مصوبه مجلس برای تغییر ساختار انتخابات

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصویب شده است 21 ماده دارد که براساس یکی از مواد آن و درصورت تصویب نهایی، نامزد ریاست جمهوری باید دارای حداقل 45 و حداکثر 75 سال و دارای مدرک فوق‌لیسانس باشد.

طبق مواد دیگری از این طرح و در صورت تصویب نهایی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید به تائید یکصد نفر از رجال سیاسی در کشور برسد.

همچنین با اصلاح قانون انتخابات ضمن در نظر گرفتن دستگاه اجرایی، با تائید شورای نگهبان و مشورت دادستان کل کشور، هیأت اجرایی انتخابات در بالاترین سطح کشور تشکیل می‌شود.

ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس مجلس پیش از این در‌خصوص این بخش از طرح گفته بود: تشکیل این هیأت اجرایی سطح اعتماد عمومی نسبت به انتخابات را افزایش می‌دهد.

به گفته وی این هیأت عالی که همانند هیأت اجرایی سطوح میانی شکل می‌گیرد، وظیفه نظارت و دقت در اجرای شایسته انتخابات را بر عهده دارد. اعلام نتایج انتخابات در گام نخست و قبل از شورای نگهبان بر عهده این هیأت است که بعد از اعلام نتیجه انتخابات از سوی هیأت و اعلام نظر ابتدایی وزارت کشور، بعد از مدت زمان تعیین شده صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان تائید می‌شود.

در همین حال غلامعلی حدادعادل، نماینده تهران در مجلس دیروز در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر گفت: پیش از آغاز جلسه علنی مجلس مشخص شد طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به این نتیجه رسیده‌اند که ماده 35 این طرح با مشکل روبه‌رو و این ماده حذف خواهد شد.حداد عادل ادامه داد: ماده‌35 این طرح به این نکته تاکید دارد که اگر نامزد ریاست جمهوری پیش از داوطلبی، نماینده مجلس یا وزیر نبوده باشد باید از یکصد نماینده ادوار مجلس یا 25 نفر از اعضای مجلس خبرگان تائیدیه بگیرد.

وی افزود: با این شرایط رئیس‌جمهور عملا خود را وامدار عده‌ای خواهد کرد و از سویی دیگر اگر این شخص از 25 فقیه مجلس خبرگان تائیدیه بگیرد اما شورای نگهبان تشخیص دهد که این شخص صلاحیت ورود به انتخابات را ندارد، آن وقت بین فقها اختلاف می‌افتد و این درست نیست.

حداد عادل درباره ماده‌ای از این طرح که مربوط به گسترده شدن دامنه هیات‌های اجرایی انتخابات است، نیز گفت: من با این ماده هم مخالفم و فکر می‌کنم این ماده نیز باید حذف شود چرا که احتمال بروز اختلاف و اخلال در زمان‌بندی انتخابات به دلیل عدم اتخاذ تصمیم بموقع بین مسئولان هیات‌های اجرایی وجود دارد.

همزمان با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس، رئیس‌جمهور طی سخنانی در همایش ملی «جایگاه قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» به انتقاد از این طرح پرداخت.

به گزارش فارس، محمود احمدی‌نژاد در این همایش با اشاره به مطرح شدن بحث اصلاح و تغییر قانون انتخابات گفت: صرف‌نظر از این‌که تغییر قانون انتخابات به چه سرنوشتی دچار شود، این کار برخلاف اصل ششم و 115 قانون اساسی است.

وی افزود: انتخابات آزاد حق مردم است و این‌که برخلاف قانون اساسی، صلاحیت بالاترین مقام اجرایی کشور به نظر عده‌ای که ملت هیچ رأیی به آنها نداده است، منوط شود درست نیست.

رئیس‌جمهور افزود: در نظام جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور بالاترین رکن جمهوری است و این‌که صلاحیت نماینده مردم به عده دیگری که نماینده اقلیت مردم محسوب می‌شوند، منوط شود به‌هیچ عنوان درست نیست.

احمدی‌نژاد خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، این کار را انجام بدهید، اما از طریق راه و روش آن، نه از طریق قانونگذاری.

وی افزود: البته قبلا چند بار تلاش‌هایی در این زمینه شده است که شورای نگهبان آن را برخلاف اصول قانون اساسی دانسته است. من فکر می‌کنم اصلاح این قانون سبب می‌شود که مردم فکر کنند افراد دیگری به جای آنها تصمیم می‌گیرند.

رئیس‌جمهور با بیان این‌که قانون اساسی در اصل 115 خود ویژگی‌های رئیس‌جمهور را ذکر کرده است و اصل 116 نیز برگزاری انتخابات و نحوه تعیین رئیس‌جمهور را معین کرده است، گفت: نظارت بر قانون اساسی نیز به‌عهده شورای نگهبان است و درواقع نظارت بر این دو اصل نیز به‌عهده شورای نگهبان است.

وی ادامه داد: اصل نظام مبتنی بر رای و تصمیم‌گیری و اراده مردم است و به نظر من عقلا و شرعا چنین کاری درست نیست که ما مردم را محدود کنیم؛ چراکه مردم به سرنوشت خود حساس هستند.

احمدی‌نژاد گفت: حتی در بحث برگزاری انتخابات نیز در اصل 60 قانون اساسی این حق به قوه مجریه داده شده است و یک کار اجرایی است. این‌که اختیار را از دست وزارت کشور بگیریم و به دادستان کل کشور بدهیم، دخالت صریح قوه قضاییه در بحث‌های اجرایی است.

وی افزود: اگر سیستم فعلی مشکلی داشته است، 33 سال است که با چنین نظامی انتخابات برگزار شده است. قبل از شماها بسیاری با همین قانون وزیر شده‌اند، نماینده شده‌اند و خود شما با همین قانون و با همین وزیر کشور، نماینده شدید و روسای‌‌جمهور گذشته نیز با همین قانون انتخاب شدند. این‌که دست روی نقطه‌ای بگذارید که دشمنان قصد سوءاستفاده از آن را دارند، درست نیست.

احمدی‌نژاد گفت: یکی از دوستان به شوخی گفت که اسم رئیس‌جمهور را در پای مصوبه مجلس بنویسند و خیال مردم را راحت کنند؛ البته چنین تلاش‌هایی نیز مسبوق به سابقه است.

احمدی‌نژاد درخصوص تغییر اصول قانون اساسی گفت: در این زمینه ساز وکارهای خاصی پیش‌بینی شده است؛ باید رهبری فرمان بدهند و یک شورای ویژه تشکیل شود و سپس این مساله به رفراندوم گذاشته شود تا قانون اساسی تغییر کند، اما با تفسیر و حتی از طریق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌توان قانون اساسی را عوض کرد.

وی گفت: تشخیص مصلحت باید زمان داشته باشد، ما نمی‌توانیم قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت دیگر نیازی به قانون اساسی نخواهد بود.

رئیس‌جمهور با اشاره به این‌که تغییر قانون اساسی براساس مصالح اشتباه است و نباید تبدیل به مسیری برای دور زدن قانون اساسی شود، افزود: اگر در جایی قرار است مصلحت لحاظ شود، باید آن مصلحت به‌گونه‌ای باشد که برای اکثریت مردم آشکار باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: انتخابات ریاست‌جمهوری تنها جایی است که تمام اراده ملت در آن جمع می‌شود. رئیس‌جمهور نمایندگی کل ملت را در اختیار دارد و بالاترین سطح نمایندگی براساس قانون اساسی به‌عهده اوست.

احمدی‌نژاد با اشاره به اصل 113 قانون اساسی گفت: بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری نظام در انتخابات ریاست‌جمهوری متبلور می‌شود که همه مردم می‌توانند اعمال اراده کنند، البته همه ارکان نظام باید براساس رای و اراده مردم باشد، اما مشکل اینجاست که اقلیتی می‌خواهند کل ملت را کنترل کنند.

وی با اشاره به این‌که نمایندگان مجلس نمایندگان اقلیتی از مردم هستند، افزود: ‌البته مجلس جایگاه نمایندگان مردم است، اما به‌واسطه قوانین عادی، کار به جایی رسیده است که اینها نماینده اقلیت مردم شده‌اند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: براساس قانون انتخابات، در حوزه‌های انتخابیه با رای نصف به علاوه یک نماینده انتخاب می‌شد، اما با برخی از مشکلات اجرایی، درصد کسب آرا به 30درصد رسید و در ادامه نیز پایین‌تر آمد و 25 درصد تعیین شد.

احمدی‌نژاد گفت: این یعنی در بهترین شرایط نمایندگان، نماینده 30 درصد از مردم هستند و 70 درصد در آن مشارکتی ندارند، حالا اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود، مشارکت پایین‌تر نیز می‌آید؛ چراکه در دوره اول انتخابات، مشارکت مردم بالاتر است.

وی افزود: حالا این‌که عده‌ای در اقلیت بخواهند کل ملت و اکثریت را کنترل کنند، درست نیست.

احمدی‌نژاد با اشاره به این‌که تلاش‌های بسیاری برای دخالت در جایگاه قوه مجریه انجام می‌شود، گفت: یک نمونه آن شورای پول و اعتبار است؛ برخی از بیرون قوه مجریه یا از سوی برخی از دستگاه‌های حکومتی حق تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار دارند، اما هیچ پاسخگویی خاصی در قبال مسائل آن ندارند.

وی افزود: ما نهادهای نظارتی زیادی را در داخل کشور داریم که تمام آنها نیز ظاهرا برای نظارت در قوه مجریه تشکیل شدند. متاسفانه از ابتدای انقلاب به دلیل ترسی که از قوه مجریه در قبل از انقلاب وجود داشته است، تمام نظارت‌ها بر قوه مجریه متمرکز شده، اما نظارت به معنای آن نیست که ما دست و پای دولت را نیز ببندیم.

احمدی‌نژاد با اشاره به این‌که براساس قانون اساسی نمی‌توان قوه‌ای را تحت امر قوه دیگر قرار داد، گفت: نمی‌توان وظایفی که در اختیار یک قوه است، به قوه دیگری داد. به عنوان مثال، براساس اصل 136 قانون اساسی، بحث‌های استخدامی و بودجه در اختیار رئیس‌جمهور است، اما قوه قضاییه نیروهای مسلح و مجلس هر کدام برای خود تصمیم می‌گیرند. این مساله تعادل بودجه را بر هم می‌زند.

غلامحسین الهام، مشاور حقوقی رئیس‌جمهور نیز که بتازگی به سخنگویی دولت منصوب شده است، طی سخنانی در جلسه دیروز در مورد نظارت رئیس مجلس بر آیین‌نامه‌های دولت اظهار کرد: در قانون اساسی برای هیچ کجا جز دیوان عدالت اداری حق ابطال مصوبات دولت در نظر گرفته نشده و چنین حقی پیش‌بینی نشده، تنها دیوان عدالت اداری است که طبق اصل 173 قانون اساسی می‌تواند براساس شکایاتی که انجام می‌شود، آیین‌نامه دولت را ابطال کند.