دولت به دنبال تک نرخی شدن ارز

به گزارش خبرنگار ما، دیروز معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهارنظرهایی جداگانه این خبر را اعلام کردند که نشان از اشتراک نظر قوای مجریه و مقننه درباره تک‌نرخی شدن ارز در آینده‌ای نه چندان دور و اختصاص یارانه به تولید‌کنندگان به جای عرضه ارز ارزان‌قیمت دارد.

روز گذشته غلامرضا مصباحی‌مقدم که برای شرکت در نخستین نشست هیات نمایندگان بخش خصوصی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رفته بود، خبر خوشی برای فعالان اقتصادی داشت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به پیشنهاد دولت برای اصلاح قیمت ارز در لایحه بودجه امسال، گفت: نظر دولت تک‌نرخی شدن ارز است و این رقم حول و حوش نرخ مبادله‌ای ارز مطرح شده است.به گزارش ایرنا، وی این را نیز توضیح داد که در لایحه بودجه این موضوع که ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو به نرخ دیگری غیر از مرجع تخصیص یافته و مابه‌التفاوت قیمت آن تا نرخ حمایتی مورد نظر در قالب یارانه پرداخت شود، پیشنهاد شده است.

همزمان با این اظهارنظر، رحیم ممبینی هم از حذف نرخ ارز مرجع و مبادلاتی در سال جاری خبر داد.«برنامه پیش‌بینی شده برای قیمت ارز در لایحه بودجه 92، نظام شناور مدیریت شده است». این خبری است که معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور روز گذشته به ایسنا اعلام کرده است.

او با بیان این‌که با این روش در مواردی که کالا باید ارزان‌تر به دست مردم برسد پرداخت یارانه پیش‌بینی کردیم، افزود: در واقع برای کالاهای اولویت گروه یک و دو (کالاهای اساسی و دارو) و نهاده‌های کشاورزی و دامی که در سال 91 ارز با نرخ مرجع اختصاص یافت در جهت شفاف‌سازی در سال 92 یارانه مناسبی پیش‌بینی کردیم تا دو نرخ ارز نداشته باشیم.

ممبینی با تاکید بر این‌که یارانه‌ها با سازوکار مشخصی به این کالاها اختصاص داده می‌شود، ادامه داد: با این روش دسترسی مردم به این کالاها مناسب‌تر می‌شود، زیرا در شرایطی که به برخی کالاها ارز مرجع اختصاص داده می‌شود، آن کالاها با ارز به نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد و عده خاصی از رانت بهره می‌برند.

این درست همان پیشنهادی است که کارشناسان اقتصادی از مدت‌ها پیش مطرح کرده و خواستار توقف سیاست‌های فعلی بانک مرکزی در بازار ارز شده بودند، اما سرانجام دولت پس از چند سال چالش (که اوج آن سال گذشته با رشد قیمت ارز همراه بود) و ضرر دیدن مردم و تولیدکنندگان به همان نقطه‌ای بازگشته که از اول به وی نشان داده شده بود.

نظام فعلی ارزی ایران

با وجود این‌که بر اساس قانون، نرخ ارز در اقتصاد ایران باید به روش شناور مدیریت شده تعیین شود، اما اکنون فعالان اقتصادی با سه نرخ رسمی، مبادلاتی و آزاد در بازار ارز مواجه هستند. بازارهایی که بعضا امکان مدیریت کردن آنها به آسانی میسر نیست و همین امر از سال گذشته تاکنون هزینه‌های هنگفتی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. این اتفاق البته موضوع چندان پیچیده‌ای نبوده و اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی برای آن نسخه‌ای واحد پیشنهاد کرده‌اند: یکسان‌سازی نرخ ارز.

به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی، تعیین قیمت ارز در سطحی پایین‌تر از سطح واقعی آن راه مناسبی برای ارائه کمک‌های یارانه‌ای به اقتصاد کشور شامل مردم و بخش تولید نیست. بر این اساس بارها به دولت پیشنهاد شده بود که نرخ ارز را بر اساس عرضه و تقاضا و به‌طور واقعی تعیین و با یک قیمت واحد و به همه متقاضیان ارائه کند. در این میان کمک‌های یارانه‌ای مدنظر برای متعادل نگاه داشتن قیمت‌ها از طریق سیاست‌های تعرفه‌ای، مالیاتی یا نقدی به تولیدکنندگان صورت گیرد؛ امری که از سال گذشته تاکنون با بی‌اعتنایی دولت و بانک مرکزی مواجه شد و به جای آن نسخه‌هایی از قبیل راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، بورس ارز، پرتال ارزی و حتی برخورد تعزیراتی و پلیسی با بازار ارز آزمایش شد که عملا نتیجه‌ای جز افزایش روزافزون نرخ ارز، تشدید رانت و بروز نااطمینانی در اقتصاد به دنبال نداشته است.

توصیه‌های معاون اسبق ارزی

دکتر رضا راعی که زمانی معاون ارزی بانک مرکزی بود در گفت‌وگو با جام‌جم، ضمن برشمردن مضرات نظام چند نرخی در بازار ارز، می‌گوید: وقتی تولیدکننده ارز 1226 تومان را تحت هر عنوانی دریافت می‌کند، وسوسه می‌شود که یا خود ارز، یا مواد اولیه‌ای که برای تولید وارد کرده یا خود کالای نهایی را به قیمت ارز آزاد محاسبه کند و بفروشد. به اعتقاد وی سیاست‌های حمایتی نمی‌تواند از طریق نرخ ارز اعمال شود. بلکه باید ارز با قیمت یکسان عرضه شده و به تولیدکننده‌ای که با ارز گران کالایی وارد و آن را تبدیل به محصول نهایی کرده، یارانه پرداخت شود.

راعی تأکید می‌کند که بهترین راه جایگزینی برای اعمال سیاست‌های حمایتی به جای نرخ ارز، ابزار تعرفه است. یعنی تعرفه واردات کالاهای لوکس افزایش یافته و این نرخ برای مواد اولیه کاهش بیابد.

او ضمن تأکید بر ضرورت حرکت به سمت نظام تک‌نرخی و بازگرداندن اعتماد به ثبات بازار، می‌گوید: من فلسفه تعیین قیمت ارز 1226 تومانی را نمی‌دانم. اما زمانی که من در بانک مرکزی بودم تلاش این بود که متناسب با نرخ روز، مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را بتدریج به نرخ ارز اضافه کنیم تا نرخ ارز به آرامی از رشد معمولی برخوردار باشد و ضمنا باتوجه به این که شرایط کشور ویژه بود و هست، از بروز شوک به بازار جلوگیری شود.

اما و اگرهایی برای نظام تک‌نرخی

با وجود این برخی کارشناسان هم از نبود شرایط مساعد به منظور اتخاذ سیاست ارز تک‌نرخی در اقتصاد ایران سخن می‌گویند.

دکتر مهدی تقوی از همین دست اقتصاددانان است. او می‌گوید: تا زمانی که از یک سو اقتصاد به نفت وابسته است و از سوی دیگر تحریم‌ها درآمد ارزی کشور را کم کرده، رفتن به سمت نظام تک‌نرخی ریسک بزرگی برای اقتصاد ایران دارد. به اعتقاد این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در شرایط کنونی سپردن نرخ ارز به بازار موجب افزایش شدید این نرخ خواهد شد که می‌تواند در مجموع، هزینه‌های کشور را افزایش دهد. به این ترتیب، او اتخاذ این سیاست را در شرایط کنونی که هدفمندسازی یارانه‌ها به تورم دامن زده است، نامناسب ارزیابی می‌کند.

نقطه سرخط

با این اوصاف پس از ماه‌ها تلاطم ارزی ظاهرا مجموعه تصمیم‌گیر ارزی کشور به این نتیجه رسیده که قطار ارزی را به ریل ترسیم شده توسط کارشناسان یعنی حذف ارز مرجع و مبادلاتی و حرکت در یک نظام تک‌نرخی بازگرداند. با وجود‌این، هنوز هم انگیزه بانک مرکزی از چند ماه سکوت و اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد در بازار ارز مشخص نیست.

در حالی که روایت رسمی دولت از علت افزایش نرخ ارز حاکی از افزایش قیمت به خاطر کمبود عرضه ارز متاثر از تحریم‌هاست، اما برخی کارشناسان معتقدند این مساله دلایل دیگری داشته است که از جمله آن می‌توان به گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر افزایش عامدانه نرخ ارز به‌منظور تامین منابع مالی مورد‌نیاز دولت اشاره کرد.

به هر حال به نظر می‌رسد تصمیمات جدید، پرده آخر از نمایش سال 91 در بازار ارز باشد که با اجرای آن قیمت‌ ارز تا سطحی نگران‌کننده افزایش یافت تا ماه‌های نخست سال 92 آغازی بر تثبیت آن باشد.