طرح جدید ادغام‌ها در مجلس نوشته می‌شود

اگرچه مجلس هنوز در انتظار لایحه ادغام وزارتخانه از سوی دولت است، اما در جلسه هیات‌رئیسه تصمیم بر آن شد که بررسی طرح ادغام 10 وزارتخانه در دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار گیرد. حسین سبحانی‌نیا، نماینده نیشابور و عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت اعلام کرد از آنجا که قصد دولت تاسیس وزارت امور زیربنایی است، بنابراین هیات‌رئیسه پیشنهاد داد تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز همراه وزارتخانه‌های «راه و ترابری»‌ و «مسکن و شهرسازی» در وزارتخانه جدید ادغام شود.

وی افزود: با توجه به این که وزارت کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی و تعاون نیز با هم تناسب کاری دارند، در هیات‌رئیسه نظر بر آن بود که این سه وزارتخانه نیز در یک وزارتخانه ادغام شود.

محمدحسین فرهنگی، دیگر عضو هیات‌رئیسه نیز در گفت‌وگو با ایرنا از توافق دولت و هیات‌رئیسه مجلس برای ادغام وزارتخانه‌های تعاون، رفاه و کار و امور اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسکن و راه و بازرگانی با صنایع و معادن خبر داد. محمد دهقان، نماینده چناران و دیگر عضو هیات‌رئیسه نیز با اشاره به وضعیتی که برای ادغام وزارتخانه‌ها پیش آمده و انتقاد از دولت که گام مناسبی برای حل این مشکل برنمی‌دارد، تاکید کرد: نمایندگان با ادغام وزارت نفت و نیرو موافق نیستند، اما پیشنهادهایی وجود دارد که می‌توان بخش گاز و برق وزارت نیرو را با وزارت نفت ادغام کرد و وزارت انرژی را تشکیل داد و بخش آب وزارت نیرو را به بخش کشاورزی سپرد.

وی یادآور شد این پیشنهادها باید در کمیسیون مشترکی که در مجلس تشکیل شده است، مورد بررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر اعلام شد رئیس مجلس شورای اسلامی شکایت‌نامه 11 نماینده مجلس درباره سرپرستی رئیس‌جمهور بر وزارت نفت را به کمیسیون اصل 90 ارجاع کرده است. 11 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس بر غیرقانونی بودن سرپرستی رئیس‌جمهور بر وزارت نفت تاکید داشتند و خواستار اجرای قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان در این خصوص شدند.

پس از آن که رئیس‌جمهور تصمیم به ادغام وزارت نیرو و نفت با یکدیگر گرفت و با برکناری میرکاظمی وزیر نفت، خود را سرپرست این وزارتخانه خواند، شورای نگهبان در تفسیری از قانون، رسما اعلام کرد رئیس‌جمهور نمی‌تواند سرپرست وزارتخانه‌ای باشد، اما بعد از این حکم، رئیس‌جمهور هنوز برای وزارت نفت سرپرست تعیین نکرده است.

حسین نجابت، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نامه نمایندگان تاکید کرد: نوشتن نامه به رئیس‌ مجلس با استناد به ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس صورت گرفته و یک روال قانونی است.وی درخصوص حضور احمدی‌نژاد در نشست آینده سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)‌ گفت: حضور داشتن یا نداشتن رئیس‌جمهور در این نشست اهمیتی ندارد، اما مهم آن است که بی‌اعتنایی به قانون و تفسیر شورای نگهبان صورت نگیرد.

از سوی دیگر ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل 90 با اشاره به رسیدن چنین نامه‌ای به این کمیسیون اعلام کرد: این شکایت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه آن به اطلاع مجلس خواهد رسید.عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی نیز از تایید گزارش تخلف رئیس‌جمهور در مورد سرپرستی وزارت نفت از سوی این کمیسیون خبر داد و تاکید کرد: در صورت رای مجلس، گزارش مذکور برای پیگیری به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.وی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به نامه 11 نماینده به کمیسیون اصل 90 و این که رئیس مجلس آن را به کمیسیون انرژی نیز ارجاع داده است اعلام کرد: تخلف مدنظر نمایندگان به تایید این کمیسیون هم رسیده است.

براساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون از سوی رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسوولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیات‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون‌های ذی‌ربط ارجاع می‌شود و کمیسیون حداکثر ظرف مدت 10 روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات‌رئیسه به مجلس ارائه می‌کند.براساس تبصره یک این ماده چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.

براساس تبصره 2 نیز در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران 3 نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل 89 قانون اساسی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

بنابراین روشن است که تنها معرفی سرپرست برای وزارت نفت از طرف دولت می‌تواند نقطه پایان و توقف این مسیر حقوقی باشد.

فاطمه امیری / گروه سیاسی