متن طرح تفحص از بانک مرکزی

بررسی طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی که به امضای 43 نماینده رسیده بود در دستور کار روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی قرار داشت که نمایندگان پس از گزارش کمیسیون اقتصادی به طرح مذکور رای مثبت دادند.

در این جلسه پس از ارایه گزارش کمیسیون و همچنین سخنرانی "محمدرضا پورابراهیمی" نایب رییس کمیسیون اقتصادی به عنوان طراح تحقیق و تفحص، با 171 رأی موافق، 36 مخالف و 21 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در جلسه با تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی موافقت کردند.

بر این اساس هیات تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با دستور هیات رییسه مجلس در کمیسیون اقتصادی متشکل از جمعی از متقاضیان تحقیق و تفحص و برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی تشکیل خواهد شد.

عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز، برداشت از حساب بانک ها، مشکلات مردم و فعالان اقتصادی در مواجه با بانک ها از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است.

تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی ابتدا در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و تصویب شده بود و پس از آن در صحن علنی مجلس مطرح شد.

جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد ما ضرورت نظارت را بیشتر می‌کند

"محمدرضا پورابراهیمی" نماینده مردم کرمان به عنوان یکی از طراحان این تقاضای تحقیق و تفحص درباره علت این تقاضا گفت: جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد کشور و تعیین نرخ سود بانکی و ارزی بسیار ارزشمند است و در بازار اقتصاد اثرگذار است.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر اقتصاد کشور بانک محور بوده است و این به دلیل ضعف بازار سرمایه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با یادآوری این که ضرورت حفظ استقلال بانک مرکزی از دیگر دلایل این تقاضای تحقیق و تفحص است، تصریح کرد: این تحقیق و تفحص می تواند کمکی در اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه ساختاری نظام ارزی و بانکی کشور باشد.

پورابراهیمی افزود: براساس گزارش ها و مراجعات متعدد مردمی و فعالان اقتصادی به بانک مرکزی و همچنین قوانین و مقرراتی که در حوزه مدیریت و اداره بانک مرکزی در ساختار اقتصادی وجود دارد، این قوانین و مقررات موجود مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی همچنین گفت: با وجود تحریم ها باید متناسب با رویکردها، قوانین و مقررات مناسب تصویب کنیم که لازمه آن داشتن اطلاعات از داخل بانک مرکزی است.

نماینده مردم کرمان در مجلس، نحوه سازماندهی بازار پول توسط بانک مرکزی را از دیگر دلایل این تقاضای تحقیق و تفحص برشمرد و یادآور شد: صدور مجوزها و ورود برخی نهادهایی که بدون اخذ مجوز در این حوزه به فعالیت می پردازند و همچنین ادغام نشدن موسسات مالی و اعتباری از دیگر دلایل این تقاضای تحقیق و تفحص است.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: هنوز مشخص نیست بانک مرکزی با صدور مجوزهای کوتاه مدت برای موسسات مالی و اعتباری چرا پس از مدت کوتاهی این مجوزها را لغو کرده است و مجوزهای جدید براساس چه مکانیزمی بوده است؟ عملکرد بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز مشکلات زیادی از اقتصاد کشور را به خود معطوف کرده است.

وی یادآور شد: دولت براساس قانون موظف بود رویکرد نرخ ارز شناور را در مدیریت خود قرار دهد ولی در حال حاضر با سه نرخ ارز مواجه هستیم که اجرا نشدن حکم تصریح شده در قانون مشکلات اقتصادی را ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: هنوز مشخص نیست آیا اضافه برداشت بانک مرکزی از بانک ها قانونی است یا غیرقانونی و اگر قانونی است چرا اضافه برداشت ها از طریق روند خزانه انجام نشده است؟

پورابراهیمی تاکید کرد هنوز جدول منابع و مصارف ارزی در کشور نداریم و موضوع گشایش اعتبارات اسنادی مشکلاتی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است، چرا باید برخی که براساس روز گشایش اعتبار کرده اند در زمان دریافت ارز تفاوت نرخ بپردازند و این خلاف قانون است.

وی ادامه داد: نرخ هایی که در حوزه سپرده ارزی مطرح می شود اگر مناسب با شرایط اعمال نشود و نرخ ها به صورت ریالی پرداخت شود باعث عبور و خروج منابع ارزی از بانک ها خواهد شد.

نماینده مردم کرمان در مجلس نهم یادآور شد: همچنین عملکرد بانک مرکزی درمورد تعیین نرخ سود و نظارت بر آن و این که سود اوراق مشارکت و عقود مشارکتی قطعی اعمال نمی شود از دیگر محورهای این تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی است.

پورابراهیمی اضافه کرد: تسهیلات اعطایی توسط بانک مرکزی بیشتر به سمت مسکن رفته است و همین سبب ایجاد مشکل در حوزه تولید شده است.

متن کامل طرح تحقیق و تفحص

متن کامل تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی که به تصویب امروز مجلسیان نهم رسید به شرح ذیل است:

احتراماً تقاضای 43 نفر از نمایندگان در مورد تحقیق و تفحص از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در اجرای ماده 214 آئین‌نامه داخلی به این کمیسیون ارجاع شده بود، پس از دریافت و ارائه اطلاعات به متقاضیان و اعلام آنها به عدم کفایت اطلاعات مزبور با دعوت از متقاضیان و رئیس کل بانک مرکزی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و دلایل ضرورت انجام تحقیق و تفحص و نظرات مقامات مذکور استماع شد و سرانجام تحقیق و تفحص مزبور در جلسه سوم دی ماه 1391 به تصویب رسید.

گزارش مزبور در اجرای ماده 214 آئین‌نامه داخلی مجلس تقدیم می‌شود، ضمنا محورهای درخواست تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

1ـ عملکرد بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار پول (نحوه صدور، تمدید، تعلیق و یا ابطال مجوز نهادهای مالی) و انطباق آن با اصول شرعی و قانونی از ابتدای سال 1390 تاکنون

2ـ عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز (نحوه قیمت‌گذاری ارز، نحوه تخصیص ارز به متقاضیان، نحوه تخصیص مبالغ حاصل از فروش ارز به قیمت بالاتر از نرخ مرجع، نحوه واریز و تخصیص معادل ریالی ارز فروخته شده به خزانه) از ابتدای سال 1390 تاکنون

3ـ عملکرد بانک مرکزی در زمینه تعیین سود و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال 90 تاکنون

4ـ عملکرد بانک مرکزی در زمینه تعیین سقف تسهیلات اعطایی به هر بخش اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال 1390 تاکنون(پانا)