الزام بانک‌ها به پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران

وی تصریح کرد: اجرای بانکداری اسلامی قانون و الزام برای بانک‌هاست. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بسیاری بانک‌ها که پیش از اعلام بسته سیاستی سال 90 برای سود سپرده‌های خود نرخ قطعی اعلام می‌کردند، پس از اعلام مفاد این بسته و کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها، نرخ‌های سود خود را به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌کنند. در همین حال بسیاری از سپرده‌گذاران بر این گمانند که نرخ‌های سود اعلام شده، همان است و مابه‌التفاوت بعدی به آن قابل پرداخت نیست، حال آن که براساس قوانین بانکداری اسلامی و بسته سیاستی سال 90، بانک‌ها موظفند پس از پایان دوره مالی، سود قطعی سپرده‌ها را محاسبه و مابه‌التفاوت نرخ سود علی‌الحساب و قطعی را مجددا به سپرده‌گذاران بپردازند. یعنی سپرده‌گذاران می‌توانند انتظار دریافت سود بالاتری از آنچه بانک‌ها اعلام می‌کنند، داشته باشند. براساس بانکداری اسلامی، بانک وکیل سپرده‌گذار است و بجز حق‌الوکاله نمی‌تواند در سایر وجوه نرخ سود تصرفی داشته باشد. این حق‌الوکاله در بسته سیاستی سال 90 برای موسسات اعتباری حداکثر 5‌/‌2 درصد معین شده است.

تبصره 3 ماده 2 بسته سیاستی سال 90 می‌نویسد: موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تایید آن توسط بانک مرکزی تعیین و تسویه کنند. تبصره 5 این ماده نیز تصریح می‌کند که بانک مرکزی می‌تواند بانک‌هایی را که از پرداخت نرخ سود قطعی طفره بروند، مجازات کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی با توجه به افزایش اختلاف قیمت دلار دولتی و آزاد و حرکت نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز گفت: در بخش سیاست‌های ارزی که بانک مرکزی متولی آن است، سیاست نرخ ارز به صورت شناور و مدیریت شده دنبال می‌شود، هر چند که در قانون بودجه نیز حدودی برای قیمت ارز در نظر گرفته شده است. ابوالحسنی با بیان آن‌که بازار ارز علاوه بر آن‌که متاثر از مسائل داخلی است، تحت تاثیر مسائل بین‌المللی نیز قرار دارد، ‌اظهار کرد: هر چند بازار ارز در شهریور و مهرماه سال گذشته به دلیل مسائل سیاسی با برخی مشکلات مواجه شد، اما بانک مرکزی با مدیریت مناسب آن را رفع کرد.

معاون بانک، ‌بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان آن‌که سکه برخلاف ارز دارای ارزش ذاتی است و صرف نظر از جنبه اقتصادی مردم به خرید آن علاقه دارند، افزود: دو فاکتور اصلی نیز بر قیمت سکه تاثیرگذار است، به طوری که قیمت جهانی طلا بر آن تاثیر می‌گذارد.

به گفته وی‌ در 5 تا 6 ماه اخیر قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی با نوسان 600 دلاری مواجه شده و قیمت آن از 1300 دلار به 1900 دلار رسیده که این شاخص خارج از کشور بر قیمت‌های داخلی تاثیرگذار است.

ابوالحسنی با بیان آن‌که تحولات منطقه و خاورمیانه تاثیراتی بر بازار سکه و ارز کشور داشته است،‌ افزود: از همه مهم‌تر این‌که بازار اقتصاد جهانی یا اقتصاد نظام سلطه و سرمایه‌داری دچار بحران شدیدی شده، طوری که دلار در سال‌های اخیر بویژه درچند ماه گذشته دچار بحران بزرگی شده است. وی بروز بحران در نظام سرمایه‌داری را بدهی‌ 15 هزار میلیارد دلاری آمریکا عنوان کرد و افزود: این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی 20 هزار میلیارد دلاری آمریکا، رقم بالایی محسوب می‌شود و اقتصاد این کشور حریف این میزان بدهی نخواهد شد. ابوالحسنی گفت: منطقه اروپا و واحد پولی یورو به عنوان رقیب دلار نیز دچار بحران شده است، به طوری که کشورهای دارای بدهی در این منطقه قادر به پرداخت بدهی‌ها نیستند. یونان در حال حاضر نزدیک به 435 میلیارد دلار، ایرلند 217 میلیارد دلار، پرتغال 215 میلیارد دلار بدهی دارد.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اضافه‌برداشت برخی از بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، گفت: بانک‌های کشاورزی و مسکن اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته‌اند، هرچند اگر اضافه برداشت به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نمی‌کند. به گفته وی،‌ اضافه برداشت بانک مسکن به سمت مسکن مهر هدایت شد و از این طریق بار تورمی مسکن مهر نیز کنترل شد.

وی دلیل اضافه برداشت بانک کشاورزی از منابع بانک مرکزی را نیز خشکسالی در 10 سال گذشته اعلام کرد و افزود: البته هم‌اکنون اضافه‌برداشت‌ها رو به کاهش است و جریمه‌ای 30 تا 34 درصدی به آن تعلق می‌گیرد.

ابوالحسنی درخصوص انتقادهای مربوط به سپرده‌های وام‌خواه گفت: نظارت بر سیستم بانکی هم از طریق خود آنها و هم از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود، زیرا قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها به میزان کافی وجود دارد. وی مشکلات در این خصوص را به دلیل نظارت ناکافی دانست و افزود: بنابراین نظارت‌ها باید دقیق‌تر شود و خود مردم هم باید نسبت به بانک‌ها حساسیت داشته باشند و گزارش این‌گونه موارد را به دستگاه‌های نظارتی ارائه کنند. وی در مورد دیه 90 میلیون تومانی شخص ثالث گفت: اگر نرخ دیه به صورت یکباره افزایش یابد، شوک‌آور است و آثار نامطلوبی بر جا می‌گذارد.

به گفته وی، در حالی که طرح تحول بیمه به دنبال گسترش بیمه است، این رویه نتایج معکوس دارد.

معاون امور بانکی و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: پرداخت وام خرد با الزام ضمانت دو کارمند رسمی با مقررات سازگاری ندارد. ابوالحسنی افزود: بانک مرکزی به بانک‌ها تاکید کرده است که برای وام‌های خرد از دو کارمند رسمی برای ضمانت استفاده نکنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره شایعات حذف بیمه‌های تکمیلی، با رد این شایعات گفت: بیمه تکمیلی قرار نیست حذف شود، بلکه برای افزایش ضریب نفوذ بیمه، تنوع خدمات بیمه‌ای را باید گسترش دهیم.