گرا باشد، به‌طور عمده مبتنی بر نزدیکی و دوری به شخصیت‌ها بود که رای‌دهنده را با تصویر شفافی از برنامه‌ها و نگرش‌ها مواجه نمی‌کرد.

3. البته برخی انتقادات دیگر نیز مانند حجم انبوه هزینه‌های تبلیغاتی وجود داشت که در این انتخابات شاید معنا نداشته باشد چون اولا انتخابات در بین صاحبان سرمایه و کسب‌وکار است که هزینه کردن امری بدیهی است و دوم محل تامین هزینه‌ها بخش خصوصی است و ارتباطی با منابع مالی عمومی و دولتی ندارد.

چرا مشارکت در انتخابات اتاق اهمیت دارد؟ صاحبان سرمایه و مدیران کسب‌وکارها باید با امید و نگرش جدیدی به امروز و فردا نگاه کنند. بخش خصوصی طی سال‌های دور و نزدیک به‌طور دائمی تحت‌تاثیر تصمیمات دولت و مجلس قرار گرفته است. عمده تصمیمات منجر به تضعیف بخش خصوصی و بزرگ‌تر شدن دولت‌ها شده است. زمانی که مدیران شرکت‌ها در حال دست و پنجه نرم کردن با انواع مشکلات و مسائل درون بنگاهی هستند؛ عده‌ای در فضای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در مورد موضوعاتی تصمیم‌گیری می‌کنند که با اندک زمانی تبعات آن بنگاه‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد بنابراین نظام تدبیر در عموم کشورها بخش خصوصی را به طراحی نظام نمایندگی و حضور در سیاست‌گذاری‌ها هدایت و سفارش کرده است؛ چه تجربه تاریخی (امین‌الضرب و...) و چه تجربه جهانی به وجوب و لزوم این حضور تاکید و سفارش دارند. 18 اسفند روز استقلال و طنین صدای بخش خصوصی و انعکاس صدای بخش خصوصی ایران به حاکمیت، سیاست‌گذاران، دولت‌ها و بخش خصوصی بین‌المللی است. حضور و مشارکت در پای صندوق‌ها به دلایل عدیده و از جمله موارد زیر دارای اهمیت است:

1. بخش خصوصی پس از سال‌ها باید بیش از پیش به متن سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان پا بگذارد تا سیاست‌ها بیش از پیش تحت‌تاثیر حضورش باشند(بخش خصوصی در گذشته عرصه سیاست‌گذاری را به سایر گروه‌ها و نیروها واگذار کرده بود).

2. حضور موثر در سیاست‌گذاری‌ها نیازمند مشروعیت و قدرت چانه‌زنی است بنابراین حضور بخش خصوصی در انتخابات ضمانت قدرت اتاق خواهد بود.

3. موفقیت دولت یازدهم در استقرار اقتصاد رقابتی و آزاد در مواجهه با نیروهای مخالف نیازمند پشتیبانی و حمایت بخش خصوصی است و چه تجلی و مظهری بهتر از انتخابات اتاق بازرگانی؟!

4. توافق هسته‌ای احتمالی، فضای تبادلات تجاری کم‌نظیری در کشور ایجاد می‌کند. قطعا اتاق مهم‌ترین نهاد پیگیری و تسهیل آن است، صاحبان کسب‌وکار باید نمایندگانی پاسخگو و مسوولیت‌پذیر برای مدیریت پساتحریم انتخاب کنند.

5. پیوستن به عرصه تجارت جهانی، آزادسازی و رقابتی شدن کسب‌وکارها شاید بخش‌های زیادی از کسب‌وکارها را تحت‌تاثیر قرار دهد بنابراین باید صدای این بخش‌ها از طریق اتاق شنیده شود.

6. بخش خصوصی نیازمند مدیرانی است که خواست‌ها، مطالبات و تقاضاهای بخش خصوصی را رساتر، اثرگذارتر و نتیجه‌بخش‌تر منعکس کنند بنابراین بدون حضور در پای صندوق‌ها، این انتظارها بیهوده به‌نظر می‌رسد.

افزایش مشارکت و حضور در انتخابات به احتمال زیاد طنین‌انداز صدای تغییر خواهد بود؛ صدایی که هرچند دیر ولی حیاتی و سرنوشت‌ساز است. اتاق بازرگانی به اذعان اکثر ناظران، فعالان و رهبران بخش خصوصی نیازمند پوست‌اندازی چه در عرصه سیاست‌گذاری و چه در عرصه اجرایی است. امروز همه نگاه‌ها به کنشگری مدنی و اراده بخش خصوصی ایران است.
چاپ خبر