خط قرمز نظام چیست؟

کیهان:در محدوده قانون

«در محدوده قانون»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛ساقدوشی «حق» و «عدالت» تا آنجاست که فلاسفه حقوق، «عدالت» را در معنای خاص آن به استیفای حق معنا کرده اند؛ «العداله اعطاء کل حق ذی حقه». اما آنچه که در این میان مهم می نماید پاسداشت مرز «حقوق» و «حدود» است تا به «عدالت» نزدیک باشد.

یادداشت پیش روی؛ در پی آن است تا آفت و عارضه ای را که مدتهاست دامنگیر فضای سیاسی و رسانه ای کشور شده است، مورد واکاوی قرار داده و راه علاج و درمان را آدرس دهد.

عارضه ای که رهبر خبیر انقلاب هفته پیش در جمع رئیس و کارکنان دستگاه قضایی -6/4/90- بدان اشاره کرده و آن را می توان عبور رسانه ها از مرز قانونی و شرعی رسالت مطبوعاتی و رسانه ای شان نامید.

«آقا» در بخشی از سخنان و بیانات حکیمانه شان چند نکته راهبردی و راهگشا را مورد دقت و حساسیت هشدارگونه قرار دادند؛
1- متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست 2- هیچ کس در قوه قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده آن را رسانه ای کند. 3- حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه ای شود زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند. 4- هیچ لزومی به افشاگری توسط قوه قضائیه وجود ندارد. 5- هیچ کس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد؛ مجرم مجازات می شود نه اینکه حتما آبروریزی شود 6- در شرع فقط در مواردی خیلی خاص، اجازه انتشار مجازات و یا علنی شدن مشخصات شخص مجازات شونده، داده شده است. و...

این سخنان رهبرانقلاب را که در قوانین موضوعه کشور و موازین فقهی و شرعی نیز بدانها تصریح شده است، باید اتمام حجت با رسانه ها دانست و البته ذکر نکاتی ضروری به نظر می رسد؛
الف- بیانات یاد شده مقام معظم رهبری در واقع تاکیدی بر رعایت «حدود» رسانه ها و مطبوعات است تا از محدوده قانون و شرع خارج نشوند و مرزهای حقوقی و اخلاقی را پاس بدارند.

تبصره اول ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری (اصلاحی مصوب 24/3/1385) بیان می دارد؛ «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراست.»

همچنانکه ماده 6 قانون مطبوعات (اصلاحی 30/1/1379) با تشریح حدود مطبوعات، در بند هشتم خود یکی از حدود را «افترا» دانسته و تاکید می کند که افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد از موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی است.

بنابراین از حدودی که مطبوعات و رسانه ها باید بدان پایبند باشند آن است که تا اتهام، اثبات نشده و حکم به مرحله قطعیت نرسیده، حق ندارند مشخصات فردی را منتشر نمایند و تنها می توانند جریان رسیدگی و موضوع را به افکارعمومی گزارش دهند.

البته در موارد خاصی پس از محکومیت قطعی مانند جرایمی چون اختلاس، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جرایم گمرکی، ارتشاء، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، قاچاق کالا و ارز و... تبصره سوم ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری این جواز را داده تا به دستور دادگاه صادرکننده رای قطعی در جرایم مورد اشاره، خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته شود آنهم مشروط به اینکه ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصدمیلیون ریال یا بیشتر از آن باشد.

از همین روی؛ در مواردی که رسانه ها و مطبوعات، حدود مقرر در قانون را رعایت نکرده و از جمله اتهامات افرادی را چه در رتبه دولتی و غیردولتی رسانه ای می کنند و یا حتی رسانه ای کردن بعد از قطعیت حکم را بیرون از دایره جواز قانون انجام می دهند مدعی العموم می تواند به مسئله ورود نماید و برخورد قضایی و قانونی بکند.

به نظر می رسد یکی از دلایلی که باعث شده تا رسانه ها و مطبوعات به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل ننمایند و با توجیهاتی که بعضا رنگ و بوی سیاسی دارد به کارشان ادامه داده و می دهند عدم ورود قاطعانه و مستمر مدعی العموم است. مدعی العموم نگاهبان مرزهای قانونی و حقوقی است و بدون تردید در مواردی که این مرزها شکسته می شود قبل از هر کس انتظار افکارعمومی این است که مدعی العموم با صلابت و با اقتدار جلوی مرزشکنان بایستد چه این که اولین فایده این اقدام جلوگیری از فضای التهاب و مسمومی است که در جامعه حاکم شده و بی اعتمادی مردم را به دنبال خواهد داشت.

ب: همچنان که توضیح داده شد انتساب جرم به متهم غیرشرعی و غیرقانونی است و پرهیز از این رویه ضروری بوده و ورود دستگاه قضایی در برخورد قانونی با اصحاب رسانه ای که به مرّ قانون عمل نکرده مطالبه بحقی است؛ اما نباید مرز انتساب به جرم با انتقاد سیاسی سازنده و دلسوزانه نادیده انگاشته شود. متاسفانه جماعتی با دست گرفتن بخشی از رهنمودهای رهبری سعی دارند تا از انتقاد و نقد جدی درباره برخی از انحرافات و اشتباهات بزرگ جلوگیری کنند.

این در حالی است که هشدار و تاکید «آقا» نسبت به رعایت حدود مقرر در قانون و شرع از سوی رسانه ها، نافی حقوق رسانه ها و مطبوعات نمی باشد.

قانون مطبوعات در فصل سوم خود به حقوق مطبوعات پرداخته است. از جمله در ماده 3 قانون مذکور تصریح گردیده است؛ «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»

ناگفته پیداست اگر رسانه ای- چه مکتوب و چه تصویری- از حدود مشخص در قانون و موازین اسلامی عبور ننماید و انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را برای مقابله با یک حرکت انحرافی و یا اقدامی غیرقانونی به آگاهی افکار عمومی برساند در راستای رسالت مطبوعاتی خود عمل کرده است؛ چرا که به صراحت قانون مطبوعات، روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم از جمله رسالت های مطبوعات است.

رسانه ها و مطبوعات با رعایت قانون و بی آن که از حدود مقرر در قانون عبور یا عدول نمایند باید در راستای رسالت خطیر و حساس شان در بسیاری از موارد به مثابه «زنگ خطر» عمل نموده و حتی در مواردی آژیر بکشند تا با اطلاع آحاد ملت جریان ها و دست های آلوده به فساد سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی توان پیشروی نداشته باشند.
در چنین مواردی اگر رسانه ها که باید چشم بینای مردم باشند حقایق را در پرتو رعایت قانون نبینند و فریاد نکشند کانون های قدرت و ثروت حاشیه امنی برای پیشروی و دست اندازی های بیشتر می یابند.

پ: و بالاخره باید گفت؛ راه علاج عارضه و آفتی که بدان اشاره شد در مشارکت و همراهی هر سه ضلع مردم، مسئولان و اصحاب رسانه است. آحاد مردم مسلمان و انقلابی ایران اسلامی نقش تعیین کننده و موثری در جلوگیری از فضای شایعه سازی ها و شبهات و شائبات دارند. مگر نه اینکه امیر مومنان(ع) می فرمایند: «آگاه باشید! گاهی تیرانداز تیر افکنده و تیرها به خطا می رود؛ سخن نیز چنین است. درباره کسی چیزی می گویند که واقعیت ندارد و گفتار باطل تباه شدنی است و خدا شنوا و گواه است. بدانید که میان حق و باطل جز 4 انگشت فاصله نیست»... از حضرت پرسیدند معنای آن چیست؟ امام(ع) انگشتان خود را میان چشم و گوش خویش نهاده و فرمودند: باطل آن است که بگویی «شنیدم» و حق آن است که بگویی «دیدم».

اکنون اگر افکار عمومی و قاطبه مردم این بیان حکیمانه حضرت امیر(ع) را نصب العین کنند چه مقدار از بازار شایعات، شبهات و «گفته می شود»ها کم می شود؟ متاسفانه در مواردی مسئولان نیز با علنی کردن و رسانه ای کردن بعضی از اختلافات شرایطی را پیش می آورند که از عدالت به دور است.

اینجاست که مسئولان تمامی قوا و نهادها باید خود در وهله اول به آداب سیاسی و مقررات قانونی پایبند باشند و فضای سیاسی کشور را ملتهب ننمایند.

رسانه ها و مطبوعات نیز همچنان که در بالا آمد باید از حقوق خود استفاده نموده و رسالت تصریح شده در قانون را به نحو احسن انجام دهند و در عین حال حدود و مرزهای قانونی را رعایت کنند و مجموع این همکاری ها و همراهی ها رمز بالندگی و پویایی و پیشرفت و تعالی جامعه است چرا که بر طبق قاعده، حاشیه ها به کنار رفته و متون و مسائل اصلی رهگیری و پیگیری شده و خیرات و برکات پرشماری در پی خواهد داشت.

خراسان:حذف کنکور و نگرانی هایی که نباید نادیده گرفته شود

«حذف کنکور و نگرانی هایی که نباید نادیده گرفته شود»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم وجیهه محسنی است که در آن می‌خوانید؛ماراتن نفس گیر کنکور ۹۰ برای یک میلیون و ۱۵۰هزار کنکوری امروز با برگزاری آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی به پایان می رسد. از ماه ها پیش داوطلبان کنکور در حال آماده شدن برای این ماراتن بودند و در این ارتباط نه تنها آنان بلکه خانواده هایشان نیز بار روانی زیادی را متحمل شده اند به این امید که فرزندانشان در فرصتی چند ساعته از میدان رقابت با دیگران پیروز بازگردند و مسیر ورود به دانشگاه را برای خود هموار کنند.

برگزاری کنکور به شیوه فعلی سابقه ای ۴۰ساله دارد و ماجرای این ماراتن هر سال تکرار می شود که در نهایت گروهی از این طریق وارد دانشگاه می شوند و گروهی یا از میدان رقابت کنار می کشند و یا ترجیح می دهند سال بعد در آزمونی دیگر خود را بیازمایند.کنکور طی این سال ها هزینه های پنهانی بسیاری را برای داوطلبان و خانواده های آنان در پی داشته که سرخوردگی و افسردگی های ناشی از پذیرفته نشدن در دانشگاه از جمله مهم ترین آن هاست.

همین هزینه های گسترده باعث شده است که اجرایی شدن هرچه سریع تر قانون حذف کنکور مورد مطالبه رسانه ای و اجتماعی باشد اما به نظر می رسد در اجرایی شدن آن دغدغه ها و نگرانی های کارشناسانه ای نیز وجود داشته باشد که نباید تحت تاثیر جو حاکم بر اشکالات کنکور فعلی نادیده گرفته شود. در قانون حذف کنکور قرار بود تاثیر سوابق تحصیلی هر سال افزایش یابد و با تاثیر ۱۰۰درصدی سوابق تحصیلی جایگزین کنکور در سال ۹۰ شود و برای این کار آزمون های دوره متوسطه باید به صورت سراسری برگزار می شد که البته با توجه به فراهم نشدن زیرساخت های اجرایی قانون و ناهماهنگی دو وزارت خانه آموزش و پرورش و علوم امکان اجرای این قانون درموعد مقرر فراهم نشد و با تصمیم کمیته حذف کنکور بنا شد قانون حذف کنکور تا سال ۹۳ اجرایی شود و در حال حاضر نیز تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش ۲۵ درصد است که باید تا پایان موعد تعیین شده به ۱۰۰ درصد برسد.

اگر چه نمایندگان مجلس از همان زمان بر اجرای قانون حذف کنکور اصرار داشتند اما بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان دست اندر کار، ایجاد بسترهای لازم برای اجرای قانون را ضروری و علاوه بر آن ایرادهای بسیاری بر قانون وارد می دانستند. مشخص نبودن مکانیزم مناسب برای تامین امنیت آزمون های مختلف، مکانیزم تهیه سوابق تحصیلی برای کلیه داوطلبان از جمله داوطلبان نظام قدیم، اعمال سلیقه در تصحیح اوراق امتحانی، احتمال خرید و فروش و لو رفتن سوالات امتحانی، مشخص نبودن نحوه گزینش دانش آموزانی که میانگین معدل آن ها یکسان است و ... از جمله ایرادهای وارده به این قانون بود که نمی توان از آن چشم پوشید.

از این گذشته بسیاری از کارشناسان قانون جدید پذیرش کنکور را نیز در راستای برقراری عدالت آموزشی نمی دانند چرا که باز هم دانش آموزان مناطق محروم که از امکانات برابر با دانش آموزان مناطق برخوردار بهره مند نیستند در شرایط مساوی مورد سنجش قرار می گیرند. دانش آموزان مناطق محروم و روستایی یا به امکانات آموزشی مناسب دسترسی ندارند و یا به دلیل نداشتن بنیه مالی امکان بهره مندی از آموزش های مطلوب برایشان فراهم نیست در حالی که یک دانش  آموز تهرانی کلیه امکانات را در دسترس دارد و سنجش این دانش آموزان با یکدیگر عین بی عدالتی در عرصه آموزش است که باید در نگاه مسئولان متولی برنامه ریزی های آموزشی مدنظر قرار گیرد و حذف کنکور در شرایطی می تواند صورت بگیرد که امکانات آموزشی به نحو مساوی در میان تمام اقشار جامعه تقسیم شود.

از سوی دیگر در قانون حذف کنکور بار استرس کنکور فعلی از یک سال به ۴ سال منتقل خواهد شد که این نیز هدف قانون گذار را محقق نمی کند. به هر روی پس از تصویب قانون مذکور شواهد نشان داد عملیاتی کردن آن به ویژه از سوی آموزش و پرورش به عنوان بزرگ ترین وزارت خانه که جمعیت زیادی را در حوزه فعالیت خود تحت پوشش قرار می دهد کاری بس دشوار است و شاید اجرای این قانون بدون کمترین نقص و بدون آن که حقی از داوطلبان تضییع شود غیرممکن به نظر آید.

طی این سال ها بارها نسبت به تبعات احتمالی اجرای قانون حذف کنکور ابراز نگرانی شده و یا ضرورت اصلاح آن مورد تاکید قرار گرفته است. به گونه ای که رئیس سازمان سنجش در حاشیه بازدید از برگزاری کنکور ۹۰ درباره نحوه حذف کنکور ابراز نگرانی کرده و گفته است: «وقتی وزن سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو بالاتر برود ممکن است زمینه خرید و فروش سوالات امتحانات نهایی فراهم شود» به گفته دکتر محمدحسین سرورالدین «ممکن است اعمال سوابق تحصیلی و تصحیح برگه های امتحانات نهایی که به صورت منطقه ای انجام می شود مورد سوء استفاده واقع شود و اعمال سلیقه در آن صورت گیرد».

در بخشی از سخنان رئیس سازمان سنجش به اعمال سلیقه در تصحیح اوراق امتحانی به وضوح اشاره می شود زمانی که وی گفت: «یک برگ امتحان تشریحی را به ۵ ممتحن داده ایم و ۵ نمره مختلف گرفته ایم و این نشان می دهد که ممکن است اشکال ها و سوء استفاده هایی صورت گیرد. شاید این موضوع که با یک تست سرنوشت کسی تعیین شود درست نباشد اما در مقابل اعمال سلیقه در نمره امتحانات نهایی نیز درست نیست»، برقرار نبودن عدالت آموزشی نکته ای دیگر است که رئیس سازمان سنجش نیز با اشاره به آن یادآور شد «ممکن است مسئولی در منطقه خودش برای کمک به دانش آموزان محروم آن منطقه در تصحیح برگه های امتحانی نمره های بالاتری به آن ها بدهد و این مسئله در کل موجب بی عدالتی می شود.»این سخنان رئیس سازمان سنجش حاکی از نگرانی است که اغلب مخالفان حذف کنکور قبل و حتی بعد از تصویب قانون مطرح می کردند.

اگر چه حذف کنکور اکنون قانون است و قانون نیز لازم الاجرا اما از آن جا که اجرای این قانون با سرنوشت و آینده تحصیلی دانش آموزان گره خورده است اجرای آن توام با ایراد و اشکال های فراوان جای نگرانی دارد که در صورت لزوم شاید با ارائه لایحه ای برای اصلاح آن از سوی دولت و یا رفع نواقص و مشکلات اجرایی آن در کمیته قانون حذف کنکور در زمان باقی مانده تا حذف ۱۰۰ درصدی کنکور بتوان به بهترین و کم نقص ترین راهکار ممکن برای ورود داوطلبان به دانشگاه ها دست یافت و در این زمینه بسترسازی کرد. 

جمهوری اسلامی:آمریکا، فرافکنی از روی استیصال

«آمریکا، فرافکنی از روی استیصال»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛رابرت گیتس، در آخرین روزهای حضور در وزارت دفاع دولت باراک اوباما روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ تلاش کرد بر ناتوانی دولت متبوع خود در ادامه اشغال نظامی عراق سرپوش بگذارد و از این طریق، استیصال آمریکا به ویژه نظامیان این کشور در ادامه حضور در عراق را توجیه نماید.

وزیر سابق دفاع آمریکا در این مصاحبه گفته است: "حکومت ایران به عنوان بخشی از اقدامات جدید خود برای افزایش نفوذ در منطقه سلاح‌های مرگبارتری را در اختیار گروه‌های عراقی قرار می‌دهد که با ارتش آمریکا در این کشور می‌جنگند." وی در این مصاحبه افزوده است: "جمهوری اسلامی ایران، تسلیحات، آموزش نظامی و فن آوری‌های جدید در اختیار گروه‌های ستیزه جو قرار می‌دهد و این مسأله نگران کننده است، چرا که با تجهیز گروه‌های خشونت طلب شیعه، سعی دارد تعداد هرچه بیشتری از نیروهای آمریکائی را بکشد تا به این ترتیب به مردم عراق چنین وانمود کند که گویا این گروه‌های وابسته به ایران هستند که آمریکا را از عراق بیرون می‌رانند." گیتس، یک گام جلوتر نیز رفت و گفت: "ایران در ماه‌های اخیر مواد منفجره قوی‌تر و مهمات و موشک اندازهای پیشرفته‌تری را در اختیار این گروه‌ها قرار می‌دهد و با همه توان خود سعی دارد شرایط را برای ما دشوار کند و هیچ تردیدی نیست که همه این تسلیحات، ساخت ایران هستند."

علاوه بر این مطالب، دو اتهام دیگر نیز در سخنان وزیر دفاع سابق آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که به موضوع سلاح‌های اتمی و دخالت در انقلاب‌های مردمی منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا مربوط می‌شود.
از مجموع سخنان رابرت گیتس در مصاحبه با خبرگزاری "بلومبرگ" کاملاً فهمیده می‌شود که وی از شرایط سختی که برای آمریکا در عراق و منطقه خاورمیانه عربی پیش آمده بشدت نگران است. این سخنان نشان می‌دهند که وی برای توجیه استیصال دولت متبوع خود و توجیه ضعف‌های خود در دوران حضور در پنتاگون به ادعاهای غیرقابل اثبات متوسل شده است.

مقامات ایرانی تاکنون بارها ادعای دخالت در عراق را تکذیب کرده‌اند کما اینکه ادعای ارسال سلاح و مهمات به این کشور را نیز از ترفندهای آمریکا برای تأمین اهداف اشغالگرانه خود از جمله توجیه ادامه اشغال عراق می‌دانند. یکی از ادعاهای وزارت دفاع آمریکا که تاکنون بارها آنرا تکرار کرده اینست که یکی از عوامل اصلی تلفات سربازان آمریکائی بمب‌هائی است که در مسیر تردد خودروهای آنها کار گذاشته می‌شود. مقامات پنتاگون مدعی هستند که این بمب‌ها را ایران در اختیار عراقی‌ها قرار می‌دهد ولی تاکنون برای اثبات ادعای خود هیچ دلیل و سندی ارائه نکرده‌اند.

نکته قابل تأمل در این موضوع اینست که آمریکائی‌ها در مورد این ادعای خود، چه بتوانند آنرا به اثبات برسانند و چه نتوانند، دچار مشکل هستند. زیرا اگر نتوانند این ادعا را به اثبات برسانند، قضاوت افکار عمومی درباره آنها این خواهد بود که برای سرپوش گذاشتن بر ضعف خود به دروغ گفتن متوسل می‌شوند، و اگر برفرض محال بتوانند چنین چیزی را به اثبات برسانند طبعاً به قدرت ایران و نفوذ مسئولان ایرانی در مردم عراق اعتراف کرده‌اند. روشن است که این هر دو فرض به ضرر مقامات آمریکائی ا‌ست و آنها نمی‌توانند افکار عمومی مردم خود را قانع کنند.

طبیعی است که مردم آمریکا از دولتمردان خود به ویژه از وزیر دفاع سابق کشورشان بپرسند با توجه به صدها میلیارد دلار هزینه، هزاران نفر کشته و ضربه‌های سنگین حیثیتی که آمریکا در جریان اشغال نظامی آمریکا متحمل شد و با توجه به اینکه آمریکا مدعی است قدرت بلامنازع جهان است، چگونه نمی‌تواند از جان نظامیان خود در عراق حفاظت نماید؟ مهمتر آنکه اکنون عراق در اشغال نظامی آمریکاست و هر تحرکی در این کشور اعم از مرزها و شهرها و سایر نقاط زیر نظر نظامیان آمریکائی قرار دارد و آنها عملاً عراق را همچون مستعمره‌ای در چنگ خود دارند، چگونه است که نمی‌توانند مانع ورود سلاح و مهمات به این کشور شوند و نمی‌توانند گروه‌های مخالف را از تحرکاتی که با منافع آمریکا در تضاد است بازدارند؟

آقای گیتس و سایر مقامات آمریکائی به جای فرافکنی و متهم ساختن ایران به ارسال سلاح و مهمات به عراق، بهتر است به عملکرد خود در طول 8 سال اشغال این کشور بیاندیشند و ریشه مشکلات خود را در آنچه بر سر مردم عراق آورده‌اند جستجو نمایند.

مردم عراق، از زبان بوش کوچک رئیس‌جمهور وقت آمریکا شنیده بودند که آمریکا به مردم عراق وعده داده بود کشورشان را به بهشت دموکراسی تبدیل کند ولی در طول 8 سال که از ورود نظامیان آمریکائی به عراق می‌گذرد، این کشور به سرزمین ناامنی، مرگ،‌ معلولیت، زنان بی‌سرپرست، کودکان یتیم، فقر، فساد و چپاول و غارت اموال توسط آمریکا تبدیل شده بطوری که مردم هر روز در تظاهرات و تجمعات و اقدامات دیگر خواهان خروج آمریکائی‌ها از کشورشان هستند. مشکل واقعی آمریکا در عراق اینست، نه آنچه مقامات و مسئولان آمریکائی ادعا می‌کنند.

دو موضوع دیگری که وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه با "بلومبرگ" بر آن تأکید نموده است نیز مشمول همین وضعیت هستند. ادعای تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی و دخالت ایران در انقلاب‌های مردمی منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا نیز از قماش فرافکنی هستند. دولتمردان آمریکا باید سرانجام روزی به این واقعیت اعتراف نمایند که سالها با موضوع فعالیت‌های اتمی ایران برخورد سیاسی کردند و برخلاف گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بارها اعلام کرده هیچ نشانه‌ای از نظامی بودن این فعالیت‌ها به دست نیاورده همواره اتهام خود علیه ایران را تکرار کرده‌اند.

مشکل آمریکا در منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا نیز دخالت‌های قیم مآبانه ایست که واشنگتن طی نیم قرن اخیر در کشورهای این منطقه کرده و ملت‌ها چون زیر چکمه استعمار خارجی و استبداد داخلی درحال له شدن بودند، سرانجام با تأسی از ملت ایران علیه استعمار و استبداد قیام کردند و به آمریکا "نه" گفتند. این، مشکلی است که خود دولمتردان آمریکائی برای خود ایجاد کرده‌اند و اکنون نیز باید تاوان آنرا بپردازند.

بدین ترتیب، آقای رابرت گیتس باید این واقعیت را درک نماید که اکنون آمریکا درحال نظاره کردن افول قدرت خود در آفریقا و آسیاست؛ واقعیتی که نتیجه عملکرد استعماری خود دولتمردان آمریکائی است. مهمتر آنکه شرایط در عراق و افغانستان و کشورهای عربی و شمال آفریقا بگونه‌‌ایست که آمریکا هیچ راهی غیر از تسلیم شدن در برابر آن ندارد و فرافکنی و متهم ساختن این و آن نیز فقط می‌تواند اعتراف مقامات آمریکائی به استیصال خودشان باشد.  

رسالت:تضمین سلامت انتخابات

«تضمین سلامت انتخابات»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛اصولگرایی اقتضا می کند که صدای دشمن از هر کجا که بلند شد انگشت اتهام به همان سو دراز شود. طی روزهای اخیر عده ای دانسته یا نادانسته در دام جراید و رسانه های دوم خردادی افتاده اند و با تشکیک در روند برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن، ایده انحرافی "کمیته ملی صیانت از آراء" را که برخی اصلاح طلبان در انتخابات دهم ریاست جمهوری مطرح کردند، شارژ می کنند.

 این افراد همسو و همصدا با دشمنان و اپوزیسیون خارج از کشور با توسل به این توجیه که اعتمادی به گروه انحرافی در برگزاری سالم انتخابات ندارند ادعایی را مطرح می کنند که انتهای آن پیشنهاد "نهضت آزادی" در سال 1386 یعنی "نظارت بین‌المللی بر انتخابات"  و به حراج گذاشتن استقلال کشور است.

نظام اسلامی تا به امروز حدود 33 انتخابات پاک برگزار کرده است که جزء سالم ترین و با نشاط ترین انتخابات در بین دموکراسی های متداول در دنیای امروز به حساب می آید. طی سه دهه گذشته دولت های مختلف انتخابات را در نهایت سلامت برگزار کرده اند که بعضا نتایج انتخابات کاملا بر خلاف رای و نظر آنها بوده است. از صندوق های رای وزارت کشور بشارتی که وزیر وقت کشور هاشمی رفسنجانی بود خاتمی اصلاح طلب بیرون آمد و در وزارت کشوری موسوی لاری در دوره اصلاحات، احمدی نژاد اصولگرا، پیروز انتخابات اعلام شد. در همین دوره اصلاحات، مجلس هفتمی شکل گرفت که اکثریت آن اصولگرا بودند. از دل دولت کارگزاران مجلس پنجم که باز اکثریت اصولگرایان بودند بیرون آمد و ... دولت نهم و دهم نیز تا کنون  4 انتخابات پر شور و نشاط را در نهایت سلامت برگزار کرده است که هر کدام به لحاظ تعداد مشارکت کنندگان، شور و نشاط انتخاباتی و انضباط قانونی در برگزاری و اعلام نتایج نصاب مطلوبی را به جای گذاشته اند.

از طرفی سلامت انتخابات در ایران در گرو مردمی بودن آن است. هیچ انتخاباتی را در ایران دولت ها برگزار نکرده اند. معتمدین مردم در محله ها و حوزه های انتخابیه دست اندرکاران اصلی انتخابات هستند. شورای نگهبان نیز به عنوان ناظر اصلی انتخابات فی المثل مثل شیر بالای سر انتخابات ایستاده است و اجازه کوچکترین تخطی و تخلفی را به مجریان نمی دهد. شورای نگهبان ذاتا مدافع اسلامیت و جمهوریت نظام است و در جبهه مقدم دفاع مومنانه از مردمسالاری دینی قرار دارد.

 ادعای تضعیف جمهوریت با حضور موثر شورای نگهبان تنها می‌تواند ناشی از نگاه غیر مومنانه به مردمسالاری دینی باشد. شورای نگهبان قانون اساسی به تعبیر مقام معظم رهبری  " تضمین کننده‌ ادامه حیات اسلامی این نظام "(20/ 4/ 86) است و شاید به همین دلیل باشد که در آستانه هر انتخاباتی پیکان حمله وبمباران تبلیغاتی دشمن به سوی این نهاد نظارتی نشانه می رود .‏این دست اظهارات نسنجیده چه از جانب اصلاح طلبان باشد و چه توسط برخی که خود را اصولگرا می نامند مطمئنا امنیت سیاسی و روانی جامعه را به خطر می اندازد.

پرسش از سلامت انتخابات ترفندی نخ نما در دست گروه های دوم خردادی برای فرار به جلو است که سلامت فضای انتخابات را نیز به خطر می اندازد. در آستانه انتخابات خواسته یا ناخواسته بر استرس‌های سیاسی کشور افزوده می‌شود. اصولگرایان در فضای نسبتا ملتهب قبل از انتخابات بایستی با ذکاوت و هوشمندی کمترین فشار سیاسی را تحمل کنند و تا حد ممکن هم بازی سیاست‌زدگان نشوند.‏بدون تردید "سلامت فضای انتخابات " یک پدیده عینی است که برای درک وفهم این پدیده بایستی به برخی پیش زمینه های اصلی آن مراجعه کرد.‏‎ ‎

در منظر دینی سلامت فضای انتخابات به گونه ای خود به خودی تامین می شود زیرا تقوای متقین مانع تخریب، اهانت وخرد کردن شخصیت دیگران می شود . اما اگر این احساس وجود دارد که در جامعه ای با وجدان سیاسی دینی در آستانه انتخابات امکان تخریب و خراب کردن فضای انتخاباتی هست بایستی در تصویرکلی که برخی کانونهای سیاسی مخرب، از سامان حاکمیت در کشور دارند،‎ ‎تردید کرد .‏سخن آخر اما اینکه امروز این عده انگشت شمار از اصولگرایان در معرض امتحانی قرار گرفته اند که فتنه گران 88 در آن مردود شدند. مطمئنا اگر از تاریخ درس نگیرند محکوم به تکرار آنند و انگشت نمای عوام و خواص بصیر ایران خواهند شد چرا که آنها در شیپور دشمن می دمند و ساز مخالف می زنند.‏

سیاست روز:خط قرمز نظام چیست؟

«خط قرمز نظام چیست؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در ان می‌خوانید؛اساسی‌ترین نکته و مسئله مهم برای نظام اسلامی ایران، اصول و ارزش‌های اسلامی است که مردم به رهبری امام خمینی(ره) انقلاب کردند و از همان ابتدا مهمترین و اصلی‌ترین خط قرمز برای انقلاب، اسلام بوده است.

حضرت امام(ره) نیز اسلام را خط قرمز قرار داده بودند و پس از آن هم رهبر معظم انقلاب بارها بر این خط قرمز تاکید داشته‌اند. بنیانگذار جمهوری اسلامی از همان بدو ورود و تشکیل دولت موقت، اسلام را خط قرمز قرار داده وتصمیم‌گیری خویش را بر مبنای آن قرار دادند.

سعی و تلاش حضرت امام(ره) بر این بود تا اسلام و قوانین آن مبنای کار باشد وهمین امر باعث شده بود که خط قرمز نظام و انقلاب هم اسلام باشد که البته این خط قرمز شاخه‌هایی نیز می‌یابد که وابسته به خط قرمز اصلی یعنی اسلام است.

یکی از شاخه‌های مهم آن ولایت فقیه است که یکی از خطوط قرمز مهم حکومت اسلامی است.
حکومت اسلامی بدون ولایت فقیه معنایی ندارد و نمی‌توان به آن نام نظام اسلامی نهاد.
اما این که رئیس‌جمهور محترم برای خود به عنوان رئیس کابینه خط قرمزی تعیین کند و بگوید «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند در مقابل آن به وظایف قانونی خود عمل خواهم کرد.»

گرچه دفاع از کابینه برای هر رئیس‌جمهوری، یکی از اولویت‌های ویژه آن دولت است و همواره رئیس‌جمهور باید از کابینه خود در قبال فعالیت‌هایی که کرده دفاع کند، اما تعیین خط قرمز برای کابینه مقوله تازه‌ای است که اکنون مطرح می‌شود.

رئیس‌جمهور در سخنان خود در حاشیه جلسه هیات دولت از هجمه‌ها و اتهامات گلایه کرده است، هر چند باید به این موضع رئیس‌جمهور حق داد که وارد کردن اتهام بدون ارائه اسناد ومدارک محکمه‌پسند، در راستای تضعیف دولت است و برخی هجمه‌ها را می‌توان در همین راستا تلقی کرد. اما اگر اقداماتی از سوی یک مرکز و مرجع قانونی و قضایی صورت می‌گیرد آن را نمی‌توان به عنوان دست‌اندازی در کابینه دانست و یا اعمال فشار علیه دولت تلقی کرد. چون آن مرجع یک دستگاه مستقل است که بر حکم وظیفه به اعمال قانون پرداخته است و نمی‌توان این دستگاه را متهم به سیاسی‌کاری کرد.

در ضمن اگر قرار باشد هر قوه‌ای برای خود خط قرمزی تعیین کند، خط قرمز اصلی یعنی اصول و مبانی اسلام فراموش می‌شود. فراموش نکنیم که انقلاب ایران، یک انقلاب اسلامی با محوریت ولایت فقیه است و به فرموده حضرت امام باید پشتیبان ولایت فقیه باشیم تا آسیبی به انقلاب و کشور نرسد. ما هم همانند رئیس‌جمهور امیدواریم کار به آنجاهایی که نیازمند شکستن سکوت آقای احمدی‌نژاد شود، نرسد.

کشور در خطر آسیب جدی قرار ندارد که نیاز به شکستن سکوت باشد. هر چند شکستن سکوت شما باعث خواهد شد فضا از این هم که هست آلود‌ه‌تر شود و سکوت بسیاری از افراد دیگر هم بشکند. آن وقت شما و دولت‌تان در خطر نخواهد بود بلکه نظام و کشور به خطر می‌افتد. تقیه بهترین راه است.

چرا کاری می‌کنیم که رسانه‌ها و تحلیل‌گران غربی معاند از فضای کنونی کشور اینگونه تحلیل ارائه دهند که هافینگتون پست نوشته است؛ «با تداوم اختلافات در ایران، اوباما بهترین فرصت را برای تغییر رژیم تهران دارد.»

پس بهتر است خطوط قرمز خود را اسلام، نظام، رهبری و قانون قرار دهیم. نه چیز دیگری.

مردم سالاری:بازار سرمایه و موسسات مالی غیر بانکی

«بازار سرمایه و موسسات مالی غیر بانکی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزابابامطهری نژاد است که در ان می‌خوانید؛گسترش بازار سرمایه که از طریق فعال  سازی سازمان های این بازار و نیز با تنوع بخشیدن به ابزارهای آن به دست می آید، سبب تجهیز پس اندازها شده و با هدایت منابع به جانب سرمایه گذاری، نیازهای سرمایه ای را برآورده می کند. واحدهای نیازمند سرمایه با انتشار اوراق بهادار وارد بازار می شوند و منابع خود را به دست می آورند.

عمده ترین موسسه های این بازار عبارتند از:
1-موسسه های مالی غیربانکی و غیردولتی یا غیرشبه دولتی
2-موسسه های متعهد خرید
برای روشن شدن عملکرد این موسسات ابتدا باید موسسات مالی و اهمیت آنها را درست شناخت.

سازمان های مالی به مجموعه ای از سازمان ها گفته می شود که در بازارهای پول و سرمایه فعالیت دارند، مثل: بانک مرکزی، بانک های تخصصی، سرمایه گذاری شرکت های بیمه تامین اجتماعی و... که قادرند ابزارهای پول و سرمایه را به شکل مورد نظر خود دگرگون سازند. این مجموعه ها فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کنند و در وضع اقتصادی تحول به وجود می آورند، تخصیص منابع را بهبود می بخشند و در نهایت زمینه ای برای افزایش کارایی کارآفرینان و کارفرمایان و واحدهای تولیدی به وجود میآورند.

موسسه های مالی غیربانکی، از طرفی در شمار موسسه های بازار مالی قرار می گیرند و از سوی دیگر خدمات مالی آنها را نمی توان با در نظر گرفتن شروطی که درباره مقررات پولی، بانک های سپرده پذیر و سایر موسسه های بانکی و شبه بانکی  که به طور  حیرت انگیزی  در حال تاسیس  هستند ارزیابی  کرد.

چگونگی  اثرگذاری  موسسه های مالی غیربانکی  در توسعه  بازار سرمایه نیازمند بررسی دقیق  و تبارشناسی خاصی است که از حوصله  سرمقاله خارج  است، ولی مسلم است که این سازمان ها می توانند با مداخله مالی بر تقاضای  کل تاثیر گذارند و حجم پول  مورد نیاز یا سرعت گردش پول  را تغییر دهند. گسترش  بخش بانکی سبب تغییر در حجم پول  می شود، حال آن که گسترش  بخش غیربانکی  سازمان های مالی سبب  استفاده وسیع تر از حجم پول  و در نتیجه  تغییر در سرعت  گردش پول  می شود.

سازمان های مالی غیربانکی  در اقتصاد ایران   به صور مختلف  وجود داشته است، بخشی در اقتصاد رسمی   و بخشی در اقتصاد زیرزمینی،  اما به دلا یل غیر اقتصادی  در سال های اخیر  فعالیت این  سازمان ها متوقف یا نهایتا در بازارهای  بورس  که شدیدا وابسته به شبکه های بانکی اند،  محدود شده اند. این توقف  را نباید  به حساب فقدان کارایی کلی آنها در اقتصاد  کشور دانست.

موسسه های متعهد خرید از جمله این موسسات  هستند. وقتی سازمانی می خواهد اوراق  بهادار ارائه  دهد، این موسسات  باشناختی که دارند می توانند با موفقیت  به امر قیمت گذاری  اوراق  بپردازند  و با بازاریابی  و درصورت عدم  وجود مشتری  فوری، خرید  اوراق بهادار  شرکت یا سازمان  ناشر، کمک  به سرمایه گذاری  و فعال شدن  بازار سرمایه  کنند برای توسعه  بازار سرمایه  در جهت  تسهیل  و تجهیز  منابع پس اندازی  برای سرمایه گذاری، وزارت  اقتصاد و دارائی  و بانک مرکزی  از دادن مجوز برای تاسیس  بانک ها و موسسات مالی و اعتباری  که همانند کشورهای سرمایه داری دارند به اهرم  های سیاسی تبدیل  می شوند و دخالت های عجیب و غریب  در فعالیت های بازار  مثل خرید و فروش  ضمانت نامه های صادراتی  و وارداتی  به جای پشتوانه شدن برای تولید  که خدا می داند چه بلا یی  بر سر کشور  آورند، بکاهد و به جای  آن نسبت  به ایجاد زمینه های قانونی فعال سازی  سازمان های مالی غیربانکی  در بازار سرمایه  اقدام نماید و از سلب اعتماد عمومی در این زمینه به هر قیمتی  جلوگیری کند، که اگر اعتماد عمومی در این راه ضربه پذیر شود، جبران آن به سادگی میسر نخواهد شد.

آیا این که کنترل  بازار  اعم از بازار  سکه وارز  و میوه و... جز با دخالت دولت میسر  نیست  وگاهی هم حتی دخالت دولت  هم قادر به  کنترل بازار نیست،  یک هشدار  نباید باشد، که خلا »ای  در بازار به وجود  آمده است و باید راه حلی متکی  به مردم را جایگزین آن کرد.

تهران امروز:سیاست و شبیه‌سازی‌های ناروا

«سیاست و شبیه‌سازی‌های ناروا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم میرمحمد عزیزی است که در ان می‌خوانید؛نهمین دوره انتخابات مجلس نهم در پیش است و از هم‌اکنون جناح‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی گوناگون در جنب‌وجوشند تا بیشترین سهم را از کرسی‌های مجلس نهم به دست آورند.

نظام سیاسی ایران، نظامی مبتنی بر مردمسالاری دینی است و بدیهی است که رقابت سیاسی جریان‌ها و احزاب سیاسی در عرصه فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی، یکی از اصول بنیادین مردمسالاری دینی است. اما در میانه رقابت‌ها، گاه کار به تخریب و مخدوش کردن رقیبان سیاسی می‌انجامد که البته رفتاری نادرست و ناهنجار و برخلاف اصول و موازین اخلاقی و سیاسی پذیرفته شده در انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است. رقابت می‌تواند سالم و سازنده باشد.

در عین اینکه «وحدت ملی»، «منافع و مصالح ملی» از سوی همه فعالان و جریان‌هاسی سیاسی رعایت شود. نمی‌توان از «مرزهای وحدت و منافع ملی» به سود اغراض شخصی یا جناحی فراتر رفت و آنها را پای مطامع چند روزه این یا آن گروه و جریان خاص قربانی کرد. قطعا در نظامی که مبتنی بر آموزه‌های الهی اسلام است، رعایت اخلاق سیاسی یکی از مبرم‌ترین وظایف گروه‌ها، جریان‌ها، احزاب و فعالان سیاسی به‌شمار می‌رود.

این بدان معنی است که دلسوزان نظام در دفاع از کیان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی یا در نقد عملکرد مسئولان، وظیفه و تکلیفی شاق برعهده دارند و آن تشخیص تخریب از نقد سازنده و پرهیز از تخریب یا وارد آوردن اتهام‌های اثبات ناشده و بی‌اساس به افراد و اشخاص است. ملکوک کردن چهره افراد و اشخاصی که مسئولیت خدمتگزاری در نظام جمهوری اسلامی را برعهده دارند، نه‌تنها عملی ناپسند و غیراسلامی است که به دشمنان نظام در ایجاد تفرقه و نفاق میان مسئولان و فعالان و امت، کمک می‌کند. بسیار بدیهی است که باید از هرگونه اقدامی که دشمن می‌پسندد یا می‌خواهد، به شدت اجتناب شود.

متاسفانه اخیرا یکی از چهره‌های شاخص و شناخته شده در عرصه سیاسی ـ اجتماعی، سخنانی گفته که مرزهای اخلاق سیاسی را درنوردیده است. تشبیه رئیس‌جمهوری اسلامی ایران آقای احمدی‌نژاد و همکارشان به لاله و لادن (دوقلوهای به هم چسبیده) عبور از مرزهای اخلاقی و تشبیهی ناپسند است. اگر قرار بر این باشد که نقد و انتقادی هم متوجه مسئول یا مسئولانی بشود که این حق همه است، می‌باید همراه با ادب سیاسی، اخلاق اسلامی و با رعایت نزاکت و مبتنی بر اسناد و مدارک متقن و غیرقابل تردید باشد. به هر رو امیدواریم که دیگر در عرصه سیاست، اینگونه شبیه‌سازی‌های نادرست و نسبت دادن‌های ناروا را شاهد نباشیم.

ابتکار:خطوط قرمز رئیس‌جمهور!

«خطوط قرمز رئیس‌جمهور!»عنوان سرمقالهِ‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در ان می‌خوانید؛روز چهارشنبه دکتر احمدی‌نژاد در حاشیه جلسه هیئت‌دولت در پاسخ به خبرنگاری که از دستگیری‌های اخیر و اتهاماتی که به برخی اعضای دولت وارد می‌شود، پرسید، گفتند: «کابینه خط قرمز است و درصورت ادامه برخورد با همکارانم به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنم.»

بدون تردید رئیس‌جمهور در مقابل آحاد جامعه مسئول است و وظیفه قانونی دارد. شهروندان فارغ از جایگاه و منزلت اجتماعی‌شان حقوقی دارند که در قانون اساسی تبلور یافته است. رئیس‌جمهور به حکم قانون، ضامن حُسن اجرای قانون اساسی است. با این نگاه، حقوق همه شهروندان خط قرمز رئیس‌جمهور به‌حساب می‌آید. اگر هر شخص یا نهادی حقوق شهروندان را نقض کند، این وظیفه رئیس‌جمهور است تا با واکنش به موقع، مانع ضایع‌شدن حقوق شهروندان شود. به‌طور طبیعی یکی از راه‌های اِعمال این مسئولیت، گزارش به ملت است.

بنابراین تهدید اخیر رئیس محترم جمهور با این تفسیر وجاهت قانونی دارد. البته اگر رئیس‌جمهور این حق را تنها برای اعضای کابینه قائل باشد، آنگاه نه‌فقط فاقد وجاهت، که خود منشای بی‌عدالتی بزرگی است. اعضای کابینه و غیر آن در برابر قانون، حقوق یکسانی دارند. دیوارکشی برای مصون‌ساختن افراد، خلاف حکم صریح قانون و نقض عدالت است. تخلف از هر مقامی جرم محسوب می‌شود و نسبت حقوقی افراد موجب تغییر در تعریف جرم و مسئولیت‌های مدنی آنان نمی‌شود. در کشوری که آموزه‌های عدالت‌محور، ورد هر روز و شب مسئولان آن است، مناسب نیست که تعریف طبقاتی از آن‌ها ارائه شود. گروه، حزب، خانواده، همکاران و منصب‌داران نه‌تنها سبب مصونیت نیستند، که به حکم آموزه‌های دینی مسئولیتشان بیشتر خواهد بود؛ چراکه میزان پاسخگویی به فراخور مسئولیت تغییر می‌یابد.

حساسیت کنونی آقای احمدی‌نژاد در مقابل اعضای کابینه، شائبه تعریف طبقاتی از جایگاه حقوقی افراد را برمی‌انگیزد. البته این نقد نافی ادعای ایشان مبنی بر دخالت انگیزه‌های سیاسی در برخورد با همکارانش نیست. این قلم هم در صدد دفاع از انگیزه برخوردکننده‌ها یا تأیید اتهامات مطرح در سطوح مختلف نیست، بلکه هدف این نوشتار، هشدار به خطای دیگری است. شایسته‌تر این بود که رئیس‌جمهور در مقام پاسدار قانون اساسی اعلام کنند که اگر اتهام مستندی متوجه هرکدام از مسئولان کشور باشد، فارغ از اینکه در کدام قوه حضور و چه جایگاه حقوقی دارد، فراخوانده شود و تحت دادرسی عادلانه قرار گیرد. نتیجه نیز به اطلاع عموم برسد.

ادعای اینکه کابینه خط قرمز است، با شعار عدالت‌خواهی سازگار نیست و در وظایف رئیس‌جمهور نیز نمی‌گنجد. بدیهی است که خط قرمز ایشان باید قانون باشد و تخلف از آن درخصوص هر شخصی، نقض خط قرمز رئیس‌جمهور محسوب شود و در آن صورت است که انتظار واکنش از ایشان هم وجود دارد. اگر همه عادت می‌کردیم که قانون را ملاک و معیار حقوق قرار دهیم و رفتارها حول آن شکل می‌گرفت و قطار اداره کشور بر ریل آن حرکت می‌کرد، در بزنگاه‌های مختلف، هرکس به ظن خود، خویش را در معرض تعرض و بی‌قانونی نمی‌دید. بی‌اخلاقی‌های روزافزون این روزها، آوار تخریب‌ها، سیل افتراها و طوفان تهمت‌ها (که بخشی از آن‌ها موجب عصبانیت ریاست محترم جمهور است)، همه معلول خارج‌شدن این قطار از ریل قانون است.

در چنین اوضاعی دیوارکشی به دور گروه و همکاران دفع بلا نیست، بلکه تمکین و احترام به قانون، تأمین‌کننده حقوق همگان است. اگر قانون بر صدر نشست و خط قرمز همگان شد، وحدت و همدلی حاکم می‌شود و امکان سوءاستفاده و ظلم به حداقل می‌رسد. بهانه‌گیری‌ها هم بهایی نخواهد داشت. در‌هم‌ریختگی و گردوغبار اختلافات، نشان از وزن کم قانون دارد. هرگاه قانون چوب حراج بخورد، حیثیت، کارکردها، اختیارات، مسئولیت‌ها و حرمت‌ها به یغما خواهد رفت.

انتظار مردم از احمدی‌نژاد، که از جنس خودشان بود، این است که در مقابل تعرضات ناموسی که این روزها به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده، فریاد برآورد و مقصران را به مردم معرفی کند. انتظار این است که رئیس‌جمهور مسئولان خاطی بخش‌های مختلف را در حوزه‌ مفاسد اجتماعی که شامل اعتیاد، بیکاری، گرانی و... می‌شود، به مردم معرفی و به‌عنوان ناقضان خطوط قرمز برکنار و برای برخورد به دستگاه‌های مربوط معرفی کند.

آفرینش:مخازن عظیم گازی و کمبود گاز درکشور

«مخازن عظیم گازی و کمبود گاز درکشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم  حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛میزان ذخایر گازی کشور باعث شده تا در رتبه بندی جهانی بعد روسیه در مکان دومین دارنده مخازن گازی دنیا قرار بگیریم. اما میزان استفاده و دستاوردهای ما از این ثروت و پتانسیل عظیم به هیچ عنوان قابل مقایسه با میزان داشته های گازی ما نیست. این میزان ذخایر گازی به علت عدم سرمایه گذاری و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته دچار رکودی سنگین و زیان بار گردیده است. آه و افسوس ما از بابت میادین مشترک گازی هرروز بیشتر و بیشتر می شود چرا که قطر با سرمایه گذاری های عظیم در این بخش حتی از سهم واقعی خود نیز بیشتر برداشت می کند. اما ما نتوانسته ایم با بزرگترین ذخایرگاز نقش چندانی در بازار گازی جهان بازی کنیم. در حال حاضر کشورهای بزرگ صنعتی و پر جمعیت نیاز فراوانی برای تامین نیازهای خود دارند و استفاده ازگاز یکی از راه های ایده آل رفع نیازمی باشد. به عنوان مثال کشوری صنعتی همچون آلمان با اعلام تعطیلی نیروگاه های هسته ای خود در چند سال آینده برای تامین انرژی نیاز بیشتری به نفت و گاز خواهد داشت. و این اهمیت کشورهای دارنده نفت و گاز را دوچندان خواهد کرد. عدم توجه ما به امر سرمایه گذاری در زمینه گاز و صادرات آن تنها باعث ازدست رفتن بازارهای فروش می گردد.

اما آنچه بیش ازهمه تاسف آور است اینکه ما در رفع نیازهای داخلی خود نیز دچارمشکل شده ایم. هم اکنون در تعداد زیادی از نیروگاه های کشور گاز قطع است و تاکنون وزارت نیرو کمبودهای موجود در گازرسانی به نیروگاهها را با استفاده از سوخت مایع خود مدیریت کرده تا خاموشی بروز نکند، اما در حال حاضر 15 نیروگاه کشور بدون گاز هستند و سوخت ذخیره آنها نیز به حداقل رسیده است. و درصورت ادامه این روند باید منتظر خاموشی ها و جیره بندی برق باشیم. براساس آمارهای وزارت نیرو از اول خرداد ماه تا کنون، گاز دریافتی نیروگاه ها 25 درصد کاهش داشته است. هرچند شرکت ملی گاز علت این مشکل را تعمیرات درفازهای مختلف انتقال گاز اعلام کرده است اما به هیچ عنوان دلیل قانع کننده ای برای این موضوع نمی باشد.

چرا ما نمی توانیم از پتانسیل های موجود خود نهایت استفاده را ببریم. آیا جای تاسف نیست که دومین کشورگازی جهان نتواند نیازهای داخلی خود را به طور کامل تامین کند. آیا این موضوع ناراحت کنند نیست که چرا ما جزو واردکنندگان گاز هستیم. عدم سرمایه گذاری در عرصه های مختلف نفت و گاز مشکلی بوده که همواره گریبان این صنعت را گرفته اما درچند وقت گذشته عدم یک مدیریت قوی و کارشناسانه باعث غفلت از اهمیت و حساسیت صنعت نفت و گاز شده است. به هرحال باید به این نکته توجه کنیم که عدم استفاده بهینه و توجه به این نعمت های گرانبها نقش ما را دربازارهای انرژی جهان کمرنگ می کند و متعاقبا با کاهش فعالیت های ما دراین عرصه رقبای دیگر جایگاه نه چندان مطمئن ما را در بازارهای جهانی تصاحب خواهند کرد. همچنین در صورت ادامه این روند در داخل کشور نیز با مشکلات فراوان روبه رو خواهیم شد.

حمایت:قوه قضاییه و انتظارات متنوع مردم و مسئولین

«قوه قضاییه و انتظارات متنوع مردم و مسئولین»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛‏ هفتم تیر ماه سالروز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام است و از حیث ملی مصادف با سالروز شهادت آیت الله بهشتی و تعداد زیادی از همراهان و یاران ایشان که از مسوولان مؤثر نظام جمهوری اسلامی ایران بودند. سی سال قبل در چنین روزی تروریست‌ها اقدام به جنایتی بزرگ کردند و چهره‌های برجسته‌ای از خدمتگذاران ملت را از استمرار خدمت بازداشتند. اگرچه به تعبیر شهید بهشتی آنان راست قامتان همیشه تاریخ باقی ماندند. نظر به مسوولیت شهید بهشتی در قوه قضاییه ، روز هفتم تیر ماه به عنوان روز قوه قضاییه نامگذاری شده وبه طور معمول هرساله قوه قضاییه همایشهای سالیانه ملی یا استانی خود را در این روزها و هفته مقارن با هفت تیر ماه به انجام می‌رساند. به طور طبیعی انتظار می‌رود که افکار عمومی نیز در این ایام به خدمات و تلاش‌های قوه قضاییه توجه بیشتری کند و دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را با مسوولان قضایی در میان نهد. در همین راستا ،ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و تلاش‌های خستگی ناپذیر یکایک قضات و کارکنان شریف و خدوم قوه قضاییه در دادگستری‌ها یا در دیگر سازمان‌های تابعه قوه قضاییه ، چند نکته بدین مناسبت بشرح زیر تقدیم می‌شود با این امید که هریک از ما سهم مؤثری در ارتقای عدالت گستری در کشور عزیزمان ایفاء کنیم ‏.

‏ 1- مقوله رسیدگی قضایی و نهادهای متولی امر قضا ،در شرع مبین اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است که کم و بیش مردم مطالب زیادی در این زمینه به نقل از معصومین علیهم السلام یا سیره و سلوک بزرگواران شنیده اند، چنانکه به استناد همین موارد، از سوی بسیاری از صاحب نظران اعلام شده که اندیشه اسلامی دیدگاه جامعی در مقوله قضا و دادرسی دارد و ظرفیت‌های بسیاری در منابع و مبانی اسلامی موجود است که هنوز بخوبی مورد بهره‌برداری کاربردی قرار نگرفته است. با لحاظ این نکته، لازم به تأکید است که امروزه در سراسر جهان مقوله قضا و دادرسی و نهادهای مربوط به اجرای عدالت ‏‏‎(Administration of Justice)‎‏ از اهمیت بالایی برخوردارند و به همین علت است که در سراسر جهان سعی می شود افراد برگزیده و دارای خصوصیات اخلاقی و رفتاری بهتر و برخوردار از دانش لازم حقوقی برای جایگاه‌های قضایی انتخاب شوند. درخیلی از کشورها مطالعات و بررسی‌های تخصصی گسترده‌ای در مورد شقوق مختلف قضا و دادرسی انجام شده تا مبتنی بر پژوهش‌های علمی و دقیق، راهکار‌های بهبود وضعیت توصیه شود. در همین چارچوب، حیطه‌های مطالعاتی مختلفی را می‌توان مشاهده کرد که هرکدام بخشی از اهمیت کار قضایی را نیز نمایانگر می‌شوند. بررسی نسبت مراجع قضایی با حاکمیت قانون در هر کشور یا در نظام بین‌الملل، بررسی نسبت مراجع قضایی با دموکراسی و نظام دموکراتیک و حکمرانی شایسته ‏‏‎(Good Governance)‎‏ در سطح ملی یا بین‌المللی، بررسی نسبت مراجع قضایی با احساس امنیت مردم درسطوح مختلف محلی، ملی و بین‌المللی و بررسی نسبت مراجع قضایی با نظام ارزش‌ها و اخلاقیات مورد پذیرش در سطح ملی یا جهانی ازجمله حیطه‌های مطالعاتی جدی هستند که در واقع به کلیت کارکرد مراجع قضایی مربوط می‌شوند. ‏

‏ بدیهی است وقتی معلوم شد که نقش قوه قضاییه در حاکمیت قانون نقشی برجسته و بی بدیل است یا وقتی معلوم شد که نمی‌توان نظام دموکراتیک داشت مگر اینکه از قوه قضاییه بیطرف، مستقل و مجری عدالت برخوردار بود یا وقتی معلوم شد که نمی‌توان توقع داشت که مردم احساس امنیت در سطح ملی یا بین‌المللی داشته باشند مگر اینکه نهادهای قضایی کار خود را بخوبی انجام دهند و در نهایت وقتی معلوم شد که در پرتو اقدام درست مراجع قضایی است که ارزش‌ها در هر نظام سیاسی اجتماعی مورد حمایت مناسب قرار گرفته و تقویت می‌شوند، آنگاه باید به همین میزان برای ایجاد، تقویت و ارتقای نظام قضایی در ابعاد مختلف اهمیت قائل شد و برای تحقق این مهم وقت گذاشت، زحمت کشید ،منابع لازم اختصاص داد و تدبیر شایسته بخرج داد. این موارد در همه جای دنیا قابل توصیه است. در کشور ما که مبتنی بر اندیشه اسلامی است معتقدیم دیدگاه های نظری جامع‌تری نسبت به مکاتب دیگر در مقوله اجرای عدالت در اختیار داریم البته باید عنایت و اهتمام بیشتری به ابعاد حیطه های مطالعاتی یادشده و لوازم و آثار آن در مقام نظر و عمل و اجرا قائل باشیم. هفته قوه قضاییه فرصت مغتنمی است که این ابعاد کلیدی و محوری قوه قضاییه مورد بازشناسی و یادآوری قرار گیرد و فرصت‌ها و چالش‌ها بدرستی شناسایی و برای بهبود وضعیت، تلاش شایسته‌ای معمول شود. ‏

‏ 2- در هر سیستم اداری و سازمان مسوول در عرصه اجتماعی، چند محور برای ارزیابی موفقیت‌ها یا ناکامی‌های آن قابل توجه هستند: شرح وظائف قانونی، وضعیت سازوکارها و نهادهای درونی یک سیستم، وضعیت مدیران و نیروی انسانی، وضعیت برنامه‌ها و تدابیر درون سازمانی برای اجرای وظایف، وضعیت عملکردها چه در قبال مصادیق موردی و چه در سطح برآیند کلی و در نهایت میزان رضایتمندی عمومی از سیستم به عنوان مهم‌ترین معیار بیرونی که کل خروجی یک سیستم را به داوری می‌نشیند و بازخوردها را نمایان می‌سازد و معلوم می‌کند که کارآمدی مجموعه از منظر ارزیابی مخاطبان به چه نحوی است، از جمله مهم ترین محورها هستند. مبتنی بر همین محورها اگر درخصوص قوه قضاییه و مراجع تابعه قرار باشد ارزیابی صورت گیرد، به طور طبیعی باید مبانی اختیارات و وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی و قوانین عادی، سازوکارهای مختلف موجود در قوه، وضعیت مدیران و مسوولان و نیروی انسانی این مجموعه عظیم کشوری و سایر محورها به دقت مورد توجه قرار گیرند و آنگاه میزان رضایتمندی مردم از مجموعه خروجیِ سیستم به عنوان یک معیار مهم در نظر گرفته شده و در چنین فرآیندی تحلیل‌ها از نقاط قوت و ضعف انجام پذیرد.

مشکلی که هم اینک در کشور ما به وفور دیده می شود این است که برای ارزیابی سیستم قضایی گاه شرح وظایف قانونی مراجع قضایی نادیده گرفته شده و فراتر یا نامربوط، انتظاراتی مطرح می‌شود، گاه از سازوکارهای درون سیستم و پیچیدگی‌های آنان شناخت درستی وجود ندارد و با این حال ارزیابی صورت می‌گیرد، گاه نقش و اختیارات مدیران قضایی در چارچوب کار قضایی درست شناخته نشده و با امور اجرایی و مدیریتی دیگر همانند تلقی می شود و داوری های اشتباه و انتظارات نابجایی را مطرح می‌سازد، گاه محدودیت‌های نیروی انسانی قوه قضاییه خصوصاً در محاکم از حیث دارا بودن تعداد مورد نیاز قضات آموزش دیده و شایسته و با سواد و یا نیروی مورد نیاز درامور تابعه قوه در مرحله ابلاغ یا اجرای احکام و یا سازمان‌های تابعه اعم از زندان‌ها، سازمان ثبت، سازمان بازرسی کل کشور و... مورد توجه قرار نمی‌گیرند و انتظارات دست نیافتنی مطرح می‌شوند و قس علیهذا. ‏

‏ امور حقوقی و قضایی اغلب از پیچیدگی‌های ذاتی نیز چه از حیث معنا و مفهوم واژه‌ها و چه از حیث فرآیندهای خاص خود برخوردارند که همین امر بر سختی فهم امور قضایی می‌افزاید و باعث می‌شود که گاه فردی با سال‌ها سابقه حقوقی و قضایی و یا جایگاه بالای مدیریت قضایی حرف یا سخنی بگوید که مورد تعجب حقوقدانان و اهل فن شود و به او تذکر دهند که اشتباه کرده است یا درست متوجه نشده است که چه باید بگوید. همین اخیراً در مصاحبه یک مقام قضایی مثالی درخصوص علت کثرت آمار پرونده‌ها مطرح شد که از حیث حقوقی درست نبود و شاید به ایشان بعدا از آن یادآوری شده است. در چنین زمینه فنی و تخصصی طبیعی است که در سطح عموم مردم یا مسوولان غیرقضایی بسیار ممکن است امور حقوقی و قضایی بدرستی تفهیم نشوند، بدرستی مورد ارزیابی قرار نگیرند و حال آنکه انواع انتظارات متوجه سیستم قضایی شود. ‏

‏ 3- باید اذعان کرد که سیستم قضایی در کلیت آن، هم توفیقات و دستاوردهای برجسته‌ای داشته و هم با ناکامی‌ها و یا چالش‌های متعددی هم‌چنان درگیر یا گریبانگیر است. وجود مشکلات متعدد در قوانین به عنوان مبنای کار قضایی، وجود اشکالات در سازوکارها حتی در سطح وظائف این قوه که با قوای دیگر مرتبطند ازجمله در مقوله‌های پیشگیری از جرم، منابع مالی، ضابطین دادگستری، وجود مشکلات در نیروی انسانی مورد نیاز و شایسته مسوولیت های سنگین قضایی، وجود بسترهای گسترده جرم خیزی در کشور که علل و عوامل آن به طور عمده خارج از حیطه قوه قضاییه هستند.

دنیای اقتصاد:توهم پولی در یونان

«توهم پولی در یونان»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی است که در آن می‌خوانید؛شاید بسیار عجیب باشد که چرا مردم یونان دست به اعتصاب عمومی زدند. مساله چیست؟

کشوری بدهی عمومی بالا آورده، بعد چون از خوش‌شانسی وابسته به دول دیگر است، آنان قبول کرده‌اند به این کشور کمک کنند، اما مردم این کشور حاضر نیستند قریب یک سوم این کمک را خود صرفه‌جویی کنند! حال اگر یونان جزو اتحادیه اروپا نبود و یکی از کشورهای عضو یورو، آن وقت با این بدهی چگونه برخورد می‌کرد؟

اعتصاب‌کنندگان به جای آنکه مسرور باشند دیگرانی هم هستند که چون سرنوشت‌شان به نحوی با آنها گره خورده، مراقب آنانند، برآشفتند که چرا ما باید ریاضت بکشیم!
این شاید یکی از آن مواردی باشد که کینز از آن به عنوان «توهم پولی» یاد می‌کند.

 باید از مردم یونان که در برابر کاهش دستمزدها و مزایای اسمی خود این چنین دست به اعتصاب و خشونت می‌زنند، پرسید که پس راه دیگر چیست؟ شاید برخی از ایشان بگویند خروج از یورو، لیک باز مساله پابرجاست، بدهی عمومی را چگونه باید چاره کرد؟ اگر ریاضت نباشد، تنها راه قرض گرفتن از بانک مرکزی است و نتیجه آن تورم و البته در این حالت، می‌توان دلخوش بود که مزایای اسمی کاهش نمی‌یابد، اما وضعیت در بلند مدت به مراتب بدتر می‌شود و دستمزدها و مزایای واقعی روبه کاهش. اعتصاباتی از این دست به معنای پذیرش این راه است و از همین‌رو می‌توان مدعی بود که اعتصاب‌کنندگان شدیدا دچار توهم پولی هستند.

مساله اینجاست که یونانیان می‌خواهند بیش از تولید و درآمدی که حاصل می‌کنند، درو کنند و به هیچ شکلی نمی‌توان این آرزو را جامه عمل پوشاند و به همین خاطر است که پاپاندروی چپگرا نیز به درستی اشاره می‌کند که هیچ راهی به جز ریاضت نیست و در این بین یونان باید شکرگزار باشد که با وجود اقتصادی ضعیف‌تر، اقتصاد‌های برتر وی را پذیرفتند و حال باید جورش را بکشند، امری که به نظر می‌رسد اغلب سیاسیون و عقلای حاکم بر یونان بدان پی برده‌اند و گویی آنان دیگر دچار بیماری مزمن توهم پولی نیستند و از همین‌رو به بسته ریاضتی رای مثبت دادند.

به هر حال اینکه اتحادیه‌ها هنوز بر طبل خود می‌کوبند، می‌تواند نشانه‌ای ناخوشایند برای اروپا باشد، زیرا معلوم نیست ، دولت یونان در صحنه عمل بتواند بودجه ریاضتی را عملیاتی کند و 28 میلیارد یورو از هزینه‌ها بکاهد. به هر حال وام اروپا تنها با پذیرش این طرح گره خورده و پس از آن اروپا باید امیدوار باشد که یونان بتواند از این مرحله جان سالم به در ببرد. این آخرین فرصت برای یونان و شاید هم برای اروپا باشد.

 آخرین فرصت یونان تا از مزیت دوستان اروپایی خود برای برطرف کردن بدهی عمومی‌اش نفع ببرد و آخرین فرصت برای اروپا تا پول واحد خود را از ورطه‌ای هولناک نجات دهد. یورو قدرت دو چندان به اروپاییان داده است، با این وجود اشتباه محاسباتی در پذیرش اقتصادهایی چون یونان برایش دردسرساز شده است و عبور از این مرحله و پس از آن همگرایی بیشتر در سیاست‌های مالی و نظارت بیشتر بر این سیاست‌ها در کشورهای عضو، می‌تواند ریسک تکرار این کابوس را کاهش دهد. با این وجود برای رسیدن به آن مرحله، یونان ابتدا باید خود و بعد یورو را نجات دهد. شاید تا ماه دسامبر امسال مشخص شود که آیا یورو خطر را پشت سر می‌گذارد یا خیر.