ارز دو نرخی عامل فساد اقتصادی است

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با تاکید بر ضرورت تک نرخ شدن ارز گفت : ارز دو نرخی( مبادله ای ۲۸۵۰ تومانی و آزاد ۳۳۵۰ تومانی) از بنیادهای فساد اقتصادی در کشور است.

اکبر ترکان افزود: وقتی رانت 500 تومانی در نرخ ارز به صورت شفاف وجود دارد، افراد استثنایی شاید بتوانند از کنار این رانت عبور کنند و عمدتا گرفتار می شوند.

وی اظهار کرد: کالاهایی که با ارز مبادله ای وارد می شود با نرخ آزاد و گاهی هم با نرخ بالاتر قیمت گذاری می شود، پس ارز دو نرخی عامل فساد اقتصادی است، چون هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد می کند.

ترکان گفت: اگر ارز تک نرخی شود ، به سلامت و شفافیت اقتصادی ، تجارت ، صادرات و واردات کمک خواهد کرد.

رانت ۳۰ هزار میلیارد تومانی ارز چند نرخی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سالانه ۶۰ میلیارد دلار واردات رسمی با دلار ۲۸۵۰ تومانی داریم که با ارز آزاد ۳۳۵۰ تومانی قیمت گذاری و در بازار توزیع می شود، گفت: این روند حداقل در هر دلار ، ۵۰۰ تومان و در مجموع ۳۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می کند.

محمد حسن نژاد افزود: مجلس شورای اسلامی در سال های اخیر تلاش کرده است دولت به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند و اگر چه ممکن است در کوتاه مدت تأثیر روانی و تورمی اندکی داشته باشد اما در بلندمدت به نفع تولید است و بخشی از این 30 هزار میلیارد تومان را می توان در خدمت تولید قرار داد.

وی گفت: کالایی که حتی برای تولیدات صادرات محور وارد می شود ، صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات آن را به داخل کشور می آورند و با نرخ آزاد می فروشند و به هیچ وجه ارزهای حاصل از صادرات به نرخ مبادله ای فروخته نمی شود.

حسن نژاد افزود:‌ باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم تا شاخص های رقابت و شفافیت در اقتصاد ملی در عرصه داخلی و خارجی به طور دقیق مشخص شود و برنامه ریزی ها نیز روند هوشمندی به خود بگیرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: تعداد وارد کنندگان هم شاید هزار نفر باشند که این رانت نصیب آنها می شود و چند نرخی بودن ارز بانی فساد اقتصادی شده است.

مدیرعامل یکی از بانک های خصوصی هم گفت: ارز جزء سرمایه های ملی و بیت المال است و نباید اجازه دهیم، عده ای اندک از امکانات ارزی کشور برای رانت خواری گسترده استفاده کنند.

نتاج افزود: هر جا و در هر کالایی، چند نرخی وجود داشته باشد حتماً عده ای رانت خوار حضور دارند و چند نرخی بودن ارز هم بستر همین فساد را فراهم آورده است.

وی تصریح کرد: حق نداریم بیت المال را در اختیار عده ای محدود قرار دهیم و چند هزار نفر به منافع اقتصادی و غیر اقتصادی کلان برسند و هزینه آنها را ملت بدهد.

نتایج افزود: هیچ کارشناسی و اقتصاددانی پیدا نمی شود که از تک نرخی شدن ارز انتقاد کند بلکه همیشه این اجماع برای ضرورت یک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور وجود دارد و از دولت و بانک مرکزی انتظار داریم در این زمینه به سرعت وارد عمل شود چون ادامه این روند به معنی افزایش فرصت رانت خواری برای کسانی است که از فاصله نرخ رسمی ارز تا نرخ بازار آزاد بهره برداری می کنند.

تک نرخی شدن ارز یک ضرورت است

یک متخصص مسایل بازارهای مالی گفت: تک نرخی شدن ارز یک ضرورت است و هیچ آسیبی به اقتصاد کشور نمی رساند.

حسین عبده تبریزی ضمن فاسد خواندن سیستم چند نرخی ارز در کشور گفت: دولت در شرایط فعلی نمی تواند ارز خود را در خارج از کشور مستقیم دریافت کند و مجبور است به جای ارز از کشورهایی مانند هند، کره جنوبی و چین کالا وارد کند و چون قیمت برابری دلار آمریکا در کشورهای مختلف تفاوت دارد، چند نرخی بودن ارز به ضرر ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز هیچ آسیبی به اقتصاد کشور نمی رساند، افزود: کاهش هزینه های معاملاتی یکی از فواید تک نرخی شدن ارز است.

عبده تبریزی اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز از فعالیت سوءاستفاده کنندگانی که با ارز مبادله ای ، کالا وارد و در بازار داخلی به قیمت ارز آزاد معامله می کنند، جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز منوط به رفع تحریم هاست، افزود: با تک نرخی شدن ارز ، قیمت ارز پایین نخواهد آمد.عبده تبریزی اظهار داشت : در دولت یازدهم برنامه اعتدالی پیاده شده است که بر مهار کردن سفته بازی تمرکز دارد و بازارهای طلا و سکه و ارز و مسکن از ثبات نسبی برخوردار شده و در حوزه بازار سرمایه هم آرامش نسبی حاگم است.

عبده تبریزی درباره رکود بازارهای پولی و سرمایه هم گفت: چیزی که ما رکود تعبیر می کنیم مر بوط به کنترل سفته بازی است و برای اقتصاد کشور ضرری ندارد و دولت هم نمی خواهد به جریانات هیجانی که هر روز قیمت ها را بالا و پایین می کند، برگردد اما با وجود کمبود نقدینگی در بازار سرمایه، مدتهاست قیمتها به ارزش واقعی خود نزدیک و کمبود نقدینگی سبب شده است تا بازار سرمایه هم دستخوش آن قرار بگیرد.

این کارشناس مالی افزود: رفع تحریم به معنی حل همه مسایل نیست، باید بعد از رفع تحریم ها مساله زیر ساخت های اقتصادی ایران از نو مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی درباره اینکه دولت بین رکود و تورم چرا رکود را انتخاب کرده است، گفت: دولت یازدهم رکود را انتخاب نکرده، در همین دولت نرخ تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافته و نقدینگی 20 درصد افزایش یافته است، قطعا دستاورد اصلی دولت این است که توانست روند شتابان افزایش قیمت ها را کنترل کند اما بهتر است همراه با آن در حوزه اشتغال و ایجاد رونق در اقتصاد هم فعالیت کند.

ارز چند نرخی منشاء رانت

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: به دلایل مختلف، ارز در کشور ما قیمتی بیشتر از دیگر کشورها دارد و وابستگی ما به نرخ ارز بیشتر از حد طبیعی و ضروری است.

یحیی آل اسحاق با بیان اینکه در کشور ما حوزه های مختلف به نرخ ارز وصل شده است، افزود : نرخ ارز به تولیدکننده و مصرف کننده ربط پیدا می کند بعضی جاها بالا رفتن نرخ ارز و در بعضی جاها پایین رفتن آن به نفع است در حالی که در تضاد هم هستند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: نرخ ارز باید در نقطه بهینه برای بازیگران اصلی آن باید باشد و صادرکننده، واردکننده، تولیدکننده، دولت و هم بخش های مختلف خدمات عمومی و مصرف کنندگان احساس رضایت کنند.

آل اسحاق افزود: معمولا اگر نگاه به صادرات باشد یک نوع نرخ ارز مد نظر خواهد بود و اگر نگاه بر واردات باشد طوری دیگر. اگر درآمد دولت مد نظر باشد و دولت بخواهد کسر بودجه اش را پرکند جور دیگری به نرخ ارز نگاه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه هیچ مساله اقتصادی با روش دستوری حل نمی شود، گفت: در دنیا نیز نرخ نقطه ای و تثبیتی برای ارز نداریم بلکه در محدوده ای آن نرخ نگه داشته می شود و دامنه نوسانی آن را مدیریت می کنند که تابع عرضه و تقاضا و نیازها و شرایط اقتصادی آن کشور است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه مدیریت ارز در نقطه بهینه برای بهره مندی همه بازیگران مهم است، افزود: نرخ ارز نباید موجب تلاطم و بحران در اقتصاد شود و البته تک نرخی شدن یا تثبیت نرخ ارز مطرح نیست بلکه مدیریت ارز در کمترین نوسان باید مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ارز دو و چند نرخی ایجاد رانت می کند، گفت: اینکه نرخ ارز در محدوده ای خطی و بدون توحه به تحولات اقتصادی حرکت کند مناسب است که به نوع تقاضا به ارز وابسته است یعنی اگر نرخ ارز در نقطه ای جدا از توجیه برای تولید باشد، نرخ درستی نیست.

آل اسحاق افزود: کالای اساسی اگر با نرخ ارز آزاد وارد شود بخش زیادی از جامعه متضرر می شود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: واقعیت این است که اقتصاد یک قاعده کلی دارد و قیمت در آن براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود یعنی قیمت ارز را هم عرضه و تقاضا تعیین می کند.

آل اسحاق افزود: البته باید طرف های عرضه و تقاضای ارز را مدیریت کرد و نمی شود مدیریت عرضه و تقاضا را رها کنیم یا برای افزایش درامد بودجه ، قیمت ارز را افزایش دهیم آن وقت به تولید بگوییم هر کاری می خواهد انجام دهد.

وی با بیان اینکه با ارز مدیریت شده و تابع نیازهای روز کشور در محدوده ای مشخص موافقم، گفت: اگر ارز را بر اساس واقعیت های اقتصادی یک کالا می دانیم باید قیمت آن را قاعده عرضه و تقاضای بازار تعیین کند اما از طرفی واقعیات اقتصادی ما ایجاب می کند که اگر نرخ ارز از یک قیمتی بالاتر رود تولید ما قابل رقابت نخواهد بود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: برای حل این مشکل باید ببینیم نقطه تعادل عرضه و تقاضای ارز کجاست و باید بر کدام یک از این عوامل نظارت و مدیریت کنیم زیرا قوانین و مقررات تجارت، صادرات و واردات، قوانین مربوط به امنیت اقتصادی ، روابط خارجی و حتی روابط سیاسی در آن موثر است.

نظم اقتصادی با تک نرخی شدن ارز

کارشناس ارشد مسایل اقتصادی گفت: تک نرخی شدن ارز به ثبات و نظم اقتصادی کمک خواهد کرد.

سعید خزایی افزود: ثبات و نظم اقتصادی در بازار سرمایه و پول در شکوفایی اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می کند که نیازمند تلاش دولت و به ویژه نهادهای پولی کشور است.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی در شرایط تحریمی کشور گفت: اقتصاد ما نه تنها دور برگردان به عقب نداشته بلکه حرکت رو به جلو هم داشته که یکی از آثار آن مهار کردن نرخ تورم در دولت یازدهم است.

خزایی افزود: دولت می تواند با شفافیت، اصلاح مدیریت اقتصادی ، مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از رانت خواری، استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و بهرمندی از تخصص های بخش خصوصی، برای حل مشکلات اقتصادی کشور گام بردارد.

وی در بیان راهکارهای موثر برای برون رفت بازار سرمایه از رکود فعلی هم افزود: باید تمام همت دولت و به ویژه وزارت اقتصاد ساماندهی مسایل پولی و سرمایه ای باشد و با سیاست ها و همکاری کارگزاران و و فعالان بازار سرمایه، سرمایه های سرگردان را به سمت بورس هدایت کند.

خزایی، آثار تحریم در آینده بازار سرمایه و پول کشور را یاداور شد و گفت: طبیعی است که با مثبت شدن نتایج ؛ شرایط و فرصتهای جدید و البته چالشهایی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه نباید تصور کرد به محض توافق همه چیز به سرعت به سمت بهبود برود، افزود: رفع تحریم ها و مشکلاتی که در زمینه سویفت داریم با افزایش تقاضای سرمایه گذاری و ورود بانک های خارجی به کشور به رشد و رونق اقتصادی ایران کمک کند.

تک نرخی شدن ارز با قیمت واقعی و بهینه

کارشناس بازار سرمایه گفت: مطمئناً تک نرخی شدن ارز برای همه مثبت خواهد بود اما پرسش این است که به چه نرخی برسیم، آیا نرخ رسمی به طرف بازار آزاد برود یا نرخ بازار آزاد به سمت نرخ رسمی متمایل شود؟

امیرحسین مهران، رئیس سرمایه گذاری بانک پاسارگاد افزود: باید بررسی شود که صادرات و تولید داخلی با این تصمیم چه روندی پیدا خواهد کرد و باید جوانب مختلف تبیین شود.

وی اظهار کرد: مسئله، فقط تورم نیست بلکه مهمتر، ایجاد اشتغال و جذب نیروی کار جوان است که هر روز از دانشگاه ها وارد بازار کار می شوند.

مهران افزود: اگر قیمت ارز افزایش یابد عواقب تورمی خواهد داشت که باید بررسی شود تا اولاً سرمایه از کشور خارج نشود و تولید داخلی هم بتواند در بازارهای جهانی رقابت کند.

رئیس سرمایه گذاری بانک پاسارگاد با بیان اینکه نرخ تورم ایران در سال های گذشته زیاد بوده است، افزود: ارز مانند یک کالاست و وقتی ارزان می شود سرمایه از کشور خارج خواهد شد.

مهران گفت: اگر تورم چند ساله را به قیمت 1000 تومانی ارز در 4 سال قبل اضافه کنیم نرخ ارز از نرخ رسمی کنونی بیشتر و در حدود نرخ آزاد خواهد بود.

کارشناس بازار سرمایه افزود: منطق این است که ایران باید تورم را کنترل کند و در دوره کوتاهی به موضوع ارز یارانه اختصاص دهد اما در نهایت باید بازار آزاد و مدل عرضه و تقاضا درباره نرخ ارز تصمیم بگیرد.(خبرگزاری صدا وسیما)