هیچ مسئولی‌درلیست‌بدهکاران بانکی نیست

به گزارش واحد مرکزی و خبرگزاری فارس، علی آقامحمدی در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بدهکاران بانکی کسانی هستند که غالبا طرح‌های بزرگی را در دست دارند و برخورد با آنها نباید موجب تعطیلی همه فعالیت‌ها شود.

وی با بیان اینکه این بدهکار بدهی خود را پرداخت کرده است، افزود: بعد از اعلان رسمی ما، ده نفر هم به این افراد اضافه شده و بدهی خود را پرداخت کرده‌اند که در اصل 35 نفر از فهرست 65 نفره از این فهرست خارج شده‌اند و کارهایشان به روال عادی افتاده است.

وی افزود: آنچه ایجاد اخلال می‌کند عدم پرداخت به موقع اقساط بانکی است و وقتی به فردی بدهکار بانکی می‌گوییم که نتواند اقساط تسهیلات بانکی دریافت کرده را پرداخت کند.

آقامحمدی تصریح کرد: وقتی بازپرداخت تسهیلات 6 ماه طول بکشد این افراد جزء بدهکاران محسوب می‌شوند و اگر این فرآیند 18 ماه طول بکشد این افراد مشکوک‌الوصول به حساب می‌آیند و آنچه تحت عنوان بدهکار بانکی اعلام می‌شود در این قالب است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت:باید تلاش کنیم بدهکاران بانکی به وضعیت عادی برسند نه اینکه واحدهای کاری تعطیل شود و مشکلات عدیده‌ای برای نیروی انسانی و امر تولید و تعهدات خارجی به وجود آید.

آقامحمدی افزود: برخورد قاطع با بدهکاران بانکی این است که به روال عادی بازگردند که تاکنون از 65 بدهکار بانکی 25 نفر به روال عادی بازگشتند و در هفته گذشته نیز 10 نفر دیگر با پرداخت معوقات خود با بانک تسویه کردند.

وی یکی از این افراد همان شخصی معرفی کرد که بیش از هزار میلیارد تومان به دلیل ورشکستگی در امر تولید داشته و اکنون با پرداخت بدهی خود به وضع عادی بازگشته است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر اینکه این ستاد تلاش می‌کند بدهکاران بانکی به شرایط عادی دست یابند در عین حال گفت: به موازات این وضعیت ممکن است افرادی به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی به دلایل مختلف وارد این جرگه شوند.

آقامحمدی افزود: فعالیت‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منافاتی با فقدان قضایی ندارد و اگر بانک علیه بدهکاران اقامه دعوی کند دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی می‌کند که تاکنون نیز تعداد زیادی به این دلیل در زندان هستند.

آقامحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می شود خریدار خودروی رئیس جمهور نیز جزو فهرست 65 نفره قرار دارد، افزود: چنین اطلاعی ندارم؛ در فهرست ما نیست.

وی همچنین با بیان اینکه رئیس بانک تات نیز در این فهرست قرار ندارد، افزود: هیچ مسئولی در فهرست 65 نفره نیست.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این بدهکاران و معوقات بانکی مربوط به کدام دولت است و آیا فقط مربوط به دولت‌های نهم و دهم است یا خیر، گفت: بدهکار شدن روندی طولانی طی می کند ممکن است مربوط به هر دوره ای باشد؛ ما به زمان نسبت نمی دهیم، اگر معوقات 18 ماه شد جزو این فهرست قرار می گیرد، هر کس می خواهد باشد.

وی در عین حال در پاسخ به سوالی گفت: هیچ مسئولی در فهرست بدهکاران بانکی نیست و این افراد از بخش‌های مختلف صنعت، خدمات، معادن و سایر بخش‌های اقتصادی هستند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درصد طبیعی بدهی بانکی در دنیا را بین 4 تا 6 درصد تخمین زد و گفت: بیش از این رقم نقطه نامناسب و بحرانی تلقی می‌شود.

آقامحمدی گفت: در زمان آغاز فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای تسویه حساب بدهکاران بانکی رقم بدهی‌ها 23.5 درصد بود ولی در پایان سال گذشته این رقم به 13.8 درصد رسیده که کاهش خوبی بوده و تلاش می‌شود در سال جاری این میزان به 6 درصد برسد.

وی در پایان درباره اینکه چرا اسامی مفسدان اقتصادی برای اعتمادسازی در مردم اعلام نمی‌شود هم توضیح داد: بدهکاران بانکی فعالان اقتصادی هستند و آنگونه نیست که فسادی انجام داده باشند و اگر فعالیت آنها منجر به فساد شود دستگاه قضایی اقدام لازم را انجام خواهد داد.