در شرایطی که وابسته اقتصادی تجاری سفارت افغانستان در تهران هفته گذشته اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان را یکی از کم کارترین اتاقهای مشترک موجود در افغانستان اعلام کرد ، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان با رد این اظهارات از تلاش تهران برای بهبود سطح روابط تجاری 2 کشور خبر داد.
کد خبر: ۵۱۶۷۰
علاءالدین میرمحمد صادقی ، روز گذشته در گفتگو با «جام جم» با بیان این مطلب درخصوص دلایل کندی روند توسعه همکاری ها گفت : عوامل مختلفی در این زمینه دخیل هستند که نامشخص بودن شرایط بازار افغانستان و همکاری نکردن مسوولان افغانستانی برای معرفی همتایان ما در کشورشان به منظور توسعه هر چه سریع تر این همکاری ها نقش بارزی در این میان دارد. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به این که فهرستی از 200 فعال اقتصادی ایرانی برای سفارت افغانستان در تهران تهیه و ارسال شده است ، افزود: اما متعاقبا با وجود درخواست های ما تاکنون فهرستی از تجار خوشنام و معتبر افغان در اختیار اتاق ایران و افغانستان قرار نگرفته است . وی درباره روند توسعه همکاری ها طی 3 سال گذشته که حامد کرزای در افغانستان به قدرت رسید ، وضعیت همکاری ها را رو به توسعه عنوان کرد و گفت : در سال های 1380 ، 1381 و 1382
به ترتیب حجم مبادلات تجاری 2 کشور 52 ، 150 و 212 میلیون دلار بوده که این نشانگر تلاش مستمر فعالان اقتصادی و سیاسی در تهران برای توسعه همکاری های 2 کشور است . میرمحمد صادقی اظهارات احمد کمیل ، وابسته اقتصادی - تجاری افغانستان در تهران درخصوص ناکارآمدی اتاق مشترک 2
کشور را ناشی از کم اطلاعی وی از اقدامات انجام شده طی این مدت دانست و گفت : آخرین اقدامات صورت گرفته بتازگی در گزارشی در اختیار سفارت افغانستان در تهران قرار گرفته است . همچنین یکی از فعالان اقتصادی درخصوص مشکلات فراروی صادرکنندگان ایرانی فعال در افغانستان ، نامعلوم بودن طرحهای بازسازی و سرمایه گذاری در افغانستان ، ناشناخته بودن نیازهای این کشور و کم اطلاعی از قوانین و مقررات تجاری ، گمرکی و بانکی در افغانستان را عمده ترین دلایل کندی روند توسعه همکاری های 2 کشور ارزیابی کرد. وی که خواست نامش فاش نشود ، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در افغانستان ، واگذار نشدن زمین به سرمایه گذاران ، بالا بودن قیمت زمین ، ارائه نکردن روادید نامحدود سفر به تجار و سرمایه گذاران ایرانی و وجود تعرفه های بالای گمرکی در کنار نبود زیر ساخت های مورد نیاز برای سرمایه گذاری ، دریافت مالیات و عوارض مضاعف و نبود امنیت مناسب را از جمله دلایل کندی روند توسعه همکاری های 2 کشور ارزیابی کرد.