آب و برق، کالای اقتصادی می‌شود

به ‌گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، علیرضا دایمی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: هم‌اکنون بین هزینه تمام شده و تعرفه‌های آب و برق تعادلی وجود ندارد اما با تکمیل ساختار اقتصادی صنعت آب و برق که بخشی از آن به اصلاح تعرفه‌ها مربوط می‌شود، زمینه برای مشارکت کامل بخش خصوصی در فعالیت‌های این صنعت فراهم خواهد شد.

وی با تشریح ظرفیت‌های مناسبی که در قانون بودجه سال 93 برای صنعت آب و برق لحاظ شده است، گفت: تبصره 11 این قانون به منظور توسعه و ظرفیت سازی برای صنعت برق ازجمله این ظرفیت‌هاست.

به‌گفته معاون وزیر نیرو، با استفاده از منابع پیش‌بینی شده در این تبصره، ظرف دو سال فرصت مناسبی در اختیار بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی از طریق تبدیل حرارت جهت تولید برق قرار می‌گیرد.

وی همچنین امکان تهاتر به منظور واگذاری نیروگاه‌های قدیمی به بخش خصوصی و استفاده از منابع حاصل از آن برای ساخت نیروگاه‌های جدید را از دیگر ظرفیت‌های قانون بودجه سال 93 در صنعت برق عنوان کرد و افزود: در بند «الف» تبصره 4 این قانون نیز منابع خوبی برای استفاده وزارت نیرو از فاینانس خارجی پیش‌بینی شده است.

دایمی گفت: در بخش تکمیل طرح‌های ویژه وزارت نیرو ازجمله جمع‌آوری آب‌هایی که به دریا می‌ریزند و یا از کشور خارج می‌شوند، منابع خوبی در قانون بودجه سال 93 لحاظ شده است.

وی استفاده مناسب از این ظرفیت‌ها را فرصت خوبی برای وزارت نیرو جهت تحقق اهداف این وزارتخانه دانست و افزود: قانون بودجه 93 هم به لحاظ افزایش بهره‌وری در صنعت آب و برق و هم ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های این صنعت، از ظرفیت‌های بسیار مناسبی برخوردار است.

معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سپس از تطبیق برنامه‌های این وزارتخانه با سیاست‌های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: اتکا به مردم، پایداری ارایه خدمات، ارتقای بهره‌وری، عدالت اجتماعی، دانش‌بنیان بودن برنامه‌ها و رشد اقتصادی فزاینده متناسب با رشد جمعیت اولویت‌های شش‌گانه وزارت نیرو برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت آب و برق خواهد بود.

وی مدیریت پایدار منابع آبی و تامین آب موردنیاز مصارف خانگی، صنایع و کشاورزی با حفظ سهم محیط‌های طبیعی نظیر رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها را راهبرد وزارت نیرو در حوزه آب در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و افزود: کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی و تعادل‌بخشی و جلوگیری از فرونشست و توسعه ناپایدار منابع آب زیرزمینی با اعمال مدیریت یکپارچه منابع آب به‌گونه‌ای که در پایان سال 97 مطابق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی متوقف شود ازجمله طرح‌های وزارت نیرو براساس این راهبرد خواهد بود.

وی تکمیل طرح‌های تامین آب و مهار آب‌هایی که از کشور خارج شده و یا به دریاها واریز می‌شوند، پیشگیری و جلوگیری از آلودگی‌ها آب‌ها، استحصال آب از دریاها و نمک‌زدایی برای تامین مصارف توسعه مناطی کم‌آب و ساحلی کشور و تامین آب موردنیاز توسعه اقتصادی کشور را از دیگر طرح‌های راهبردی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه آب کشور برشمرد.

دایمی سپس راهبرد صنعت برق کشور را برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه زیرساخت‌های تولید و انتقال برق و تلاش برای تامین ملزومات تبدیل کشور به قطب تامین انرژی الکتریکی منطقه اعلام کرد و گفت: افزایش تولید برق هرساله به میزان پنج هزار مگاوات تا پایان سال 97، اصلاح شبکه انتقال و توزیع برق با هدف کاهش تلفات شبکه، توسعه نیروگاه‌های تولید برق تجدیدپذیر نظیر نیروگاه‌های خورشیدی، آبی و بادی، اجرای سیاست‌های اصل 44 در تولید برق کشور با واگذاری نیروگاه‌ها به گونه‌ای که در پایان سال 97 معادل 80 درصد برق تولیدی کشور و صادرلات به کشورهای همسایه توسط بخش خصوصی تامین شود ازجمله طرح‌های پیش‌بینی شده برای عملیاتی کردن این راهبرد است.

معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی افزایش بازده تبدیل انرژی از 38 به 45 درصد در پایان دوره موردنظر، پرداخت بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان برق، بانک‌ها و پیمانکاران طرح‌های نیروگاهی، اصلاح تعرفه‌های برق به‌منظور پایدارسازی ساختاری اقتصاد برق و نیز افزایش انگیزه جهت بهینه‌سازی مصرف برق و حضور فعال بخش غیردولتی و راه‌اندازی نهاد تنظیم مقررات به‌منظور تضمین منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برق را دیگر طرح‌های راهبردی وزارت نیرو برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت برق کشور برشمرد.