تذکر مابه‌دولت،خدمت محسوب می‌شود

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری روز یک‌شنبه با بیان اینکه «ما هم در سازمان بازرسی سعی کرده‌ایم با وجود برخی انتقادات، وارد بحث غیرمستند و شعاری و حاشیه‌ای نشویم»، تصریح کرد: موضوعی که اشاره کرده‌اید را سازمان بازرسی از هفت ماه پیش تعقیب کرده است و جلوی قرارداد مناقصه را گرفته و پیگیر بوده است اما کار باید با مستندسازی، سیر حقوقی خود را طی کند. در حال حاضر موارد تخلف آماده ارسال به دادگاه و برخورد قضایی است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مناقصه‌ پل خلیج فارس نیز اظهار کرد: این مناقصه چند ماه طول کشید و ما نسبت به آن مراقبت و نظارت داشتیم. رفت و آمدهای زیادی شد و نظارت خوبی روی آن صورت گرفته است و من می‌توانم اطمینان دهم آن‌چه صورت گرفته طبق ضوابط است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در عین حال خاطرنشان کرد: شبهه‌ای ایجاد شده و ادعاهای موجود را نفی نمی‌کنم ولی پشت صحنه‌ای دارد که از نظر ما پس از اینکه شرایط را بررسی کردیم قابل قبول است. مناسبات خاص حقوقی و امنیتی در این مورد وجود دارد اما رعایت ضوابط، صورت گرفته است. قیمت آن دقیق است و شرایط قرارداد شرایط درستی است و آنچه امضا شده از نظر ما قابل قبول است.

پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره‌ فعالیت‌های سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و نظارت سازمان بازرسی بر آن‌ها عنوان کرد: سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان هر دو توسط مصوبه‌ مجلس به وزارت ورزش و جوانان تبدیل شدند اما بحث این بود که تبدیل شدن آنها به وزارتخانه باید از چه زمانی باشد؛ از زمان تصویب مجلس یا شورای نگهبان یا درج در روزنامه رسمی یا مهلتی که روزنامه رسمی مطرح کرده بود؟ ما همه‌ ارفاق‌ها را به این دو دستگاه کردیم. این قانون در تاریخ 12 دی‌ماه تصویب شد و ما آن را تا تاریخ 11 اسفند به عقب انداختیم تا همه‌ ملاحظات را انجام داده باشیم اما اقداماتی که پس از تاریخ 11 اسفند انجام شده خلاف قانون بوده است. ما در این زمینه بازرس فرستادیم، گزارش‌گیری کردیم و به خود آن مراجع اعلام کردیم که اقدامات شما ناصحیح و تصرفاتتان غیرقانونی است. مجلس به دلیل سه ماه سرپرستی رییس‌جمهور به آن‌ها مهلت داد که به این ترتیب می‌توان اقدامات آن‌ها را تا اواسط فروردین 90 هم به نوعی توجیه کرد.

وی تاکید کرد: آنچه که به صورت قطعی می‌توان گفت از اواسط فروردین 90 تصرفات در این دو سازمان، غیرقانونی است و ما پرونده را به دادسرای تهران به خاطر تصرفات، به دیوان محاسبات به دلیل تصرفات مالی و به دیوان عدالت اداری برای لغو تصمیمات اداری فرستاده‌ایم.

این مسئول عالی قضایی ادامه داد: این مساله به همراه شش وزارتخانه‌ ادغامی دیگر مورد اختلاف واقع و به تفسیر کشیده شد. سه قوه خدمت مقام معظم رهبری رسیدند و طبق نظریه‌ شورای نگهبان تدبیری صورت گرفته که ابلاغ خواهد شد تا این اختلاف رفع شود.

پورمحمدی در ادامه به دو نکته در این زمینه اشاره کرد و گفت: نکته اول اختلافات حقوقی است که با تفسیر شورای نگهبان و تفسیر مجلس شورای اسلامی و تدبیر مقام معظم رهبری بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسی برطرف شد اما مشکل دیگری که وجود دارد از جهت رفتار صحیح اداری در کشور و مصلحت کشور است. یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور است. اگر این اقدامات طبق قانون باشد باز هم فکر می‌کنیم جریان امور در این مورد خوب تنظیم و تدبیر نشده است. این‌که در سال جهاد اقتصادی هشت وزارتخانه زیربنایی کشور را در دوره‌ فطرت ادغام و تعیین مدیر قرار دهیم به هدف سال جهاد اقتصادی لطمه وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه «قانون مربوط به ادغام وزارتخانه‌ها با مهلت دو سال بود که این کار باید با پیش‌بینی در زمان مناسب و مطالعات دقیق انجام شود»، «عجله در تصمیم‌گیری در زمینه چند وزارت‌خانه مهم» را «مناسب» ندانست و خاطرنشان کرد: ما این را خلاف حسن جریان امور می‌دانیم. باید در جهت تنظیم و تدبیر فعالیت‌ها به نحوی عمل شود که اخلالی ایجاد نشود. حتی اگر قانونی که صراحت دارد موجب اخلال و بی‌نظمی می‌شود جا داشت دولت به مجلس پیشنهاد می‌داد تا قانون را اصلاح کند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با برشمردن وزارتخانه‌هایی که ادغام شده است، گفت: این‌ها وزارتخانه‌هایی نیستند که تحت این شرایط قرار بگیرند.

پورمحمدی در پاسخ به سوالی در مورد پل خلیج و تالار کیش و نسبت آن با رقم لغو مناقصه‌ها و مزایده‌های اعلام شده، تصریح کرد: در مورد تالار کیش، مناقصه نبود بلکه ترک تشریفات بود که ما به اصل آن اشکال وارد کردیم. از نظر ما نیازی به ترک تشریفات نبود. این مورد تابع قوانین مناقصه و مزایده نیست. من رقم ترک تشریفات را در اینجا عنوان نکردم. ما پیگیر منظم این پرونده هستیم و حتی دیروز یکی از مرتبطان این پرونده از خارج کشور پیگیر شد. در مورد پل خلیج فارس هم ما اجازه ندادیم که جابه‌جایی انجام شود تا بخواهیم مناقصه را لغو کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های برخی افراد که به جریان انحرافی موسوم شده‌اند، اظهار کرد: ما سعی کردیم کارمان را حرفه‌ای و تخصصی تعریف کنیم. اگر پرونده‌ها به شبکه‌هایی که دارای عقاید خاص فکری، اعتقادی، سیاسی و روابط خارجی باشند مربوط شود در حوزه‌ ما نیست ولی درخصوص فعالیت‌های اقتصادی مشکوک و مبهم، سازمان جدی بوده، به بسیاری از پرونده‌ها که رسیدگی کردیم ارقام بزرگی وجود دارد و آدرس‌ها به همان افراد، باندها و تیم‌هایی می‌رسد که دارای دیدگاه، عقاید و رفتاری هستند که در مجامع دیگر با آن‌ها برخورد می‌شود و روشنگری صورت می‌گیرد. ما این موضوع را تعقیب می‌کنیم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: پرونده‌ای در مورد مجموعه‌ 230 هکتاری در کیش مطرح بود که نوع قرارداد واگذاری، برآورد قیمت، نحوه‌ واگذاری، اخذ دیون و اقساط، اشکالات مبنایی داشت و بالای 400 میلیارد تومان خسارت به اموال عمومی وارد کرده بود که ما در جهت نقض قرارداد و تعقیب اداری و کیفری در حال پیگیری آن هستیم.

خبرنگاری درباره شرکت سمگا پرسید که پورمحمدی پاسخ داد: یکی از پرونده‌ها همان است و ما در حال تعقیب هستیم.

وی در پاسخ به کسانی که معتقدند در برخورد با مفسدان اقتصادی تبعیض وجود دارد، تاکید کرد: مبارزه با فساد یعنی ایجاد عدالت و سلامت که این دو تبعیض برنمی‌دارد. لازمه‌ مبارزه با فقر و فساد، مبارزه با تبعیض است. در سازمان بازرسی سعی کردیم با دقت و مراقبت در هیچ حوزه‌ای تبعیض صورت نگیرد اما پرونده‌ها پس از تکمیل در سازمان بازرسی به دستگاه قضایی ارسال می‌شود که سیر رسیدگی در دستگاه قضایی طولانی‌تر است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که «برخی موانع وجود دارد که در شرایط فعلی کاهش یافته است»، یکی از موانع را افکار عمومی دانست و گفت: افکار عمومی در دوره‌ای قضاوت‌های دوگانه داشت. گاهی برخورد با مفاسد اقتصادی و گاهی عدم برخورد با فساد را خطی عمل کردن تلقی می‌کرد. دستگاه قضایی در حال حاضر در فضای مساعدتری برای رسیدگی قرار دارد. انتظارمان این است که دوستان ما در محاکم بتوانند دقیق، کامل و فارغ از فشارها به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.

پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر القای استاندارد نبودن زندان‌ها در برخی رسانه‌های خارجی و نظارت سازمان بازرسی در این بخش اظهار کرد: آن‌چه گفته می‌شود خلاف و بزرگنمایی است. برخی موارد وجود دارد که کذب آن بررسی شده است و من فکر می‌کنم خوب است رییس سازمان زندان‌ها از خبرنگاران دعوت کند و در این زمینه به آن‌ها توضیحاتی ارائه دهد یا اگر لازم است بازدیدی انجام دهند.

وی درباره نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر زندان‌ها خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی در این بخش نظارت دارد. ما به ضعف‌ها واقفیم و نقایص را تذکر داده‌ایم ولی موارد گفته شده عمدتا خلاف واقع است. هرچند که برخی مطالب درست هم در آنها وجود دارد ولی با انگیزه‌ تخریب ارائه می‌شود.

این مسئول عالی قضایی ادامه داد: 60 درصد زندانیان ما مواد مخدری هستند. تعداد زیادی بدهکار اقتصادی هم در زندان‌ها حضور دارد که حجم زندانیان را بیش از حجم ظرفیت زندان‌ها کرده است. عمده مشکل در زندان‌های ما این است که گنجایش این تعداد زندانی را ندارند اما خوشبختانه با فعالیت دولت و تاکید مقام معظم رهبری و رییس مجلس، بودجه‌ قابل توجهی امسال به زندان‌ها اختصاص یافت.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ما سعی کرده‌ایم در کشور قانون‌مدارانه عمل کنیم؛ لذا با تدبیر و رعایت منافع کشور و مردم بدون ایجاد شوک در یک فضای منطقی و اثربخش حرف‌های‌مان را می‌زنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری پرونده فردی به نام الخوری با اتهام زمین‌خواری گفت: اجازه دهید در زمان دیگری راجع به این پرونده توضیح دهم. در مورد این پرونده پیگیری صورت گرفته ولی فرآیند برخی پرونده‌ها بیش از پرونده‌های دیگر است. برخی پرونده‌هایی دارند که ظاهرا درست است اما به‌راحتی نمی‌توان آن را نقض کرد. پیگیری پرونده وقتی در فضای روانی و تبلیغاتی توسط ما انجام شود نتیجه خوبی ندارد.

وی در عین حال با بیان این‌که «ما از حساسیت‌های مستند خبرنگاران استقبال و تشکر می‌کنیم» ادامه داد: برخورد و حضور ما باید به‌موقع باشد. مثلا در پرونده کیش اولین سازمانی که برخورد کرد و وارد شد، سازمان بازرسی کل کشور بود. بعد از آن آقای جنتی در نماز جمعه آن را مطرح کردند و دو سه بار به ما تذکر دادند که جواب دهید. ما پنج شش ماه نمی‌توانستیم در مورد این پرونده اطلاع‌رسانی کنیم چون باید وقتی صحبت کنیم که مطالب کامل باشد.

پورمحمدی در پاسخ به سوالی درباره کاهش ساعات ادارات گفت: سازمان بازرسی مثل مجلس شورای اسلامی و بسیاری از حقوقدانان دیگر معتقد است که ساعات کار موضوع روشنی است و قابل توجیه نیست. نسبت به ساعات کار تصریح قانونی وجود دارد و تغییر آن به راحتی امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان این‌که «مجریان حق دارند در شرایط اضطراری محدودیت‌هایی برای تردد یا منابع آلوده کننده یا فعالیت‌هایی که منجر به تشدید اضطرار می‌شود، وضع کنند» گفت: دولت باید فعالیت منابع آلوده کننده یا مراکزی که باعث آلودگی هوا می‌شوند را محدود کند این‌که ساعات کار را کاهش دهیم کارشناسی نیست. ما به دولت و استانداری تذکر دادیم. دیوان عدالت اداری نیز از یک منظر اعلام کرد که دولت حق دارد در شرایط اضطراری عمل کند، ولی دیوان عدالت هنوز در بخش‌های دیگر این موضوع اظهارنظر نکرده است اما اگر دیوان خلاف نظر ما نیز رای دهد ما نیز قبول می‌کنیم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور معتقد است: بهترین راه‌حل توسعه امکانات حمل و نقل عمومی و تفکیک ساعت تردد است. در تهران تفکیک تردد شهروندان باید به وجود بیاید؛ البته می‌توان ساعات کار بخش خصوصی را کاهش داد اما نباید با قانون بازی کنیم یا آن را دور بزنیم.

وی درباره تاسیس اردوگاه‌های کار برای زندانیان موادمخدر گفت: ایجاد اردوگاه‌ها به امکانات زیاد اجرایی نیاز دارد و این مورد جزء پیش‌بینی‌های ستاد مبارزه با موادمخدر بوده است که اگر انجام شود کار مناسب و مطلوبی است اما ما دخالتی در مورد آن نداریم چون در حد قانون نیست. مصوبه‌ای است که در صورت امکان ستاد موادمخدر می‌تواند آن را انجام دهد.

وی خاطر نشان کرد: ما در مبارزه با موادمخدر بسیار خوب و قوی عمل می‌کنیم اما واقعیت خیلی بزرگتر از توان مبارزه ماست.

پورمحمدی در پاسخ به سوالی اظهار نظر جواد لاریجانی در مورد تهدیدات غربی‌ها و ترانزیت موادمخدر را غیرکارشناسی دانست.

وی در پاسخ به سوالی درباره اخباری مبنی بر تبرئه مدیران بیمه ایران، گفت: با مدیران قبلی بیمه به خاطر فعالیت‌های دیگری برخورد شده بود که نسبت به آن اتهامات تبرئه شدند ولی موضوع فعلی، موضوع دفاتر و کارگزاران بیمه است که برخی از مدیران هم در آن حضور دارند و دادگاه نسبت به این موضوع اظهارنظر نکرده است. موضوع فساد در بیمه مربوط به این سال‌ها نیست.

وی درباره اظهارنظری که در مورد لیست 250 مفسد اقتصادی مبنی بر بدهکاران مربوط به معوقات بانکی بودن برخی از آن‌ها داشته است نیز اظهار کرد: مفسد اقتصادی کسی است که در فعالیت‌های اقتصادی پیچیده حضور دارد. لیستی که به دست ما رسیده است همه افراد مفسد نیستند تعداد زیادی از آن‌ها چند هکتار زمین به آن‌ها واگذار شده و در شرایطی خلاف مقررات عمل کردند. بخش زیادی از این موضوعات نیز در دادگاه‌ها در حال رسیدگی است. از لیستی که به ما رسیده است فقط چند موردی را می‌توان مشمول عنوان فساد دانست، اکثرشان مشمول این عنوان نیستند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره لیست سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: لیست آقامحمدی مربوط به مصوبات بانکی است و هنوز خودشان اعلام نکرده‌اند.

وی درباره نظارت بر حسن جریان امور در قوه قضائیه گفت: من گفته بودم دلالان در قوه قضائیه فعال‌اند. ما سعی کرده‌ایم در کشور قانون‌مدارانه عمل کنیم و جدی بودیم هیچ دستگاهی در کشور اندازه ما اطلاعات ندارد و از نقاط قوت و ضعف اداری مطلع نیست، ولی ما با تدبیر و رعایت منافع کشور و مردم بدون ایجاد شوک در یک فضای منطقی و اثربخش حرف‌های‌مان را می‌زنیم. حتی آمادگی داریم در این زمینه نظرسنجی صورت گیرد.

وی با تاکید بر این‌که «ما حق نظارت بر قوه قضائیه نداریم» خاطرنشان کرد: ما بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین فقط در دستگاه‌های اجرایی و غیرقضایی نظارت داریم. البته در سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه مثل سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت و پزشکی قانونی نظارت داریم که در این زمینه گزارش‌های کافی ارائه کرده‌ایم. بزرگترین بازرسی ما در شبکه CMS قوه قضائیه انجام شد که 20 هزار نفر ساعت کار برای تهیه آن انجام دادیم و بسیاری از اشکالات اساسی که در پرونده‌ها از جهت ثبت، شماره پیگیری، وقت دادن و امور دفتری وجود داشت ارائه شد. گزارش این بازرسی 1440 برگ بود و بالای 30 هزار برگ تحقیق در مورد آن تهیه شد.

وی در پاسخ به سوال مبنی بر این‌که آیا اظهار نظر درباره وزارتخانه‌ها تداخل در اختیارات رییس‌جمهور نیست؟ گفت: من آن نکته را از باب نظارت بر حسن جریان امور گفتم. اگر قانون تکلیفی برای دولت ایجاد کند که مشکل‌ساز باشد جا داشت دولت برای این چهار وزارتخانه هم در مهلت قانونی می‌نوشت که مشکل دارد. ما می‌گوییم این کار به تدریج انجام شود تا این شوک به نظام اجرایی به خصوص به اقتصاد زیرساختی ما وارد نشود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر این‌که «دستگاه‌های اجرایی و دولت قلمروی نظارتی ماست» عنوان کرد: نظارت و تذکر به معنی دخالت است؛ اما این خدمت و خیر به دولت محسوب می‌شود. ما خود را کمک‌کار دولت می‌دانیم.

وی با اشاره به گزارش خود از وزارت نفت، راه و صنایع، گفت: حالت تزلزل به نفع کشور نیست.

به گزارش ایسنا، رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فعالیت‌های این سازمان در سال 89 نیز اظهار کرد: در سال 89 حرکتی متمایز و تا حدودی جهشی انجام دادیم که باعث شد در این سال 28 درصد پرونده‌های نظارت و بازرسی‌مان افزایش یابد و از 2400 پرونده در سال 88 به 2728 پرونده در سال 89 ارتقا یابد.

پورمحمدی افزود: پرونده‌های فوق‌العاده ما از 98 پرونده به 591 پرونده ارتقا یافت که این ارتقای قابل توجه 413 پرونده شامل پرونده‌هایی است که در سال 89 رسیدگی کردیم و عمدتا پرونده‌های مهم و فسادهای اداری با ارقام بزرگ بودند. این یک بخش عمده و معنادار در تحول سازمانی بود.

وی ادامه داد: در سال 89 سعی کردیم شاهد رشد پیشنهاداتی باشیم که به دستگاه‌ها برای اصلاح می‌دهیم. تخلفات اداری که شناسایی شد و در مورد آن‌ها تذکر دادیم، 850 مورد در سال 89 بود که نسبت به سال 88، 27 درصد رشد داشت. پیشنهادات اصلاحی حدود 10 هزار مورد بوده که 14 درصد نسبت به سال 88 رشد داشته است.

وی افزود: در سال 89، 34 تصویب‌نامه و مصوبه دولتی که خلاف قانون بوده کارشناسی دقیقی شده و ابتدا به خود آن دستگاه‌ها و در صورت ترتیب اثر ندادن، موضوع را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌ایم.

پورمحمدی با تاکید بر حضور فعال سازمان بازرسی در مناقصه‌ها و معاملات دولتی اظهار کرد: در سال 89، 39 هزار و 115 مورد از مناقصه‌ها و مزایده‌ها را از سراسر کشور دریافت کردیم که 23 درصد نسبت به سال 88 افزایش داشت و در 17 هزار و 872 مورد نیز حضورمان افزایش یافت. این حضور به تذکر در 5348 مناقصه و مزایده منجر شد و تعداد 1839 مورد مناقصه و مزایده لغو شد و تقاضای تجدید مناقصه مطرح شد. از این تعداد برخی تخلف کردند که با تعداد 832 مورد برخورد و اعلام تخلف کردیم و این امر نسبت به سال 88، 96 درصد رشد داشت. تقاضای تجدید مناقصه نیز 68 درصد رشد داشته و در موارد اعلام تخلف 39 درصد رشد فعالیت را شاهد بودیم.

وی درباره مطالبات دولت نیز خاطرنشان کرد: 433 میلیارد در سال 89 واریزی بوده و در موارد لغو مزایده و مناقصه رقم آن 386 میلیارد تومان بوده است. 16 هزار هکتار از اراضی رفع تصرف شده و جلوگیری از تخریب یا تغییر کاربری‌های خلاف صورت گرفته است. این اقدام با همکاری سایر دستگاه‌ها بوده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره دستاوردهای این سازمان نیز تصریح کرد: ما توانستیم فضای نقد و نظارت را در کشور به مقوله‌ای جدی‌تر تبدیل کنیم. به ما در سایت‌ها و مجموعه‌ها متعرض می‌شوند که سازمان بازرسی کجاست؟ ما از این موضوع استقبال می‌کنیم و ورود رسانه‌ها را در ایام اخیر به حوزه نظارت عمومی خیرمقدم می‌گوییم.

وی با بیان این‌که «بحث نظارت یک مقوله عام اجتماعی است و نمی‌توان آن را با دو سه دستگاه به نتیجه رساند»، اظهار کرد: همراهی افکار عمومی لازم و ضروری است و این امر با فعالیت رسانه‌ای محقق می‌شود.

وی با بیان این‌که «سعی کرده‌ایم فضای کشور را در نقدها، بازرسی و نظارت‌ها از تنش و کشمکش دور کنیم» ابراز عقیده کرد: خیلی اوقات اصلاحات با تنش و شوک انجام می‌شود که عملا نافرجام است. شعارهای ضدفساد، ارائه لیست و برخورد با مفسدان بزرگ اقتصادی نشان می‌دهد که این کارها نتیجه چندان مطلوبی به دست نداده زیرا بدون برنامه، متد، ابزار مناسب و هماهنگی در بخش‌های مختلف صورت گرفته است. با وجود انتقاداتی که مطرح بود، سعی می‌کردیم در یک فضای آرام و منطقی و با برنامه با فساد برخورد کنیم و مبارزه با فساد را از مقوله حرف، گفت‌وگو، نظریه‌پردازی و بحث تریبونی به حوزه اجرایی واقع‌بینانه تبدیل کنیم و از سازمان‌ها خواستیم عملکرد ضدفساد خود را ارائه دهند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برگزاری دوره منظم آموزشی برای آشنایی مدیران با مقررات تصریح کرد: یکی از مشکلات، نظام پولی و بانکی است که در مورد آن پیگیری مستمر داشتیم. مجموعه گزارش‌های ما از این بخش، بزرگترین بخش گزارش‌دهی ما را تشکیل می‌دهد و این بخش پیش از سایر بخش‌ها نیازمند اصلاح و بازبینی است. دولت نیز اعلام کرده امسال می‌خواهد اصلاح نظام بانکی را داشته باشد که ما هم آمادگی کامل خود را در این زمینه اعلام می‌کنیم.

وی گفت: اگر این بخش اصلاح نشود مبارزه با فساد اقتصادی صورت نمی‌گیرد.

وی در ادامه به اصلاح نظام مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: اصلاح نظام مالیاتی کشور حداکثر 50 درصد از حقوق عمومی را استیفا می‌کند. این رقم بین 60 الی 70 هزار میلیارد تومان بوده که توانسته‌ایم 30 هزار میلیارد تومان آن را احیا کنیم. اقدامات خوبی در سازمان مالیاتی ایجاد شده که ما از آن‌ها تشکر و حمایت می‌کنیم اما این حرکت باید سریع‌تر و جدی‌تر انجام شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور هم‌چنین معتقد است: نظام تعرفه در حوزه بازرگانی، عوارض بازرگانی، سود بانکی و نظام گمرکی جزو نظامات مهم است. اختلال در این‌ها بر قاچاق اثر گذاشته و ما پرونده‌های مختلفی را در این زمینه تعقیب کردیم.

وی با بیان این‌که «نظام اقتصادی باید متکی به بیمه سالم باشد» افزود: رسما اعلام می‌کنیم نظام بیمه‌ای ما دارای اشکالات، عیوب و نواقص جدی است. پرونده بیمه ایران نشان داد که این نواقص بسیار جدی و عمیق هستند. بیش از سه سال این پیگیری‌ها ادامه داشته و برآورد اولیه ما این است که حداقل 20 درصد خسارت‌های بیمه کاهش یافته است. با این برخورد، نظام بیمه کشور را تا حدودی تکان دادیم و شوک جدی به آن وارد کردیم و از دستگاه‌های نظارتی به طور جدی انتظار تقویت نظارت را داریم.

وی با اشاره به ایجاد سامانه ملی مناقصه و مزایده گفت: پنهان‌کاری در دستگاه‌ها با این سامانه به حداقل خواهد رسید.

پورمحمدی رسیدگی به شکایات را مقوله‌ای جدی عنوان کرد و آن را از شاخص‌های رشد جوامع، رضایت‌مندی عمومی و حقوق شهروندی دانست و گفت: تاکنون 2800 واحد اداری کشور از وزارتخانه‌ها، نهادهای استانی و شهرستانی تحت این سامانه قرار گرفته‌اند.

وی همچنین به تصمیم مجلس برای تنقیح مقررات اشاره کرد و گفت: مجلس تصویب کرده است که معاونت حقوقی رییس‌جمهور تنقیح قوانین را بر عهده بگیرد. امیدواریم معاونت حقوقی رییس‌جمهور با کمک معاونت‌های حقوقی تمامی دستگاه‌ها کارشان را در مهلت مشخص انجام دهند. ما نیز در زمینه تنقیح قوانین همکاری خود را با مجلس در قالب تشکیل 60 کارگروه انجام داده‌ایم، سامانه ملی تنقیح قوانین نیز در این زمینه ایجاد شده است.

به گزارش ایسنا، وی در ابتدای این نشست تصریح کرد: 10 و 11 اردیبهشت مصادف با صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری بود که به دلیل اجلاس روسای دستگاه‌های ضد فساد در منطقه اکو که در روزهای 31 اردیبهشت و 1 خرداد برگزار می‌شود، ترجیح دادیم این گفت‌وگو در این فرصت باشد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که «سلامت اداری و مبارزه با فساد مورد توجه ملت‌ها در مناسبات درونی‌شان در حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و دارای اهمیت فوق‌العاده است» اظهار کرد: جایگاه موضوع فساد هر روز در عرصه بین‌المللی افزایش می‌یابد و کشورها سعی می‌کنند چهره مطلوب‌تری از جهت سلامت خود ارائه دهند.

وی افزود: مقابله با مقوله تروریسم، قاچاق، اقتصاد‌های پنهان و زیرزمینی و تقویت گروه‌های سیاسی معارض دولت‌ها و ملت‌ها از طریق کنترل فساد صورت می‌گیرد؛ زیرا عقبه‌ این مجموعه‌ها به توان اقتصادی‌شان است و اگر توان اقتصادی‌شان را کنترل کنیم می‌توانیم با این جرایم برخورد کنیم.

وی بر اهمیت مبارزه با فساد تاکید کرد و افزود: سازمان بازرسی به عنوان نهاد اصلی مبارزه با فساد در کشور در دستگاه‌های اداری و اجرایی مطرح است که در این زمینه تلاش‌های گسترده‌ای انجام داده و با وجود محدودیت‌هایی که وجود داشته توفیقات خوبی کسب کرده است.

این مسوول عالی قضایی در ادامه به «توسعه همکاری و حضور قوی‌تر در عرصه بین‌المللی و ارائه پاسخ‌های مستند به ابهامات و ادعاهای برخی مجامع بین‌المللی» اشاره کرد و گفت: این اقدامات باعث شده است که در فهرست بانک جهانی ارتقای رتبه از نظر سلامت اداری داشته باشیم اما این‌ها جایگاه واقعی ما نیست و امیدواریم با تلاش بیشتر باز هم آن را ارتقا دهیم.

وی در ادامه به برگزاری اجلاس روسای دستگاه‌های ضد فساد و روسای نهادهای رسیدگی به شکایات منطقه‌ اکو اشاره کرد و گفت: برگزاری این اجلاس می‌تواند آغاز خوبی برای فعالیت‌های منطقه‌ای باشد. از آن‌جا که سازمان بازرسی در کشور ما متکفل هر دو بخش یعنی برخورد با فساد و رسیدگی به شکایات است، سعی کردیم این تجربه را به یک تجربه جهانی تبدیل کنیم و مجموعه‌ای را تشکیل دهیم که می‌تواند گام مثبت و بلندی در زمینه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و دفاع از حقوق منطقه در مجامع بین‌المللی باشد.