دوشغله‌های ورزش بر لبه تیغ

بی‌شک این اظهار نظر وی بیش از هر چیز محمد علی‌آبادی را به چالش می‌کشد. رئیس سازمانی که معتقد است  اگر ماده قانونی ممنوعیت مقام‌های دولتی از احراز بیش از یک شغل اعمال شود، باید به رغم تمام فعل و انفعال‌ها و هزینه‌های مادی و معنوی صورت گرفته قید ریاست کمیته ملی المپیک را بزند.

البته پورمحمدی در پرونده مربوط به دو شغله‌های ورزش معتقد است که فرصت و مهلت لازم در جهت اصلاح قانون به دستگاه ورزش داده شده و اضافه می‌کند: «ما خواستیم با کمک دولت و مجلس به نحوی محدودیت‌های قانونی را کم کنیم تا از ظرفیت‌هایی که در درون دولت است در جهت کمک به ورزش استفاده شود. بیش از 3 ماه و نیم فرصت گذاشتیم نه فرصت منفعلانه بلکه خود نیز در این زمینه کمک کردیم، اما چون دستاورد روشنی نداشتیم، اکنون قانون جلوی ماست و باید در آینده‌ نزدیک اجرا شود.»

رئیس سازمان بازرسی در شرایطی می‌خواهد جلوی دوشغله‌های ورزش را به لحاظ قانونی بگیرد که خود نیز معترف است به قانون 15، 16 سال بی توجهی صورت گرفته و روی این اصل زیاد نمی‌شده با فشار آن را اجرایی کرد.

ضرب‌الاجل سازمان بازرسی در شرایطی مطرح می‌شود که در سوی دیگر ماجرا ، سازمان تربیت بدنی معتقد است اگر قرار بر این باشد که دو شغله ای در ورزش نباشد، هزینه زیادی به لحاظ مالی متوجه دولت خواهد شد.

استدلال نیز بر این است که در حال حاضر بسیاری از مدیران ورزش و روسای فدراسیون‌ها و هیات‌ها از بابت خدمت در ورزش، ریالی را دریافت نمی‌کنند و برای همین اگر قرار بر این باشد که دو شغله‌ای در ورزش نباشد، سازمان تربیت بدنی باید بخش قابل توجهی از بودجه اش را به حقوق پرسنلی اختصاص دهد که این مساله در عمل برای ورزش امکان اجرا ندارد. اضافه بر آن‌که سیاست معمول در جذب مدیران دولتی در بخش‌های مدیریتی ورزش بر این قرار گرفته که آنان بنا بر نفوذ و اعتبارشان، پول‌هایی را خارج از بودجه به بدنه ورزش تزریق کنند تا سازمان در جهت رشد و توسعه ورزش از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود بخوبی بهره‌مند شود.

جالب آن‌که ضرب‌الاجل رئیس سازمان بازرسی در شرایطی دیروز اعلام شد که شب گذشته محمد علی آبادی برای گفتگو با ژاک روگ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک و شرکت در اجلاس این کمیته راهی زوریخ سوئیس شد تا همچنان بحث دو شغله‌ها در‌هاله ای از ابهام باقی بماند.

 حجت الله اکبرآبادی