نتیجه 30 سال کوتاهی بیمه‌ها

عباسعلی رحیمی اصفهانی در گفتگو با  مهر با اعلام این مطلب و انتقاد از عملکرد "صندوق تامین خسارات بدنی" گفت: تخلفات شرکتهای بیمه و عدم اجرای کامل تعهداتشان نسبت به پرداخت خسارت ناشی از تصادفات طی 30 سال گذشته باعث  شده تا بیش از 407 هزار نفر ایرانی بدهکار دیه در تصادفات راهی زندانهای کشور و خانواده های قربانیان تصادفات نیز گرفتار مشکلات بی بازگشت شوند.

بر اساس قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1347 شرکتهای بیمه موظفند همه ساله درصدی از حق بیمه های دریافتی از بیمه گذاران را به "صندوق تامین خسارتهای بدنی" پرداخت کنند.

به موجب ماده 10 همین قانون صندوقی برای حمایت از بیمه گر و بیمه گذار و قربانی ثالث تشکیل شد تا زمانی که شخص به دلیل نداشتن بیمه نامه و یا دلایلی همچون شناخته نشدن مسبب حادثه و یا فرار کردن شخص خاطی قادر به جبران خسارات بدنی شخص زیان دیده نبود این صندوق خسارت قربانی جرم را جبران کند.

امری که بنا به گفته مشاور وزیر دادگستری توسط شرکتهای بیمه کمتر اجرا شده است و این شرکتها در اجرای این قانون از وظایف خود تخطی کرده اند.

همچنین شرکتهای بیمه موظفند با اخذ جریمه ای معادل حق بیمه یکسال از افرادی که خودرو خود را بیمه نمی کنند و پرداخت آن به صندوق تامین خسارتهای بدنی به آزادی زندانیان غیر مجرمی که به خاطر تصادفات رانندگی در زندان به سر می برند کمک کنند.

با این همه بنا به اظهارات مشاور وزیر دادگستری شرکتهای بیمه در برخی موارد از وظایف خود تخطی کرده اند و مبالغ مزبور را به صندوق پرداخت نکرده اند و یا کمتر از میزان واقعی آن را پرداخت کرده اند و همین مسئله باعث زندانی شدن بیش از 400 هزار زندانی غیر مجرم شده است.

به گفته مشاور وزیر دادگستری بر اساس قانون مربوط به بیمه شخص ثالث هیچ وسیله نقلیه موتوری حق نداشته از اول تیر ماه 48 بدون بیمه نامه حرکت کند و 40 سال است که این قانون اجرا می شود و قوانین جدید نیز این امر را تشدید کرده و با این همه این موضوع چندان مورد توجه جدی دستگاههای مسئول به ویژه پلیس راهنمایی و رانندگی قرار نگرفه است.

عباسعلی رحیمی به آمار ورودی زندانیان با جرایم تصادفات طی سالهای 58 تا 86 اشاره کرد و گفت: طی این سالها 407 هزار و 317 نفر به دلیل عدم اجرای کامل قانون توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی و یا شرکتهای بیمه گر وارد زندانها شده اند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی کشور طی هفته گذشته گفته بود: در حال حاضر 95 درصد خودروهای کشور و 40 درصد موتورسیکلتهای کشور دارای بیمه نامه شخص ثالث هستند.

سرهنگ جهانگیری با اشاره به اینکه از اول سال تا کنون 21 میلیون 362 هزار قبض جریمه برای خودروهای متخلف در ایران صادر شده است افزوده بود: از این تعداد قبض جریمه 2 میلیون و 9 فقره مربوط به نداشتن بیمه شخص ثالث است که رتبه دوم تخلفات را به خود اختصاص می دهد.

 مشاور وزیر دادگستری درباره این اظهارات به خبرنگار مهر گفت: آمار ارائه شده توسط رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی کشور دچار تناقض است.

از نظر عباسعلی رحیمی با توجه به آمارهای رسمی نزدیک به 7 میلیون خودرو با شماره ملی ( پلاک ایران ) در کشور تردد می کنند که اگر بپذیریم 2 میلیون قبض جریمه به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث بوده باشد این رقم نمی تواند مربوط به 95 درصد خودروهای کشور باشد.

بنا بر آمارهای رسمی منتشر شده از سوی راهنمایی و رانندگی هم اکنون در ایران 10میلیون و 543 هزار خودرو وجود دارد که بیش از 9 میلیون آنها دارای پلاک ملی و 1 میلیون و 543 هزار خودروی دیگر فاقد پلاک ملی هستند.