کابینه‌ای با تغییرات گسترده

براساس نامه رئیس‌جمهور، سوسن کشاورز برای وزارت آموزش و پرورش، احمد وحیدی برای وزارت دفاع، مسعود میرکاظمی برای وزارت نفت، مرتضی بختیاری برای وزارت دادگستری، صادق خلیلیان برای وزارت جهاد کشاورزی، مرضیه وحید دستجردی برای وزارت بهداشت، مصطفی محمدنجار برای وزارت کشور، رضا تقی‌پور برای وزارت ارتباطات، محمد عباسی برای وزارت تعاون، حمید بهبهانی برای وزارت راه، سیدشمس‌الدین حسینی برای وزارت اقتصاد، کامران دانشجو برای وزارت علوم، مهدی غضنفری برای وزارت بازرگانی، محمد علی‌آبادی برای وزارت نیرو، علی‌اکبر محرابیان برای وزارت صنایع، فاطمه آجرلو برای وزارت رفاه، سیدمحمد حسینی برای وزارت ارشاد، منوچهر متکی برای وزارت امورخارجه، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی برای وزارت کار، مصلحی برای وزارت اطلاعات و علی نیکزاد برای وزارت مسکن معرفی شده‌اند.

با قطعی شدن فهرست کابینه از سوی رئیس‌جمهور، شکل‌گیری دولت دهم در حال حاضر وارد فاز جدیدی شده است و باید منتظر ماند و دید مجلسی‌ها با ورود چند نفر از افراد معرفی شده به دولت دهم موافقت می‌کنند.

براساس قانون، یک هفته پس از اعلام وصول شدن نامه معرفی وزرا در مجلس، نمایندگان باید در جلسه‌ای علنی رای اعتماد به افراد معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور را بررسی کنند.

با این حساب این فرصت یک هفته‌ای، امشب به پایان می‌رسد و فردا شاهد حضور وزرای کابینه دهم در مجلس و دیدگاه‌های نمایندگان راجع به آنها خواهیم بود.

با اعلام وصول نامه محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور، به علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه اول شهریور ماه، نمایندگان مجلس در بهارستان رسیدگی به رای اعتماد 21 وزیر پیشنهادی کابینه دهم را از یکشنبه این هفته و به مدت 3 روز برگزار می‌کنند.

البته پیش از این و پنجشنبه شب گذشته رئیس‌جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی از شبکه یک سیما به تشریح روند انتخاب و معرفی اعضای کابینه دهم پرداخته بود. وی با اذعان به این‌که سخت‌ترین مراحل کار یک رئیس‌جمهور انتخاب وزراست، گفته بود: فلسفه وزارت خدمت به مردم است و وزیر یعنی کسی است که خود را خدمتگزار و نوکر مردم بداند.

شرح حال و برنامه‌های وزرای پیشنهادی در حالی با اعلام وصول مجلس همراه شد که قبل از این احمدی‌نژاد در دو مرحله اعضای کابینه دهم را اعلام عمومی کرده بود. او ابتدا 6 وزیر را برای تصدی وزارتخانه‌های رفاه، تعاون، اقتصاد، صنایع، بهداشت و اطلاعات را از طریق بخش خبری ساعت 14 پیش از اعلام به مجلس معرفی کرد.

سپس در حالی که همه منتظر بودند وی تا ساعت 16 روز چهارشنبه، آخرین زمان فرصت خود به معرفی وزرایش بپردازد، او در ساعت 20 آن روز به معرفی 18 وزیر خود از طریق مشاور معاون پارلمانی‌اش پرداخت. فهرست 3 وزیر باقیمانده هم ساعت 23 آن روز و تنها یک ساعت مانده به نیمه‌شب راهی مجلس شد.

پس از پایان یک هفته تعطیلات مجلس، فهرست وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور رسما از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد تا بر اساس اصول 133 و 136 قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس پس از یک هفته بحث و بررسی سوابق و برنامه‌های آنها در فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی از روز یکشنبه تا سه‌شنبه پذیرای رئیس‌جمهور و وزرای پیشنهادی‌اش خواهد بود تا صلاحیت آنها را یکی پس از دیگری به رای بگذارد.

تعامل بهارستان و پاستور

محمود احمدی‌نژاد در انتخاب کابینه پیشنهادی دهم حاضر به مشورت گسترده با نمایندگان مجلس نشد. او اگر چه در جلسه عمومی فراکسیون اصولگرایان مجلس حاضر شد، اما پیشنهاد آنان را برای تشکیل یک کمیته کاری مشترک بین دولت و مجلس به منظور تعیین اعضای کابینه دهم نپذیرفت.

در مقابل با ارائه «طرح ملی خدمت» از نمایندگان خواست تا نظرات پیشنهادی خود را در قالب کمیته‌های استانی به او ارائه دهند.

پیشنهادی که با گلایه و اعتراض برخی و نسنجیده‌خواندن از سوی تعدادی دیگر از نمایندگان مواجه شد تا این راهکار با استقبال اصولگرایان مجلس همراه نشود.

عدم رضایت از این راهکار احمدی‌نژاد تا جایی نمود یافت که فراکسیون‌های انقلاب اسلامی و رایحه خوش‌خدمت به عنوان نزدیک‌ترین فراکسیون‌ها به دولت هیچ فهرست و پیشنهادی به دولت ارائه نکنند.

رایزنی و مشورت با فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصصی از انتظارات اصولگرایان مجلس بود، اما هنگامی که با نظر مساعد دولت همراه نشد، چندین تن از روسای کمیسیون‌های مجلس با ارائه نامه‌های جداگانه به احمدی‌نژاد ویژگی‌های مطلوب را برای حوزه مطبوعشان تشریح کردند.

راهی که از سوی هیات رئیسه و با ارسال نامه 200 نفری از نمایندگان که در آن شاخص‌های مورد نظر مجلس برای وزرای پیشنهادی تبیین شده بود، تجربه شد.

اما احمدی‌نژاد که در یک هفته‌مانده به عمر دولت نهم، وزیر اطلاعات را بر کنار کرد و موجبات استعفای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را فراهم ساخت، بی‌توجه به نامه‌نگاری‌های نمایندگان مجلس تاکید کرد که شخصا در مورد انتخاب وزرا تصمیم‌گیری خواهد کرد. اقدامی که با انتقاد و گلایه بسیاری از همفکرانش در بهارستان مواجه شد.

آرین منش، کاتوزیان، مطهری، باهنر، ابوترابی فرد و دیگر نمایندگان اصولگرای مجلس این رویکرد رئیس‌جمهور را در نحوه تعامل با مجلس به باد انتقاد گرفتند.

اگر چه همین نمایندگان هم تاکید می‌کنند که دست رئیس‌جمهور در انتخاب افراد کابینه باز است و این حق اوست که وزرایش را براساس شاخص‌ها و معیارهای مورد نظرش انتخاب کند، اما تعامل و مشاوره با مجلس که گستره وسیعی از همفکران او را در خود جای داده انتظار آنان بود.

احمدی‌نژاد بر این باور است که وزرا تحت نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کنند و نه تحت نظر مجلس. وظیفه مجلس تنها نظارت بر امور است تا از قانون انحرافی رخ ندهد. از این رو چون وزرا زیر نظر رئیس‌جمهور کار می‌کنند، باید با نظر رئیس‌جمهور انتخاب شوند.

امکان فعالیت برای وزرای جوان و با انگیزه اگر چه در بدو امر معیاری پذیرفتنی است اما ناشناخته بودن برای نمایندگان و ناآگاهی به سوابق گذشته از دیگر انتقادات نمایندگان است.

محمد عباس‌پور، رئیس کمیسیون آموزش مجلس با تاکید بر این نکته بر این‌باور است که در کمیسیون آموزش و تحقیقات کمتر کسی با سوسن کشاورز به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آشنایی دارد. البته این گلایه و انتقادات نمایندگان اصولگرای مجلس نیز قابل پاسخ است.

چرا که در هیچ قانونی حتی آیین نامه داخلی مجلس، رئیس‌جمهور الزام حقوقی و قانونی برای انجام مشورت و رایزنی با نمایندگان ندارد و از سوی دیگر در انتخابات ریاست جمهوری دهم فراکسیون اصولگرایان مجلس حاضر به اعلام حمایت از احمدی‌نژاد در قالب بیانیه نشد.

علی‌رغم حمایت‌های دیگر فراکسیون‌های اصولگرای داخلی مجلس، اما فراکسیون اصولگرایان به عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس با اعلام موضع بیطرفی از جانب مجلس ترجیح داد در انتخابات ریاست جمهوری هیچ موضعگیری حمایتی نداشته باشد.

با پذیرش این مساله عدم رایزنی با فراکسیون اقلیت نیز قابل توجیه به نظر می‌رسد. اگرچه فراکسیون اقلیت با عقب‌نشینی از مواضع قبلی در خصوص عدم شرکت در جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی، اعلام کرده به بررسی سوابق و برنامه‌های وزرا خواهد پرداخت و سعی دارد نشست‌های مشترکی را نیز برگزار کند.

با این حال آنچه از راهروهای مجلس به گوش می‌رسد، حکایت از پاسخ سرد مجلس به رایزنی‌های داغ و رفت و آمدهای پرتردد دولت دارد.
گفته‌های محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس دوم مجلس مبنی بر احتمال رای نیاوردن 4 یا 5 نفر از وزرای پیشنهادی نشان می‌دهد که بخشی از کابینه دهم به مانند کابینه نهم در گام اول با اقبال مجلس مواجه نخواهد شد.

رفت و آمدهای وزرای پیشنهادی در روزهای اخیر از راهروهای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها به گوشه و پستوهای بهارستان کشیده شده است.

اظهارنظر برخی از روسای کمیسیون‌های مجلس مبنی بر ناکارآمدی گزینه‌های پیشنهادی و نداشتن ملاک‌ها و معیارهای مطلوب مجلس سبب شد تا وزرای پیشنهادی با گذر از دیدارها و مشورت‌های تخصصی کمیسیون‌ها، به دیدارهای خصوصی و چهره به چهره با نمایندگان روی بیاورند.

کابینه‌ای متفاوت

احمدی‌نژاد درباره ترکیب علمی کابینه دهم می‌گوید: 11 نفر از وزرای پیشنهادی دکتری تخصصی دارند و این در حالی است که در دولت نهم تعداد اعضای هیات دولت با این رتبه علمی 9 نفر بودند.

به گفته رئیس‌جمهور در کابینه پیشنهادی دولت آینده یک نفر فوق تخصص، 5 نفر دکتری مهندسی در رشته‌های مرتبط، 6 نفر مهندسی فوق‌لیسانس و 3 نفر دارای فوق‌لیسانس هستند و این یعنی این‌ که سعی کرده‌ام نخبگان به دولت آینده راه یابند تا کابینه‌ای همگرا و همفکر داشته باشیم.

در این راه برخی از نمایندگان مجلس، تشکیل یک کابینه کارآمد و نخبه در عین همگرا بودن با رئیس‌جمهور را از این تعبیر احمدی‌نژاد نمی‌پذیرند.

علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس تعریف احمدی‌نژاد را از یک کابینه همگرا و همفکر درست نمی‌داند و بر این دیدگاه است که همگرایی مورد نظر رئیس‌جمهور به معنای مطیع بودن و تسلیم محض بودن در مقابل نظرات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وی است.

در حالی که معنای همگرایی کابینه آن است که وزیران و رئیس‌جمهور نسبت به سیاست‌های کلی نظام مندرج در قانون اساسی، سند چشم‌انداز و قوانین توسعه 5 ساله و همچنین نسبت به مصوبات شوراهای عالی مانند شورای عالی اقتصاد، انقلاب فرهنگی و امنیت ملی همگرا و هماهنگ باشند.

اما احمدی‌نژاد با تاکید بر این دیدگاه دست به ابتکارات دیگری در ساختار کابینه دهم زده است. پیشنهاد فاطمه آجرلو، سوسن کشاورز و مرضیه وحید دستجردی برای وزراتخانه‌های رفاه، آموزش و پرورش و بهداشت به مجلس برای اولین بار از ابتکارات کابینه دهم است که به اعتقاد احمدی‌نژاد بر مبنای شایسته سالاری بوده است، اما این مساله با انتقاداتی نیز همراه شده است.

محمدتقی رهبر، نماینده اصفهان و رئیس فراکسیون روحانیون مجلس ازجمله این منتقدان است. وی اظهار کرد: براساس اطلاعاتی که دریافت کردم بسیاری از علما و مراجع تقلید ازجمله آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله مکارم شیرازی نسبت به انتخاب زن برای وزارت شبهه فقهی دارند.

البته این شبهه فقهی و تردیدها در میزان توانایی‌ها و نوع مدیریت زنان ایده جدید رئیس‌جمهور را در مجلس با اما و اگر همراه ساخته است. آجرلو اما در مقابل این انتقاد با تاکید بر انتخاب رئیس‌جمهور نظر رهبر انقلاب را در این راه واجب دانسته است.

در کنار این ایده ابقای سیدشمس‌الدین حسینی در وزارت اقتصاد و دارایی، منوچهر متکی در وزارت امور خارجه، محمد عباسی در وزارت تعاون، حمید بهبهانی در وزارت راه و ترابری و علی‌اکبر محرابیان در وزارت صنایع و رفتن مصطفی نجار از وزارت دفاع به وزارت کشور، معرفی کامران دانشجو استاندار سابق تهران و معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عبدالرضا شیخ الاسلامی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در ساماندهی نیروی انسانی در وزارت کار و امور اجتماعی، مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی در وزارت نفت و محمد علی‌آبادی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در وزارت نیرو از کابینه دهم یک چهره متفاوت با کابینه نهم ساخته است.

کابینه دهم که تنها 7 وزیر از کابینه نهم را در ترکیب خود دارد گویای اندیشه تغییرنگر در انتخاب احمدی‌نژاد برای دولت آینده است. با این حال بررسی تطبیقی کابینه نهم و دهم نشان می‌دهد احمدی‌نژاد 4 سال قبل با حاشیه و حساسیت کمتر و انتقاد و گلایه نازل‌تر نمایندگان مجلس کابینه خود را معرفی کرد، اما در همان گام اول نتوانست برای 4 وزیر پیشنهادی وزارتخانه‌های رفاه، تعاون، آموزش و پرورش و نفت رای اعتماد لازم را کسب کند.

در این میان گزینه‌های پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارت نفت در 3 مرحله تجدید شد تا در نهایت پس از اعلام عدم اعتماد به سعیدلو، محصولی و تسلطی، این وزیری هامانه باشد که بر کرسی وزارتخانه نفت تکیه دهد.

انعکاس گلایه‌ها و انتقادات نمایندگان مجلس در کنار اظهارنظر برخی از مراجع تقلید در استفاده از وزرای زن، ناشناخته بودن افرادی چون سوسن کشاورز، رضا تقی‌پور و عبدالرضا شیخ‌الاسلامی برای نمایندگان و ناآشنا بودن کامران دانشجو و سیدمحمد حسنی با حوزه‌های کاری و جابه‌جایی مصطفی محمد نجار، مسعود میرکاظمی و انتخاب محمد علی‌آبادی از معاونت به وزارت دورنمای عدم رای اعتماد نمایندگان به آنان را دور از ذهن جلوه نمی‌دهد. اگرچه باید منتظر نتیجه رایزنی‌ها و رفت و آمد‌های وزرای پیشنهادی در راهروهای مجلس بود که از فردا رسیدگی به رای اعتماد کابینه پیشنهادی دهم را آغاز خواهد کرد.

ارسلان مرشدی