آزادسازی قیمت‌ها در بدترین زمان

جام جم:مذاکره مستقیم سناریو یا حقیقت؟

«مذاکره مستقیم سناریو یا حقیقت؟»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛تعیین تکلیف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فرصت تازه‌ای فراهم آورده است تا دولت اوباما بخت خود را درباره موضوع ایران که به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، «مهم‌ترین و پیچیده‌ترین» موضوع سیاست خارجی این کشور است، بیازماید. ظاهرا دولت اوباما اقبال خود را با موضوع تکراری «مذاکره مستقیم» به‌بوته آزمایش گذاشته است. موضوعی که از زمان قطع روابط آمریکا که امام خمینی(ره) آن را به فال نیک گرفته و فرمودند: «اگر ملت رزمنده ایران، این طلیعه پیروزی نهایی... را جشن بگیرد حق دارد»، تاکنون بارها از سوی آمریکایی‌ها مطرح و بر آن اصرار شده است.

در طول این سال‌ها اگرچه بعضی جریان‌های داخلی نیز به مذاکره مستقیم اقبال نشان داده‌اند، اما نهایتا با اعلام مواضع اصولی نظام، پرونده آن بسته شده است.

طرح «مذاکره مستقیم» از سوی دولتمردان آمریکا این پرسش را به ذهن می‌رساند که هدف واقعی دولتمردان آمریکا از پیشنهاد این موضوع مجدد در این مقطع زمانی چیست؟ آیا یک سناریوی جدید است یا از تغییری واقعی حکایت می‌کند؟

با توجه به جمیع شرایط، به احتمال بسیار قوی، پیشنهاد تکراری مذاکره مستقیم در این برهه، سناریویی است با چند هدف از جمله: ۱ـ تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ ایران ۲ـ شکستن جایگاه ایران در روند بیداری اسلامی و ۳ـ بستن پرونده مبارزات ضد آمریکایی و بازگرداندن هیمنه فروریخته آمریکا.

شاید عده‌ای این احتمال را ناشی از منفی‌نگری ارزیابی کنند، اما واقعیت این است که آمریکا دشمن ماست و به فرمایش آن حکیم راحل، «شیطان بزرگ». ما هنوز اظهارات وزیر دفاع پیشین آمریکا را فراموش نکرده‌ایم که ابلهانه گفت: «باید ریشه ملت ایران را خشکاند» یا اظهارات رابرت گیتس رئیس سابق سیا را که گفت: «ایران معتدل، ایرانی مرده است»؛ این اظهارات غیر از اقدامات متعدد آمریکا علیه ملت ایران طی ۶۰ سال گذشته است. از کودتای بیست و هشتم مرداد و حمایت از رژیم مستبد پهلوی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گرفته تا اقداماتی چون حمایت از صدام در جنگ تحمیلی، حمله به هواپیمای مسافربری و حمایت از اقدامات گروه‌های تروریستی همچون منافقین. دشمنی آمریکا با ملت ایران فقط مربوط به زمان‌های گذشته نیست و کماکان نیز ادامه دارد و عقل حکم می‌کند به چنین دشمنی بدبین باشیم. دشمنی که مستکبر است، براحتی دروغ می‌گوید، عهدشکن است، مخالف استقلال ماست و سر ستیز با اسلام، انقلاب اسلامی و ملت ایران را داشته و دارد.

دلیل دیگری که باید به ادعای مقامات آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران به دید تردید نگریست و اتفاقا این مساله هم تکراری است، مذاکره در سایه فشار است. رفتاری که پیش از این هم مورد اعتراض مقام معظم رهبری قرار گرفته است. ایشان در سخنانی فرمودند: «مذاکره در سایه تهدید و فشار، مذاکره نیست» یا این‌ که «آمریکا به‌عنوان ابرقدرت وارد مذاکره می‌شود». این بار نیز آمریکایی‌ها در حالی که تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه ملت ایران به اجرا گذاشته‌اند و هر از چندگاه برشدت آن می‌افزایند، موضوع مذاکره مستقیم را مطرح کرده‌اند که حسن‌نیت آنها را سخت زیر سوال می‌برد.

براساس آنچه گفته شد و همچون گذشته، باید بحث مذاکره مستقیم را سناریوی تکراری دولت اوباما دانست و قطع رابطه و حتی عدم مذاکره جمهوری اسلامی ایران با آمریکا را نتیجه رفتار و منش استکباری دولتمردان این کشور. در شرایط کنونی انجام چنین مذاکره‌ای نه‌تنها فایده‌ای برای ملت ایران در بر ندارد بلکه همراه با خسارت و ضررهای سنگین است. ضررهایی چون القای عقب‌نشینی ایران به عنوان تنها و مهم‌ترین جبهه مقاومت در برابر زیاده‌خواهی آمریکا، کمک به تحقق امپراتوری جهانی آمریکا، ناامید کردن مبارزان جهان اسلام و حتی غیرمسلمانان و...

به‌‌رغم همه این سخنان، هر چند تقابل ایران و آمریکا یک موضع اصولی و مبنایی است و نه حتی راهبردی، اما این بحث در حوزه سیاست خارجی دو طرف به نحو دیگری ترجمه می‌شود و از آنجا که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر ارتباط با همه کشورها (غیر از رژیم صهیونیستی) بنا شده است مگر به دلایلی، انجام مذاکره و حتی امکان برقراری رابطه محال نیست.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در سال ۸۶ فرمودند: «یکی از سیاست‌های اساسی‌مان قطع رابطه با آمریکاست. هرگز نگفتیم ما تا ابد قطع رابطه خواهیم بود، نه، هیچ دلیلی ندارد که تا ابد قطع رابطه با هر کشوری، با هر دولتی داشته باشیم.»

ایشان در ادامه همین سخنان فرمودند: «آن روزی که رابطه با آمریکا مفید باشد، اول کسی که بگوید رابطه را ایجاد بکنند، خود بنده هستم.»

لذا اگر آمریکایی‌ها به واقع به دنبال مذاکره سازنده هستند باید اولا رفتار خود را تغییر دهند و ثانیا از حرف عبور کرده با اقدامات روشن و در خور، نه با آب‌نبات، ملت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران را متقاعد کنند که مذاکره با آنها برای ایران مفید است؛ اقداماتی که ضررهای اشاره شده را نداشته باشد و ارزش تجدیدنظر در سی و سه سال مقاومت و دستاوردهای گرانبها و بسیار ذی‌قیمت آن را داشته باشد.

در پایان نیز دو نکته مهم خطاب به تصمیم‌گیران کشور و جریان‌های سیاسی داخلی، ابتدا این‌ که در این برهه و براساس مصالح کشور و پیش‌بینی سناریوی طرف آمریکایی، ما نیز باید سناریویی طراحی کنیم. سناریویی که ترفند دشمن مبنی بر القای حسن‌نیت خود و لجبازی ایران در حل مسائل را خنثی سازد.

نکته دوم این ‌که جریان‌های سیاسی و خصوصا نامزدهای ریاست‌جمهوری آینده مراقب باشند در چارچوب سناریوی دشمن بازی نکنند!

کیهان:سکانس آخر !

«سکانس آخر !»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛

1- موضوع این نوشته به مقوله «تحریم» های غیرقانونی آمریکا و اروپا علیه ایران اختصاص ندارد و تنها نکته ای در این باره در میان است که به موضوع اصلی گره خورده است.

یادآور می شود از 6 ماه مانده به انتخابات مجلس نهم، آمریکا و چند کشور غربی تحریم های یکجانبه ای را بر ضد جمهوری اسلامی تصویب کردند تا به زعم خود بر انتخابات 12 اسفند 90 تاثیر بگذارند و البته بهانه آن تحریم ها هم مثل همیشه - در 10 سال گذشته- برنامه هسته ای ایران بود ولی طرفی نبستند و در تیرماه امسال، تحریم های موسوم به اول ژوئیه با مختصات ادعایی «فلج کننده» و «گزنده» را به صحنه آوردند آن هم با همان بهانه واهی برنامه هسته ای.

اکنون پس از گذشت ماه ها از تحریم نفتی و بانک مرکزی کشورمان در اول ژوئیه- 11 تیر 1391- آنچه عیان و محرز شده این است که آن تحریم ها، مردم ایران را نشانه رفته و همان طور که از قبل قابل پیش بینی بود ارتباطی با برنامه هسته ای ایران نداشته است.

آنچه موضوع این یادداشت است و در ادامه قرائن و شواهد مستند آن ذکر خواهد شد ماجرای «حقوق بشر» مورد ادعایی داعیه داران آن است که سرنوشتی مانند داستان «تحریم» ها پیدا کرده است.

به عبارت روشن تر، دروغین بودن داستان «حقوق بشر» برملا شده و معلوم گردیده است که دشمنان نشان دار جمهوری اسلامی با اهرم «حقوق بشر» مردم ایران را نشانه رفته اند؛ چرا؟
2- علت این که با ابزار و دستاویزی به نام حقوق بشر، مردم ایران را هدف گرفته اند برای آن است که مهم ترین عامل شکست پروژه های آنها در مواجهه با جمهوری اسلامی، «مردم» بوده اند.

در پروژه تحریم های ضدایرانی، این مردم هستند که با بصیرت و شناخت دشمن، بزرگ ترین پشتوانه برای مسئولان بوده و هستند تا از پیچ تحریم ها عبور نمایند.

دلیل بارز و غیرقابل انکار این ادعا، انتخابات سال گذشته بود که علی رغم فضای تحریمی علیه مردم و مشکلات اقتصادی و معیشتی، ملت ایران آگاهانه حضوری حداکثری داشتند و حماسه ای بزرگ را رقم زدند.

حماسه ای که حتی رسانه های غربی و از جمله رویترز به صراحت پس از پایان انتخابات 12 اسفند 90 اعلام کردند مردم ایران پیروز انتخابات بودند.

خب، وقتی دشمن در عملیاتی کردن پروژه هایش علیه ایران ناکام می ماند و می بیند که حتی فشارها و تهدیدها نتیجه معکوس داده و «مردم» پرشورتر در بزنگاه حساسی همچون انتخابات حضور دارند، نباید از این مردم انتقام بگیرد؟!

3- رد پای این انتقام به پروژه تحریم ها، فشارها و تهدیدها ختم نمی شود و در ماجرای اتهام ساختگی نقض حقوق بشر علیه ایران نیز به وضوح قابل رویت است چرا که؛ هر بار پروژه تحریم ها علیه ایران کلید می خورد و لایه های متعدد آن به صحنه کشیده می شود و اوج می گیرد؛ موضوع «حقوق بشر» بر ضد جمهوری اسلامی هم بالا می گیرد و با پروپاگاندای رسانه ای، دامنه دار می شود.

این هماهنگی تصادفی است؟ جای کمترین تردیدی وجود ندارد که پاسخ منفی است و تنها کافی است تحرکات آمریکا و اروپا طی سال های اخیر مورد واکاوی قرار بگیرد تا محرز شود که ابزار «حقوق بشر» پیوست پروژه تحریم های ضد ایرانی است. به عنوان نمونه و از باب یادآوری باید گفت در سال گذشته به موازات این که در آستانه انتخابات مجلس نهم، تحریم ها اوج گرفت، قطعنامه حقوق بشری نیز علیه جمهوری اسلامی صادر شد. اکنون نیز که از اول ژوئیه سال جاری میلادی تحریم های ضد ایرانی یکی پس از دیگری از سوی آمریکا و اروپا تصویب و اعمال می شود موج حقوق بشری علیه ایران به راه افتاده است و سه هفته پیش نیز دفتر کمیته سوم سازمان ملل که به اصطلاح موضوعات حقوق بشری و فرهنگی را در دستور کار دارد بر ضد کشورمان قطعنامه حقوق بشری صادر کرد.آیا این نمونه ها اتفاقی است؟

4- اما این روزها که به بهانه 10 دسامبر- روز جهانی حقوق بشر- هجمه ها و اتهامات ناروا و بعضا مضحک علیه ایران و بخصوص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در فضای رسانه ای ضد انقلاب و بیگانه پمپاژ می شود اشاره به نمونه هایی از قضا مصادف و مقارن با این فضا نشان می دهد داعیه داران حقوق بشر در گرداب تناقض گرفتار شده اند و به دنبال انتقام از مردم مقاوم و پیروز ایران هستند و در این میان، داستان حقوق بشر اسم رمزی برای دسیسه ها و سناریوهای فریبکارانه است. نمونه اول به هشت روز پیش برمی گردد که خبر کشف بزرگترین محموله مواد مخدر از سوی نیروی انتظامی رسانه ای شد. این خبر حاکی از آن بود که با تلاش گسترده و شبانه روزی ماموران سختکوش نیروی انتظامی و پس از 18 روز کار عملیاتی و در نهایت در یک درگیری 36 ساعته، بیش از 11 تن مواد مخدر در منطقه سیستان و بلوچستان کشف و ضبط شده است.

آنچه که در ادامه این اقدام ارزشمند اتفاق می افتد؛ متهم شدن ایران به نقض حقوق بشر است! چرا؟ چون وقتی قاچاقچیان مواد مخدر طبق قانون به مجازات می رسند و بسیاری از آنها مشمول «مجازات اشد»- اعدام- می شوند مدعیان حقوق بشر در بوق و کرنا می کنند که دستگاه قضایی ایران با متهمان خشونت آمیز برخورد می کند و چون به دار مجازات آویخته شده اند به این نتیجه عجیب و غیرمنطقی می رسند که؛ «ایران ناقض حقوق بشر است»! خب، آیا دو سوی این معادله، مضحک و البته حیرت آور نیست؟

در یکسو قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که به حقوق مردم تعدی کرده اند مورد حمایت داعیه داران حقوق بشر قرار می گیرند و در سوی دیگر؛ جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر شناخته می شود.!!

سؤال اصلی این است که در این میان «حقوق مردم» چه می شود؟ و منظور غرب نقض حقوق کدام بشر است؟! چطور قاچاقچیانی که زندگی خانواده های بی شماری را نابود کرده اند دارای به اصطلاح «حقوق» هستند و اگر آنها طبق قانون و در فرآیند قضایی به مجازات برسند، دستگاه قضایی ناقض حقوق بشر می شود؟! ولی مردمی که زندگی آنها بر اثر جنایت قاچاقچیان به یغما رفته دارای حقوق نیستند؟

نکته گفتنی دیگر این است همین مدعیان حقوق بشر که دم از مردم می زنند و به اصطلاح بخاطر حقوق آنها یقه می درانند به خواست بحق و عموم مردم پشت پا می زنند و حاضر نیستند مجازات قاچاقچیان و اشرار و مفسدین را مورد حمایت قرار دهند. نمونه دوم که در روزهای اخیر اتفاق افتاد دستور قانونی رئیس قوه قضائیه برای آغاز دور جدید برخورد با اشرار و زورگیران است که نکته حائز اهمیت تأکید آیت الله آملی لاریجانی بر این مطلب دقیق و عمیق فقهی و قانونی است که؛ «زورگیری با سلاح سرد مانند زورگیری با سلاح گرم است و مجازات یکسان دارد».

پس از این دستور قانونی و مبتنی بر آموزه های فقهی، باز مدعیان حقوق بشر به صحنه آمده و جمهوری اسلامی را بابت آنچه که مجازات خشن می نامند به نقض حقوق بشر متهم کرده اند.
البته پیش از این نیز و در سال های اخیر که قوه قضائیه رویکرد مبارزه قاطعانه با اشرار، عربده کش ها و قداره بندها را در پیش گرفته است، داعیه داران حقوق بشر، وکیل مدافعان اشرار بوده اند و ناساز حقوق بشر را کوک کرده اند.

اکنون سؤال این است که با چه منطقی کمیته سوم سازمان ملل، یا احمد شهید با عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، جمهوری اسلامی را به خاطر مجازات «اعدام» که عمدتاً برای مجرمان مواد مخدر و قاچاقچیان است متهم به نقض حقوق بشر می کند؟ در همین راستا باید پرسید چرا برخورد با اشرار و زورگیران و کسانی که با سلاح- اعم از گرم یا سرد- در جامعه ارعاب می آفرینند نقض حقوق بشر قلمداد می شود؟!

پاسخ پیچیده نیست؛ منطقی در کار نیست و تناقضات آشکار داعیه داران حقوق بشر نشان می دهد آنها در ادامه تحریم ها، فشارها و تهدیدها، می خواهند با ابزار «حقوق بشر» مردم ایران را نشانه بروند و اگر غیر از این بود به جای حمایت از مردم و حقوق آنها که در اجرای مجازات اشرار و قاچاقچیان و زورگیران و مفسدان تبلور می یابد با تعدی کنندگان به حقوق مردم و سلب کنندگان امنیت اجتماعی همراه نمی شدند.

اینجاست که باید گفت، داستان حقوق بشر به فصل پایانی خود رسیده است چون «مردم» و «افکار عمومی» به دروغین بودن تابلوی حقوق بشر باور دارند و آنها پیروز این میدان نیز خواهند بود.

خراسان:اقدام معنادار و نفر هفتم لیست لابی اسلحه سازان

«اقدام معنادار و نفر هفتم لیست لابی اسلحه سازان»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛

1 - ساعت 9 و 30 دقیقه صبح روز جمعه آدام لانزا 20 ساله در حالی که لباس سیاه به تن داشت و چندین اسلحه با خود حمل می کرد وارد دبستان «سندی هوک» در شهر نیوتاون در 60 مایلی شمال شرقی نیویورک شد و پس از کشتن 20 دانش آموز خردسال و شش نفر بزرگسال خودکشی کرد. این جوان 20 ساله ابتدا در منزل اقدام به کشتن مادر و پدر خود کرد و سپس به سوی مدرسه ای که مادرش معلم آن بود راهی شده و به این کشتار وحشتناک دست زد. حادثه ای که به سرعت تبدیل به خبر اول رسانه های جهان شد. شخصیت های زیادی در گوشه و کنار جهان این فاجعه را تسلیت گفتند. کشتار بی هدف مردم بی گناه در مدارس، خیابان ها و سینما پدیده ای نیست که مردم آمریکا با آن بیگانه باشند. به عنوان نمونه در حادثه تیراندازی در «ویرجینیا تک» در ایالت ویرجینیا در 16آوریل 2007 32نفر کشته و 17 نفر مجروح شدند. درحادثه تیراندازی در دبیرستان کلمبیا در 20 آوریل 1999 نیز 15 نفر کشته و 21 نفر مجروح شدند. حمله به مرکز آموزشی «آروادا» در کلرادو که 9 دسامبر 2007رخ داد دو کشته و دو مجروح برجای گذاشت. همچنین 20 جولای 2012 شهر آئورودا در ایالت کلرادو، شاهد کشتار تماشاچیان یک فیلم بود که 12 کشته و 58 زخمی برجای گذاشت. به این لیست می توان فاجعه کشتار مدرسه کلیولند، کشتار مدرسه ساناتانا در کالیفرنیا ، کشتار مدرسه ایلینویز، کشتار در کافه تریای مدرسه اوهایو و صدها نمونه دیگر را اضافه کرد. با این حال باراک اوباما ، رئیس جمهور آمریکا در اولین واکنش خود به کشتار اخیر کودکان دبستان سندی هوک تاکید کرد «بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی اقدامی معنی دار» برای مقابله با تکرار چنین حوادثی در پیش خواهد گرفت. این سخن به معنای آن است که او پس از وقوع هفتمین حادثه تیراندازی و کشتار جمعی در آمریکا در سال 2012 ، احتمالا برای اعمال کنترل های سختگیرانه تر در خصوص حمل اسلحه وارد عمل خواهد شد. اقدامی که بسیاری از سیاستمداران و رسانه ها آن را بعید و دور از ذهن ارزیابی کردند. روز نامه ایندیپندنت در این رابطه می نویسد: هر بار پس از وقوع چنین حوادثی سر و صدا درباره لزوم کنترل سختگیرانه تر در مورد حمل اسلحه بالا می گیرد اما اقدام معنی داری صورت نمی گیرد. مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک که ریاست ائتلاف شهرداران درخصوص کنترل حمل سلاح را برعهده دارد، از رئیس جمهوری خواست تا با این مشکل به مقابله بپردازد. وی تاکید کرد: ما پیشتر نیز این چنین لفاظی هایی را از سوی رئیس جمهور شنیده ایم اما نه رئیس جمهور، نه کاخ سفید و نه کنگره آمریکا هیچ اقدامی صورت نداده اند. بلومبرگ، با ناکافی خواندن درخواست باراک اوباما برای اقدام جهت جلوگیری از تکرار چنین حوادثی اعلام کرد: اوباما باید لایحه ای را برای حل مشکل اسلحه در آمریکا به کنگره بفرستد. اما واقعیت این است که محدود ساختن خرید و فروش سلاح خوابی است که دیدن آن هم برای سیاستمداران آمریکایی حرام است.

2 - انگلس اقتصاد دان و جامعه شناس مشهور آلمانی همانند کارل مارکس عقیده داشت که تشکیل دولت برای وجود و بقای نوع بشر ضروری نبود بلکه منشاء و اساس پیدایش آن به دلیل وجود تفاوت موقعیت اقتصادی افراد در جامعه می باشد. انگلس مدعی است که در طول تاریخ همواره اغنیا و طبقات مسلط جامعه با تاسیس دولت و تهیه قوای مادی خواسته اند اموال خود را در مقابل فقرا حفظ نمایند. امری که شاید بتوان مدعی شد تطابقی دقیق با محتوای حاکمیت سیاسی در آمریکا دارد . ویلیام دامهوف در کتابی تحت عنوان «چه کسی بر آمریکا حکمرانی می کند؟» از تجزیه و تحلیل ساختار قدرت در عمده ترین نظام مدعی دموکراسی در دنیا به نتایج بسیار جالبی می رسد. دامهوف در تلاش برای پاسخ به سئوال اصلی کتاب می نویسد: از سال 1776 تا به امروز کسانی که سرمایه دار هستند از قدرت نیز برخوردارند. فرانسیس فوکویاما استاد اقتصاد سیاسی بین الملل دانشگاه جان هاپکینز و نویسنده کتاب جنجالی «پایان تاریخ و آخرین انسان» نیز در رابطه با نقش پول، لابی  ها و سرمایه سالاری در نظام سیاسی آمریکا می نویسد:

«سرمایه سالاری تنها به حکومت ثروتمندان محدود نمی شود. سرمایه سالاری حکمرانی ثروتمندان و حکمرانی «به نفع» ثروتمندان است. به عبارت دیگر، یعنی شرایطی به وجود بیاید که ثروتمندان بر حکومت تاثیر بگذارند تا از سرمایه و نفوذشان حفاظت شود و این دو گسترش پیدا کنند، آن هم اغلب به هزینه دیگران. این تاثیرگذاری در دنیای کنونی به چهار روش اعمال می شود: لابی کردن با هدف تاثیر بر قوانین مالیاتی تا ثروتمندان مالیات کمتری بپردازند. لابی کردن شرکت های بزرگ با هدف کاهش هزینه های گرفتن مجوز های مختلف از ادارات دولتی و انداختن بار هزینه ها بر دوش شرکت های کوچک و مردم عادی. لابی کردن با هدف حداکثرسازی تاثیر سرمایه های شرکت ها در رقابت های سیاسی و بالاخره، مهم تر از همه لابی کردن با هدف تداوم عملیات لابی آن هم با حداقل محدودیت. در میان همه اینها اولی احتمالا عمیق ترین سابقه تاریخی را دارد.»

3- آمریکا را بسیاری سرزمین لابی ها می نامند. جایی که پول خرج کردن برای نفوذ بر قانون گذاران و سیاستمداران نه تنها امری ناپسند نیست بلکه واقعیتی قانونی و بخشی از قاعده بازی سیاسی است. انجمن ملی سلاح یا National Rifle Association یکی از سه لابی پرنفوذ آمریکا است، که حمایت آن لازمه ادامه حیات سیاسی در آمریکا می باشد. انجمن ملی اسلحه که به شدت از سوی تولیدکنندگان سلاح حمایت می شود، از منابع مالی فراوان و قدرت نفوذ و چانه زنی سیاسی فوق العاده ای برخوردار است و هیچ عدولی از حق حمل سلاح را که در قانون اساسی هم تصریح شده، بر نمی تابد. این انجمن از طریق فروش اسلحه ثروت هنگفتی برای خود رقم زده و البته سیاستمداران آمریکایی را بی نصیب نگذاشته است و با صرف مبالغ هنگفت، از آنها حمایت می کند. از این روست که این لابی قدرتمند دارای نفوذ زیادی در تصویب قوانین در سطح ملی و ایالتی است. این انجمن،  مخالف هر گونه کنترل مالکیت سلاح های خصوصی در آمریکاست. این لابی قدرتمند به تبصره دوم قانون اساسی آمریکا اشاره دارد که در آن آمده «از آنجایی که وجود یک نیروی منظم شبه نظامی برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است نباید خدشه ای به حق ملت برای حمل سلاح وارد شود.» نکته اینکه این متمم قانون اساسی به سال 1791 برمی گردد. هر چند از آن سال تاکنون تغییرات عمده ای در جامعه آمریکایی به وجود آمده، اما این متمم قانون اساسی همچنان به قوت خود باقی است. این سازمان امکانات فراوانی برای تبلیغ یا ضد تبلیغ همه کاندیداها دارد و این کار را بر اساس موضع گیری آنها نسبت به مسئله اسلحه انجام می دهد. آنها هوادارانشان را تهییج و مخالفانشان را بدنام می کنند. نگاهی به لیست بیست نفر اول مورد حمایت مالی لابی صنایع تسلیحاتی در آمریکا خود پاسخ گوی چرایی وجود بیش از 270 میلیون اسلحه در خانه های آمریکاییان علی رغم کشتار های فراوان است. هیلاری کلینتون در جایگاه اول، جان مک کین در جایگاه دوم، باراک اوباما در جایگاه هفتم و میت رامنی در جایگاه دوازدهم.

حال باید دید که "هفتمین دریافت کننده پول از لابی اسلحه در آمریکا" چگونه می خواهد کنگره ای که بدون اجازه "انجمن ملی سلاح" آب هم نمی خورد را در یک "اقدامی معنی دار "وادار سازد تا "خواب کنترل اسلحه" را در آمریکا ببیند.

جمهوری اسلامی:آزادسازی قیمت ها تصمیمی در بدترین زمان

«آزادسازی قیمت ها تصمیمی در بدترین زمان»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛زمزمه‌های چند هفته اخیر برخی مسئولان دولتی که از ضرورت پایان یافتن قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان سخن می‌گفتند، رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته و دولت با صدور بخشنامه‌ای قیمت‌گذاری توسط این سازمان را تنها به 22 قلم کالای اساسی محدود کرده است.

در مورد این تصمیم دولت، توجه به چند نکته بسیار ضروری است.
نخست اینکه باید در ارزیابی درستی و نادرستی سیاست‌ها و رویکردها همواره شرایط زمانی و مکانی را در نظر گرفت. به عبارت دیگر، تصمیماتی که منقطع از فضای حاکم بر محیط اجرای تصمیم اتخاذ شوند، به طور قطع از پختگی و اثربخشی لازم برخوردار نخواهند بود و چه بسا آثار عکس نیز برجا گذارند. هر تصم?می فقط درصورتی در مرحله اجرا با موفقیت قرین خواهد بود که به مقتضای زمانی و مکانی آن نیز توجه شده باشد. با توجه به این واقعیت، به نظر می‌رسد تصمیم اخیر دولت مبنی بر توقف قیمت‌گذاری برای بسیاری از کالاها و محدود ساختن این فرایند به بیست و دو قلم کالا، اگر جامه عمل بپوشد، از مصادیق همین نوع تصمیمات نامتناسب با شرایط زمانی و مکانی است.

این درست است که حضور و نقش آفرینی مداخله جویانه دولت‌ها طی چند دهه اخیر در لایه‌ها و حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله حوزه قیمت‌گذاری برای کالا و خدمات همواره موجبات بروز مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور فراهم آورده و فرایند علامت دهی قیمت‌ها را که از جمله اساسی‌ترین خصوصیات اقتصاد رو به رشد به حساب می‌آید دچار اختلالات بسیاری کرده است، اما این واقعیت را نیز نباید به هیچ وجه نادیده گرفت که شرایط فعلی اقتصاد ایران، بدترین و نامناسب‌ترین زمان برای پاپس کشیدن دولت از فرایند قیمت‌گذاری است.

به دیگر سخن، چنین تصمیمی باید مدت‌ها قبل و همزمان با آغاز مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها گرفته و اجرا می‌شد تا واحدهای تولیدی در دو سال و اندی گذشته تحت فشار شدید ثبات قیمتی مصنوعی قرار نگیرند و دچار مشکلات جدیدی نشوند.

از سوی دیگر نیز اثرگذاری شدید و گسترده عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران از جمله نرخ رشد شدید نقدینگی و عامل برون زای نرخ ارز طی چند ماه گذشته باعث شده است نرخ تورم در آبان ماه به رقم کم سابقه 1/26 درصد برسد و رکورد 15 سال اخیر را بشکند. در چنین شرایطی کاملاً واضح است که توقف یکباره یک فرایند چندین و چند ساله که تا حدودی از افزایش غیرقابل مدیریت قیمت‌ها جلوگیری می‌کرد، خطایی بزرگ و پرهزینه خواهد بود.

دومین نکته به عوامل پیرامونی باز می‌گردد. واقعیت این است که انجام تصمیماتی از قبیل توقف قیمت‌گذاری توسط دولت به شرایطی آرام و باثبات در اقتصاد هر کشوری نیاز دارد چرا که پیامدهای چنین تغییراتی به اندازه کافی پردامنه و نوسان آفرین هستند تا یک اقتصاد آرام را حداقل برای مدتی دستخوش تلاطم و نوسان بکنند. از این رو اجرای تصمیمی مانند خروج دولت از فرایند قیمت گذاری‌ها آن هم در وضعیتی که اقتصاد ایران درحال یک جنگ تمام عیار است و محدودیت‌های فراوان ناشی از تحریم‌ها، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی و مردم بوجود آورده است، یک تصمیم نا به هنگام به حساب می‌آید که هزینه‌هایی به مراتب بیشتر از اجرای این تصمیم در شرایط آرام اقتصادی به جامعه تحمل خواهد کرد.

سومین نکته به انتخاب دولت باز می‌گردد؛ در شرایطی که دولت با صدور بخشنامه‌های متنوع، محدودیت آفرین و متضاد با رویکرد تسهیل در برابر تحریم، دائماً فعالان اقتصادی را با تغییر رویه‌ها، محدودیت‌ها و موانع بیشتری بر سر راه صادرات و واردات کالاهای ضروری مواجه می‌سازد تا به این ترتیب حضور و دخالت دولت در اقتصاد بیش از هر زمان دیگری اختلال آفرین ارزیابی شود، به ناگاه شاهد خروج دولت از فرایند قیمت گذاری‌ها هستیم آن هم با شعار ضرورت واگذاری امور به بخش خصوصی و... به عبارت دیگر دولت به جای آنکه حضور خود را در حوزه‌ای مانند صادرات و واردات کمتر کند و اجازه دهد تا فعالان اقتصادی که با انواع و اقسام ترفندها از سد تحریم‌ها می‌گذرند، خودشان در مورد نحوه تبادل ارز با یکدیگر تصمیم گیری کنند، قصد دارد از حوزه‌ای عقب نشینی کند که عوامل مختلفی حاضر و آماده‌اند در شرایط فعلی با سوءاستفاده از فضای موجود بیشترین آسیب را به جامعه وارد کنند. واقعیت این است که با وجود ناکارآمدی بارز و آشکار دولت در مدیریت قیمت‌های بازار، تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت حداقل این امکان را به مصرف کنندگان می‌داد تا بفهمند که کالایی که خریداری می‌کنند چقدر گران‌تر از قیمتی است که باید باشد! اما با شرایط جدید مردم می‌مانند و تولید کنندگانی که برای ادامه فعالیت ناگزیر از بالا بردن قیمت‌ها هستند و البته واسطه‌ها و دلال‌ها و سودجویانی که میدان را برای تاختن باز می‌بینند!

به نظر می‌رسد دولت در شرایط فعلی به جای شانه خالی کردن از مسئولیت مدیریت بازار و نظارت بر قیمت‌ها باید از حضور خود در سایر حوزه‌های مهم مانند تجارت و تولید بکاهد و اتفاقاً بر شدت عمل و برخورد با واحدهای تولیدی و خرده فروشی متخلف بیفزاید نه اینکه با سخت گیری بر لایه‌های مولد جامعه، دست دلال‌ها و سودجویان را بازتر از اینکه هست بگذارد.

رسالت:فرمول تقریب حوزه و دانشگاه

«فرمول تقریب حوزه و دانشگاه»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ فردا سالروز شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح به‌دست منافقین کوردل است . مردی که به‌ دلیل حضور مستمر در حوزه  و دانشگاه شهادتش نماد وحدت حوزه و دانشگاه شد.

 در مورد " وحدت" شیعه و سنی و " وحدت" حوزه و دانشگاه بحث و سخن طی سه دهه گذشته زیاد رفته است. اما ظاهرا کمتر توفیقی در این باره به‌دست آمده است.  سّرِ این معنا آن است که واژه " وحدت" در این مقوله یک سنگ بزرگ است که به‌قول معروف علامت نزدن می‌باشد.
 آیت الله بروجردی و شیخ محمود شلتوت که در اواخر دهه 20 در اندیشه همگرایی شیعه و سنی در دنیای اسلام در برابر دنیای کفر بودند، از واژه وحدت برای این امر مهم حیاتی استفاده نکردند. آنها ترجیح دادند از واژه "‌تقریب" بهره ببرند و جالب اینجا است که به اهداف خود هم رسیدند.

 آیت الله بروجردی معتقد بودند حدیث ثقلین مورد توجه وتایید اهل سنت است و به‌همین دلیل باید برای اثبات حجیت قول امامان معصوم(ع) در مقابل اهل سنت به آن استناد کرد . ایشان معتقد بودند اصل بحث " تقریب" کلمه اهل بیت علیه السلام یا به  تعبیر و درستی مکتب اهل بیت است.

 لذا ایشان دارالتقریب را که در سال 1327 در قاهره با دبیر کلی شیخ محمد تقی قمی شکل گرفت  مورد حمایت مادی ومعنوی قرار دادند. اعضای دار التقریب مذاهب اسلامی از جمله اساتید مبرز الازهر  یعنی شیخ عبدالمجید سلیم، شیخ محمود شلتوت ، شیخ  ابوزهره حسن البناء و از علمای شیعه مرحوم شیخ محمد کاشف الغطا در نجف و مرحوم سید شرف الدین و مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه در لبنان بودند. دارالتقریب دارای ارگانی به‌نام مجله " رساله الاسلام " بود که مقالات قوی و پرمایه‌ای از سوی علمای مذاهب در آن به چاپ می‌رسید. 60 شماره
 از این مجله تا آخر عمر آیت الله بروجردی به چاپ رسیده و بعد به‌دلیل قطع کمک‌های مالی تعطیل شد وکار دارالتقریب هم متوقف گردید. شیخ شلتوت از بزرگان اهل سنت یک فقیه اصولی، مفسر و محقق قرآن بود. او از موسسان دارالتقریب مذاهب اسلامی و از مدافعان وحدت شیعه و سنی بود. سال 1957 قائم مقام ریاست دانشگاه الازهر را به عهده داشت و بعد به ریاست دانشگاه منصوب شد. از آثار مثبت تلاش‌هایی که برای  تقریب صورت می‌گرفت، صدور فتوای شیخ شلتوت مبنی بر " جواز عمل بر طبق فقه و مذهب شیعه امامیه و جعفری" است. او در فتوای خود تصریح می‌کند ؛ "‌مذهب جعفری معروف به مذهب امامی اثنا عشری مذهبی است که شرعا پیروی از آن مانند پیروی از  مذاهب اهل سنت جایز است و سزاوار است مسلمانان این مطلب را بدانند و از عصبیت و طرفداری‌های بیجا و بدون حق خودداری کنند."

 به ‌دنبال این فتوا برخی از علمای بزرگ اهل سنت از این فتوا حمایت کردند. علامه طباطبایی صاحب المیزان در واکنش به این فتوا فرموده بودند؛" شیعه باید سپاسگزار این مرد ( شیخ شلتوت) بوده و از عمل وی تقدیر کند."

حضرت آیت الله جوادی آملی روزی در دیدار وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی فرموده بودند:" علوم حوزوی متکفل تبیین قول خداست و علوم دانشگاهی هم اگر با نگاهی الهی  به تبیین فعل خدا بپردازند دینی محسوب می‌شوند. در این صورت قداست دانشگاه بیشتر از حوزه نباشد، کمتر از آن نخواهد بود."( فارس 16/4/86)

این تصور که حوزه و دانشگاه متکفل تبیین فعل و قول خدا هستند موجب تصدیق تقریب این دو نهاد بزرگ می‌شود. چون آنچه آنها را به‌هم نزدیک می‌کند پیوند این دو نهاد بزرگ به خداوند و اندیشه‌های الهی است.

سکولاریسم سم مهلک برای جدایی حوزه و دانشگاه است. تا وقتی از متون درسی دانشگاه سکولارزدایی نشود هر گونه اندیشه وتلاش در جهت وحدت و یا تقریب این دو نهاد عقیم می‌ماند.

تلاشی که طی چند سال گذشته برای اسلامیزه کردن علوم دانشگاهی صورت گرفته بسیار مبارک ومیمون است. این تلاش که از علوم انسانی شروع شده است باید به علوم پایه و رشته‌های فنی گسترش یابد چرا که حوزه کار  دانشگاه همه فعل خدا را دربر می‌گیرد. از طرفی باید ردپای سکولاریسم پنهان درحوزه را هم مورد شناسایی قرار دارد و ساحت پاک و مقدس حوزه را از ویروس سکولاریسم مصون داشت.

 اکنون پس از سه دهه از حیات حوزه پس از انقلاب باید حوزه محصولات انسانی خود را در جامعه بویژه حوزه سیاست رونمایی کند. حوزه باید به کمک دانشگاه مدیریت انقلاب را در دهه چهارم به عهده گیرد و ماموریت خود را در صیانت از جمهوری اسلامی به انجام رساند. اکنون کارهای بزرگی در زمینه تحول در علوم انسانی به همت شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها صورت گرفته است. صدها استاد دانشگاهی و پژوهشگر و دهها پژوهشکده درعرصه حوزه و دانشگاه گرد هم آمده‌اند تا امر تبیین فعل خدا را در دانشگاه براساس جهان‌بینی و فلسفه الهی در متون درسی سامان دهند. آنها یک راه طولانی را طی کرده‌اند و ان‌شاء الله بزودی به نتیجه می‌رسند. قطعا محصول کار آنها ابتدا به تقریب حوزه و دانشگاه و سپس در نهایت به وحدت حوزه و دانشگاه منجر می‌شود.

 فرمول تقریب حوزه و دانشگاه تقویت نگرش الهی به تبیین پدیده‌های انسانی و مادی  در دانشگاه‌ها است . همین نگرش درحوزه در تبیین قول خداوند و پرهیز از سکولاریسم پنهان مسئله تقریب را تسریع می‌بخشد.

سیاست روز:از فروش بهشت تا فرار از پایان دنیا

«از فروش بهشت تا فرار از پایان دنیا»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در ان می‌خوانید؛در قرون وسطی، مقامات کلیسا که خود را نمایندگان خدا بر روی زمین می‌پنداشتند، بهشت را قطعه قطعه کرده با سند به مردم می‌فروختند. مردم هم با پرداخت پول، صاحب قطعه‌ای از بهشت می‌شدند.

از این دست اقدامات دستگاه کلیسا در تاریخ بسیار دیده می‌شود. سوء استفاده از مذهب برای رسیدن به مطامع دنیوی و از ویژگی‌های کلیسای قرون وسطی است. همین اقدامات باعث شد تا مردم اروپا سال‌ها با مذهب بیگانه شوند و آنگونه که باید، دین را سرلوحه کارهای خود در امور زندگی نسازند.

اکنون هم اساس دولت‌ها و حکومت‌ها در کشورهای اروپایی و آمریکا و کشورهایی که آیین مسیحیت در آن دیده می‌شود، دوری از دین و مذهب و استقرار دولت‌ها و حکومت‌های سکولار و لائیک است.

مردم کشورهای اروپایی از یک خلاء شدید معنوی به خاطر فقدان دین در امور زندگی خود رنج می‌برند و همین موضوع باعث شده است تا این کشورها از بحران معنویت و اخلاق رنج ببرند.

آنها با مطالعه تاریخ قاره خود به وقایعی برخورد می‌کنند که باعث می‌شود این دوری از دین بیشتر شود، چون آن را برای خود مضر می‌دانند و تامین کننده خوراک روح و روان خود نمی‌دانند. آموزه‌های مذهبی هم در حد بسیار اندک در سیستم آموزشی اینگونه کشورها ره به جایی نمی‌برد و حتی باعث هر چه دورتر شدن جامعه از مذهب و معنویت می‌گردد.

همین امر باعث می‌شود تا در میان اینگونه جوامع، فساد گسترش یابد، سقط جنین به عنوان یکی از معضلات بزرگ مطرح شود، ازدواج میان همجنس‌ رو به فزونی برود، انحطاط اخلاقی به اوج خود برسد و آنگاه این وضعیت نابهنجار و بغرنج جامعه غربی سر به عصیان خواهد زد و در پی گم شده خویش طومار لیبرال سرمایه‌داری غرب را از میان خواهد برد. جایگزین این ایدئولوژی مهم است که اکنون جوامع غربی با ورود نحله‌های گوناگون در یک وضعیت سردرگمی به سر می‌برند.

هراس سردمداران لیبرالیسم غربی از اسلام است و همین نگرانی باعث شده است تا ایدئولوژی غرب برای تخریب وجهه اسلام که می‌تواند خلاء معنوی مردم را پر کند، اقدام به توطئه و دسیسه از نوع اسلام هراسی و ایران هراسی نماید.

در همه جوامع موضوع انتظار و منجی مطرح است، اما تفاوت اساسی میان بحث منجی در اسلام به ویژه تشیع با دیگر ادیان وجود دارد.

مدتی است که بحث پایان دنیا براساس یک پیشگویی مطرح شده است که، باعث وحشت بسیاری از مردم جهان گردیده به گونه‌ای که آنها خود برای زنده ماندن اقداماتی را انجام داده‌اند. از جمله خرید و ساخت خانه در ارتفاعات، ساخت کشتی‌ها و قایق‌های کوچک که بتواند در مقابل توفان‌های دریایی مقاومت کند و ... که نشان از ضعف اعتقاد و ایمان به خدا و معاد است.

در حالی که در آموزه‌های تشیع پیش از وقوع قیامت، ظهور مهدی موعود(عج) به وقوع خواهد پیوست و بحث نابودی زمین با این اعتقاد، که یک حقیقت الهی است، به شدت مردود است و هیچ جایگاهی ندارد. همین مبحث باعث شده است تا دستگاه‌های تبلیغات رسانه‌ای غرب بر روی موضوع پایان دنیا گزارش‌های بسیاری را منتشر کنند تا از این طریق برای اهداف خود که فریب بیشتر مردم است گام بردارند.

غرب با سردمداری آمریکا، نظم بزرگ جهانی را در سر می‌پرورانند. ایدئولوژی آنها تشکیل یک جهان واحد با ارتش جهانی برای مقابل با پدیده بزرگی چون ظهور منجی نشات می‌گیرد و این هدف با فریب مردم جهان در حال شکل‌گیری است. فیلم‌های سینمایی هالیوود در زمینه پایان دنیا و ظهور منجی با اهداف خاصی ساخته و در اقصی نقاط جهان اکران می‌شود که نمونه‌های آن بسیار است.

غرب خود را برای درگیری با منجی آخرالزمان آماده می‌کند. منجی‌ای که دست خدا به همراه است. غفلت از باور این حقیقت تباهی را برای آنها به همراه خواهد داشت. و دیگر کسی از این قوم منحرف از دین و معنویت یافت نخواهد شد تا مردم را برای خرید قطعه‌ای از بهشت فریب دهد.

تصورش را بکنید مردم اروپا و برخی کشورهای دیگر برای در امان ماندن از پایان دنیا، زمین در ارتفاعات می‌خرند تا بتوانند خود را نجات دهند.

این غفلت نیست؟ در قرون وسطی بهشت به فروش می‌رفت برای رستگاری، اکنون زمین فروش می‌رود برای فرار از پایان دنیا!
 
تهران امروز:زورگیری و تامین امنیت جامعه

«زورگیری و تامین امنیت جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم ابوالفضل ابوترابی ات که در ان می‌خوانید؛برخورد قاطع مراجع انتظامی و قضایی با زورگیرانی که سبب بروز رعب و وحشت در کشور شده‌اند، می‌تواند سبب ایجاد ترس در دل اراذل و اوباش و زورگیران شود تا در هنگام ارتکاب جرم دست و دلشان بلرزد. گذشته از آن، این امر امنیت روانی را در جامعه بالا می‌رود. وقتی زورگیران مرتکب جرم شوند، اگر برخورد قاطعی از سوی مراجع قضایی صورت نگیرد، مردم تصور می‌کنند که شهر در دست زورگیران است، از این رو برخورد بحق و قانونی مراجع قضایی و سرعت عمل پلیس در دستگیری این افراد قابل تقدیر است.

آنچه در فیلم زورگیری مشاهده شد، بر این مبنا بود که مجرمان از قبل برای ارتکاب به جرم برنامه‌ریزی کرده بودند و بدون شک برخورد با جرایم سازمان یافته باید جدی‌تر باشد. اگر دستگاه قضایی در جامعه‌ای به افرادی که مرتکب جرایم سازمان یافته می‌شوند، رحم کند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. بنابراین این جمله از رئیس قوه قضائیه که به افرادی که امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌اندازند، رحم نخواهدشد، جمله‌ای برحق است. اما در موضوع زورگیری و ایجاد رعب و وحشت با سلاح سرد، مباحثی مطرح است.

اگرچه براساس سخنان بحق رئیس قوه قضائیه، حسب موازین شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی میان به‌کارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است. اما آنچه امروزه در احکام صادره از سوی قضات دیده می‌شود، این است که کمتر کسی تاکنون به علت ارعاب با سلاح سرد به مجازات اعدام محکوم شده است.

این در حالی است که اگر مجرمی به دلیل سرقت مسلحانه با سلاح گرم دستگیر شود، محاربه محسوب شده و اعدام می‌شود. اما تفسیر قضات از این قانون برای استفاده از سلاح سرد در ایجاد رعب و وحشت متفاوت است. بنابراین با توجه به این تفاوت در تفسیر، بهترین راه این است که پیشگیری از وقوع چنین جرمی صورت گیرد. این روزها اراذل و اوباش به راحتی سلاح سرد را با خود حمل می‌کنند. آن هم سلاح‌هایی که به هیچ کاری به جز استفاده در ضرب و جرح نمی‌آید.

مثلا چاقوی ضامن دار، چاقوهای شیاردار و پنجه بوکس تنها برای ضرب و جرح افراد استفاده می‌شود. از این رو ضرورت تصویب لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد به عنوان قانونی بازدارنده در این میان دیده می‌شود. سالانه 1100 نفر در کشور با استفاده از سلاح سرد کشته می‌شوند، زورگیری‌ها و تجاوزات به عنف عمدتا با استفاده از این نوع سلاح انجام می‌شود و این امر خسارات مالی، روحی و جانی فراوانی به مردم وارد می‌کند.

لایحه مذکور از زمان مجلس هشتم مطرح شده و اکنون نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در نوبت بررسی است. به موجب آن، خرید و فروش، ساخت و حمل سلاح سرد ممنوع شده و متخلفان به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند. امید می‌رود با نهایی شدن این طرح زمینه برای ارتکاب اعمال خشن در جامعه کمتر شود.
 
آفرینش:لزوم مذاکره "غرب با غرب" پیش از مذاکره با ایران

«لزوم مذاکره "غرب با غرب" پیش از مذاکره با ایران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می‌خوانید؛باردیگرمذاکره ای بین ایران و غرب در قالب کارشناسان آژانس صورت گرفت و نتایج آن به شکل دیپلماتیک اعلام شد. به طوری که مشخص نیست توافقی جدی و عمل گرا در مذاکرات حاصل شده است یا خیر. یک دهه است که روند مذاکرات ایران با غرب به این شکل دنبال می شود و هر بار مذاکره کنندگان به نحوی اظهارنظر می کنند که بی نتیجه بودن مذاکرات بیش از نتیجه بخش بودن آن متصور است، و توافق برای نشست های بعدی نیز، صرفاً برای عدم اعلام صریح بی نتیجه بودن مذاکرات است.

درواکاوای موضوع فرسایشی شدن مذاکرات بین دو طرف باید اذعان داشت که طرف غربی عامل اصلی این رویکرد می باشد و دلایل مختلفی برای این مدعا وجود دارد.

1- ابتدا باید به این امر اشاره داشت که پرونده هسته ای ایران به یک موضوع سیاسی تبدیل شده که غرب جدای از واقعیت های موجود با آن برخورد می کند. به طوری که عضویت ایران در پادمان منع گسترش سلاح هسته ای، بازرسی آنلاین و فیزیکی آژانس و نبود مدرکی مستدل برای انحراف ایران به سمت فعالیت های نظامی هسته ای، تاکنون نتوانسته تضمین برای غرب باشد تا منجر به حل و فصل مناقشه هسته ای ایران گردد.

2- این قبیل مذاکرات که درقالب نشست های فنی صورت می گیرد و آژانس طرف مذاکره می باشد، نمی تواند راه گشای گره هسته ای ایران گردد، چون اصلا مسئله ایران فنی نیست و عملاً آژانس یک مهره بازی غرب تلقی می شود که نقش تبلیغاتی برای افزایش فشارها و تنویر افکارعمومی برعلیه فعالیت های صلح آمیزهسته ای ایران را برعهده دارد.

3- آمریکا به عنوان اصلی ترین قدرت تصمیم گیرنده در موضوع هسته ای ایران تاکنون قصدی برای رسیدن به نتیجه ای ملموس در مذاکرات را نداشته و صرفاً سیاست "تحریم- مذاکره را درپیش گرفته است. این رویکرد آمریکا به این سبب است که اجماعی در مراکزتصمیم گیرنده آمریکا برای رسیدن به توافق با ایران وجود ندارد. دولت آمریکا ازیک سو چراغ سبزهایی را برای مذاکرات موثر نشان می دهد و از سوی دیگرسنای این کشور تحریم های جدید را علیه ایران به تصویب می رساند. "دموکرات ها" بردیپلماسی با ایران تاکید دارند اما "جمهوری خواهان" به افزایش فشار و به کارگیری گزینه های سخت. علت اصلی این عدم اجماع نیز اختلافات سیاسی احزاب، لابی های پشت پرده یهودی و منشق بودن قوای تصمیم گیرنده در آمریکا می باشد. اما این انشقاق درایران بدین شکل نیست و رأی واحد و تصمیم گیری قاطع درمورد مواضع هسته ای وجود دارد و این طورنیست که مجلس یا دولت نظرات متفاوت خود را درروند مذاکرات دخیل کنند.

4- مورد دیگر اختلافات داخلی میان کشورهای 1+5 درمورد پرونده هسته ای ایران می باشد. عدم اجماع و موضوع واحد این کشورها برای مذاکره با ایران، باعث به نتیجه نرسیدن مذاکرات در طی ده سال گذشته گردیده است. لزوم مذاکره و به اجماع رسیدن کشورهای غربی با یکدیگر، لازمه به نتیجه رسیدن این قبیل مذاکرات است که تاکنون سرانجامی نداشته است. آمریکا رویکردی مستقل دارد، فرانسه ، انگلیس و آلمان درپی ایفای نقش درقالب اتحادیه اروپا هستند، روسیه و چین نیز به دنبال کسب وجهه و اثبات خود درحل و فصل مناقشات جهانی هستند.

5- برابر نبودن سطح مذاکره کنندگان و هم وزن نبودن پیشنهادات و درخواست ها ازسوی طرفین ، دلیل دیگری برای فرسایشی شدن مسئله هسته ای ایران گردیده است. حضور تیم مذاکره کننده ایران تاکنون در سطحی از مقامات ارشد نظام بوده که از قدرت تصمیم گیری بالایی برخوردار هستند اما تیم مذاکره کننده غرب در سطح معاون وزیر یا نماینده سطح پایین کشورها در این نشست ها شرکت داشته اند که اجازه و قدرت تصمیم گیری قاطع را ندارند. همچنین پیشنهاداتی که درمقابل درخواست ها مطرح می گردد، هرگز تامین کننده رضایت طرفین خصوصاً ایران نیست. به عنوان نمونه درآخرین نشست 1+5 با ایران برداشته شدن برخی تحریم های قطعات یدکی هواپیما در مقابل تعلیق کامل غنی سازی ، تعطیلی سایت فردو و بازرسی ازتمامی مراکز مورد نظر آژانس، مطرح شد که درخواستی نا متقارن و غیر واقعی بود. نتیجتاً باید گفت که تا زمانی که رویکرد سیاسی و عدم اجماع غرب درمذاکرات ادامه داشته باشد نمی توان انتظار دست یابی به نتیجه ای ملموس را داشت. البته این احتمال روز به روز قوت می گیرد که شرایط جهانی جبری را بر طرفین مذاکره وارد کرده است که مجبورند به نقطه ای مشترک در مذاکرات برسند و هرچه سریعتر به نتیجه ای قاطع دست یابند.

حمایت:مقابله با سلب امنیت و آرامش مردم دستور شرع وقانون

«مقابله با سلب امنیت و آرامش مردم دستور شرع وقانون»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛همان گونه که مخاطبان ارجمند مطلع شدند در روزهای اخیر فیلمی از زورگیری افراد قانون شکن در فضای مجازی منتشر شد که توجه بسیاری از مردم و مسئولین رابر انگیخت و پیرو آن رئیس محترم قوه قضائیه ضمن تاکید بر حکم شرعی محاربه و توضیح مفهوم و قلمرو معنایی محاربه تاکید نمودند که ضابطین دادگستری برخورد جدی و همه جانبه با افراد شرور و قانون شکن را در دستور کار قرار دهند. متعاقب این دستور ، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ضمن استقبال از رویکرد رئیس قوه قضائیه در مصاحبه با رسانه ها اعلام داشت که 4 فرد زورگیری که اخیرا فیلم مربوط به جنایتشان در اینترنت منتشر شد، دستگیر شدند و پلیس قبل از نشر فیلم به شناسایی عوامل این زورگیری اقدام نموده وبه دستگیری آن ها نزدیک شده بود ولی با نشر فیلم، مجرمین فرار کردند که با این حال بالاخره در دام قانون گرفتار و در معرض اجرای عدالت قرار گرفته اند.

 جانشین فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه روز گذشته خود هم چنین اعلام داشته که برخورد
قاطع رئیس قوه قضائیه در قضیه مواد مخدر صنعتی، به کاهش زیاد جرایم مربوطه انجامیده واگر همین قاطعیت در مقوله زورگیران و افراد مرتکب جرایم خشن نیز استمرار یابد، قطعا به کاهش جدی جرایم مربوطه می انجامد.

علی ای حال، نظر به اینکه موضوع زورگیری و شرارت چندی است در سطح جامعه توجه مردم را به خود جلب کرده و چندین فیلم مربوط به زورگیری نیز در سطح رسانه ها از جمله برخی از رسانه های فارسی زبان خارج کشور منتشر شده تا از این امر بهره برداری سیاسی نیز به عمل آورند، یادداشت امروز به این مهم اختصاص می یابد و چند نکته در این زمینه مورد یاد آوری قرار می گیرد با این امید که مرضی خداوند سبحان واقع و برای گسترش امنیت و آرامش در کشورمان مفید واقع شود.نکته اول این که توجه کنیم امنیت وآرامش مردم در اندیشه اسلامی آن چنان اهمیت دارد که خدای متعال در متن قرآن کریم حکم افرادی که آرامش مردم را با رعب و وحشت افکنی به هم زنند بیان داشته وضمن توصیف این افراد به جنگ کنندگان با خدا و رسول خدا شدیدترین مجازاتها را برای آنها پیش بینی کرده است.

 اهمیت دهی اندیشه اسلامی به حفظ امنیت و آرامش آحاد جامعه طبیعتا باید در نظام حقوقی جامعه مبتنی بر اسلام نیز نمود یابد ودر عملکردها نیز بالاترین اهمیتها به این امر داده شود.در لایحه قانون جدید مجازات اسلامی در همین چارچوب مواد مختلفی به موضوع محاربه اختصاص یافته و برخی اشکالات نظری قانون فعلی نیز برطرف شده تا پیشگیری های لازم کیفری با جدیت اعمال شود.نکته دوم اینکه از یاد نبریم که بر مبنای موازین حقوقی بین المللی نیز حفظ امنیت وآرامش جامعه از بالاترین اهمیت ها برخوردار است، به نحوی که برای حفظ این حق در موارد تداخل یا تزاحم با حق های دیگر اغلب بر دیگر حقوق قید وارد می شود. مثلا حریم خصوصی افراد اعم از خانه ،داخل ماشین ، مکاتبات و... محترم است، ولی وقتی امنیت جامعه ایجاب می کند انواع دوربین ها در شهرها نصب می شود تا تحرکات افراد را ثبت کند که مبادا قانون شکنان سوء استفاده کنند یا تدابیر مختلف اتخاذ می شود تا قانون شکنان نتوانند از فضای ابزارهای ارتباطی مدرن سوء استفاده کنند یا اقدامات احتیاطی مختلف در جهت محدودسازی عناصر مستعد سلب آسایش عمومی اتخاذ می گردد.

بنابر این، محدود سازی های مختلف بر عناصر یا محل های مستعد جرایم خلاف آسایش وامنیت عمومی امری کاملا معمول در جهان معاصر است ونباید افراد یا گروه هایی بی اطلاع از این مسائل، به سیاه نمایی اقدامات قاطع مراجع داخلی بپردازند.

نکته سوم این که از منظر جرم شناسی و یا روانشناسی جنایی نباید این واقعیت را نادیده گرفت که وقوع جرایم مختلف و یا گرایش برخی افراد به جرایم خشن جملگی تحلیل علمی خاص خود را دارند. از جمله تحلیل های مزبور این است که باید ساختارها و موقعیت های مختلف یک جامعه مورد تحلیل وارزیابی قرار گیرند تا مشخص شود که ساختارها وشرائط محیطی و وضعی چه سهمی در بروز جرائم دارند.

به عبارت دیگر، اگرچه انسان مختار است که آدم خوبی باشد یا خدای ناکرده کار بد انجام دهد ولی شرائط خانوادگی وتربیتی، شرایط اجتماعی ، وضعیت شغلی ، وضعیت تاهل یا تجرد،تاثیر رسانه ها بر افراد و دهها متغیر دیگر نیز در رفتار فرد موثر هستند. وقتی این زمینه ها درست شناسائی شوند واقدامات لازم پیشگیرانه در هر یک از این حوزه ها اعمال شود کار اساسی انجام شده ودیگر شاهد بروز انواع جرایم خشن نخواهیم بود تا کار به برخورد قضائی واجرای حکم محارب برسد.

به جهت اهمیت متغیرهای یاد شده است که نظام آموزشی کشور،نظام خانوادگی ، رسانه ها و دیگر نهادهای مرجع باید سهم خود را در این زمینه به خوبی ایفا کنند و دولت باید به این مهم توجه داشته باشد که کوچکترین فراز وفرود در عرصه اقتصاد کشور می تواند در گرایش به ارتکاب برخی جرایم وسلب امنیت وآرامش مردم تاثیر گذار باشد فلذا نباید دائما این انتظار را از دستگاههای انتظامی و قضائی داشته باشیم که با دستگیری و برخورد و مجازات کیفری ریشه این ناهنجاری ها را بخشکانند. بلکه در کنار کار قضایی باید ساختارهای اجتماعی واقتصادی و فرهنگی جامعه را درست مدیریت کرد تا انسان ها بیشتر به سمت خوبی ها هدایت شوند تا اینکه گرایش به جرم و مجازات داشته باشند.نکته چهارم این که از یاد نبریم که در جهان ارتباطات همه کشورها و جوامع به هم پیوسته اند و با توجه به دسترسی افراد به ابزارهای نوین ارتباطی به راحتی افراد در کشورهای مختلف از یکدیگر تاثیر می گیرند.

تاثیر پذیری یاد شده را در کنار این واقعیت اگر بگذاریم که متاسفانه امروزه در سراسر جهان شاهد گسترش جرائم خشن وانواع انحرافات فکری واخلاقی هستیم، آن وقت درخواهیم یافت که برای متغیرهای بیرونی کشور نیز باید حساب باز کرد و برای هر یک از آنها برنامه ریزی درستی داشت.

برخی از محافل فرهنگی لیبرالیستی تلاش وافری دارند تا با گسترش اباحه گری و دریدگی اخلاقی نوعی مستی و عدم هشیاری را بر جوامع مختلف هدف حاکم سازند تا بتوانند در سایه این وضعیت، برنامه های سیاسی و فرهنگی خود را راحت تر جلو ببرند. در همین چارچوب، به نظر می رسد برای برخی از محافل بیرون کشور نا امنی در ایران نه تنها امری مذموم تلقی نمی شود، بلکه سعی می کنند که دائما بر نا امنی بیفزایند. شناخت این محافل و نحوه اقدام آن ها و چگونگی مواجهه سنجیده و غیر شعاری و نرم افزاری با این متغیرها و عوامل مزبور از جمله ضروریات فوری است.

نکته پنجم این که در سیاست اجرایی برخورد با مجرمین خظرناک وسالب امنیت جامعه ضمن قاطعیت کامل باید مراقب بود که کوچک ترین قانون شکنی صورت نگیرد. به عبارت دیگر، باید مراقبت شود که اصول دادرسی عادلانه و ضوابط قانونی بدرستی رعایت شود تا احیانا نظام قضایی کشور متهم به نقض اصول دادرسی عالانه و یا پیروی از رویکردهای احساسی وهیجانی نشود. در همین چارچوب، اگر نقاط ضعفی در قوانین و مقررات کشور دیده می شود می توان با فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح و با گذراندن قوانین لازم همه امور را دقیقا منطبق با قانون به سرانجام رسانید.نکته ششم این که در مباحث امروزی حقوق جزا وجرم شناسی، جایگاه بزه دیده والبته حقوق او نیز مورد تاملات جدی قرار می گیرد.

در این تاملات روشن می شود که در مواردی بزه دیده با رفتار نسنجیده خود یا برخی بی مبالاتی ها زمینه ارتکاب جرم توسط فرد یا افراد مستعد جرم را فراهم آورده است یا در مواردی برای احقاق حق بزه دیده اقدامات لازم قانونی انجام نشده است. در خصوص هر دو وجه یاد شده باید آموزشهای لازم را به جامعه داد تا هم هر یک از ما شهروندان با رفتار نادرست خود زمینه بروز جرم از سوی مجرمین را فراهم نیاوریم وهم اینکه اگر حق ما نقض شد با قوت قلب در جهت احقاق حقوق گام برداریم واز برخی احتیاط های نادرست که زمینه جولان دهی برای مجرمین را فراهم می آورد دست برداریم.

سخن آخر
حفظ امنیت هر جامعه فوری ترین نیاز مردم و وظیفه هر دولتی در قلمرو حکمرانی مربوطه است. اندیشه اسلامی برای حفظ امنیت مردم وآسایش آن ها جامع ترین دستورات را دارد و مسئولین اسلامی را موظف می سازد که فارغ از این که شهروندان تابعه ، مسلمان هستند یا غیر مسلمان برای حفظ امنیت همه شهروندان مزبور بیشترین تلاش ها را معمول دارند. دستگاههای مختلف کشور باید منطبق با اندیشه اسلامی نگرش جامع به مقوله حفظ امنیت وآسایش مردم در ابعاد روحی ،جسمی، اموال و امکانات مردم و.. را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند و در این مسیر از رویکردهای تک ساحتی که فقط برخی از متغیرها را می بینند به شدت بپرهیزند. جامعه اسلامی باید نمونه آرامش وامنیت باشد. برای تحقق این مهم باید همه دست به دست هم دهیم.

به عبارت دیگر، هر یک از ما شهروندان در این زمینه وظیفه ای داریم و باید پاسخگو باشیم. اینکه برخی از افراد شرور زیر 20 سال هستند را در وهله نخست باید خانواده ها و نظام آموزشی پاسخ دهند که چه کرده اند که افراد در این مسیرها افتاده اند. اینکه شروری پس از چند بار اجرای قانون وتحمل کیفر باز سراغ سلب آسایش مردم می رود را باید تحلیل کرد که چه عاملی باعث شده که او با اجرای مجازات اول یا دوم اصلاح نشود. اینکه برخی از افراد شرور اعدام شده اند ولی باز شاهد معرفی چهره های جدید شرارت هستیم را باید مورد تحلیل قرار دهیم که چرا سخت ترین مجازاتها یعنی اعدام ومرگ اثر بازدارندگی لازم را نداشته است. در این زمینه به این پرسشها هر چه جدی تر بیندیشیم و صادقانه تر وعلمی تر حرکت کنیم آینده بهتری برای کشور عزیزمان رقم خواهد خورد. به امید تحقق هر چه سریعتر این مهم .

آرمان:صورت مساله

«صورت مساله»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سیدحسن الحسینی است که در آن می‌خوانید؛صورت مساله این است که در سایت‌ها از قول حجت‌الاسلام والمسلمین آقای مهدی ماندگاری نقل شد که ایشان در جمع زائران و مجاوران حرم امام رضا(ع) فرمودند «اگر مردم در کنار یکدیگر جمع شوند و دعا و روضه بخوانند، مشکلات و سختی‌های‌شان برطرف خواهد شد». او به عنوان شاهد مثال به دستگیری یکی از اشرار اشاره می‌کند که بعد از ناکارآمدی ابزار موجود و ناامیدی، با حربه دعا و روضه، گره‌گشایی شده و او دستگیر و سپس به هلاکت نایل آمد! در این خصوص لازم دیدم، مطالبی را به اختصار و برای دفاع از ارزش‌های بنیادین انسانی- ایمانی، یادآوری کنم. الف- در دفاع از روضه و دعا: در همه ادیان الهی رابطه بشر با خدا به‌گونه‌ای برقرار می‌شود و هر یک از ارجمندی و ارزش ویژه‌ای نیز برخوردارند. در اسلام، دعا مغز و روح عبادت نامیده شده و برای سالک الی‌الله واقعی اهمیت بسیاری دارد.

روضه نیز در زنده نگاه داشتن برخی از ارزش‌های مذهبی ما نقش بی‌بدیلی داشته و دارد و بسیاری از توسلات پاک از این راه صورت می‌پذیرد. ب- در مذمت استفاده ابزاری از روضه و دعا: اگر از روضه، دعا، مسجد، جمعه و جماعات، مناسک و شعائر دینی، امر به معروف و نهی از منکر، ائمه هدایت و اولیای دینی و حتی از مفاهیم قرآنی؛ بدون رعایت کمترین احتیاط و بدون ارائه حجتی، نه در جایگاه خود، که برای مقاصد دنیوی یا مصالحی که با اذهان بسیط و نه چندان آگاه تشخیص داده می‌شود؛ استفاده شود، در آن صورت مذهب و دین نیز مانند سیاست خرج روزمره مدیران ارشد جامعه خواهد شد. این رویه مدت‌هاست در جامعه ما باب شده است و راه تقرب محسوب می‌شود؛ و گویا برخی از سخنوران، با یکدیگر (در ارائه این هزینه از جیب دین) مسابقه گذاشته‌اند. رویه‌ای که نوعی ‌کم‌فروشی در عرصه دینداری قلمداد می‌شود.

راستی ما را چه شده که باید روضه و دعا و مسجد و اخلاق و باطن‌گرایی سازنده را به ثمن بخس، ارزانی دنیاداران یا حتی ارزانی امور دنیوی نیکان بکنیم؟ در این خصوص حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه، فراز هشداردهنده و البته پرتاسفی دارد. او می‌فرماید: «لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر منه»: مردم برای سامان بخشیدن دنیاشان، چیزی از امور دینی را وا نمی‌نهد؛ مگر این که خدا دری زیانبارتر بر آنان می‌گشاید (ص103، نوشتار 671). پ- چرا مردم باید به حال خود گریه کنند?: در استدلال حضرت استاد فوق‌الذکر، گریه اصالت دارد و برای حل مشکلاتی از قبیل آنچه مردم ما، با آن روبه‌رو هستند (مانند: مشکلات اقتصادی، اجتماعی و رفع تحریم‌ها و بهبود سیستم‌های مدیریتی و دوای درد بیکاری و گرانی در همه جا) نافع است.

اگر چنین راه‌حل بدیعی حقیقتا اصالت دارد چرا به درستی و با استدلال دینی و عقلی تبیین نمی‌شود تا کشور در سطح گسترده از آن بهره بگیرد و شاهد این نابسامانی‌ها نباشیم یا عنداللزوم به صدور آن نیز توسط کسانی که می‌خواهند همه چیز را حتی قبل از ابداع و تولید، صادر کنند، اقدام گردد. با عرض پوزش از محضر آن استاد (که امیدوارم خواننده این نوشتار باشد)، باید گفت، گویا مانند برخی از اهل غلو که همواره مورد طرد معصومین(ع) بوده‌اند، زیادت حب و علاقه به صیانت از امر؛ سبب می‌شود تا دروغ بستن به مبانی و معتقدات مردم مجاز شمرده شود.

به نظر می‌رسد حتما باید در این روند تجدیدنظر همه‌جانبه و از طرف همه دلسوزان به فرهنگ و اندیشه و دین و سیاست صورت پذیرد. در غیر این صورت با تداوم تهی‌سازی دین از محتوا و پیام‌های اصیل خود روبه‌رو خواهیم بود؛ هر چند برای انتفاع کوتاه مدت عده‌ای نقش ایفا کند یا در سرگرمی عوام تا حدودی موثر باشد.

بهار: وضع کنونی و انتخابات آینده

«وضع کنونی و انتخابات آینده»عنوان سرمقاله روزنامه بهار است که در آن می‌خوانید؛یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی مقدمات و بحث‌های آن در حال شکل‌گیری است و نامزدهای اصولگرا و حامی دولت در حال وزن‌کشی خود و تمهید مقدمات آن هستند که شرایط کنونی کشور بسیار متفاوت و بلکه متخالف با شرایط انتخابات دوره‌های قبلی ریاست‌جمهوری را سپری می‌کند.

دو دوره پیش، احمدی‌نژاد در شرایطی دولت را تحویل گرفت که مناسبات و روابط ایران با جهان و در عرصه بین‌الملل پرتکاپو بود و سفارتخانه کشورهای جهان در ایران فعال بودند. اقتصاد کشور در شرایط پررونق به سر می‌برد و بنگاه‌های خصوصی و دولتی و دادوستدهای تجاری و بازار کسب و کار و تولید با امیدواری و خوش‌بینی نسبت به آینده سرگرم توسعه فعالیت‌ها و طرح‌ریزی برنامه‌های جدید بودند. حوزه فرهنگ و بازار تولید محصولات هنری اگرچه با برخی مشکلات اما شرایط بدی نداشتند و پابه‌پای کارگزاران اقتصادی در جنب‌وجوش تولید افزون‌تر محصولات و کالای جدید خود بودند.

در عرصه سیاسی اگرچه حوزه فعالیت احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب به طور خاص محدود و مسدودتر شده بود اما در اجرای سیاست‌های نظام اختلاف دیدگاه‌های دیگری پدیدار شد. امروز شرایط سخت و دشواری را نه تنها نخبگان اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و هنری تجربه می‌کنند، بلکه زندگی متعارف و زیست عادی هم برای اقشار جامعه دشوار شده است. در این فضا، گسترده‌تر شدن تهدیدها و تحدیدهای خارجی و فراگیر شدن دامنه تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی و خیزش حوادث و رخدادهای بین‌المللی و منطقه‌ای هم مزید بر مسائل داخلی شده است.

در چنین وضعیتی برگزاری یازدهمین انتخابات در حال انجام است که شرایط آن را با ادوار انتخابات گذشته متفاوت می‌کند. در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد که باید از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات و توانایی‌های کنونی برای برون‌رفت مطمئن و مناسب استفاده کرد. بخشی از این ظرفیت فعال‌تر شدن و مشارکت همه نیروها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است اما بخش قابل ملاحظه و مهم دیگر، نیروها و نهادهای سیاسی هستند که می‌توانند با فراهم‌شدن زمینه‌ها به برون‌رفت از این وضعیت کمک کنند.

به نظر می‌رسد باید هزینه - فایده فضا و اقدامات سیاسی جاری را سنجید و با این محاسبه به این دیدگاه نزدیک‌تر شد که برگزاری انتخابات در شرایط آزاد و قانونی بهترین راه‌حل برای برون‌رفت از این دشواری‌ها است و از این رهگذر می‌توان چشم‌انداز متفاوت و بلکه متخالفی را فراهم می‌آورد.

مردم سالاری:جناب وزیر! اکنون همان وقت است

«جناب وزیر! اکنون همان وقت است»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛

 هزار نقش برآرد زمانه و نبود

یکی چنان که در آیینه تصور ماست

این درست است که می‌گویند‌: آخرین چیزی که از نهاد صدیقین خارج می‌شود «‌حب مقام » است‌؛ اما در عرف معلمی چنان شنیده‌ایم که معلمان، اهل مال و مقام نیستند؛ اهل عشق و هنر و علم‌اند. پس بر مبنای همین «عرف» که مبنای منطق ماست از شما می‌خواهم که حریم این «‌شان» را در جامعه عاطفی ما نشکنید و مخاطب این بیت باشید که:

هزار سال حکومت به این نمی‌ارزد

غلامی ایدو گوید که خواجه معزولی

جناب وزیر ! اکنون جامعه، مستعد استعفای شماست چون در حیطه مسئولیت شما اتفاقات ناگواری افتاده است که بایسته و نبایسته، به پای شما نوشته‌اند‌. پس پذیرای نظر عامه، نه خواص، باشید . چون آن کرسی در این چند ماه باقیمانده، ارزش باقی‌ماندن ندارد . به پشت سر خود نگاه کنید . اسلاف دیده و ندیده را به یاد آورید و متنبه شوید که :

زمانه، خاک تو عاقبت بپرویزن

فرو گذارد اگر ماورای پرویزی

پس نام نیک از خود برجای بگذارید و نشان دهید که در « زی » معلمی هستید و ردای وزارت را به چیزی نمی‌گیرید . وزارتخانه‌ای که تحت امر شماست، پیش‌از این « فرهنگ » نامیده می‌شد چون شالوده فرهنگ جامعه در اینجا پی می‌ریزد . در اینجاست که مردان و زنان بزرگ به عرصه خدمت و اشاعه دستاوردهای نجیبانه نیاکان خود، وارد می‌شوند و به نسل‌ها، بزرگی و عشق و نجابت و آزادگی را می‌آموزند.

اما تاکنون نتوانسته اید یا زمینه آن را نداشته‌اید که با همه همت خود، سه اصل استعفا، پرسشگری و پاسخگویی را در جامعه، نهادینه کنید. شما در این شرایط سخت، فرهنگ ساز شوید و این «بدعت» را از خود آغاز کنید تا در تاریخ، جاودانه شوید، با صدق دل همة چنین کنید تا در دلها هم از شما به نیکی یاد شود و تجلی خاطره‌ها را در همه دوران‌ها رقم بزنید و به دولتمردان هم نشان بدهید که دادگاه عدل جامعه، داوری به شناخت می‌کند و نباید به اکراه جامعه، دامن زد .

آقای وزیر ! در این یادداشت مختصر، قصد آن نیست که درباره عملکرد شما قضاوت کنم، انتصابها، طرحها، لوایح و... بیانگر تفکر مدیریتی شماست و مثل همه مسوولان، حسن و قبحی در اجرای امور داشته اید . نتیجه علمی و پرورشی وزارتخانه شما نشان می‌دهد که موفقیت شما تا به کجا بوده است و نمره املای شما چند است؟

اما اکنون فرافکنی نکنید. گناه‌ها را به گردن دیگران نیندازید، خود پاسخ دهید. چرا جان دانش آموزان، هر روز به مخاطره می‌افتد مگر در این مملکت، صدها هزار کلاس را با بخاری هیزمی‌و نفتی و گازی روشن نکرده اند مگر بارها دانش‌آموزان را به سفر نبرده‌اند‌؟ برده‌اند و کلاس‌ها را هم گرم و مساعد تحصیل کرده‌اند . مشکل در احساس مسئولیت مدیرانی است که آن کرسی را قابل نیستند و نمی‌توانند که بر گستره مدیریت خود احاطه و اشراف داشته باشند و این مسند نشینی ناروای بعضی مدیران، مستقیم به انتصاب و اراده شما بر می‌گردد . مشکل اینجاست که در برخی موارد عرصه را از بزرگان خالی کرده‌اید و خالی کرده‌اند و طراح و مومن به کار در میان منتصبان کم است و در این آشفته بازار مدیریت کسانی حکم گرفته‌اند که هم و غم آنان نگه داشتن کلاه خویش در فضای پرباد است و به غیر نمی‌اندیشند و این با فلسفه تعلیم و تربیت، منافات دارد .

طرح 3-3-6 ؛ دادن ولیمه و افطاری ؛ از دیگران بپرسید ؛ هر وقت مناسب باشد استعفا می‌دهم ؛ عذرخواهی به اکراه ؛ صدور حکم ممنوعیت روشن کردن بخاری گازی در کلاس‌ها و مماشات مجلس و .. از نمره مدیرانی که کرسی بلند پایه جامعه را در ید قدرت دارند، بسیار کم می‌کند و آنها را در ردیف شاگردان سطح نازل جامعه قرار می‌دهد .

برای اینکه بدانید که جامعه، خوب و بد را می‌فهمد و علت و معلول را درمی‌یابد، فقط یک سوال دارم‌: آیا با 900 میلیارد اعتبار کنونی که بدان می‌نازید و برگ برنده خود می‌دانید، در این آشفته بازار اقتصادی ما، قادر به توازن و تعادل با آن 170 میلیارد آغاز وزارت خود هستید؟

گفتم که الف، گفت دگر هیچ مگوی

در خانه اگر کس است یک حرف بس است

ابتکار:اصولگرایان؛بازیکنانی در تیم داوری

«اصولگرایان؛بازیکنانی در تیم داوری»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛مسابقه فوتبالی را تصور کنید که پیش از آغاز بازی، یک تیم قدرتمندوپولدار با مهره‌های ورزیده وارد بازی می‌شود. بازیکنان این تیم سعی می‌کنند همراه تیم داوری وارد زمین شوند. قبل از آغاز بازی با رئیس ورزشگاه، رئیس سازمان لیگ، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال دست می‌دهند و رو بوسی می‌کنند در گوش شان چیزی می‌گویند و می‌خندند. گویی می‌خواهند خود را تیم وزارت ورزش نشان دهند.در طول بازی به داور نزدیک می‌شوند. گاه دستی به پشتش می‌زنند و با هر سوتی که داور می‌زند از او تشکر می‌کنند.پس از پایان بازی نیز دست در گردن داوران خنده کنان از بازی خارج می‌شوند. برای تماشاگران دست تکان می‌دهند. حتی هواداران حریف.

در مصاحبه‌های قبل و بعد از بازی بازیکنان و مربیان این تیم،به تیم حریف توصیه می‌کنند،برایشان شرط می‌گذارند،اشکالات تاکتیکی و تکنیکی آنان را گوشزد می‌کنند و کم کم به سمتی می‌روند که ترکیب حریف را هم به آنان اعلام می‌کنند و حتی کاپیتان شان را نیز مشخص می‌کنند.

از آن سو تیم حریف مصدوم و غایب وکارت قرمز و کارت زرد زیاد دارد و کادر فنی مشخصی ندارند، از در اختیار داشتن یک ورزشگاه برای تمرین نیز محروم است و در آخرین رده‌های جدول حضور دارد و بیش از آن که به صعود بیاندیشد به سقوط نکردن فکرمی کند...

این تصویری از فضای سیاسی کنونی ایران است. اردوگاه اصولگرا حریفی است که این روزها همه اقداماتش شبیه همان تیم قدرتمند است. بازیکنان این تیم تلاش بسیار می‌کنند که خود را تیم نظام معرفی کنند. با اعضای شورای نگهبان و دیگر مراجع داوری انتخابات عکس یادگاری می‌گیرند. نهادهای قضایی کشور و نیروه‌های برقرار کننده نظم را از خود می‌دانند. از مردم سخن می‌گویند و خود را نماینده واقعی آنان می‌دانند و اعتماد به نفس مثال زدنی از خود نشان می‌دهند. تا اینجای کار به خودشان و تیم شان مربوط است.اما پا را فراتر از آن می‌گذارند و برای اصلاح طلبان هر کار می‌کنند. توصیه،تهدید،شرط گذاری،و.... .

برخی از افراد در معرض کاندیداتوری آنان را رد می‌کنند. برخی دیگر را برای نامزدی از جانب اصلاح طلبان، معرفی می‌کنند. برای احزاب و گروه‌های این جناح شرط می‌گذارند که مثلاًهمان گونه که ما عمل کردیم،عمل کنید. گاه از سر تعارف، دلسوزی نیز می‌کنند.از آنان می‌خواهند با معیارهای خود- که اختلافات بسیاری با معیارهای اصلاح طلبان دارند– وارد میدان شوند.

از طرف نهاد‌های نظارتی نیز برخی را از هم اکنون رد صلاحیت شده اعلام می‌کنند. از سوی نظام به برخی چراغ سبز نشان می‌دهند.این البته مربوط به زمانی است که که حریف را ضعیف می‌پندارند و او را مناسب یک بازی پر گل می‌دانند. اما هر زمان که از حریف واهمه داشته باشند و احساس کنند ممکن است شرایط بازی به سمت برابری پیش برود شروع می‌کنند به اعلام شرط و شروط. البته در این میان سعی می‌کنند که نهادهای نظارتی را نیز تحت تأثیر قراردهند. شروطی - که از پیش معلوم است رقیب نمی‌پذیرد - را به عنوان راه ورود آنان به رقابت اعلام می‌کنند.

اصولگرایان یک طرف رقابت اند و از منظر خود هر کاری را که لازم بدانند برای برپایی رقابتی با تضمین پیروزی خود، انجام می‌دهند. فارغ از بندهای اخلاقی شرعی، حرجی بر آنان نیست، اما به نظرمی رسد که در این میان زیان‌های بسیاری به ساختار سیاسی کشور وارد می‌کنند.نهادهای نظارتی و حکومتی کشور که در قانون بربی طرفی و عدالت آنها تاکید بسیار شده در این مسیر دچار خدشه ای می‌شوند که اعتماد عمومی نسبت به آنها را به شدت کاهش می‌دهد (بشنوید صدای اعتراض تماشاگرانی را که از نزدیکی بیش از حد بازیکن یک تیم به گروه داوری و مسئولان برگزاری مسابقه و مسئولان زمین فوتبال و فدراسیون و وزارت ورزش و.... انتقاد دارند ).

لازم است داوران زمین بازی اجازه نزدیکی بیش ازحد بازیکن یک تیم را به خود ندهند. در قوانین مسابقات فوتبال، حتی اقامت تیم داوری در هتلی که بازیکنان یکی از تیم‌ها حضور دارند، نیز منع شده است. اما در مواردی دیده شده است که برخی اعضای نهادهای نظارتی در ستاد انتخاباتی یکی از طرف‌های انتخابات، حضور پیدا کرده و به دفاع از وی سخن گفته اند.یا دیگری، ادبیات،شعارها و نمادهای انتخاباتی یک طرف رقابت را منویات نظام معرفی کرده است.
به نظر می‌رسد که گروه‌های رسمی نظام، نیاز بیشتری به مراقبت دارند، تا در دام اشتباهی که اصولگرایان خواسته یا ناخواسته مرتکب می‌شوند نیفتند.

یعنی این که تیم داوری این مسابقه بزرگ به خنده هاو ابراز احساسات یک طرف زمین مسابقه پاسخ ندهد، چرا که انبوه تماشاگران این بازی، خطای سهوی داوران را نیز به زدو بندهای پشت پرده مرتبط می‌کند و ممکن است پس از پایان بازی،به صورت شعارهایی از روی سکوها خود را نشان دهد.

دنیای اقتصاد:حمل اسلحه و آزادی‌خواهی

«حمل اسلحه و آزادی‌خواهی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در ان می‌خوانید؛بسیاری از مدافعان حمل اسلحه در ایالات متحده و لابی‌گران اسلحه‌ساز بر این اصل پافشاری می‌کنند که حمل اسلحه جزء حقوق اساسی انسان‌ها است که در قانون اساسی ایالات متحده، تضمین شده است.

از نظر آنان عدم آزادی خرید و فروش اسلحه با اصول آزادی‌خواهانه در تعارض است و نمی‌توان در جهت محدود کردن آن گام برداشت.

دفاع از خود بی‌تردید حق هر انسانی است و طرفداران حمل اسلحه نیز با بهانه کردن آن، بر این باورند که داشتن اسلحه، ابزاری است برای دفاع از خود.

اما نکته آنجا است که آیا به راستی خرید و فروش آزاد اسلحه، در این کشور موجب شده امنیت بیشتر شود یا کمتر؟ اگرچه شاید تصور شود این مشکل کشور دیگری است، اما پاسخ به این پرسش می‌تواند حدود آزادی را تعیین کند و بحث در مورد آن از نظر تئوریک می‌تواند برای اندیشمندان هر کشوری سودمند باشد. شاید برخی مدعی باشند که اصولا نمی‌توان با مطرح کردن این پرسش، جلوی اصل آزادی اسلحه را گرفت. به عبارت دیگر، خرید و فروش امری خصوصی است و نمی‌توان این اصل را بر مبنای کارکردهای مقطعی آن تعطیل کرد.

از نظر این آزادی‌خواهان اصولگرا، اگر شما این مجوز را صادر کنید که ابتدا کارکرد این اصل را در عمل بسنجید و بعد در مورد آن تصمیم بگیرید، دیگر مجبور خواهید بود برای هر کاری چنین کنید و این دیگر یک جامعه باز نخواهد بود، بلکه جامعه‌ای بسته است که اصول آن را دولت تعریف می‌کند و این حق را به خود می‌دهد که هر زمان بخواهد قوانین را بر مبنای کارکردی که می‌سنجد تغییر دهد.

به این گروه چه پاسخی می‌توان داد؟ بیایید از دید آنها به موضوع نگاه کنیم. می‌گوییم حفظ جان آدمی اصل است و شما مدعی آن هستید که اسلحه برای دفاع از خود است. مساله همین است که خود این ادعا دیدگاهی عمل گرایانه را در خود دارد. چگونه این گروه مدعی می‌شوند داشتن آزادانه اسلحه در جهت دفاع از خود است؟ چرا نگوییم که داشتن آزادانه اسلحه به معنی به خطر انداختن جان انسان‌های دیگر است و به خطر انداختن جان دیگری خود در تضاد آشکار با اصول آزادی‌خواهانه است؟ به عبارت دیگر خود کسانی که به طور افراطی مدعی آن هستند که اصول را نمی‌توان با دیدی پراگماتیک و عملی لغو کرد، خود برای توجیه قانون، دیدی عمل‌گرایانه دارند.

 آیا خرید و فروش ابزاری که نقش آن به خطر انداختن حیات انسان‌ها است، از نظر اصول آزادی‌خواهانه مشروع است؟ اتفاقا می‌توان بیان داشت که از دیدگاه اصولگرایانه باید با خرید و فروش اسلحه مخالفت کرد. تعرض به حقوق مشهود انسان‌ها خط قرمزی است که قانون باید آن را نهادینه کند و به نظر می‌رسد اسلحه نیز خط قرمز است.

ایالات متحده در حالی که 5 درصد جمعیت جهان را داراست دارای 50 درصد اسلحه جهان است و در ازای هر صد نفر حدود 88 اسلحه وجود دارد و بعد از ایالات متحده، کشور کمتر توسعه یافته یمن است با 54 اسلحه به ازای هر صد نفر. در آمریکا به ازای هر صدهزار نفر سه قربانی قتل با اسلحه وجود دارد که این آمار 4 برابر سوئیس و 20 برابر استرالیا و بریتانیا است. این آمار نیازمند هیچ مدل‌سازی آماری نیست تا در آن مشخص شود که آیا خرید و فروش آزاد اسلحه بر قتل بیشتر موثر است یا خیر. این آمار کاملا ملموس است. اگرچه مبارزه قانونی با خرید و فروش آزاد سلاح امر طولانی مدتی خواهد بود، اما به نظر می‌رسد که صدای مخالفان با وقوع بیشتر این اتفاقات پررنگ‌تر می‌شود.