65 درصد بدهی مالیاتی حوزه ورزش برای باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس است

بدهی مالیاتی 120 میلیاردی ورزشکاران

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ، استقلال و پرسپولیس را بزرگ‌ترین بدهکاران مالیاتی ورزشی اعلام کرد و گفت: مجموع بدهی مالیاتی باشگاه‌ها و ورزشکاران 120 میلیارد تومان است که 65 درصد از این رقم مربوط به باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس و ورزشکاران آنهاست.
کد خبر: ۷۶۶۱۱۹

به گزارش جام‌جم، علی عسکری دیروز در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، درباره وضع بدهی مالیاتی ورزشکاران و همچنین کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، افزود: برخی از ورزشکاران از سال 72 تاکنون هیچ مالیاتی پرداخت نکرده‌اند.

وی با بیان این‌که بدهی مالیاتی شامل بدهی ورزشکاران ایرانی و خارجی می‌شود، اظهار کرد: بسیاری از ورزشکاران خارجی از ایران رفته‌اند، اما بدهی مالیاتی خود را پرداخت نکرده‌اند، اما قرار است سازمان مالیاتی در مکاتباتی به کشورهای مقصد این افراد، رقم مالیاتی آنها را اعلام کند.

وی ادامه داد: بدهی مالیاتی مربوط به باشگاه‌ها، ورزشکاران، مربیان و کادر فنی است، هر چند در بررسی‌های انجام شده 90 درصد بدهی‌های ورزشکاران مربوط به فوتبالیست‌هاست و از آنها خواسته‌ایم بدهی خود را پرداخت کنند البته برخی به سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده و برخی دیگر تاکنون مراجعه نکرده‌اند.

وی درباره وضع پرداخت مالیات از سوی کی‌روش با توجه به درآمد 40 میلیارد تومانی وی طی چهار سال اخیر تصریح کرد: کی‌روش طی قراردادی، شغلی را در ایران برعهده داشته و باید مالیات خود را پرداخت کند، اما با توجه به این‌که زمان قرارداد وی رو به پایان است، امیدواریم قبل از این‌که کی‌روش از ایران برود وضع مالیات خود را روشن کند. عسکری اظهار کرد: 40 درصد تولید ناخالص داخلی ایران معاف از مالیات است و معافیت و مشوق‌ها در این بخش باید هدفمند شود.

معاون وزیر اقتصاد، تصریح کرد: هر چند فکر می‌کردیم که 2500 تا سه هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم، اما در ارزیابی‌های جدید مشخص شد این رقم معادل 12 هزار و 500 میلیارد تومان است که این حجم معافیت متناسبت با مالیات دریافتی نیست.

وی بر ضرورت هدفمند کردن معافیت مالیاتی و مشوق‌ها تاکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی نه‌تنها معافیت‌های مالیاتی را هدفمند نکرد بلکه آن را توسعه داد.

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور مجموع درآمدهای مالیاتی تا پایان دی امسال را 48 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم معادل 96 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده طی ده ماهه امسال بوده و نسبت به سال گذشته 52 درصد رشد داشته است.

وی درباره وضعیت مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: طی ده ماهه گذشته 92 هزار و دویست میلیارد تومان معادل 79 درصد درآمدهای مستقیم مالیاتی تحقق یافته که این میزان رشد 73 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره مالیات بر کالا و خدمات گفت: در این مدت 91 هزار میلیارد تومان مالیات کالا و خدمات دریافت شده که این رقم تحقق 49 درصدی داشته و نسبت به سال گذشته 18 درصد رشد را نشان می‌دهد.

عسکری درباره معوقات مالیاتی نیز افزود: براساس بررسی‌ها 12 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی بابت اصل مالیات طلب داریم که بخشی از آن قابل حصول و بخشی دیگر غیرقابل حصول است.

وی ادامه داد: صدور بی‌رویه کارت‌های بازرگانی از سوی دستگاه‌ها یکی از دلایل افزایش معوقات مالیاتی است. در حالی که کارت بازرگانی باید برای بازرگانان صادر شود این کارت‌ها برای افراد مختلفی از سوی اتاق بازرگانی و اتاق تعاون صادر می‌شود.

این مقام مسئول گفت: صدور بی‌محابای کارت‌های مرزی و پیله‌وری از دیگر معضلات سازمان امور مالیاتی است، زیرا کارت‌ها برای یک نفر صادر می‌شود ولی آنها در اختیار افراد مختلف قرار می‌گیرند که عمده این کارها نوعی قاچاق و تجارت غیرمرسوم است و راه‌های فرار مالیاتی را فراهم می‌کند.

قوه قضاییه به داد نظام مالیاتی برسد

وی بحث موسسات و شرکت‌هایی که فاکتور صوری صادر می‌کنند را از دیگر دغدغه‌های نظام مالیاتی اعلام و اظهار کرد: برخی از این شرکت‌ها مبادرت به فروش فاکتورهای صوری می‌کنند و به‌رغم پیگیری‌های سازمان مالیاتی به صورت قارچ‌گونه این شرکت‌ها رشد می‌کنند و بدون هیچ کنترل و نظارتی ثبت می‌شوند.

وی ادامه داد: برخی از این شرکت‌ها چند ماه و یا یک سال فعالیت می‌کنند و سپس دوباره به شرکت دیگری تبدیل می‌شوند.

عسکری از رصد این شرکت‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی و اعلام اسامی آنها به قوه قضاییه خبر داد و گفت: اسامی این شرکت‌ها در سایت سازمان امور مالیاتی به عنوان لیست سیاه مشخص شده ضمن آن‌که موسسه‌ای در اصفهان و تهران به قوه قضاییه اعلام شده که این قوه در استان تهران به پرونده استان اصفهان رسیدگی کرده، اما قوه قضاییه هنوز به پرونده مربوط به تهران ورود نکرده است.

وی خواستار توجه دستگاه‌های متولی نسبت به این مساله شد و گفت: هر چند 12 هزار میلیارد تومان معادل اصل بدهی‌هاست، اما نزدیک به همین عدد، جرایم آن نیز وجود دارد که این بدهی‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی، خصوصی و دیگر پایه‌های مالیاتی است.

وی همچنین درباره وضع مالیاتی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور سابق گفت: تنها مالیاتی که سازمان امور مالیاتی از رحیمی دریافت می‌کرد، مالیات حقوق بود که این مالیات قبل از پرداخت حقوق از وی دریافت شده و بنابراین رحیمی بدهی دیگری به نظام مالیاتی کشور نداشته است.

محمد حسین علی اکبری / گروه اقتصاد

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها