مظاهری هم برود کار درست نمی‌شود

جمهوری اسلامی

«مقاومت اسلامی تنها راه رهائی فلسطین» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در آستانه روز جهانی قدس سرزمین فلسطین همچنان در کانون توجهات افکار عمومی جهان بویژه در جهان اسلام قرار دارد.
اخبار و گزارش های پیاپی همچون زنجیره ای بهم پیوسته از سرنوشت محتوم اشغالگران و از خیزش تدریجی ولی رو به رشد فلسطینی ها در پرتو مقاومت اسلامی گواهی می دهند و ثابت می کنند که مردم فلسطین امروزه آگاه تر از هر زمان دیگر و مصمم تر از تمامی دوران اشغال این سرزمین اسلامی سعی دارند راه پیروزی را هموار کنند و مقاومت اسلامی تنها راه نجات فلسطین و آزادی قدس عزیز است .
1 ـ ایهود اولمرت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در آخرین روزهای صدارتش 40 سال سرمایه گذاری برای احداث شهرکهای صهیونیستی در کرانه باختری را یک اقدام بیهوده و پوچ دانسته و اعتراف کرده است که این منطقه هرگز متعلق به اسرائیل نبوده نیست و نخواهد بود. وی در عین حال از موضع اشغالگری اسرائیل حمایت کرده و خاطرنشان می سازد که بایستی در « صحرای نقب » والجلیل به شهرک سازی برای صهیونیستها اقدام شود و اسرائیل سرمایه هایش را در آن بخش ها برای شهرک سازی هزینه کند. اولمرت همچنین همزیستی صهیونیستها با فلسطینی ها را امری غیرممکن خوانده و اندیشه های یک دولت برای فلسطینی ها و صهیونیستها را « نشدنی » و مردود معرفی کرد.

این اعتراف اولمرت با در نظر گرفتن اعترافات اخیرش در مورد « نابودی رویای اسرائیل بزرگ » معنی و مفهوم جدی تری پیدا می کند و نشان می دهد که رژیم صهیونیستی در سراشیب سقوط و فروپاشی از درون قرار گرفته است .
2 ـ احمد قریع مذاکره کننده ارشد فلسطینی در یک موضع گیری غیرمنتظره ابومازن را خائن و سازشکار و مسئول تخریب چهره فتح و ذلت پذیری تشکیلات خودگردان معرفی کرد و خاطرنشان ساخت که دیگر حاضر نیست در کنار ابومازن باشد و به همراه او با صهیونیستها دیدار و مذاکره کند. قریع از ابومازن خواسته است مذاکرات خود با صهیونیستها را متوقف کند و بیش از این به ملت فلسطین و جناح فتح خیانت نکند و به منافع و مصالح ملی فلسطینی ها لطمه نزند. وی مذاکرات با صهیونیستها را « شکست خورده » و دقیقا به زیان فلسطینی ها دانست و سرمنشا بدبختی های اخیر فلسطینی ها را خیانت رهبران فلسطینی بخاطر مماشات به هر قیمت ممکن با اسرائیل معرفی کرد و آنرا عامل اصلی اختلافات داخلی در جبهه فلسطین ارزیابی نمود.

3 ـ روزنامه صهیونیستی « هاآرتص » طی گزارشی به ابعاد نفوذ جاسوسان رژیم صهیونیستی از جمله « شاباک » و « موساد » در تاروپود رژیمهای عربی در خلیج فارس اشاره می کند و از همکاری امنیتی ـ اطلاعاتی اسرائیل با برخی رژیمهای عربی منطقه در جهت احداث و راه اندازی سامانه های سلاحهای مدرن تجهیزات اطلاعاتی و جاسوسی آموزش نیروها در جهت تامین مرزها خنثی کردن عملیات نظامی بویژه کودتا پرده برداشت . این افشاگری صهیونیستها نشانگر ابعاد نفوذ شبکه های جاسوسی رژیم صهیونیستی در کشورهای عرب خلیج فارس و بویژه تاثیرگذاری آن بر روند تصمیمات این کشورهاست.

4 ـ چند رژیم عربی از طریق اتحادیه عرب طرحی را ارائه کرده اند که بموجب آن گروههای برگزیده ای از نظامیان این کشورها بعنوان « نیروهای حائل » یا نیروهای باصطلاح حافظ صلح در نوار غزه مستقر خواهند شد! جنبش حماس و دولت « اسماعیل هنیه » نخست وزیر دولت خودگردان این طرح شرم آور را به شدت رد کرده اند. گردانهای شهید عزالدین قسام شاخه نظامی حماس نیز اجرای این طرح را عامل گسترش و تعمیق شکاف و دامن زدن به اختلافات دانسته و تصریح کرده است که با نیروهای اعزامی به غزه صرفنظر از اینکه از چه ملیتی باشند همانند نیروهای دشمن برخورد خواهد کرد.

در ادامه سرمقاله آمده است؛شدت و دامنه خیانت محمود عباس و تشکیلات باصطلاح خودگردان به حدی آشکار است که حتی « احمد قریع » مذاکره کننده ارشد فلسطینی هم زبان به اعتراض و مخالفت گشوده و از اینهمه ذلت پذیری و خیانت محمود عباس به ستوه آمده است .
صهیونیستها هم دقیقا می دانند که محمود عباس تشکیلات خودگردان و جناح خائن فتح به « آخر خط » رسیده اند و دیگر چیزی برای از دست دادن در اختیار ندارند ولی همچنان اصرار می کنند که آخرین امتیازات ممکن را هم از آنها دریافت کنند. مسئله اینست که صهیونیستها بر اثر شکست های مستمر در جنگ 33 روزه و ناکامی در جهت تامین اهداف « محاصره غزه » در بن بست زجر دهنده ای قرار دارند. ولی کاملا مایوس نشده اند و امیدوارند با رودررو قرار دادن اعراب و فلسطینی ها در نوار غزه بتوانند چهره کریه خود را در پشت نقاب ارتشهای عرب در غزه پنهان سازند.

در بخش دیگر سرمقاله می‌خوانید؛تصادفی نیست که اولمرت در هفته های اخیر 2 مورد اعتراف تاریخی و تعیین کننده داشته است . او از یکطرف به « نابودی رویای اسرائیل بزرگ » اعتراف کرده و از طرف دیگر اعتراف می کند که حتی همین اسرائیل کوچک را هم بایستی تقسیم کند و بخشی از آنرا به فلسطینی ها بدهد. البته این آخرین گام « عقب نشینی اجباری » صهیونیستها نیست بلکه آنها بایستی تمامی خاک فلسطین اشغالی را تخلیه کنند و به سرزمینهائی که از آنجا مهاجرت کرده اند باز گردند ولی همین اعترافات اخیر اولمرت هم در طول تاریخ پرننگ و نفرت صهیونیستها یک اعتراف تکان دهنده محسوب می شود.

در پایان سرمقاله آمده است؛اشغالگران صهیونیست با جلب نظر ارتجاع عرب در واقع آنها را به « مهره های سوخته » تبدیل کرده اند و نه تنها کاری از پیش نبرده اند بلکه حتی به فلسطینی ها هم ثابت کرده اند که ارتجاع عرب در خط اشغالگران است و فلسطینی ها نمی توانند امیدی به آنها داشته باشند چون ممکن است باز هم از پشت به آنها خنجر بزنند! درک این مسائل و بالا رفتن اعتماد بنفس و آگاهی و ایمان در جبهه فلسطین است که می تواند کار را در جبهه مقابله با اشغالگران یکسره کند.
 
قدس

«بایدهای طرح تحول اقتصادی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم دکتر محمد مهدی بهکیش است که در ابتدای آن می‌خوانید؛هرچند تا به حال سندی از طرح تحول ساختاری دولت نهم در دسترس قرار نگرفته است، ولی با توضیحاتی که رئیس جمهور ارائه داده اند، استنباط می شود هدف اقتصادی از اجرای طرح، حذف یارانه ها و استقرار مکانیزم قیمت  در اقتصاد است؛ به ترتیبی که اختلاف در قیمتها از میان برداشته شود.پیگیری این هدف، مورد تأیید اکثر اقتصاددانان است و ادبیاتی بسیار گسترده در جهان، با عنوان «تعدیل ساختاری» داشته و تجربیات متعددی را در جهان به وجود آورده است. بنابراین ضرورت دارد، با اتکا به دانش اقتصادی روزآمد و بهره گیری از تجربیات سایر کشورها سازماندهی شود تا بیماری اقتصادی کشور را درمان و منافع مترتب بر آن را نصیب جامعه کند.تصحیح ساختاری اقتصاد کشور در صورتی به افزایش کارایی، اشتغال و درآمد منجر خواهد گردید که تمام وجوه مرتبط در اقتصاد (و حتی ابعاد غیر اقتصادی) مورد توجه قرار گیرند و اگر چنین نشود، باید از هم اکنون نگران عواقب نامطلوب اجرای طرح بود. بنابراین، نکات مهمی که بهتر است مورد بررسی دقیق قرار گیرند، به صورت خلاصه ذکر می  شود.
 
1- مرور ادبیات طرح از الزامهای اولیه است. معاونت برنامه   ریزی ریاست  جمهوری باید خلاصه ای از ادبیات موجود را استخراج و در دسترس سیاستگذاران و کارشناسان قرار دهد تا با نقد و بررسی آن، زمینه مناسب برای تدوین طرح و اجرا فراهم آید. بررسی تجربیات کشور های دیگر که طرح تعدیل ساختاری را به اجرا درآورده   اند، از الزامهای دیگر است. تجربه موفق کشورهایی چون چین، هند و ترکیه و تجربیات ناموفق برخی از کشور های آمریکای لاتین و همچنین تجربه ناموفق روسیه در سالهای اولیه بعد از فروپاشی (1991) و تغییر مسیری که در سالهای اخیر به وجود آورده است، از موارد مهم وآموزنده است.

2- فرایند تدوین برنامه تحول اقتصادی باید با نظارت کارشناسان ورزیده و صاحب تجربه صورت گیرد. باید تعدادی از کارشناسان عالم و باتجربه را گرد هم آورد و تدوین برنامه را به آنان سپرد. حضور تعدادی از اقتصاددانان آشنا به موضوع که به فعالیت اقتصادی مشغولند، نیز به این امر کمک فراوانی می   کند. باید توجه داشت؛ فرآیند تدوین و اجرای برنامه نباید بسیار طولانی شود، همچنان که نباید به دلیل سرعت بخشیدن به آن، اصول علمی و تجربی را نادیده گرفت.

3- محور اصلی برنامه    های تعدیل ساختاری (یا هر نام دیگری که بر آن بگذاریم) ایجاد فضای رقابتی است، زیرا در جهان امروز، «رقابت» مؤلفه اصلی افزایش کارایی، کاهش هزینه تولید و در نهایت فعال کردن مزیت های نسبی کشور و تبدیل آن به مزیت رقابتی است.
لازمه ایجاد فضای رقابتی پویا، خصوصی   سازی (نه نیمه دولتی   سازی)، مقررات   زدایی، جذب سرمایه خارجی (نه فقط به دلیل سرمایه بلکه به منظور کسب سایر منافع آن) و توسعه فضای نوآوری و رشد تکنولوژی در بستر سیاستهای کلان اقتصادی مناسب است. به عبارت دیگر، نمی   توان یک واحد تولیدی را به قبول قیمتهای تعادلی رقابتی وادار کرد، ولی مقررات دست و پاگیر را از بین نبرد یا راه ورود او را به بازار های بین المللی نگشود.

4- حذف یارانه ها به تنهایی نمی تواند باعث افزایش کارآیی در اقتصاد شود. این امر زمانی محقق می شود که اختلال در قیمتها از بین برود و در نتیجه «قیمت ها» امکان علامت دهی مناسب به عاملان اقتصادی را پیدا کنند. اگر حذف یارانه ها بدون رقابتی کردن بازار (از جمله حذف انحصارها) یا حذف اختلال در قیمتها و مقررات زدایی صورت پذیرد، مشکلات آن بیشتر از منافع متصور بر آن خواهد بود، زیرا به دلیل افزایش قیمتها، نارضایتی افرادی را در پی دارد که امکان بهره برداری از منافع آن (افزایش سرمایه گذاری و اشتغال) را پیدا نکرده اند.

5 - حذف یارانه از خدمات عمومی چون برق، آب، گاز، مخابرات و... که تولید و عرضه آنها دولتی است، مشکلات جدی به وجود می آورد، زیرا فرآیند دولتی تولید این گونه خدمات عموما با نبود کارآیی همراه است، بنابراین، قیمت تمام شده واقعی آنها بسیار بالاست. اگر بخواهیم هزینه عدم کارآیی ها را به مردم تحمیل کنیم (یعنی کل هزینه تمام شده را از مردم بگیریم)، نه انصاف است و نه توجیه اقتصادی دارد. بنابراین، حذف یارانه از کالاها و خدمات عمومی  باید با فعال کردن بخش خصوصی در آن زمینه ها همراه گردد تا مصرف کنندگان حق انتخاب داشته باشند و علاوه بر آن، محیط رقابتی به وجود آمده موجبات افزایش کارآیی در تولید واحد های دولتی را فراهم آورد.

6- چگونگی بهره گیری از تجربیات مدیران بنگاه  های تولیدی (بخصوص بخش خصوصی) اهمیت بسیاری دارد. فرآیند تولید کالا و خدمات در حداقل 50 سال اخیر، با یارانه همراه بوده است؛ به ترتیبی که از یک طرف بنگاه ها از منافع یارانه و فعالیت در بازار بسته (عموماً غیررقابتی) بهره گرفته اند (قیمتهای گران تر را به مصرف کنندگان تحمیل کرده اند) و از طرف دیگر مجبور به پرداخت هزینه  های بسیاری بوده اند که معمولاً در یک محیط رقابتی به بنگاه ها تحمیل نمی شود.

با اجرای برنامه تحول ساختاری، بخش عمد ه ای از یارانه های آشکار و پنهان آنها حذف خواهد شد؛ بنابراین باید هزینه  های آشکار و پنهان در زمینه  های فوق نیز حذف شود.
آن دسته از مدیران بنگاه ها که به منافع بلندمدت خود می اندیشند، از اجرای طرح تحول ساختاری استقبال می کنند؛ بنابراین برای تدوین کنندگان برنامه مفید خواهد بود طی فرآیند تصحیح ساختار اقتصادی، چگونگی ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه  های غیر مستقیم را کارفرمایان و اتاق بازرگانی ایران محول کنند تا از یک طرف مدیرانی که قرار است با اجرای اصل 44 و اجرای برنامه تحول اقتصادی، محور فعالیتهای اقتصادی گردند، درگیر چگونگی ایجاد تعادل در فرآیند تصحیح ساختار شوند و از طرف دیگر، نگرانی آنها از تغییرات پیش رو کاهش یابد و مقاومتهای احتمالی به همکاری تبدیل شود و مهمتر آن که خزانه ای غنی از دانش و تجربه - در صورت سازماندهی مناسب - در اختیار دولت قرار گیرد.

7- آموزش مردم اهمیت بسیار دارد. مردم باید بدانند چه برنامه ای در حال اجراست و ابعاد آن چیست. نباید مردم را بی جهت به منافعی امیدوار کرد که ابعاد آن به طور دقیق بررسی نشده است یا آنان را هراسان کرد، زیرا نگران افزایش قیمتها هستند و نمی دانند چه آیند ه ای در انتظار تأمین معیشت آنها خواهد بود.علاوه بر آن، در کشور انرژی خیزی چون ایران، آیا مردم باید قیمت انرژی بین المللی (یا حتی بیشتر از آن) را تحمل کنند یا باید شرایطی فراهم شود که ضمن رقابتی کردن بازار، انرژی به عنوان یکی از پایگاه  های مزیت نسبی کشور به شمار آید.

8- اعلام توزیع نقدی یارانه ها و توزیع فرمهای جمع آوری اطلاعات - که به نظر می رسد بدون مطالعه کافی صورت گرفته است- می تواند مشکلاتی را در آینده به وجود آورد. توصیه می شود در این باره مطالعه بیشتری صورت گیرد. جمع آوری اطلاعات مالی خانوار در گذشته با حساسیت و مشکلات جدی مواجه بوده و تجربه نشان داده است اطلاعاتی که بدین طریق جمع آوری گردد، قابل اتکا و استفاده نخواهد بود.

9- به اقتصاددانان و همکاران دانشگاهی توصیه می شود کمک کنند تا فرآیند تدوین و اجرای برنامه در مسیر صحیح قرار گیرد و تجربه تلخ دوران گذشته که مقدمات اجرای این برنامه (بخصوص در قالب برنامه  های سوم و چهارم) فراهم آمد ولی تعدادی از اقتصاددانان و سیاستگذاران با آن مخالفت کردند، تکرار نشود. انتصاب اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی که به مکانیزم بازار معتقد است، می تواند نوید بخش رویکردی جدید در دولت نهم باشد که در این صورت اجرای برنامه تعدیل ساختاری واقعی را به دور از بهره برداری  های سیاسی قابل اجرا گرداند.

10- در نهایت، ضرورت دارد تفاهم کافی در اجرای برنامه تحول ساختاری بین اعضای دولت به وجود آید. طبیعی است، بسیاری از وزرا و معاونان و مشاوران آنها درس اقتصاد نخوانده اند و به دلیل مشکلاتی که در اجرای طرح به وجود خواهد آمد، ممکن است به موانعی جدی در برابر برنامه تبدیل شوند. بنابراین، باید جلساتی توجیهی در دولت شکل گیرد تا مجریان اصلی برنامه با ابعاد نظری و تجربی آن آشنا شوند. هماهنگی در بین سیاستگذاران اصلی نظام (حتی خارج از دولت) شرط لازم برای دستیابی به موفقیت است.
 
مردم سالاری

«اصولگرا نمایی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محمد حسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛«اصولگرایی» عنوان ویژه ای است که جناحی خاص برای خویش برگزیده و در سال های اخیر انرژی زیادی صرف جا انداختن این عنوان صرف کرده است. نیروهای وابسته این جناح در این سال ها چنان تعصب وتعلقی به این عبارت پیدا کرده اند که نه تنها نامیدنشان به عناوین دیگر را بر نمی تابند بلکه اصولا  هرگونه تقسیم بندی جناح های سیاسی داخلی به جز اصولگرا و غیراصولگرا را قبول ندارند. مهمترین علت این تعصب هم  بار معنایی است که عنوان  اصولگرا در خویش دارد و مهمتر از آن بار معنایی است که برای مخالفان این جناح به بار می‌آورد!
 
این موضوع در طول این سال ها به شکل  دیگر هم در ضمیر خودآگاه و ناخود آگاه کوچک و بزرگ آن جناح جا افتاده است، این که اصول فقط نزد آنهاست و هرچه آنان کنند عین اصولگرایی است.با چنین توهمی است که حال و روز این روزهای جناح موسوم به اصولگرا کمی تا قسمتی دیدنی شده است.

برای مثال کافی است نگاهی به داستان حرف های رحیم مشایی و اتفاقات پس از آن داشته باشیم. تکرار آنچه معاون احمدی نژاد گفت و موج اعتراضات علیه آن ملا ل آور است و نمی خواهیم به آن دامن بزنیم پس به همین بسنده می کنم که سکوت دولت که به معنای مخالفت با اعتراض ها ودرخواست برکناری مشایی بود، سرانجام به جمع‌آوری امضا برای سوال از رئیس دولت در مجلس منجر شد که اتفاقا مبتکر و پیگیری کننده آن یکی از اصولگرایان بود اما  آنان که در مقابل همین اصولگرای واقعی ایستادند، کسانی هستند که بیش و پیش از دیگران بر اصولگرا بودن خویش تاکید دارند و متاسفانه با انواع واقسام بهانه ها مانع از طرح سوال از احمدی نژاد شدند تا بالا خره کار به جایی رسید که رهبر انقلا ب با سخنان خود بر اختلا فات پایان دادند و تاکید کردند که به مسائل کوچک و پوچ باید خاتمه داد.

 به همین خاطر طراحان سوال هم برمبنای همان اصولگرایی واقعی اعلا م کردند که فعلا  از پیگیری آن سوال منصرف شده اند; البته چنین نمونه ای کافی است تا بدانیم اولا  بسیاری از آنان که اصولگرایی را در اختصاص وانحصار خود می دانند اعتقاد چندانی به معنای این واژه ندارند و در حقیقت، اصولگرایی را منطبق بر رفتار خود می دانند نه این که رفتاری منطبق بر اصولگرایی داشته باشند. ثانیا اگر کسی از این مجموعه سیاسی کاری  آن ها را که در قالب مصلحت سنجی و بهانه هایی از این دست اجرا می شود، برنتابد و براساس وظیفه خویش اقدام کند، تنها می گذارند و به جای آن که دستش را بگیرند قبل از دیگران هلش می دهند.
سرنوشت امثال عماد افروغ و محمد خوش چهره عاقبتی است که برای علی مطهری می توان پیش بینی کرد و واقعا که اصولگرایی عجیبی است!

بر این مبناست که در طول سال های اخیر بسیاری از اهالی سیاست از به کار بردن عنوان اصولگرایی برای مجموعه جناح مزبور اکراه دارند و بهتر است که به جای اصولگرا بر طیفی از این جناح عنوان اصولگرانما اطلا ق شود تا تفکیکی میان اصولگرایان واقعی و اصولگرایان مدعی انجام شود.
 
کیهان

«خبر بد برای اصولگرایان» یادداشت روز کیهان به قلم مهدی محمدی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛سخنان هفته گذشته سیدمحمد خاتمی در رسانه های اصولگرا و اصلاح طلب عموما این گونه تفسیر شدکه او تصمیم قطعی خود را برای عدم شرکت در انتخابات سال آینده گرفته است. خاتمی گفت قصد کاندیدا شدن در انتخابات را ندارد اما دوستانش او را از اینکه این موضوع را علنا طرح کند منع می کنند. هدف این یادداشت کاوش اندکی است دراین پرسش که چنین موضعی از جانب خاتمی را تا چه حد می توان جدی گرفت؟ ابتدا اجازه بدهید صحنه را مرور کنیم، یافتن پاسخ این سوال آسان تر خواهد شد. این سخن خاتمی برای کسانی که اخبار مربوط تحرکات انتخاباتی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در حدود دو ماه گذشته را مرور کرده باشند به هیچ وجه عجیب نیست. اگر بخواهیم همه جنب و جوش انتخاباتی اصلاح طلبان در این مدت را در یک جمله خلاصه کنیم می شود گفت آنها به جز «تلاش برای غلبه خاتمی بر تردیدهایش» کاری نکرده اند.

در ادامه می‌خوانید؛خاتمی به علل شخصی، جناحی و سیاسی دلایلی برای عدم تمایل به شرکت در انتخابات دارد که تقریبا تمامی آنها را با سران دو گروه عمده حامی اش در میان گذاشته است؛ مواردی مثل ترس از رد صلاحیت، یکپارچه نبودن جبهه اصلاحات در حمایت از او به ویژه عزم جزم مهدی کروبی برای حضور در انتخابات (این تصور وجود دارد که رقابت کروبی و خاتمی یک فاجعه تاریخی برای جریان مدعی اصلاحات در ایران است) و مهم تر از همه هراس از رقابت با فردی مثل محمود احمدی نژاد که روش ها و منش های دولت او را به کلی کنار نهاد و با موفقیت چیزهایی از اساس متفاوت به جای آنها نشاند. این تردیدها وقتی به روحیه مسالمت جو و آرامش طلب خاتمی ضمیمه شود قاعدتا نباید چیزی جز پا پس کشیدن و تردید مزمن به بار بیاورد و به بار هم نیاورده است. این علت ها خاتمی را واداشته که صریحا به دوستان اصلاح طلب خود بگوید قصد شرکت در انتخابات سال آینده را ندارد و آنها هم نهایتا به این توافق بسنده کرده اند که رییس جمهور سابق لااقل مدتی دندان روی جگر بگذارد و آنچه را که در خلوت به آنها گفته در جلوت به زبان نیاورد.

در بخش دیگر یادداشت آمده است؛...دیدارهای پرحجم و تقریبا هر روزه خاتمی باگروه ها و جریان های مختلف- که ضمنا از آنها خواسته است بسته ای حاوی دیدگاه های خود به او ارائه کنند- و اظهارنظرهای مکرر و اخیرا تند و تیز او درباره موضوعات مختلف، جز اینکه به مثابه مجموعه ای از تحرکات انتخاباتی دیده شود به هیچ شکل دیگری قابل تبیین نیست. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت خاتمی نه فقط به حضور در انتخابات بی میل نیست بلکه عملا فعالیت انتخاباتی خود را هم آغاز کرده است. منتها هم به این دلیل که از یکپارچگی اصلاح طلبان در حمایت از خود دلگرم نیست، هم از آنجا که به اقبال مردم نسبت به خود اطمینان ندارد و هم به این سبب که از شروع زودهنگام انتقادهای اصولگرایانه نسبت به خود بیمناک است، تصمیم گرفته ظاهر کار را به صورت مخلوطی از بی میلی و ناز کردن حفظ کند و پس پرده رایزنی های خود را پیش ببرد.

یادداشت روز کیهان ادامه داده است؛از این سو اما برای جریان اصولگرا کاندیدا نشدن خاتمی در انتخابات سال آینده حقیقتا یک خبر بد است. اصولگرایان باید همه تلاش خود را حتی از راه ایجاد اطمینان در خاتمی بابت نگرانی هایی که دارد به خرج بدهند تا او رقابت با کاندیدای اصولگرایان- که در صورت حضور خاتمی قطعا بیش از یک نفر نخواهد بود- در انتخابات آتی را بپذیرد. تنها در صورت حضور خاتمی در مقابل کاندیدای اصولگراست که یک بار دیگر دو قطبی اصولگرایی انقلابی در مقابل اصلاح طلبی غرب گرا به صورت شفاف و صریح شکل خواهد گرفت و این فرصت به وجود خواهد آمد که مردم پس از شنیدن حقایقی که تا امروز فقط به اقتضای مصلحت ناگفته مانده یک بار دیگر پای صندوق های رای از مدعیان انحصاری دموکراسی توهم زدایی کنند.

در پایان می‌خوانید؛چنین امری ضرورتی حیاتی برای آینده سیاسی ایران به طور عام و سرنوشت سیاسی جریان اصولگرا به طور خاص است و تکلیف بسیاری از خیال های خام را یک بار برای همیشه روشن خواهد کرد، باید تلاش کرد تا خاتمی و اصلاح طلبان یک بار دیگر این فرصت را به وجود بیاورند.

دنیای اقتصاد

«فرجام اقتصاد دولت نهم» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی میرزاخانی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛به نظر می‌رسد آن اتفاقی که بیم آن می‌رفت در حال وقوع است و اختلاف فکری موجود در تیم اقتصادی دولت نهم در حال تنزل به یک اختلاف شخصی است.

در ادامه می‌خوانید؛«دنیای اقتصاد» از همان زمان که نشانه‌های عمیق‌تر شدن بحران (نگاه کنید به روزنامه چهارشنبه 13 شهریور 87) در تیم اقتصادی دولت هویدا شد، هشدار داد که کارنامه اقتصادی موفق برای دولت نهم در گرو یافتن یک مبنای فکری برای یک تیم اقتصادی همسو است و نه حرکت به سمت یک تیم اقتصادی همسو بدون مبنای فکری؛ اما ظاهرا راه‌حل دوم انتخاب شده است و به هر حال بهتر است تصمیم‌سازان ارشد دولت نهم بدانند که پیامدهای حرکت در چنین مسیری چه خواهد بود.

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛آخرین خبرها حاکی از آن است که همه تدارکات لازم برای جایگزینی فرد دیگری به جای رییس کل فعلی بانک مرکزی به جز امضای نهایی رییس‌جمهوری انجام شده است که مفهوم آن نهایی شدن تصمیم برای تغییر مظاهری است مگر آنکه تصمیم رییس‌جمهور تغییر کند. چنین تصمیمی را تنها زمانی می‌توان برای آینده دولت نهم تصمیمی راهگشا و مفید ارزیابی کرد که بر مبنای فرضیه «لجبازی» مظاهری اتخاذ شده باشد ولی آیا این فرضیه می‌تواند بر مبنای اطلاعات صحیح شکل گرفته باشد؟ فرضیه «لجبازی» بر این اساس استوار است که هم‌اکنون منابع پرداخت وام در بانک‌های کشور وجود دارد ولی مظاهری به دلیل لجبازی جلوی تخصیص اعتبارات را سد کرده است.

سرمقاله دنیای اقتصاد ادامه داده است؛ احتمال دارد عده‌ای، تصمیم‌سازان دولت نهم را به این نتیجه برسانند که در وضعیت فعلی، چاره‌ای جز انتخاب بین هدف‌گذاری برای تورم یا برای بیکاری نیست و دولت را مجاب کنند که انتخاب بهینه، هدف‌گذاری برای مقابله با بیکاری است.

در بخش دیگر می‌خوانید؛به نظر می‌رسد همه تلاش بانک مرکزی در یک سال گذشته معطوف به اتخاذ راه‌حل دوم بوده است که قبل از همه به نفع دولت نهم است چرا که حداقل در مقطع زمانی انتخابات، نه دو نمره منفی بلکه یک نمره منفی را به دولت تحمیل می‌کند؛ ضمن اینکه امکان حذف نمره منفی دوم را نیز برای بازه زمانی بعد از یک سال که احتمال دارد خود دولت نهم سکاندار آن باشد فراهم می‌کند.

در بخش پایانی سرمقاله آمده است؛...اگرچه در باب پیامد چنین سیاستی به کرات گفته شده است اما به همین بسنده می‌کنیم که چنین تصمیمی، جرقه تقاضای گسترده‌ای برای ارز را شعله‌ور خواهد کرد که با هدف جایگزین کردن دارایی گران غیرمنقول در داخل با دارایی ارزان غیرمنقول در خارج از کشور صورت خواهد گرفت و نتیجه آن، هجوم بلافاصله نقدینگی به بازار آرام ارز خواهد بود و نتایج آن برای تورم و اشتغال ناگفته پیدا است.

رسالت

«وحدت کلمه نخبگان در مسائل اصولی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در ابتدای آن می‌خوانید؛ بسط استنباط‌های مشترک از مفاهیم بنیادین در بین نخبگان فرایند پیچیده ای است که در نهایت معطوف به کارآمدی نظامهای سیاسی است.در واقع اجماع نخبگان در مسائل اصولی و فروکاهیدن تعارضات فلسفی به اختلاف نظر در روشها و سیاستها به تدابیر عقلایی  برای اداره کشور در یک فضای سیاسی امن می انجامد. هر چند بحث درباره چگونگی فرایند پیچیده تجمیع نظر نخبگان حول مسائل بنیادین، مجالی فراخ تر از این وجیزه می طلبد اماسعی راقم این سطور به قدر بضاعت بر این است تا با ابتناء تحلیلی بر تاکید و التفات مقام معظم رهبری بر “ضرورت و حدت کلمه نخبگان” به یکی از مسائل مبتلا به کشور در این رابطه بپردازد.
فهم نظام های سیاسی از کارآمدی و مسیرهای ممکن برای افزایش کیفیت مادی و معنوی زندگی شهروندان مبتنی بر درک مشترک نخبگان و کارشناسان از مفاهیم بنیادین و اصولی، متدولوژی پیشرفت کشور و خدمت به مردم و توافق بر واقعیات علمی برای اداره جامعه است.
نتیجه نبرد سنگین گلادیاتورهای فکری و ابزاری یک جامعه در دانشگاهها و مراکز تولید علم، سوالات و پاسخ هایی است که افقهای جدیدی را فراروی شهروندان و سیاستمداران می گشاید. نقطه پیوند تمام این گسستها و جدالهای فکری، توافق نخبگان بر جدید ترین و کارآمدترین واقعیات علمی برای پیشرفت کشور و اداره هر چه بهتر جامعه است. محصول فکری دانشگاهها در مجامع سیاسی و احزاب لباس سیاست به تن می پوشد و در رسانه ها آهنگ تبلیغ و ترویج به خود می گیرد. در حقیقت آخرین دستاوردهای علمی با فرایند تصریح منافع احزاب، گروههای نفوذ و رسانه ها عجین می شود و سیاستگذاری های عمومی را صیقل می دهد.
در جامعه ایران بخش معتنابهی از بدنه نخبگی بیش از آنکه به واقعیات علمی و لوازم آن تعلق خاطرداشته باشد به شکافهای اجتماعی و توده ای مادون طبقه خود وابسته است.این موضوع باعث شده تا گسستهای فکری درون دانشگاه کمتر تالیف شود و حداقل در عرصه سیاستگذاری قدرمتیقنی از توافق نخبگان حول یک سوال مشترک دور از دسترس باشد. سیاستمداران از بدنه نخبگی گزارشهای متفاوتی را  راجع به موضوعات و مسائل یکسان دریافت می کنند و رسانه ها نیز نسبت به داده های علمی توجیه نیستند.در واقع علی رغم وجود سوالهای مشترک بین دولتمردان، جوابهای بعضا متفاوتی از عقبه کارشناسی در دوره های مختلف دریافت می شود.
آقای خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان اخیرا گفته است:” در آخرین دیداری که سه سال پیش با  آقای رئیس جمهور داشتم ایشان به من گفتند اولویتها از نظر شما چیست؟... من گفتم نتوانستم یارانه ها را بهینه کنم و عنوان می کنم که موافق تحول اقتصادی و بهینه کردن یارانه ها هستم”
این نشان می دهد حداقل در این موضوع اولویت های اصلی برای روسای دولتهای هفتم، هشتم و نهم یکسان است.اما بدنه نخبگی و کارشناسی تابلوهای متفاوتی به روسای جمهور نشان می دهند که یکی را در اجرای اولویتهای اصلی ناکام می گذارد و دیگری که قصد اجرای قانون را دارد با اما و اگرها و تخریبهای فراوان روبرو  می کند.
نتیجه این تشتت آراء در بین نخبگان جدال لفظی و بی سرانجام گلادیاتورهای سیاسی است که نه یارای نبرد فکری و کارشناسی با یکدیگر دارند و نه قادرند مسیر تصریح و تالیف منافع سیاسی را از موضوعات تخصصی تفکیک کنند.
 رهبر انقلاب اسلامی در خطبه های نماز جمعه ضمن هشدار درباره این آسیب وحدت کلمه آحاد مردم و نخبگان و مسئولان را از هر چیز دیگر لازمتر و واجب تر دانستند و افزودند: مردم باید احساس آرامش و امنیت سیاسی - روانی کنند اما دشمن سعی می کند با ایجاد التهاب این آرامش را بزداید و متاسفانه برخی در داخل نیز نادانسته این التهابها را افزایش می دهند.ایشان در ادامه تاکید کردند: هر کس حرفی و طرحی درباره آینده کشور و حل مسائلی همچون تورم و گرانی دارد آن‌را بویژه در مجامع تخصصی بیان کند اما این مسائل نباید با تخریب مسئولان و دولت همراه شود.”
وحدت کلمه نخبگان هیچ گاه به معنای وحدت سیاسی نبوده است. رسالت نخبگان معطوف به کارآمدی نظام سیاسی، تولید فکری برای حل مشکلات جامعه است.اما توافق بر مسائل اصولی و در نهایت سازماندهی نخبگان یکی از اصول مهم برای پیشرفت هر کشور محسوب می شود.

کارگزاران

«مظاهری هم برود کار درست نمی‌شود» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛منفعت و مصلحت شهروندان و جامعه ایرانی این بود که طهماسب مظاهری، همچنان رئیس کل بانک مرکزی و سکاندار سیاست‌های پولی بماند. مظاهری در نقش یک رئیس کل بانک مرکزی نسبتا مستقل و با تجربه بالای مدیریتی به این نتیجه قطعی رسیده بود که سیاست‌های انبساطی پولی، منجر به افزایش نرخ تورم و گرانی روزافزون می‌شود و کمر شهروندان این سرزمین و همچنین بنیان‌های ضعیف شده اقتصاد ملی را می‌شکند و له می‌کند. به همین دلیل بود که او در نیمه اول سال 1386 سخت‌ترین فشارهای سیاسی را تحمل کرد و اجازه نداد سیاست درهای باز و ریختن پول ضعیف به اقتصاد سرازیر شود. علاوه بر این، مظاهری به این درک دقیق از اخلاق و سیاست رسیده بود که نباید دسترنج و زحمت کار میلیون‌ها ایرانی بی‌پناه را که از سر استیصال پول خود را به بانک‌ها سپرده‌اند با قیمت ارزان در اختیار کسانی قرار دهد که می‌دانند دریافت وام و تسهیلات در این شرایط یعنی کسب سود صددرصد و بدون زحمت.

ایستادگی مظاهری بر سر اصول علم اقتصاد و درک خود از شرایط، چهره‌ای ماندگار در تاریخ اقتصادی دوران زمامداری احمدی‌نژاد خواهد ساخت. جانشین مظاهری در بانک مرکزی چه خواهد کرد؟ اگر او بخواهد سیاست انبساط پولی را جایگزین سیاست‌های انقباضی کنونی کند، باید به منبع تمام‌نشدنی پول متصل شود. منابع بانک‌ها یا باید از درآمد نفت و بودجه عمومی تامین شود که کاهش قیمت نفت اجازه نمی‌دهد، یا باید از پس‌انداز شهروندان تامین شود که با توجه به نرخ تورم 24 درصدی و نرخ سودی پایین‌تر از آن، کار دشواری است.

از طرف دیگر، فروش اوراق مشارکت نیز در شرایط کنونی چندان امیدوارکننده نیست و احتمالا یک راه می‌ماند و آن چاپ اسکناس است که می‌دانیم چه خطرات دهشتناکی خواهد داشت. رئیس کل بانک مرکزی روزهای سختی در پیش دارد و باید در برابر خواست‌های انبوه متقاضیان وام ارزان قیمت که براساس گفته وزیر کار و امور اجتماعی نزدیک به 60 میلیارد دلار است تن به کاری دهد که بر ابعاد تورم خواهد افزود. رئیس‌جمهور و حلقه اول یاران او که تحمل ابراهیم شیبانی را نداشته و مظاهری را به جای وی آوردند یادشان باشد که جانشین رئیس کل بانک مرکزی اگر یک شهروند اخلاقی باشد و اصول علم اقتصاد را بشناسد و به آنها وفادار باشد نیز چند ماه بعد به نقطه‌ای می‌رسد که امروز مظاهری در آنجا قرص و محکم ایستاده است.رئیس‌جمهور باید به شهروندان ایرانی توضیح دهد که از مظاهری در نقش رئیس کل بانک مرکزی چه می‌خواست که او حاضر نشد اجرا کند.

مظاهری اکنون وظیفه دارد که همه آنچه در این شرایط وجود دارد و به مسائل امنیتی آسیب نمی‌رساند را با شهروندان در میان بگذارد.حاکمان بر نهاد ریاست‌جمهوری باید از تاریخ عبرت بگیرند و بدانند که نیروی آنها هرگز برابری مقابله با نیروی نهفته در ذات متغیرهای اقتصادی را نخواهد داشت و نمی‌توانند این متغیرها را آنطور که می‌خواهند شکل دهند. حاکمان نهاد ریاست‌جمهوری یادشان باشد که حتی حزب کمونیست شوروی (به رهبری لنین و استالین) که مهیب‌ترین نیروی مادی سازمان‌یافته تاریخ مدرن است نیز نتوانست متغیرهای اقتصادی را به اطاعت از فرمان‌های حزب وادار کند.

اعتماد ملی

«امید که این صداها شنیده شود» عنوان سرمقاله اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛سرانجام اتفاقی که ماه‌ها همه کارشناسان اقتصادی منتظرش بودند، روی داد. حسب رفتار و سنت دولت نهم، طهماسب مظاهری باید خیلی زودتر از سمت خود برکنار می‌شد اما ماندگاری او بر کرسی خیابان میرداماد این گمانه را تقویت کرده بود که شاید این بار کارشناسان بر سیاستمداران غلبه نمایند و شاید دولت نهم یک بار هم که شده تصمیم بگیرد از کارشناسی در مقابل اراده سیاسی حمایت کند. اما چنین نشد. در نبردی که میان آمال سیاسی مدیران دولت نهم و اقلیت کارشناسی بانک مرکزی که مسوول سیاست‌های مالی کشور است رخ داده بود، سرانجام این آرزومندان سیاست و کلیدداران قدرت بودند که فاتح شدند.

طهماسب مظاهری در طول دوران کوتاه ریاست خود، تلا‌ش کرد با نقدینگی افسارگسیخته و تورم سرسام‌آور مقابله کند. او طرفدار سیاست انقباضی در برابر تهاجم انبساطی‌های دولت نهم بود. دولتی که تنها در طول 3 سال گذشته به اندازه کل تاریخ اقتصاد ایران نقدینگی داشته است.

تا 3 سال گذشته حجم نقدینگی در ساختار اقتصادی ایران حدود 70 هزار میلیارد تومان بوده است. در حالی که در 3 سال اخیر این رقم به بیش از 165 هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

نرخ تورم رسمی در 3 سال گذشته به بیش از 5/10 درصد و در حال حاضر به 5/22 درصد رسیده است. مهم‌تر از همه آنکه رشد آن در سال جاری معادل 6/27 درصد است. با این همه به دلیل سیاست اقتصادی طرح بنگاه‌های زودبازده، رقمی معادل 19 هزار میلیارد تومان تسهیلا‌ت در نظر گرفته و پرداخت شد. معادل 60 هزار میلیارد تومان هم در نوبت بانک‌ها قرار دارد. این در حالی است که بدون در نظر گرفتن پرونده‌های در نوبت، بانک‌ها هم‌اکنون 40 هزار میلیارد تومان تراز منفی دارند. فارغ از اینکه از منظر کارشناسی چه اتفاقی برای اهداف و نتایج طرح‌های زودبازده اعتبارات مصروفی رخ داده باشد، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر آن مسیر تداوم می‌یافت رشد نقدینگی و تورم وضعیتی به مراتب بحرانی‌تر از امروز می‌داشت. حال با کنار گذاشتن مظاهری این نگرانی عمیق وجود دارد که چه اتفاقی برای اقتصاد ایران روی خواهد داد؟

چنانچه سیاست انبساطی به دلا‌یل مختلف ازجمله سیاسی دیدن تحولا‌ت آتی مانند انتخابات ریاست‌جمهوری مدنظر قرار گیرد، خطری که پیش رو خواهد بود، اتفاقی است که برای اقتصاد ایران در دهه 50 روی داد.

در آن سال‌ها با افزایش درآمدهای نفتی فراوان، شاه تصمیم گرفت پول فراوانی را به اقتصاد ایران تزریق کند. جلسه‌ای در یکی از هتل‌های جاده چالوس با حضور هویدا و کارشناسان اقتصادی برگزار شد. کارشناسان در نامه‌ای خطاب به شاه اعلا‌م کردند، این سیاست، خطرآفرین است. اما شاه در اولین سخنرانی رسمی، منتقدان را به باد تمسخر و استهزاء گرفت. کمی بعد معلوم شد کدام گروه برحق سخن می‌راندند! از سوی دیگر این تحول در زمانی صورت می‌گیرد که رسانه‌ها در تعطیلی، مردم در عزاداری و رئیس‌جمهور عازم آمریکا است! در این میان مجلس منفعل‌تر از همیشه به اقدامات دولت می‌نگرد. خدا کند این بار نمایندگان کاری را که مظاهری نتوانست به پایان برساند، به ثمر نشانند. سیاست‌های اقتصادی دولت، خطرناک و بحران‌زا است. بر نمایندگان مردم فرض است که با دقت و نظارت عالیه به رفتار دولت بنگرند، امید که این صداها شنیده شود.

جام جم