بدهکاران بزرگ بانکی را معرفی کنید

حتی فهرستی که قرار بود سال‌‌ها پیش منتشر شود، هم نتوانست تکلیف این بدهکاران را روشن کند. نتیجه تمام آن نطق‌های آتشین این شد که رسانه‌ها نوشتند: معوقات بانک‌ها بیش از ده برابر شده است، از 8000 میلیارد به 80 هزار میلیارد رسیده است.»

حالا دوباره موضوع بدهکاران بانکی خبرساز شده و 15 نماینده مجلس به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند که اسم بدهکاران بالای 50 میلیارد تومان بدهی بانکی را اعلام کند.

به گزارش فارس، آنها در نامه خود آورده‌اند: «احتراما چنانچه استحضار دارید مطالبات معوق بانک‌ها باعث شده تا قدرت وام‌دهی و تحرک این مؤسسات را تحت‌الشعاع قرار داده و امکان تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی نیمه‌تمام و به بهره‌برداری رسیده را با مشکل مواجه کند. این مشکل تا حدی نمود پیدا کرده که بر اساس نظرسنجی‌ها در صدر مشکلات واحدهای تولیدی قرار دارد.» در ادامه این نامه یادآوری شده است: «در طول سال‌های گذشته اقدامات خود بانک‌ها، بانک مرکزی، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای وصول این مطالبات ره به جایی نبرده و فرصت‌های فراهم شده توسط مجلس شورای اسلامی برای استمهال بازپرداخت بدهی، اشخاص حقیقی و حقوقی رهاوردی نداشته است، به نظر می‌رسد که یکی از راه‌های وصول سریع‌تر این مطالبات استفاده از اهرم افکار عمومی خصوصا برای بدهکاران عمده سیستم بانکی است.» اقتصاد خوانده‌های مجلس در پایان‌ نامه هم درخواست کرده‌اند: «از آنجا که این اقدام باعث می‌شود تا تعارفات و رودربایستی‌ها کم‌اثر و گامی عملی برای حصول مطالبات باشد، انتظار داریم دستور فرمایید لااقل فهرست بدهکاران بالای 50 میلیارد تومان را که بدهی معوق دارند برای اطلاع عمومی منتشر کنند.»

بدهی‌هایی که هر سال بیشتر می‌شود

این نامه 20 روز پس از آن منتشر شد که محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور اعلام کرد 60 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در دست افراد معدودی است. او در نشستی خبری این را هم اضافه کرد که «آمار افرادی که بیش از ده میلیارد تومان معوقات بانکی از بانک‌های دولتی دارند در سال 92 نسبت به 91، 25 درصد افزایش پیدا کرده‌، معوقات بانک‌هایی که دولتی بودند و خصوصی شده‌اند یعنی همچنان مدیران دولتی دارند، نسبت به سال 91، 37 درصد افزایش یافته و مطالبات بانک‌های خصوصی نیز در سال 92 نسبت به سال91، 33 درصد رشد داشته است.»

چنین اوضاع و احوالی همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چندان خوشایند نیست و به ‌نظر می‌رسد راهکار روحانی برای کاهش این معوقات از طریق «شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها» به فرجام نرسیده است و شاید به دلیل همین ناامیدی از وصول مطالبات است که حالا بهارستانی‌ها می‌خواهند با کلید افکارعمومی، قفل بدهی‌ها را باز کنند.

همه اینها در حالی است که دولت نیز در میان بدهکاران بانکی قرار دارد.طبق گفته عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک‌ملی ایران، معوقات و بدهی‌های بانکی ملی ۱۳۰ هزار میلیارد ریال و بدهی دولت به این بانک نیز ۱۶۰ هزار میلیارد ریال است. این یعنی دولت 3000 میلیارد تومان بیش از مجموع بدهکاران، فقط به بانک ملی بدهی دارد.

شاید همین حجم بالای بدهی دولتی‌ها به بانک‌ها باشد که باعث شده تا یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کند که عزمی جدی برای وصول مطالبات بانکی نیست. عزت‌الله یوسفیان‌ملا به جام‌جم می‌گوید: برخی عافیت‌طلبی‌ها و مسائل دیگر باعث شده تا آنها که باید برای وصول معوقات قد علم کنند، اقدامی نکنند. او تاکید می‌کند: «بارها گفته‌ام که اگر نمی‌خواهند خودشان نام بدهکاران بزرگ را اعلام کنند، می‌توانند اسامی را به‌من بدهند تا من اعلام کنم.»

وام‌ها در دست‌انداز نوسانات ارزی

اما بدهکاران بانکی هم برای خودشان دلایلی دارند؛ یکی از تحریم مواد اولیه و مشکلات تولید می‌گوید و یکی هم از نوسانات نرخ ارز. وام‌گیرندگان دیروز، امروز می‌بینند وامی که گرفته‌اند برایشان به‌صرفه نیست. شاید به همین دلیل باشد که قادر به پرداخت معوقاتشان نیستند.

هرچند یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید که قانون برای همه این مشکلات، پیش‌بینی‌هایی دارد؛ از جمله بخشودگی جرایم دیرکرد، اما تاکید می‌کند باید افرادی را معرفی کرد که وام‌های بانکی را به‌جای تولید، به بازار ارز برده و سود‌های کلانی کسب کرده‌اند اما حاضر به پرداخت معوقات خود نیستند.

احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات اما دلایل بیان شده برای پرداخت نکردن معوقات را بهانه خوانده و می‌گوید: تولیدکننده‌ای که مواد اولیه خود را در میانه نوسانات بازار ارز وارد کرده، محصولش را هم در میانه همان نوسانات با نرخ جدید فروخته و دلیلی برای عدم پرداخت بدهی ندارد. او هم مانند یوسفیان‌ملا معتقد است که اراده‌ای برای وصول مطالبات وجود ندارد و این درحالی است که در همه‌جای دنیا راهکارهای مشخصی برای وصول مطالبات اجرا می‌شود.

قانون ورشکستگی، چرا اجرا نمی‌شود؟

حاتمی توضیح می‌دهد: «در همه کشورها وقتی یک شرکت قادر به پرداخت تعهدات خود نیست، بستانکار از دادگاه تقاضای اعلام ورشکستگی این شرکت را می‌کند و به‌دنبال آن بدون آن‌که شرکت تعطیل شود و کارکنانش بیکار شوند، مدیریت این مجموعه تغییر کرده و به کسانی واگذار می‌شود که براساس تصمیم بستانکار ـ که می‌تواند بانک باشد ـ بتوانند از محل سود آن شرکت بدهی‌شان را پرداخت کنند.» وی هرچند می‌گوید که در کشور ما قانون ورشکستگی وجود دارد، اما می‌پرسد: «شما در این 30 سال تا به حال شنیده‌اید که شرکتی در ایران اعلام ورشکستگی کند؟»

حاتمی رسانه‌ها را مهم‌ترین ابزار مبارزه با فساد در کشور می‌داند و به همین دلیل از اعلام نام بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی حمایت می‌کند. بدهکارانی که به گفته او اگر براساس قانون با 50 نفرشان برخورد مناسب صورت گرفته و ورشکسته اعلام شوند، دیگران نسبت به پرداخت معوقاتشان اقدام می‌کنند.

همین حرف را یوسفیان‌ملا هم می‌زند. او تعداد «ابر بدهکاران» را 30 تا 40 نفر دانسته و خواستار اعلام اسامی آنها می‌شود. گامی فراتر از آنچه دادستان کل کشور یک سال پیش در چنین روزی اعلام کرد: «ده هزار بدهکار بانکی ممنوع‌الخروج‌ هستند». البته دو سال پیش هم در چنین روزهایی محسنی‌اژه‌ای گفته بود که قوه قضائیه آماده کمک به دولت وقت برای برخورد با 300 نفر از بدهکاران عمده بانک‌هاست که گفته می‌شد 60 درصد پول کشور را در اختیار گرفته‌اند. با تمام این حرف و حدیث‌ها هنوز غصه‌های قصه بدهکاران بانکی ادامه دارد؛ بدهکارانی که به گفته سخنگوی قوه قضاییه، فقط بدهکارند، نه مفسد اقتصادی.

نگاه‌ها به 173 پرونده جنجالی

براساس آخرین آمارها، عبدالکریم رجبی از نمایندگان مجلس دیروز به تسنیم گفته است که ۸۰ درصد مطالبات معوق یک بانک خصوصی در اختیار شش نفر است و۷۰درصد کل معوقات بانکی را هم 173نفر در اختیار دارند. بانک مرکزی هم چنین آمارهایی را تائید می‌کند. براساس آماری که بانک مرکزی در آخرین روزهای سال گذشته منتشر کرد، بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال را 173 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می‌دهند. حاتمی، مدیرعامل پیشین بانک صادرات با اشاره به چنین آمارهایی می‌گوید که مردم حق دارند نام این افراد را بدانند.

به گفته این مدیر بانکی، بدهکاران بزرگ عمدتا به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ شرکت‌های دولتی، بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی. حاتمی در گفت‌وگوی خود با جام‌جم تاکید دارد که اینها باید با اصلاح ساختار مالی خود، توان پرداخت تعهدات را داشته باشند و صندوق‌های بازنشستگی ‌باید سامانی به اوضاع و احوال خود بدهند. وی می‌گوید: سران سه‌ قوه باید برای اعمال قانون ورشکستگی تصمیم بگیرند.

در چنین وضعی بانک مرکزی به بدهکاران هشدار داده که از خدمات بانکی محروم می‌شوند، هشداری که البته به‌نظر نمی‌رسد تاکنون چندان تفاوتی در میزان معوقات بانکی حاصل کرده باشد. در چنین شرایطی باید دید که آیا نامه 15 نماینده به حسن روحانی می‌تواند گرهی از کلاف سردرگم معوقات بانکی باز کند، یا فرجام این نامه هم همان خواهد شد که فهرست مشهور قرار گرفته در جیب رئیس‌جمهور پیشین به آن دچار شد؟

مصطفی انتظاری‌هروی / گروه سیاسی