وداع با قانون اساسی نظامیان‌

9 حوزه واقع در جنوب شرقی ترکیه هم که غالبا محل زندگی کردها به شمار می‌آیند اکثرا انتخابات را تحریم کرده بودند. در شهر ‌هاکاری واقع در مرز ترکیه به ایران و عراق هم تنها 6 درصد از واجدین شرایط به پای صندوق‌های رای رفتند، اما آنچه این عده از تحلیلگران در مورد آن چشم بسته‌اند آن 53 حوزه‌ای است که اکثریت رای‌دهندگان به قانون اساسی جدید آری گفتند.

آن قانون اساسی که به عنوان یک نظام ارزشی باید عنصر اتحاد یک کشور می‌بود همواره از سوی احزاب برای اهداف سیاسی مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت و هر طرف با تمسک به آن نفوذ خود را به رخ حریف می‌کشید و آنچه در نهایت به حاشیه رانده می‌شد همان قانون بود.

قانون اساسی پیشین از سال 1982 تا به آخر، 16 بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و نیمی‌ از 177 اصل آن به طور کامل تغییر کرد. به عقیده برخی ناظران تغییرات جدید در این قانون چندان گسترده نیست. حقوق شهروندان ترک به گفته این عده در 26 اصل تغییر یافته کمتر مورد توجه قرار گرفته و به غیر از حق حفظ و نگهداری از اطلاعات و محاسبه و برقراری تعرفه، در خدمات عمومی‌ چیز دیگری مشاهده نمی‌شود، اما بر خلاف ادعای این گروه می‌توان از حق اعتصاب برای شهروندان یاد کرد. علاوه بر آن از این پس هر شهروند می‌تواند به دادگاه قانون اساسی رجوع کند و در دادگاه‌های مستقل اقامه دعوی کند و حتی نظامیان بلند پایه نیز طبق قانون اساسی جدید در دادگاه‌های مدنی محاکمه می‌شوند. این گام‌ها هر اندازه که کوچک باشد به هر صورت وضعیت آینده ترکیه بهتر از زمانی خواهد بود که به آن قانون اساسی عمل می‌شد که سال 1982 توسط نظامیان کودتاگر برقرار شده بود.

مخالفان قانون اساسی جدید را ائتلافی کمرنگ از احزاب حاشیه ای چپ رادیکال و گروه‌های رادیکال راست تشکیل می‌داد و هر کدام از آنها با انگیزه خاص خود با قانون اساسی جدید به مخالفت می‌پرداختند. به عبارت دیگر آنها در مورد نه گفتن به قانون جدید متحد نبودند بلکه رای منفی آنها به حزب اسلامگرای توسعه و عدالت بود. تعداد قلیلی از این گروه‌ها تغییرات قانون اساسی را نقد می‌کردند و هیچ‌یک از آنان فرمول جایگزینی برای قانون اساسی پیشین ارائه نمی‌داد.

کمال کالیچ داراوغلو، دبیرکل بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون ترکیه از این همه‌پرسی به عنوان جنگ رهایی‌بخش علیه حزب حاکم یعنی حزب توسعه و عدالت یاد می‌کرد. کالیچ داراوغلو از 4 ماه پیش و بعد از سلفش دنیز بایکال که از طریق دسیسه‌های حزبی برکنار شد، رهبری اپوزیسیون را به دست گرفت. او ادعا داشت که در این سمت می‌تواند اپوزیسیون را تبدیل به برنده این همه‌پرسی کند، اما نتیجه رفراندوم خلاف این ادعا را ثابت کرد. جالب آن‌که نتایج همه‌پرسی در مقر کالیچ داراوغلو نیز چندان به نفع وی نبود و در آنجا هم اختلافی اندک بین آرای مثبت و منفی حاصل شد. البته شخص کالیچ داراوغلو نتوانست در آن همه‌پرسی شرکت کند، زیرا برای دریافت کارت انتخاباتی ثبت نام نکرده بود!

حزب کردی بی دی پی هم مانند حزب پ.ک.ک عبداله اوجلان همه‌پرسی را تحریم کرده بود، اما هدف اصلی سیاستمداران کرد از این تحریم در واقع جز نمایش وابستگی کردهای ساکن در مناطق جنوب شرقی به این حزب چیز دیگری نبود و البته در این مورد موفق شدند.

در این میان شاید رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه بود که در مورد نتیجه این همه‌پرسی اطمینان کامل داشت و شاید به همین خاطر از این‌که تغییرات در قانون اساسی را تبدیل به بحثی اجتماعی کند چشم‌پوشی کرد. اردوغان دستور تدوین اصول جدید را صادر و بسادگی از مردم خواست به آن رای مثبت بدهند. حتی در محافل داخلی حزب توسعه و عدالت نیز بحث و جدل چندانی در مورد آن صورت نگرفت. هنگامی‌که چند ماه پیش 20 نماینده حزب در پارلمان نسبت به این مساله انتقاد کردند، با واکنش تند نخست وزیر مواجه شدند و اردوغان به آنها گفت که اگر مخالفتی با این تغییرات دارند می‌توانند از حزب کناره‌گیری کنند.

در پارلمان ترکیه نیز همه اعضای حزب حاکم به تغییر قانون اساسی رای ندادند زیرا عقیده داشتند آن اصلی که قواعدی جدید برای ممنوعیت فعالیت احزاب تعریف می‌کند باید به طور کلی از قانون اساسی حذف شود.

اردوغان در سخنرانی پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی بار دیگر چون یک دولتمرد لحنی آشتی‌جویانه به خود گرفت و گفت این تغییرات در قانون اساسی کافی نیست و حزبش خواهان تدوین یک قانون اساسی کاملا جدید برای کشور است. نخست‌وزیر ترکیه برای نیل به چنین هدفی به اصلاحات در قوه‌قضاییه نیاز دارد که البته این کار پس از رفراندوم اخیر امکان‌پذیر است.

تا پیش از این قوه‌قضاییه ترکیه مقر نخبگان دولتی قدیمی ‌این کشور بود و این عده هر گونه تجدیدنظر اساسی در قانون اساسی را با موانع متعدد روبه‌رو می‌کردند. اما حال دیگر تعداد قضات دادگاه قانون اساسی و اعضای شورای عالی قضات و دادستان‌ها افزایش یافته و نحوه انتخاب آنها به نفع نخست‌وزیر و پارلمان تغییر یافته است. به این ترتیب وزن سیاسی حزب توسعه و عدالت افزایش پیدا می‌کند بدون آن‌که نیازی به اخراج قضات و دادستان‌های فعلی باشد.

با این حال این تغییرات در آنکارا خیلی بسرعت انجام نخواهد گرفت. سال 2011 سال مبارزات انتخاباتی و زمان ارائه مطالبات و وعده‌ها در ترکیه به شمار می‌آید و حل مشکلات مهم در کشوری که هنوز در حال و هوای این همه‌پرسی است زمانی دیگر می‌طلبد و شاید به همین خاطر است که دولت مساله آشتی با ارامنه و حل مشکلات کردها را به زمانی دیگر موکول می‌کند. حزب اردوغان عزم خود را برای مبارزات انتخاباتی جزم کرده و فعلا قصد ندارد به مسایلی چون نقش آفرینی در روند مذاکرات صلح خاورمیانه بپردازد.

اگر چه این روزها همه از هموار شدن راه ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا می‌گویند، اما جالب آن‌که موضوع اتحادیه اروپا در هفته‌های اخیر نقش چندانی در بحث و جدل‌های این کشور ایفا نکرد. حتی اردوغان هم در سخنرانی یک‌ساعته‌اش که پس از اعلام نتایج ایراد کرد سخنی در مورد اتحادیه اروپا به زبان نیاورد. جالب آن‌که کنفرانس وزرای خارجه اتحادیه اروپا که با موضوع روابط با ترکیه و تنها ساعاتی قبل از همه‌پرسی برگزار شد نیز بازتاب چندانی در روزنامه‌های ترکیه نداشت.

با این حال کسی به صورت علنی در این مورد نمی‌گوید که آنکارا از چندی پیش طرح شماره 2 خود را تدوین می‌کند، یعنی آینده‌ای بدون عضویت در اتحادیه اروپا. طیب اردوغان می‌داند که امکان دارد بزودی حتی مذاکرات در این مورد نیز قطع شود. مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی کاترین اشتون پایان هفته پیش در بروکسل هشدار داد که اگر ترکیه و قبرس (یکی از اعضای اتحادیه) بر سر روابط دوجانبه به توافق نرسند مذاکرات با آنکارا متوقف می‌شود.

واقعیت این که روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا با بن‌بست روبه‌رو شده است یا به گفته باباکان مذاکره‌کننده ارشد سابق ترکیه: «ما هرگز به خاطر قبرس از اتحادیه اروپا صرف نظر نمی‌کنیم و هرگز به خاطر اتحادیه اروپا از قبرس دست نمی‌کشیم» و این معنایی جز بن‌بست ندارد.

کاترین اشتون هم بر این باور است که گفتگوهای استراتژیک میان ترکیه و اتحادیه اروپا و مسائل مربوط به پیوستن این کشور به اتحادیه باید به طور همزمان صورت گیرد. اما پرسش اساسی این است که چه تفاوتی میان گفتگوی استراتژیک و مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه وجود دارد؟ کاترین اشتون می‌داند که دولت‌های اتحادیه اروپا در مورد این کاندیدای ترکیه بر یک نظر و عقیده نیستند و امکان دارد 27 عضو اتحادیه تا پایان سال جاری با توجه به طرح شماره 2 ترکیه، آینده روابط خود با این کشور را برنامه‌ریزی کنند.