همت مضاعف در مبارزه با مفاسد

کیهان:شکست در استراتژی بن بست در تاکتیک

«شکست در استراتژی بن بست در تاکتیک»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه روز 17 فروردین با «نیویورک تایمز» که یک روز بعد بصورت «بیانیه کاخ سفید» درآمد و ذیل عنوان «استراتژی جدید اتمی آمریکا» شهرت پیدا کرد، قابل تأمل است. این بیانیه و آن اظهارات ابعاد مختلفی دارند ولی برای ما مهمترین بخش آن، نکاتی است که وی درباره ایران بیان کرد.

آمریکا در این اظهارات بطور تلویحی از «محتمل بودن» حمله اتمی به ایران علیرغم عضویت آن در NPT و رعایت مقررات آن سخن گفته است. البته در این سخنان دقیقاً معلوم نیست که واشنگتن از یک اقدام آفندی- عملیات بدون زمینه قبلی- یا اقدام پدافندی- عملیات واکنشی- سخن می گوید اما این مقدار معلوم است که آمریکا ایران را از جمله کشورهایی که مصون از مواجه شدن با حمله اتمی است، مستثنی می داند.

بر مبنای استراتژی اعلامی رئیس جمهور آمریکا، ایالات متحده به دیگر کشورها اطمینان می دهد که حتی اگر آمریکا مورد حمله میکربی و شیمیایی رقبای غیرهسته ای قرار گیرد، از سلاح اتمی خود علیه آنان استفاده نمی کند و رئیس جمهور آمریکا می گوید من شخصاً چنین تعهدی را از سوی آمریکا می دهم. از سوی دیگر آمریکایی ها در جریان «نشست امنیت هسته ای»- که دیروز و پریروز در واشنگتن با حضور سران و یا نمایندگان 47 کشور برگزار شد- وعده دادند که برای تعمیم این استراتژی جدید و واداشتن دیگر کشورهای دارای بمب اتمی به دادن تعهد مشابه تلاش خواهند کرد و از این طریق نگرانی کشورها را از احتمال استفاده از بمب اتمی توسط مخالفانشان برطرف می کنند.

اگر اندکی در این روند و اظهارات رسمی مقامات آمریکایی نظر بیفکنیم، درمی یابیم که آمریکا وعده بسیار مهم و استراتژیک- و در عین حال فاقد ضمانت لازم - را به کشورهای مختلف می دهد و این نشان می دهد که آمریکایی ها با مشکل- یا مشکلات- استراتژیک مواجه اند و برون رفت از آن را بدون دادن امتیازات بزرگ- یا وعده بزرگ- میسر نمی دانند، آمریکا می گوید به همه- آنها که بمب دارند و آنها که ندارند، آنها که با ما دوستند، آنها که با ما دشمنند، آنها که در آینده علیه ما دست به حملات میکربی و شیمیایی می زنند و آنها که نمی زنند-، اطمینان می دهیم در معرض تلافی با اسلحه اتمی نیستند. آمریکایی ها براساس همین برنامه پیمان استارت را با مشارکت روسیه تجدید و وانمود کردند که در حال کاستن از سلاح های استراتژیک هستند و حال آنکه آنان قرار است فقط شماری از کلاهک های اتمی را از حالت فعال به حالت غیرفعال درآورند و همه می دانند که فقط چند ساعت و یا حداکثر یک روز زمان نیاز است تا یک کلاهک از انبار خارج شده و روی موشک و یا... سوار شود. اما باوجود این رهبران آمریکا New start را با «نشست امنیت هسته ای» و «بیانیه رسمی کاخ سفید» گره زدند تا بگویند- یا بباورانند- که واقعاً دارند کاری انجام می دهند. اما سؤال این است که آن «مشکل استراتژیک» چیست؟

به نظر می رسد که آمریکایی ها با ناشی گری «مشکل استراتژیک» خود را لو داده اند. وقتی اوباما می گوید «همه ایمنند به جز جمهوری اسلامی» در واقع اعتراف به مشکل استراتژیک خود کرده اند و این نشان می دهد که آمریکا در مواجهه طولانی مدت خود با ایران به بن بست رسیده و تغییر اساسی در استراتژی به بن بست رسیده خود را ضروری می داند.
دشمنی آمریکا با ایران سابقه ای سی و چند ساله دارد آنان بطور خاص در طول حدود 7-6 سال گذشته، تلاش گسترده ای کردند تا دنیا - بخصوص کشورهای صنعتی - ایران را یک مشکل جهانی تلقی کرده و با آمریکا درخصوص ایران هماهنگ شوند. احتمالا اکثر این کشورها به دلیل مواضع انقلابی ایران با تضعیف ایران مشکلی ندارند و همداستانی هم می کنند ولی اکثر کشورهای دنیا می دانند که آمریکا درصدد است تا با عنوان کردن «مشکل مشترک»، سیاست خارجی یکجانبه گرایانه خود را - که بر مبنای «آمریکایی کردن قرن 21» استوار است - به دنیا تحمیل کند و در عمل تیغ مقابله علیه ایران را به تیغی علیه «غیرآمریکا» تبدیل نماید. همه به یاد دارند که جرج بوش در ماجرای 11 سپتامبر از یک سو از جنگ صلیبی سخن گفت و از سوی دیگر با صراحت اعلام کرد که «هر که با ما نیست، بر ماست». اکثریت قاطع کشورهای دنیا زیر بار دعوای ایدئولوژیک آمریکا با دیگران و نیز زیر بار دعوای مبتنی بر تحمیل سیطره آمریکا بر جهان نمی روند. امروزه حتی فرانسوی ها که بعد از انگلیس نزدیک ترین کشور به آمریکا به حساب می آیند نسبت به تئوری «پایان تاریخ» فوکویاما- که می گوید انتهای آمال جامعه بشری رسیدن به جامعه ای مشابه آمریکاست- واکنش شدید نشان دادند تا جایی که امروز اکثر نشریات آمریکایی اجازه ورود به فرانسه را ندارند و اغلب سایت های اینترنتی آمریکا در فرانسه فیلتر می شوند و امکان دیده شدن از بسیاری از شبکه های تلویزیونی آمریکا در فرانسه گرفته شده است.

در طول این 7-6 سال فعالیت گسترده و فشرده مقامات مختلف آمریکا با کشورهای مختلف - از اروپایی ها تا همسایگان عرب ایران تا روسیه و چین و- تلاش های فراوان آمریکا برای همراه سازی دیگران علیه ایران پاسخ کمی دریافت کرده است این پاسخ های محدود از نظر آمریکایی ها، به هیچ وجه حتی به کنترل ایران هم منجر نمی شود چه رسد به اینکه راه ایران را تغییر دهد. امروز، آمریکایی ها خود را ناچار دیده اند که از «امتیازات بزرگ» حرف بزنند البته امتیازاتی که عنوان بزرگی دارند ولی در واقع توأم با چندین ایهام و ابهام اند. اولین سأال این است که وقتی یک رئیس جمهور استراتژی کشورش را تغییر می دهد از کجا که رئیس جمهور بعدی دست به تغییر جدیدی نزند و نگوید که «من به عنوان رئیس جمهور آمریکا اعلام می کنم که آمریکا به وعده آقای باراک اوباما تعهد ندارد»؟

در واقع سخنان اوباما و نشست دیروز و پریروز واشنگتن نمی تواند به اجماع در استراتژی یا اجماع در تغییر استراتژی سنتی منجر گردد دقیقاً از همین روست که دیروز در اثنای اجلاس یاد شده، رئیس نزدیک ترین دولت غربی به آمریکا با صراحت گفت که مواضع اوباما را قبول ندارد. نیکلاسارکوزی رئیس جمهور فرانسه دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی A.B.C آمریکا گفت: «ما در جهانی که بشدت ناامن است، سلاح هسته ای خود را نابود نخواهیم کرد. من یک تعهد تاریخی به حفظ امنیت فرانسه دارم» علاوه بر آن مطبوعات فرانسوی هم با اشاره به بحث های جاری نوشتند: «استراتژی اوباما پاسخ نمی دهد چرا که خلع سلاح یا وعده به عدم بکارگیری سلاح اتمی عملاً مانعی بر سر راه پیدایی کشورهای جدید اتمی و یا گروههای مجهز به بمب اتمی ایجاد نمی کند و به کاهش تمایل به دستیابی به تسلیحات هسته ای منجر نخواهد شد.»

اما این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه، جمهوری اسلامی است. در متن اظهارات و بیانیه اوباما این نکته وجود دارد که ایران باید تهدیدات را جدی بگیرد و به تغییر مسیر بیندیشد. اوباما نمی گوید من از بمب اتمی استفاده می کنم می گوید ایران یک استثناست و من می توانم با ایران برخوردی کنم که آن را علیه دیگران حتی در هنگامی که آمریکا مورد حمله - غیر اتمی- آنان واقع شود انجام نمی دهم. بنابراین ایران باید بداند که حالا با یک تهدید بزرگ و خارج از تصور مواجه است حالا دیگر قصه، تحریم و تخریب روابط و... نیست.

مردم ایران باید بدانند که شرایط تغییر کرده و ناچارند نظام سیاسی خود را برای تغییر مسیر تحت فشار قرار دهند برمبنای دیالوگ آمریکا و نکاتی که بطور پراکنده در اظهار نظرهای مقامات آمریکایی دیده می شود، آنان به شرکای صنعتی خود که از ناکارآمدی تحریم ها علیه ایران حرف می زنند و تمایلی به آن نشان نمی دهند، می گویند که وقتی یکی دو فاکتور مهم دیگر به این تحریم ها ضمیمه شود، آن وقت خواهید دید که ایران از تمرد به تمکین روی می آورد!

حالا باید دید که در این بخش، داعیه آمریکایی ها با واقعیت تطبیق می کند یا خیر؟ باید گفت این سخن رئیس جمهور آمریکا که ایران یک استثناست و چون - به ادعای باطل آنان- دارای حاکمیتی غیر متعارف است با واکنش غیرمتعارف مواجه می گردد، دروغ است. از عمر این دروغ البته بیش از 02 سال می گذرد شاید اگر آمریکا می گفت عراق و افغانستان دو استثنا هستند، عبارت جا می افتاد.

آمریکا عراق و افغانستان را اشغال کرده ولی در برخورد نظامی با ایران مرتب این پا و آن پا نموده است و همین الان هم معلوم است که در مورد روش مواجهه با ایران دچار ابهام و تردید است در عین حال آمریکا می گوید با دیگران قطعا برخورد نمی کنیم ولی احتمالا با ایران برخورد خواهیم کرد. نکته دیگر این است که کشورهای صنعتی و... به هیچ وجه به این جمع بندی آمریکایی ها نرسیده اند که تحریم ها در صورت ضمیمه شدن دو اقدام دیگر، عزم ایران را برای تداوم راه خود می شکند. ممکن است بعضی از کشورهای صنعتی و... به آمریکایی ها بگویند از این که تعهد داده ای که ابتدا به ساکن از سلاح هسته ای استفاده نکنی و به هر اقدام نظامی هم واکنش اتمی نداشته باشی، ممنونیم ولی این که یک کشور استراتژیک که عضو پیمان منع تکثیر سلاح های هسته ای است و در نقطه خاصی که فوق العاده استراتژیک است قرار دارد را به واکنش اتمی تهدید کرده ای بشدت نگرانیم. این نگرانی حتی در داخل جامعه آمریکا از فرد شاخصی نظیر «جاناتان گرانوف» رئیس مرکز امنیت جهانی در واشنگتن ابراز شده است. او دو روز پیش گفت: «ایران حتی باید از اظهارات اخیر باراک اوباما استقبال کند چرا که تهدید اوباما، فرصت های فراوانی را به ایران اعطا می کند تا از طریق یک دیپلماسی فعال و با استفاده از ابزار رسانه ای راه تشدید فشارهای آمریکا علیه خود را مسدود نماید.»

البته واکنش ایران به گونه ای بود که ضمن تقبیح اظهارات و مواضع اوباما، بطور تلویحی به آمریکایی ها یادآوری می کرد که ما را از سلاح اتمی نترسانید اگر فکر می کنید اقدام نظامی علیه ایران می تواند شکست های فاحش سیاسی و نظامی شما در منطقه را جبران کند، ما آماده ایم تا مردانه با شما مواجه شویم. اگر شما برای حفظ جان حدود 040 هزار نیروی نظامی و شبه نظامی خود که در باریکه ای به عمق - حداکثر- 05 کیلومتر در اطراف ایران حضور دارند و به آسانی در معرض انواع سلاح های ایران قرار دارند، فکر کرده اید، به میدان بیائید و بخت خود را آزمایش کنید. واکنش ایران آب پاکی بر روی دستان اوباما ریخت و از این رو حتی تندروهایی نظیر جان بولتون و نیوت کینگریچ را به سرزنش رئیس جمهور آمریکا واداشت.

مردم سالاری:سخنگویان دولت چه شدند؟

«شکست در استراتژی بن بست در تاکتیک»،«سخنگویان دولت چه شدند؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛گویا قرار نیست که بحث سخنگویی در دولت احمدی نژاد چه در دوه نهم و چه در دوره دهم نظم مشخصی داشته باشد.

غلا محسین الهام مرد چند شغله دولت نهم پس از ماه ها که از عمر دولت می گذشت با حفظ همه سمت ها و پست هایی که داشت سخنگوی دولت احمدی نژاد هم شد اما «بی نظمی» در برگزاری جلسات یکی از مهمترین صفاتی بود که همراه با نام نشست های خبری سخنگوی دولت همراه بود. تا آن که دولت جدید روی کارآمد. اما این بار غلا محسین الهام به دلیل قانون دو شغله، مجبور شد تا خروج از دولت را در دستور کار خودش قرار دهد، تا بدین ترتیب بازهم دولت حتی سخنگوی چند شغله را نیز برای چند ماه نداشته باشد.

بالا خره پس از بحث ها و سوالا ت فراوان خبرنگاران از احمدی نژاد درباره سخنگوی دولت دهم موضوع چند سخنگویی تاکتیک جدید اطلا ع رسانی دولت شد.

اما با معرفی سخنگویان دولت دهم، یعنی محمدرضا رحیمی که  منصب معاونت اول را نیز عهده دار  است و حسینی، وزیر اقتصاد، باز هم نشان داده شد که جایگاه سخنگوی دولت در بین دولتمردان جدید، چندان قابل توجه نیست که شخصی برای این سمت گمارده شود که بتواند تمام وقتش را برای پاسخگویی منظم و سازماندهی شده به افکار عمومی اختصاص دهد.

اصولا  معرفی سخنگو برای هر سیستم و سازمانی، برای آن است که شایعات قوت نگیرد و آنچه در اذهان افکار عمومی است از طریق رسانه ها مطرح شود.

اما سابقه دولت احمدی نژاد، نشان داده که چندان برای قدرت گرفتن سخنگو اعتقادی وجود ندارد.

در طول مدتی که محمدرضا رحیمی و  شمس الدین حسینی به سمت سخنگویان دولت علیرغم مشغله های فکری و کاری فراوانی که دارند، منصوب شده اند، شاهد آن هستیم که نه تنها جلسات مستمری برگزار نشده، بلکه در ابتدا نیز معاون اول به صورت گزینشی و بیشتر به صورت یکطرفه از طریق صدا و سیما، می کوشید نقش سخنگوی دولت را ایفا کند.

آیا دولت بهتر نیست، تصمیمی جدید و جدی برای پاسخگویی سازماندهی شده و منظم از طریق سخنگویی که وقت تشکیل حداقل یک جلسه در هفته را  داشته باشد، اتخاذ کند؟
آیا دولت نباید برای پاسخ به سوالات فراوانی که در حوزه عملکردش وجود دارد و گاه روشن کردن شایعاتی که در اطراف نام دولتمردان قرار دارد، وظیفه شناس و پاسخگوی افکار عمومی باشد؟

چرا که یکی از مهمترین ویژگی های یک دولت مردم سالار، آن است که در ابتدا پاسخگوی افکار عمومی باشد. آیا مطرح شدن سوالات جامعه از طریق رسانه ها و پاسخگویی منظم توسط یک سخنگوی تمام وقت، نمی تواند نشانه ای از پاسخگویی دولت باشد؟

رسالت:درباره نامه رئیس جمهور به بان کی مون

«درباره نامه رئیس جمهور به بان کی مون»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛140 نفر از هموطنان ما در فجیع ترین شکل ممکن اعم از زن ومرد و کودک توسط باند تبهکار تروریستی ریگی کشته شدند.260  نفر نیز در حوادث تروریستی به طرز معجزه آسایی نجات یافتند اما زخمی شدند.

شرح ماجرا و تصاویر این قتل عام در جراید کشور و بویژه تلویزیون ایران و در رسانه های خارج هم به نوعی انعکاس یافت.

حادثه، حادثه کوچکی نیست. امری مرتبط با امنیت اجتماعی و امنیت ملی کشور است و فوق العاده مهم، بویژه آنکه پای سه کشور در این آشوب و جنایت در میان است.

نامه رئیس جمهور به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و شرح ماجرا و مستندات آن اقدامی شایسته تقدیر است.

رئیس جمهور از بان کی مون خواسته است جنایات تروریستی گروهک ریگی را محکوم و از حق ملت ایران به عنوان قربانیان آشکار تروریسم حمایت کند.

رئیس جمهور خواسته است حمایت های اعضای ناتو از تروریسم در منطقه مورد استیضاح رسمی قرار گیرد و استیفای حقوق قربانیان و دولت و ملت ایران در دستور کار قرار گیرد.
به نظر می رسد این اقدام تنها یک اقدام نمادین برای محکومیت امر تروریسم و نهایتا اعلام نوعی محکومیت سیاسی آمریکا و کشورهایی باشد که در این جنایت نقش داشته اند.
رسیدگی به این جنایت باید در دادگاهی مستقل در داخل و نهایتا یک مرجع داوری در سطح بین المللی به طور همزمان صورت پذیرد.

برخی از خانواده های شهروندان معدوم آمریکایی در حوادث دفاع مظلوم ملت لبنان یا فلسطین در لبنان و سرزمین های اشغالی با رجوع به دادگاه در برخی از ایالت های آمریکا طرح دعوا علیه جمهوری اسلامی کردند با این بهانه که چون جمهوری اسلامی از حماس یا حزب الله دفاع معنوی دارد برای کشته شدن فرزندانشان - جالب اینجاست که نظامی هم بودند- ادعای خسارت کردند. دادگاه  هم غیابی ایران را محکوم به پرداخت جریمه کرده است؟! این نوع محاکمات مضحک که کمترین دلیل و برهان قضائی و حقوقی بر آن مترتب نیست هر از چندی در آمریکا تشکیل می شود.در حالی که در موضوع جنایات ریگی وضع کاملا متفاوت است.

این جنایات در داخل کشور علیه شهروندان جمهوری اسلامی با هدایت سرویس های امنیتی سه کشور با دادن تجهیزات نظامی صورت گرفته است به نظر می رسد نامه رئیس جمهور لازم بوده اما کافی نیست. باید دولت و دستگاه قضائی در این موضوع خیلی قوی وارد شوند و با تنظیم یک شکایت کیفری و طرح دعوا در مجامع بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری مستقر در لاهه از سه دولت شرور حامی جنایات ریگی رسما شکایت کند. کنوانسیون های جهانی مربوط به مبارزه با تروریسم بهترین محمل برای طرح این دعواست که باید به سرعت در مورد آن اقدام و مورد استناد قرار گیرد. قعطنامه1373  شورای امنیت سازمان ملل کلیه دولت ها را موظف به مبارزه با تروریسم می داند.

در جنایات گروه تروریستی ریگی دولت های آمریکا و انگلیس و عربستان نه تنها به تعهد خود در مبارزه با تروریسم عمل نکردند بلکه حتی از این جریان پلید حمایت سیاسی و نظامی و لجستیکی کرده و رسما قطعنامه1373  شورای امنیت را نقض کردند. جمهوری اسلامی حداقل در5  کنوانسیون از13  کنوانسیون جهانی علیه تروریسم عضو است و سه کشور حامی تروریسم در جنایت ریگی هم عضو آن5  کنوانسیون می باشند. متاسفانه آنها نه تنها به تعهدات خود عمل نکردند بلکه عملا در کشتار و نسل کشی در این پدیده جنایتکارانه شرکت داشتند.

یکی از این کنوانسیون ها، کنوانسیون سال1948  سازمان ملل در خصوص پیشگیری و مجازات نسل کشی است. در این کنوانسیون آمده است؛ هر گونه اقدام به منظور نابودی یک گروه قومی، زبانی  و مذهبی از مصادیق نسل کشی است. اعضای گروهک ریگی هر بچه مسلمان شیعه ای را که پیدا می کردند فقط به جرم اینکه شیعه است تیر خلاص می زدند و می کشتند.

حتی در این کنوانسیون آمده است هر گونه تحریک در این خصوص به مثابه نسل کشی است و مسئولیت بین المللی دارد.

دولت آمریکا به موجب بیانیه1979  الجزایر و عهدنامه مودت1955  موظف است در امور داخلی ایران مداخله نکند این عهدنامه ها در هر دادگاه بین المللی قابلیت استفاده دارد و آمریکا باید مسئولیت اقدامات خود را در حمایت از جنایات ریگی  بپذیرد.

به نظر می رسد دولت هر چه زودتر باید برای تحت تعقیب قرار دادن دولت های حامی تروریسم در واقعه جنایات ریگی اقدام نموده و حقوق مظلومان و ستمدیدگان هموطن مان را در این مورد استیفاء نماید.
 
بهار:الزامات توافق قانونی

«الزامات توافق قانونی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی بهار به قلم موسی الرضا ثروتی است که در آن می‌خوانید؛کارگروهی به صورت غیررسمی به انتخاب رئیس مجلس برای رایزنی با نمایندگان دولت دوشنبه شب گذشته تشکیل شد. کارگروهی که از اعضای آن می توان از اسامی علی اصغر زارعی، محمدرضا باهنر، محمدحسن ابوترابی، رضا عبداللهی، محمدحسین فرهنگی و غلامرضا مصباحی مقدم نام برد. این کارگروه در جلسه ای مشترک با نمایندگان دولت شامل معاون پارلمانی و معاون برنامه ریزی شرکت کرد.

نمایندگان مجلس تاکید داشتند دولت اگر بخواهد رقمی بیش از 20 هزار میلیارد تومان را اجرا کند باید حتماً لایحه بیاورد که بنا به دلایلی نامشخص این اقدام از سوی دولت صورت نگرفته است. نمایندگان حامی دولت در این جلسه بر این اعتقاد بودند اگر دولت بخواهد منتظر رای گیری درباره یک فوریت طرح اصلاح قانون باشد، بعید است که نمایندگان به این طرح رای دهند و بار دیگر با عدم موافقت نمایندگان مشکلاتی برای دولت ایجاد خواهد شد.

در نهایت نمایندگان، دولت را مجاب کردند که از ظرفیت قانونی خود نهایت استفاده را برده و مبلغ 20 هزار میلیارد تومان را از ابتدای اردیبهشت ماه که در قانون مشخص شده است اجرا کند. همچنین شخص رئیس مجلس با هدف تعامل بیشتر با دولت به این توافق رسید که حتی اگر دولت توان اجرای قانون از اول اردیبهشت ماه را ندارد، می تواند آن را به چند ماه بعد واگذار کند که البته این توافق رئیس مجلس با انتقاد نمایندگان روبه رو است زیرا این توافق خلاف قانون به حساب می آید، زیرا اگر دولت طبق قانون درآمد 20 هزار میلیارد را که قرار است در طول یک سال اجرا شود، کنار بگذارد و از شش ماه دوم به اجرای آن بپردازد، در واقع همان 40 هزار میلیارد که مبلغ اولیه خواسته خود اوست را اجرا کرده است. نمایندگان 20 هزار میلیارد تومان را برای 12 ماه تصویب کرده اند که این مقدار معادل 1500 میلیارد تومان در ماه است که شیب کمتری با افزایش کمتر قیمت ها را به همراه خواهد داشت.

اما دولت با اصرار خود بر رقم 40 هزار میلیارد و اکنون با به دست آوردن زمان اجرای این قانون باید مردم را با آثار تورمی و شیب تند آن آماده سازد. و البته نکته دیگر آن که نمایندگان با تصویب 20 هزار میلیارد تومان در طول یک سال دولت را موظف به اجرای قانون در پنج سال می کند، اما دولت درصدد است که این قانون را در طول سه سال
اجرا کند.

جمهوری اسلامی:زیرپوست انتخابات عراق

«زیرپوست انتخابات عراق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات مجلس عراق با اینکه بیش از یکماه است که برگزار شده اما هنوز موضوع تحلیل های متفاوت در کشورهای منطقه جهان عرب و اروپائی و آمریکائی است .

محور اصلی تحلیل ها پاسخ دادن به این سئوال است که آیا شیعیان عراق که حدود 70 درصد مردم این کشور را تشکیل می دهند در دومین انتخابات مجلس در عراق بعد از صدام همچنان جایگاه خود را حفظ کرده اند یا جریان دیگری درحال ظهور است تا قدرت را از شیعیان تحویل بگیرد.

خاستگاه اصلی این سئوال بالاتر بودن تعداد کرسی های به دست آمده برای ائتلاف العراقیه به ریاست « ایاد علاوی » است که علیرغم شیعه بودن به دلیل گرایش های سیاسی غیردینی و تمایل به آمریکا با همفکران خود و با اهل سنت عراق ائتلاف کرد و از مجموع 325 کرسی مجلس عراق به 91 کرسی دست یافت . تحلیل گران غربی و همسرایان منطقه ای آنها به ویژه در کشورهای عربی این پدیده را ظهور یک جریان تازه وانمود می کنند که توانسته در برابر شیعیان سنتی عراق قد علم کند و به رقم قابل ملاحظه ای از کرسی های مجلس این کشور دست یابد و تا یک قدمی احراز پست نخست وزیری و تشکیل دولت بغداد پیش برود.

اما واقعیت انتخابات مجلس عراق که در تاریخ 16 اسفند گذشته برگزار شد چیز دیگری است که علیرغم تلاش فراوان آمریکا و عربستان و گروه ائتلافی العراقیه برای پنهان نگهداشتن آن زیر پوست فعل و انفعالات این انتخابات نتوانست مکتوم بماند و چاره ای جز این نداشت که چهره واقعی خود را آشکار نماید. علاوه بر پولهای کلانی که آمریکا و عربستان برای بالا آوردن « ایاد علاوی » و ائتلاف العراقیه در انتخابات مجلس عراق خرج کردند دست بردن در نتیجه آرا این انتخابات و انجام تقلب در آن که مورد اعتراض بالاترین مقامات رسمی دولتی عراق یعنی رئیس جمهور جلال طالبانی و نخست وزیر نوری المالکی قرار گرفت بی پایه بودن ادعای غربی ها مبنی بر ظهور پدیده جدید قدرت در عراق را به اثبات رساند. اما مهمتر اینست که حتی اگر همین نتیجه اعلام شده و مورد تایید آمریکای اشغالگر را نیز بپذیریم مجموع کرسی های شیعیان عراق که در قالب دو ائتلاف بزرگ دولت قانون (89 کرسی ) و ملی (70 کرسی ) به 159 کرسی بالغ شده و با احتساب کرسی های دیگر متعلق به شیعیان که در سایر ائتلاف ها و یا به صورت متفرقه به دست آمده اند باز هم با نسبت جمعیت شیعیان در این کشور نزدیک است و شیعیان همچنان قدرت اول محسوب می شوند.

علاوه بر این با توجه به اینکه تشکیل دولت و تعیین نخست وزیر با برخوردار بودن 163 کرسی از مجموع 325 کرسی مجلس یعنی نصف باضافه یک امکان پذیر خواهد بود اکنون دو ائتلاف بزرگ شیعیان عراق با در اختیار داشتن 159 کرسی فقط 4 کرسی کم دارند که آنرا به راحتی می توانند از سایر شیعیان و یا کردها تامین نمایند و دولت را تشکیل بدهند.

 این واقعیت به روشنی نشان می دهد که تحلیل های غربی ها و همسرایان منطقه ای آنها برخلاف ظاهر حق به جانب کاملا هدفدار و القائی است . این تحلیل ها نشانگر وجود فعل و انفعالات شدید آمریکا و عربستان در زیر پوست انتخابات عراق برای جلوگیری از تشکیل دولت شیعیان و تحمیل نمودن گروه وابسته به خود به ریاست ایاد علاوی بر مردم عراق و باز گرداندن بعثی ها به قدرت است کسی که قبلا نیز باخواست آمریکا نخست وزیر عراق شد ولی در عمل نشان داد که توانائی اداره کشور را ندارد و آنرا به بعثی ها تحویل خواهد داد.

برخلاف نظر و تلاش های آمریکا و عربستان برای به قدرت رساندن ایاد علاوی در بغداد اکنون ائتلاف های شیعیان عراق 4 نامزد برای احراز پست نخست وزیری در اختیار دارند که قطعا شانس آنها برای تشکیل دولت این کشور بیش از علاوی است . این چهار نفر عبارتند از

نوری المالکی از ائتلاف دولت قانون
ابراهیم جعفری از ائتلاف ملی (مجلس اعلی )
محمد جعفر الصدر از ائتلاف دولت قانون
وعادل عبدالمهدی از مجلس اعلی

از این چهار نفر هر چند نوری المالکی از زمینه بیشتری برخوردار است ولی محمد جعفر الصدر نیز به دلیل حمایت های همه جانبه ای که از وی می شود شانس قابل توجهی برای احراز پست نخست وزیری دارد. وی فرزند آیت الله شهید سید محمدباقر صدر است که توسط صدام به شهادت رسید و جناح صدر که سید مقتدی صدر در راس آن قرار دارد از وی حمایت می کند. سید محمد جعفر الصدر که اکنون 40 سال دارد در جوانی از روحانیون حوزه علمیه نجف بود و بعد از سفر به ایران در اواخر دهه 70 به انگلیس رفت و در رشته حقوق تحصیل کرد و بعد از سقوط صدام به عراق بازگشت و در انتخابات اخیر مجلس عراق به ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی پیوست و به مجلس راه یافت . بنابر این مورد حمایت ائتلاف مالکی نیز قرار دارد. هر چند غربی ها تلاش می کنند او را متمایل به لائیک ها معرفی کنند اما این تبلیغات واقعیت ندارد و علائق او به حزب الدعوه که پدر او از بنیانگذاران آن بود و موجب پیوستن او به ائتلاف مالکی در انتخابات اخیر شد از نشانه های بی پایه بودن این ادعاست .

آنچه می تواند آمریکا و عربستان را از به قدرت رساندن ایاد علاوی و گروه لائیک وی در این مرحله از تاریخ عراق مایوس نماید وحدت دو ائتلاف بزرگ شیعیان یعنی ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی و ائتلاف ملی به ریاست سید عمار حکیم است . اکنون آمریکا و عربستان تلاش زیادی برای جلوگیری از پدید آمدن چنین اتحادی بعمل می آورند و همچون دوران انتخابات هزینه های زیادی صرف رسیدن به این هدف استعمارگرانه مینمایند. درست به همین دلیل است که شیعیان عراق در یکی از حساس ترین شرایط تاریخ کشور خود قرار دارند و فقط با هوشیاری است که می توانند از این مرحله با موفقیت عبور کنند.

هدف آمریکا اینست که با به قدرت رساندن مهره های خود راه را برای ادامه اشغالگری به اشکال گوناگون هموار نماید. عربستان نیز منافع خود را در همین چارچوب است که می تواند تامین نماید. همین واقعیت های تلخ به روشنی نشان می دهند که مردم عراق برای پایان دادن به اشغال کشورشان و رسیدن به استقلال کامل باید مجال مهره چینی در رده های حکومتی را از آمریکا بگیرند و فریب وعده ها و تبلیغات فریبنده دولتمردان واشنگتن را نخورند.

تاکید بر وحدت شیعیان و رسیدن به دولت ائتلافی بهیچوجه به معنای نادیده انگاشتن حقوق اهل سنت و اقلیت ها در عراق نیست بلکه قدرتمند بودن شیعیان که اکثریت مردم عراق را تشکیل می دهند به نفع استقلال کشور و فراهم شدن زمینه برای تامین مصالح همه اقشار و اقوام و پیروان مذاهب و ادیان است . به همین دلیل به نفع همه است که برای تشکیل دولتی قدرتمند توسط اکثریت تلاش کنند و از این طریق به اشغال و سلطه بیگانگان پایان دهند مانع بازگشت بعثی ها به قدرت و حکومت گردند امنیت کشور را تامین کنند و برای پایه ریزی عراق مستقل و آزاد گام های اساسی بردارند.

تهران امروز:در انتظار عمل

«در انتظار عمل»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در آن می‌خوانید؛انتشار اخباری مبنی بر توافق نسبی برخی از نمایندگان شاخص مجلس با رئیس دولت درباره به اجرا درآمدن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، بخش بزرگی از انتظار ملتهب به وجود آمده ناشی از چگونگی سرنوشت این قانون را کاهش داد.

موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها گرچه از ابتکارهای درخور توجه دولت آقای احمدی‌نژاد بود اما خوانش مجلس و به ویژه شماری از اقتصاددانان و عناصر سیاسی مطرح که در بهارستان جایگاه مهمی دارند با متن ارائه شده دولت تفاوت‌های جدی و مهمی داشت.

 گرایش بهارستان بیشتر بر این واقعیت مبتنی بود که سیاست‌های ترمیمی و جراحی‌های اقتصادی باید با تامل صورت بگیرند و در اصطلاح برنامه‌هایی زمانبر محسوب می‌شوند. در عین حال گروه پرشماری از نمایندگان تمایل داشتند که آثار احتمالا تورمی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با کاهش درآمد دولت از 40 هزار به 20 هزار میلیارد تومان، با شیب ملایمی مدیریت شود.

به هر رو اینک رئیس دولت و همکاران وی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ‌باید به اجرا بگذارند اما این نکته را نباید فراموش کرد که هر قانونی هر چند خوب تنظیم و تدوین شده باشد، اگر بد اجرا شود، زیان تصویبش بیش از تصویب نکردنش خواهد بود.

دولت دهم از این پس ‌باید در پی راهکارهایی باشد تا بتواند این قانون مهم و حیاتی را با دقت وافی و کافی به اجرا در آورد. در این زمینه ‌باید از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی به خوبی استفاده شود و بیش از این در روند اجرای قانون - اگر گره‌هایی وجود دارد که به ضرورت باید به سرانگشت قوه مقننه گشوده شود - بهارستان به هیچ رو نباید تامل و درنگ را جایز و روا بشمارد.

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در عین حال سرآغازی برای رهایی از نفت محوری اقتصاد ایران به‌طور اعم و اتکای دولت به درآمدهای ناشی از اقتصاد نفتی به‌طور خاص است اما این کافی نیست که یارانه‌ها به تدریج قطع شده و صرفا لایه‌های خاصی از اقشار اجتماعی از آن بهره‌مند شوند. هم مجلس و هم دولت ‌باید به این واقعیت توجه داشته باشند که رشد بخش خصوصی و بخش تعاونی که در قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده، متضمن شکل‌گیری یک اقتصاد پویا، سالم و رقابتی است. تدبیر اندیشی در این زمینه همان قدر مهم است که دور شدن از اقتصاد یارانه‌ای.

اینک پرونده چالش‌ها، بحث‌ها و مجادلات دولت و مجلس بر سر نحوه و چگونگی تصویب و اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها باید مختومه اعلام کرد. حتی اگر اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود داشته -که قطعا همین گونه است - اکنون ‌باید صرف نظر از بینش کارشناسی یا اختلاف سلیقه‌ها، به روندی اندیشید که از این پس اقتصاد ایران آن را تجربه خواهد کرد. این درست است که چنین تجربه‌ای بر دولت، مجلس و ملت آسان و سهل نخواهد بود اما نوع رویکرد دولت و در درجه دوم مجلس به اجرا و نظارت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تا حد بسیار زیادی از تلخی آن خواهد کاست. اقتصاد ایران، همچون بیماری که برای او کاسنی تجویز شده است ‌باید تلخی این دارو را تحمل کند اما شیرین‌کامی سلامت و تندرستی اقتصاد، آن تلخی‌ها و تنگناها را به دست فراموشی خواهد سپرد.

انتظار می‌رود از نیمه سال جاری به بعد، نرخ رشد اقتصادی افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد، اگر الگوی سند چشم‌انداز 20 ساله مدنظر باشد، هم‌اکنون وضعیت اقتصاد ایران در تطابق با انتظارات سند چشم‌انداز چندان مقبول و مطلوب نیست. اقتصاد ایران تنها در صورتی می‌تواند نرخ رشد دو رقمی را تجربه کند که سایه سنگین بخش دولتی را از سر خویش کوتاه ببیند، مقررات زدایی یکی دیگر از شروط رشد اقتصادی است. در عین حال بخش خصوصی و تعاونی ‌باید به سرمایه‌گذاری در صنعت و به‌ویژه صنایع پایه رغبت نشان می‌دهند، این ممکن نیست مگر آنکه سیاست‌های تشویقی از سوی دولت و مجلس در پیش گرفته شود.

اکنون انتظار می‌رود که با افزایش وفاق مجلس و دولت، همگرایی و هم‌افزایی نیرو بر میزان تاثیرات مطلوب سیاست‌های اجرایی بیفزاید. این انتظار نابجایی نیست! در جریان ارائه لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها و سپس بررسی آن در مجلس اینگونه به‌نظر می‌رسید که مجلس و دولت روبه‌روی یکدیگر نشسته و مهره‌های خود را در صفحه شطرنج با دقت حرکت می‌دهند اما گویی هر دو در وضعیت آچمز قرار گرفته‌اند. وضعیتی که تنها یکی از دو طرف بازی می‌تواند به آن دچار شود اما این تصور را باید به کنار نهاد. مجلس و دولت هم‌اکنون ‌باید در قالب یک «تیم» حرکت‌ها و نیروهای خود را ساماندهی کنند. نیاز ایران به تحول، رشد و توسعه غیرقابل‌‌انکار است و این امری نیست که این یا آن فرد یا گروه یا جناح سیاسی بتواند آن را در جریان امتیازگیری‌های سیاسی به داو و حراج بگذارد. ملت اینک در انتظار عمل دولت نشسته‌ است.

ایران:نسخه‌ای برای درمان درد مزمن جامعه بشری

«نسخه‌ای برای درمان درد مزمن جامعه بشری»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ایران است که در آن می‌خوانید؛خلع سلاح و کنترل تسلیحات از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای مهم حفظ و تقویت صلح و امنیت بین‌المللی شناخته شده است.

انفجار نخستین بمب هسته‌ای بر فراز هیروشیما، کمتر از دو ماه پس از امضای منشور ملل متحد در سانفرانسیسکو و آثار دهشتناک و غیرقابل باور این حمله هسته‌ای مفاهیم سنتی امنیت جنگ و تسلیحات را یکسره دگرگون کرد و تقاضاهای جدیدی را برای کنترل تسلیحات هسته‌ای و حفظ و تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی مطرح ساخت. اختصاص موضوع نخستین بندهای مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله تسلیحات هسته‌ای و ایجاد کمیسیون انرژی اتمی به منظور ارائه پیشنهادهای مربوط به تضمین استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی و حذف تسلیحات هسته‌ای به خوبی نشان‌دهنده نگرانی جامعه بین‌المللی از خطر گسترش چنین سلاح ویرانگری است.

با وجود این، نگرانی‌ها از زمانی که با چراغ سبز کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای در سال 1968 معاهده منع گسترش سلاح‌‌های هسته‌ای (NPT) به امضا رسید، تا سال 1988 تعداد کلاهک‌های هسته‌ای از 12 هزار به 55 هزار افزایش یافت. یکی از مواد مهم معاهده NPT که حدود 40 سال از امضای آن می‌گذرد، امحای سلاح‌های هسته‌ای است اما این بند نه‌تنها تاکنون تحقق نیافته، بلکه توسعه عمودی و افقی نیز داشته و در این راستا نسل‌های جدیدی مورد آزمایش قرار گرفته و به برخی از کشورهایی که عضو معاهده NPT نبوده‌اند، نیز اشاعه پیدا کرده است.

کنفرانس تهران در حالی هفته آینده با شعار «انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ کس» گشایش می‌یابد که امروزه NPT به ابزاری برای کنترل کشورهای جهان سوم و غیرهسته‌ای و نه دارندگان سلاح اتمی تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که در زمان مذاکرات مربوط به NPT در دهه 1960، هدف این معاهده، جلوگیری از دستیابی کشورهای صنعتی به جنگ‌افزارهای کشتار جمعی بود.

مایه تأسف است که امریکا و برخی کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای که به تعهدات خود تحت معاهده عدم اشاعه پایبند نبوده و نیستند، خود را ضامن حفظ معاهده می‌خوانند و برای انحراف افکار عمومی جهان از زرادخانه‌های هسته‌ای خود، انگشت اتهام را براساس اطلاعات واهی و گمراه‌کننده به سوی کشوری نشانه می‌روند که سلاح‌های کشتار جمعی هیچ جایگاهی در استراتژی‌های امنیتی و دفاعی آن نداشته و ندارد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی با خارج ماندن از معاهدات بین‌المللی مربوطه بدون هیچگونه دغدغه خاطر، فشار جهانی و اعمال نظارت‌های بین‌المللی نسبت به فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای خود، در حال گسترش کمی و کیفی سلاح‌های هسته‌ای است. همان دولت‌هایی که تلاش می‌کنند تا شورای امنیت را وادار به تحمیل اقدامات تنبیهی بی‌پایه علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران کنند، همواره مانع از اتخاذ هرگونه اقدام شورای امنیت، ولو اقدامی اندک علیه رژیم صهیونیستی گردیده‌اند.

به باور شمار زیادی از کارشناسان کشورهای مستقل، کنفرانس تهران فرصتی جدی و مهم در راستای نیل به آرمان خلع سلاح است و در این مسیر بر همه کشورها لازم است از تمام ظرفیت سیاسی خویش برای پیشبرد صلح و امنیت و احترام به رعایت حقوق بشر استفاده کنند، چالش‌های فراروی جوامع انسانی را بشناسند و در برابر قدرت‌هایی که با تکیه بر توان نظامی، سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای خود آزادی، استقلال و تمامیت ارضی، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها را مورد تهدید قرار داده‌اند، مواضع جدید و اصولی اتخاذ کنند.

دنیای اقتصاد:بورس تهران و روزهای طلایی

«بورس تهران و روزهای طلایی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در ان می‌خوانید؛بورس تهران روز گذشته پس از 68 ماه، توانست رکورد تاریخی شاخص کل را بشکند.

شاخص بورس پیش‌تر بالاترین سطح تاریخی خود را در اواسط مردادماه 83 ثبت کرده بود که دیروز پس از 5/5 سال موفق به فتح دوباره آن شد. این رکوردشکنی در شرایطی اتفاق افتاد که بورس تهران به بالاترین ارزش تاریخی خود معادل 5/72 میلیارد دلار نیز دست یافت. همچنین ثبت میانگین بازدهی 9/10 درصدی طی تنها 14 روز کاری فروردین‌ماه امسال، رکورد تاریخی بالاترین بازدهی طی فروردین‌ماه را که متعلق به سال 82 (سال رویایی بورس) بود نیز جابه‌جا کرده است؛اما یکی از عوامل اصلی رشد شاخص بورس طی روز گذشته، انتشار خبر پذیرش هدفمندسازی یارانه‌ها با رقم 20 هزار میلیاردتومان توسط دولت بود.

در حقیقت یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان بورس طی چند روز گذشته، احتمال افزایش سقف آزادسازی یارانه‌ها از 20 هزار میلیارد تومان فعلی در بودجه 89 به 35 تا 40 هزار میلیارد تومان به درخواست دولت بود. وضعیتی که می‌توانست هزینه واحدهای تولیدی از جمله شرکت‌های بورسی را تا سطح زیادی افزایش دهد که در نهایت منجر به کاهش سودآوری و قیمت سهام شرکت‌ها می‌شد.اما علاوه بر خبر فوق که حداکثر می‌تواند برای چند روز بر بورس تاثیرگذار باشد، عمده‌ترین دلیل جهش شاخص بورس طی روزهای گذشته، رکود عمیق حاکم بر سایر بازارهای رقیب بورس از جمله بازار مسکن و پول است؛ رکودی که در شرایط فعلی به واسطه نقدشوندگی بالای بازار سهام، امکان ورود به بازار با هر میزان نقدینگی و در نهایت رشد قیمت جهانی مواد خام، تنها گزینه بورس را پیش روی سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر قرار می‌دهد.در این میان، نکته قابل توجه رکود بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله مسکن به‌عنوان صنعت پیشرو و تاثیرگذار بر سایر صنایع است که با وجود رکود حاکم بر آنها، شرکت‌های بورسی در جهت معکوس شاهد افزایش قیمت سهام هستند.

در این میان اظهار نظر رییس سازمان بورس نیز درخصوص افزایش قیمت سهام در نوع خود جالب توجه است. وی رکود بازارهای رقیب بورس و نبود فرصت سفته‌بازی در این بازارها را دلیل اصلی رونق بازار سهام قلمداد می‌کند. این در حالی است که به اعتقاد اکثر کارشناسان سطح فعلی قیمت سهام اکثر شرکت‌ها در بورس، تناسب منطقی با بازده اوراق مشارکت، نرخ تورم و سایر شاخص‌های کلان اقتصاد داخلی ندارد.

به‌نظر می‌رسد هجوم فعلی سرمایه‌گذاران به بورس عمدتا با هدف کسب سود کوتاه‌مدت صورت پذیرفته است؛ شرایطی که محدودیت‌های حاکم بر معاملات سهام در بورس آن را تشدید کرده است.اما در این میان، باید تجربه گذشته بورس در صرف زمان 5/5 سال برای بازگشت به نقطه صفر مغتنم شمرده شود. بورس تهران در سال 82 به واسطه شرایط حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های مدیران وقت بورس و تبلیغات گسترده برای ورود سرمایه‌گذاران به بورس، با هجوم نقدینگی و حبابی شدن قیمت سهام مواجه شد.

شرایطی که در سال جاری نیز می‌تواند در صورت عدم تدبیر مسوولان سازمان بورس تکرار شده و در نهایت به قهر 5 ساله سرمایه‌گذاران حقیقی با بورس منجر شود و به همین دلیل لازم است تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار تاریخ اتخاذ شود.

آفرینش:سیاست هسته ای اوباما

«سیاست هسته ای اوباما»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛
 باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات ایالات متحده از آغاز مذاکرات امضای معاهده 2 همواره با توجه به تحولات جدید داخلی وجهانی هر چند به کاهش تسلیحات اتمی جهان نظر داشته است اما در همین حال حفظ قدرت برتر این کشور در مقابله با تهدیدات  نظامی خارجی وتروریستی را مورد نظر اصلی خود قرار داده است در این راستا در یک هفته اخیر سیاست هسته ای واشنگتن با امضای معاهده استارت  2 درپراگ ، انتشار دکترین جدید هسته ای این کشور سپس برگزاری کنفرانس اتمی واشنگتن در روزهای اخیر نمودهای بیشتری یافته است . در این حال هر چند واشنگتن کوشیده است تا با رساندن سلاح های هسته ای خود به یک سوم گام هایی را برای کاهش تسلیحات اتمی خود بردارد اما در مقابل این روند در دکترین اتمی جدید خود بر سرمایه گذاری ومدرنیزه کردن نسل های جدید بمب های هسته ای اشاره کرده است .

علاوه بر این دکترین جدید هسته ای امریکا هر چند حاوی برخی موارد امید بخش است اما استثنا کردن ایران وکره شمالی از شمار کشورهایی که واشنگتن هیچ گاه قصد حمله به آنها را ندارد باعث شد تا انتقادات بسیاری بر علیه این دکترین جدید امریکا وارد شود . در واقع ایالات متحده امریکا در دکترین جدید هسته ای خود بر مبنای محورهایی همچون امنیت هسته ای ، تروریسم هسته ای وخطر شیوع سلاح های هسته ای می کوشد تا با رسیدن به اجماع بیشتری از کشورهای جهان مقررات جدیدی حتی بازبینی در  NPT  را مورد نظر قرار دهد .

هر چند این رویکرد دولت اوباما تا حد زیادی آرمانگرایانه است اما برگزاری کنفرانس اتمی واشنگتن با شرکت 47 تن از سران کشورهای جهان نشان دهنده افزایش تلاش ایالات متحده در جهت سرعت بخشیدن به اهداف سیاست هسته ای خود است . قبل از آغاز نشست اتمی واشنگتن اوباما هدف امریکا را اعمال کنترل ومواد هسته ای حفاظت نشده در جهان وتحت نظارت درآوردن کامل آنها در چهار سال آینده اعلام کرد.

هدفی که دموکراتها در سایه ترس "تروریسم هسته ای " می کوشند تا با اعمال فشارهای بیشتری بر کشورها از یک سو امنیت تاسیسات  هسته ای کشورهایی نظیر پاکستان را مورد نظر بیشتری قرار دهند واز سوی دیگر با بزرگ نمایی خطر دست یابی القاعده به بمب اتمی کشورهای در حال توسعه را مجاب به عدم رویکرد بهره گیری از انرژی هسته ای ،احداث نیروگاههای غنی سازی اورانیوم وحتی نگهداری این مواد کنند .

در این حال باید توجه داشت که در حقیقت کنفرانس هسته ای واشنگتن که بر دو مبنای اصلی خطر تروریسم هسته ای وامنیت هسته ای برگزار شده است هر چند تصمیمات آن از نظر حقوقی الزام آور برای سایر کشورها نخواهد بود اما بی شک ایالات متحده را در جهت حرکت در مسیر اعلام شده خود یاری خواهد رساند . در این بین باید یاد آوری کرد که هر گونه تلاش در جهت ایجاد قواعد عرفی وقانونی در جهت امنیت هسته ای و تروریسم هسته ای می باید با مشارکت تمام کشورهای جهان از جمله کشورهای غیرمتعهد ها انجام  گیرد چه اینکه چگونه می توان چشمان خود را بر 100 کلاهک هسته ای تل آویو بست اما از رویای عاری شدن خاورمیانه از تسلیحات  اتمی سخن گفت ؟ 

آرمان:همت مضاعف در مبارزه با مفاسد اقتصادی

«همت مضاعف در مبارزه با مفاسد اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان است که در آن می‌خوانید؛در سال همت مضاعف و کارمضاعف، طبیعتاً کارهای عقب افتاده کشور باید مورد همت و کار مضاعف قرارگیرد. اموری نظیر تحقق اهداف چشم انداز 20ساله، حل مسایل فقر و فساد و تبعیض، بیکاری، تورم و...از جمله مشهورترین مسایل کشور که رسیدگی به آن عقب افتاده و همت و کار مضاعفی می‌طلبد، «مبارزه موثر با مفاسد اقتصادی» است. امسال به دلایل زیر باید همت و تلاش همه مسئولان براین موضوع بسیار مهم متمرکز شود.

اولاً _ در انتخابات سال گذشته، رئیس جمهور محترم وعده‌های صریح و روشنی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح کردند و تردیدی نیست که بخشی از اقبال عمومی به ایشان به دلیل همین وعده مهم و تلاش‌های قبلی ایشان در این موضوع بوده است.

ثانیاً_ سال 89 اولین سالی است که آیت الله آملی لاریجانی در کسوت و مسئولیت ریاست دستگاه قضایی هستند و بنابر آنچه از شواهد و گفته‌های ایشان برمی‌آید، به مبارزه با فساد اهمیت می‌دهند و برای این مهم انگیزه بیشتری دارند.

ثالثاً_ آلوده شدن مبارزه با فساد به موضوعات جناحی_ انتخاباتی همواره مانع بزرگی برسر پرداختن موثر به این موضوع بوده است، از آنجا که در سال 89 عملاً انتخابات سراسری نداریم، بهترین سال برای اجرای این وعده اساسی و عقب افتاده است.

رابعاً_ در ابتدای سال89، انتشار خبر کشف یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی و حساسیت نمایندگان مجلس و افکار عمومی درباره دانه درشت‌های دخیل در این پرونده، فرصتی ایجاد کرده تا قوه قضائیه یکبار قاطع و مصمم به «پرونده فساد دانه درشت‌ها» رسیدگی و عدالت را درباره آنها اجرا کند تاهم اعتماد عمومی به کارایی و صداقت نظام بیشتر شود و هم اقتصاد ایران از منافع آن بهره‌مند شود و رانت خواران خرده پا حساب کار دستشان بیاید.

خوشبختانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، تجربیاتی پر ارزش و منشوری روشن و قاطع به‌نام فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب (صادره در 20 اردیبهشت80) در اختیار داریم و دیگر برای بحث و همایش و اینکه برای مبارزه با فساد چه باید کرد و چرا باید با فساد مبارزه کرد، جایی و بهانه‌ای باقی نمانده است. اکنون و در ابتدای سال 89، مبارزه موثر با فساد، بیش از هر زمان دیگر «همت مضاعف و کار مضاعف» می‌طلبد.
   
جهان صنعت:حدس بزنید!

«حدس بزنید!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛در حالی که دولت و مجلس بر عدم اعلام زمان دقیق اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توافق کرده‌اند، سقف منابع این قانون نیز نامشخص در نظر گرفته شده است تا در نهایت یک نکته مهم از این قانون مهم دستاورد شود.

در بیانی ساده با بالا رفتن مصرف مردم درآمد دولت از اجرای این قانون بالا می‌رود و با کاهش مصرف مردم درآمدها کاهش. بر این اساس برای پرداخت یارانه به مردم، زمانی دولت موفق‌تر خواهد بود که مصرف عمومی بالاتر باشد و دوره پرداخت در حداقل ممکن.

با توجه به این شرایط می‌توان عقب‌نشینی ظاهری دولت را این‌گونه تحلیل و گمانه‌زنی کرد که اجرای این قانون در فصول پرمصرف آب و برق آغاز شود تا بر همان مبنا پرداخت وجه نقد به مردم را اجرایی کند. در واقع قانون اجرا شده اما با تاخیر! هرچند انتظار تغییرهای رفتاری از دولت دهم بعید نیست اما می‌توان این‌گونه گفت که قانون هدفمندی یارانه‌ها دیگر به قانونی تبدیل شده که با شگفتی همراه خواهد بود.

اولین شگفتی آن هم زمان اعلام اجراست که زمان آن شاید شبی از شب‌ها و مکان آن در صداوسیمای ملی باشد.