گفتمان انقلاب‌اسلامی و عقلانیت سیاسی

جمهوری اسلامی

«... ولکن بر شیرین» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در ابتدای آن آمده است؛صبر و پایداری بر اصول و آرمان های انقلاب و حفظ جهت گیری های نظام مهمترین جلوه استقامت مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی است . این نظام براساس مبانی اسلام شکل گرفته و باید با صبر و استقامت این مبانی را به تمام ارکان و اجزای نظام توسعه داد.

رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در نهمین روز از ماه مبارک رمضان در بیانات مهمی که در جمع کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایراد کردند با این جمله از یکطرف رمز پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم موفقیت آمیز نظام جمهوری اسلامی ایران را بیان کردند و از طرف دیگر راه استمرار همراه با توفیق و پیشرفت این نظام در آینده را نشان دادند. صبر و استقامت که توصیه قرآنی به مومنان است عامل پیروزی ملت ایران در برابر استکبار جهانی و استبداد داخلی بود که به شکل گرفتن نظام مقدس جمهوری اسلامی انجامید و از آن پس نیز همه پیروزی های این ملت در همه زمینه ها محصول عمل به همین توصیه قرآنی بوده است.

1 ـ اصل پیروزی انقلاب اسلامی محصول صبر و استقامت کسانی است که با امام خمینی در نهضت بزرگ اسلامی این عزیز دوران همراهی کردند و زندان ها تبعیدها شکنجه ها توهین ها و محرومیت ها را تحمل نمودند. سهم اقشار مختلف ملت ایران نیز در این مبارزه عظیم ستودنی و تاثیرگذار است . قیام 15 خرداد و قیام های خونین دیگری که در شهرهای مختلف در سال های 56 و 57 در حمایت از امام خمینی صورت گرفت و شهدای زیادی که مردم در این قیام ها تقدیم اسلام کردند پایه های نهضت اسلامی را تقویت کرد و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند.

2 ـ بعداز پیروزی نهضت اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی تهاجم نظامی رژیم بعث عراق برنامه ای بود که سران استکبار جهانی برای درهم شکستن مقاومت ملت انقلابی ایران و براندازی نظام جمهوری اسلامی تدارک دیده بودند ولی در این توطئه ناکام ماندند. صدام مامور بود طرح براندازی نظام جمهوری اسلامی که آمریکا و سایر قدرت های استکباری طراحی کرده بودند را به اجرا در آورد ولی علیرغم همه امکانات نظامی و لجستیکی و مالی که قدرت های استکباری و مهره های منطقه ای آنها در جهان عرب در اختیار وی قرار دادند نتوانست این هدف را محقق سازد.

3 ـ کارشکنی های بی وقفه در عرصه های سیاسی اقتصادی تبلیغاتی و حتی علمی در طول 30 سال گذشته توسط قدرت های استکباری علیه ملت انقلابی ایران که آنهم با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته و می گیرد همچنان ادامه دارد. اما در همه عرصه ها علیرغم سنگین بودن تهاجم ها همواره نظام جمهوری اسلامی به برکت صبر و استقامت مسئولان و مدیران نظام و همراهی همیشگی مردم پیروز صحنه ها بود و توانست راه خود را ادامه دهد و به قله های دانش و فناوری دست یابد.

4 ـ تلاش برای براندازی نرم توطئه دیگری بود که آمریکا و همدستانش در طول دهه های گذشته دنبال کردند و در این زمینه نیز همواره ناکام ماندند. هوشیاری مسئولان که با صبر و استقامت همراه بود انواع توطئه های براندازی نرم چه از نوع جاسوسی و چه از جنس فعال شدن گروهک های ضد انقلاب تا نفوذی ها و حتی عناصر سست اراده و پشیمان و خسته را خنثی کرد و زمینه را برای تداوم انقلاب و استحکام روزافزون نظام جمهوری اسلامی فراهم ساخت ...

حفظ جهت گیری نظام جمهوری اسلامی برمبنای آرمانها و اصول انقلاب و تشویق و ترغیب مسئولان و مدیران نظام به صبر و استقامت به محوری پایدار و استوار نیاز دارد که ساختار نظام اسلامی از آن برخوردار است و همه پیروزی ها و پایداری ها به برکت همین محور که « ولایت فقیه » است شکل گرفته و می گیرد. در بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع کارگزاران نظام اگر پیروزی های ناشی از صبر و استقامت و ایستادگی در برابر استکبار به مسئولان و مدیران نسبت داده شده نشانه تواضع ایشان است .

در پایان می‌خوانید؛ادامه راه پرافتخار انقلاب و نظام جمهوری اسلامی که اگر با همین آهنگ و حول همین محور استمرار یابد قطعا به اهداف والائی که در شان ملت مسلمان و انقلابی ایران است خواهد رسید نیز فقط با استقامت و صبر با پرچمداری ولایت فقیه که ستون فقرات نظام اسلامی است میسر خواهد بود. صبر گرچه با مرارت ها و سختی ها و تلخی ها همراه است ولکن همانگونه که استحکام نظام جمهوری اسلامی و دستاوردهای افتخارآمیز و غیرقابل انکار این نظام نشان میدهد بر شیرین دارد.

کیهان

«نسبت ثبات و تغییر در اقتصاد ما» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛«حرکت های کلان نباید به دلیل ترس از انجام نشدن و یا بد انجام شدن، متوقف شود؛ ضمن آنکه در اینگونه تصمیم های کلان نباید بی محابا و شتاب زده عمل کرد.» این بخشی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر کارگزاران نظام با ایشان و ناظر به اهمیت طرح اقتصادی دولت از یک سو و حساسیت آن از سوی دیگر می باشد.

در ادامه یادداشت آمده است؛از اواسط دوره رضاخان که دخالت غرب در امور سیاسی و اقتصادی ایران بشدت گسترش پیدا کرد و «نفت» بعنوان عامل اصلی تحرک صنعتی غرب وارد مقوله «اقتصاد بین الملل» گردید، چهره ایران بسرعت دگرگون شد و رسید به جایی که کشورهای استعمارگر غربی آنگاه که می خواستند ما را به تمکین وادارند، «عدم خرید نفت» را پیش می کشیدند.

در بخش دیگر یادداشت آمده است؛وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، نفت کلیه شریانهای اقتصادی را مسدود کرده و به تنها شریان اقتصاد ایران تبدیل شده بود در عین حال انقلاب شعار نفی «تک محصولی» را در دستور کار قرار داد.
اقتصاد ایران و ساختار آن در طول سالهایی که به لحاظ شرایط داخلی و بین المللی می شد متحول گردد، با نوعی ملاحظه کاری توام بود. این ملاحظه نوعاً از آنجا ناشی می شد که تغییر ریل اقتصادی کشور- هر چند همه آن را محتوم می دانستند- مستلزم کاستن از برخورداری عده ای و ارتقاء موقعیت «عده هایی» بود و از قضا طبقه برخوردار به دلیل نفوذ سنگین اداری در دستگاه ها از اولویت بیشتری در نگاه مدیران ارشد دولتی پیدا می کردند، کار انقلاب در تحول پیش نرفت. دولت های آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام خاتمی همواره در تریبونهای رسمی از لزوم تحول سخن می گفتند و وضع فعلی را غیر قابل قبول می خواندند ولی در عمل فاصله بسیار شدید 7دهک پائینی جامعه را با سه دهک بالا تحمل می کردند و در بعضی از موارد سیاست های دولت به گونه ای بود که از این فاصله ها پاسداری می کرد و بر ابعاد آن می افزود بعنوان مثال می توان به سیاست های دولت در فاصله سالهای 72 تا 74 در مورد افزایش نرخ ارز و کاستن از ارزش پول ملی اشاره کرد طبعاً نرخ ارز وقتی گران می شود، سه دهک دهم، هشتم و هفتم که با ارز و بانک و صادرات و واردات سر و کار دارند منتفع می گردیدند و دود کاهش ارزش پول ملی به چشم کسانی می رفت که متوسط درآمد روزانه آنان حدود 1000 تومان در روز است و حالا همه آن با یک دلار معاوضه می شود این در حالی است که درآمد دهک اول بطور متوسط 1000 دلار در روز بود که حالا می توانست در معادله داخلی حداقل یک میلیون تومان ارزش داشته باشد فاصله 1000 تومان تا یک میلیون تومان چقدر است؟ این همان فاصه ای بود که در دولت سازندگی و پس از آن برای تفاضل فقیر و غنی به رسمیت شناخته شده بود.

در ادامه می‌خوانید؛طرح تحول اقتصادی دولت کنونی، تغییر بنیادین در رویه گذشته را در آئینه نظر قرار داده و درصدد اصلاح اساسی در روند عمومی کشور- اصلاح شریانهای درآمدی کشور- و اصلاح اقتصادی جامعه- کم کردن فاصله فقیر و غنی- برآمده است. از این رو باید عزم این دولت را پاس داشت و از آن بعنوان یک «فرصت» مهم یاد کرد و به آن مدد رساند. اما در عین حال تحول بنیادی در شرایط اقتصادی کشور و تغییر ساختارها موضوعی نیستند که امکان تکرار آن به آسانی وجود داشته باشد در تجربه بین المللی هر 100 سال یک بار ساختارها مورد بازنگری قرار گرفته و دگرگون می شوند. یکی از دوستان نقل می کرد که در جریان سفر به چین، ایران پیشنهادی را مطرح کرد که بسیار مهم بود و برای چین موقعیت ممتازی را نیز ایجاد می کرد ولی لازمه آن تجدیدنظر در یک جزء از سیاست خارجی چین بود، طرف چینی ضمن آنکه آن پیشنهاد را بدیع شمرد و تحسین کرد ولی یادآور شد که ما تا سال 2025 هیچ تغییری در روند سیاست خارجی خود به وجود نمی آوریم هر چند این عدم تغییر خسارتی نیز در پی داشته باشد. تجربه چین، ژاپن، آلمان و... نشان می دهد که «ثبات» و «تغییر» نقش بسیار بنیادی در سرنوشت یک کشور دارد ولی به شرطی که این دو بهم پیوسته باشند یعنی از یک سو «ثبات» به وجود آورنده سرعت کشور در حرکت به جلو باشد و از سوی دیگر «تغییر» یک وضعیت باثبات را در کشور پدید آورد و هویت کشور را شکل دهد.

نویسنده یادداشت معتقد است؛منطق دولت در تحول اخیر- که شامل 7 محور یارانه ها، بهره وری، بانکها، مالیات، گمرک، توزیع و ارزشگذاری پول ملی می شود- کاملاً روشن است. دولت می گوید سه دهک بالا- دهکهای دهم، نهم و هشتم- 70درصد یارانه های کشور- که فقط در بخش انرژی از 90.000 میلیارد تومان تجاوز می کند- را استفاده می کنند و سه دهک پایین- دهک های اول، دوم و سوم- حداکثر 5درصد یارانه های کشور و چهار دهک- چهارم، پنجم، ششم و هفتم- حدود 25 درصد یارانه ها را دریافت می کنند. این باید متحول شود.

در بخش دیگر یادداشت می‌خوانید؛در مورد حذف سوبسیدها یک نکته انحرافی نیز وجود دارد، یارانه هایی که دولت براساس تعهد برنامه چهارم درصدد حذف آن هاست به دو سه قلم- شامل یارانه های انرژی و یارانه نان- محدود می شود ولی موضوع حذف یارانه ها به گونه ای طرح می شود که گویا قرار است همه چیز آزاد شود. اگر نگاهی به وضع ارائه کالا و خدمات در کشور بیاندازیم درمی یابیم در کمتر موردی است که نقش حمایتی دولت به نوعی در آن آشکار نباشد. امروز خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات آموزشی و تحصیلی، خدمات جاده ای، هوایی و دریایی، خدمات فرهنگی و مذهبی- مساجد، رادیو تلویزیون، مطبوعات، کتب، سینما، تئاتر و... - و دهها صنف خدمات دیگر با کمک های مختلف دولت ارائه می گردند و قرار نیست هیچکدام از آنان از چتر حمایت دولت محروم گردند.

در پایان آمده است؛جالب این است که عمده کسانی که رویاروی طرح دولت ایستاده اند و آن را خلاف مصالح کشور معرفی کرده و عواقب آن را یک سره زیانبار معرفی می نمایند از یک سو خود طی سالهای گذشته بر لزوم تحول اساسی در بنیانهای اقتصادی کشور سخن گفته و همین 7 شاخص کلان طرح تحول دولت را لازمه تحول برشمرده اند و از سوی دیگر عملکرد اجرایی آنان در دهه های گذشته، کشور را نیازمند تحول بنیادین اقتصادی کرده است.

دنیای اقتصاد

«پیامدهای فقدان آزادسازی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حامد قدوسی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛ریشه شکاف در عرضه و تقاضا و در نتیجه قطعی مکرر برق چیست؟ظاهرا بر اساس آمارها و اطلاعات موجود پاسخ اولیه که مساله را ناشی از کاهش بارش یا تخلیه غیربهینه آب سدها می‌داند، چندان معتبر نیست؛ چرا که سهم این بخش از کل تولید برق کشور اندک است. در واقع همان طور که می‌توان حدس زد، اصل ماجرا به کمبود ظرفیت‌سازی در بخش تولید - متناسب با رشد تقاضا - و نیز ضعف تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های انتقال مربوط می‌شود که مهم‌ترین دلیل آن عدم تخصیص منابع مالی به بخش برق در بودجه دولت است.

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛اگر در مساله دقیق شویم، به نظر می‌رسد که ریشه مساله فراتر از خطاهای مدیریتی و کارشناسی است و به یک محدودیت ساختاری بر می‌گردد. به عبارت دیگر اصل ماجرا نه صرفا در ضعف مدیریت فعلی – که البته می‌تواند یکی از عوامل درجه دوم باشد – بلکه در قوانینی است که طی سال‌ها خصوصا در زمان مجلس پنجم و سپس مجلس هفتم بر قیمت خدمات و محصولات دولتی و ساختار تامین مالی بخش‌های زیربنایی حاکم شده است. نگارنده به خوبی به خاطر دارد که مهندس بی‌طرف، وزیر نیروی دولت قبلی در اعتراض به مصوبه مجلس هفتم برای ثابت نگاه داشتن قیمت ظاهری برق و در واقع کاهش قیمت واقعی آن در شرایط تورمی، بیان کرد که با این نرخ‌ها سرمایه‌گذاری در بخش برق کاهش یافته و لذا از چند سال بعد باید منتظر شروع خاموشی‌ها بود. پیش‌بینی‌ای که متاسفانه به حقیقت پیوست.
اگر بخش برق کشور ما یک بخش مقررات‌زدایی‌شده (Deregulated) بود و قیمت آن بر اساس منطق بازار تعیین می‌شد، مدیریت شرکت توانیر می‌توانست چرخه تامین سرمایه برای ایجاد ظرفیت‌های جدید را راسا به سهولت فعال کند.

در ادامه می‌خوانید؛در مقابل وقتی منطق قیمت دست‌کاری می‌شود و برق با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی (گاهی حتی پایین‌تر از قیمت تمام شده ظاهری) عرضه می‌شود، دیگر نه منابع مازاد وجود دارد و نه جذابیتی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی را جذب کند. در نتیجه بخش نیرو باید گردن خود را پیش بودجه دولت کج کند و چانه بزند تا بتواند منابعی را برای پروژه‌های توسعه دریافت کند و اگر به هر دلیلی نسبت به این بخش در بودجه کم اعتنایی شود، توسعه ظرفیت‌ها در آن با مشکل اساسی مواجه شده و نتیجه این می‌شود که اکنون مشاهده می‌کنیم. متاسفانه بخش برق تنها بخشی نیست که در معرض این فرآیند است.

در پایان سرمقاله آمده است؛بخش آب و فاضلاب شهری نیز نمونه‌ای دیگر از بخش‌هایی است که با پدیده «سرکوب مالی» مواجه هستند و اثرات منفی این پدیده که در قالب عدم سرمایه‌گذاری در تعمیر و نگهداری زیرساخت‌ها بروز کرده است، در چند سال آینده به طور جدی ظاهر خواهد شد. اگر بخش برق در ایران آزاد و قیمت آن واقعی بود و اگر ابزارهای ساده تامین مالی در این بخش فعال بودند، آن وقت هیچ نیازی نبود که بعد از این همه سال برنامه سازندگی، برق پایتخت کشور قطع شود. البته سیاست‌مداران هوشمند می‌توانند همین قطعی ناخواسته برق را هم به فرصتی برای بیان واقعیت‌های ساختاری مساله و توجیه اذهان عمومی نسبت به قیمت واقعی محصولات دولتی و نهایتا الحاق بخش برق به بخش‌های رقابتی و تعادلی اقتصاد تبدیل کنند.
درسی از واقعیت که به ‌رغم ناراحتی‌های فراوانی که به بار آورده است، به دلیل هم‌زمانی با طرح تحول اقتصادی دولت اتفاقا در زمان مناسبی رخ داده است.

جهان صنعت

«رفتارهای دولت و مجلس و وخامت اوضاع‌»عنوان یادداشت روزنامه‌ی جهان صنعت است که در ابتدای آن می‌خوانید؛ هنگامی که رهبر انقلاب در روز دوم شهریورماه به دفاع از دولت آقای احمدی‌نژاد پرداختند، کمتر کسی تصور می‌کرد به فاصله 15 روز، مجلس این چنین قاطعانه در مقابل دولت بایستد.
اشتباه تاریخی آقای احمدی‌نژاد در تغییر ندادن مشایی عامل اصلی این وضعیت بوده و این برخورد نامناسب با مراجع و نمایندگان ملت در مجلس و همین‌طور بیش از 50 نماینده از مجتهدان حاضر در مجلس خبرگان، کلاف سردرگمی را برای وضعیت سیاسی کشور پدید آورده است.
در روزهای گذشته، به ویژه از زمان انتخاب سه وزیر اخیر، فریاد نمایندگان مجلس آسمانخراش شده و اگر آن سخنان مدافعانه آیت‌الله خامنه‌ای نبود، امروز مجلس هشتم بسیار بیش از آنچه امروز هست، علیه دولت به پا می‌خاست.

در ادامه یادداشت می‌خوانید؛این روزها هر کسی که روند تحولات مجلس را دنبال کند، می‌تواند دریابد که بجز برخی نمایندگانی که گاه با ثبت‌نام در فهرست اسیتضاح به دنبال گرفتن امتیازاتی برای مردم حوزه نمایندگی خود هستند و امضای خویش را پس می‌گیرند! هر کسی که به عنوان سخنران پیش از دستور نطق می‌کند، دولت را مورد عتاب و خطاب قرار می‌دهد. در واقع اوضاع به گونه‌ای شده است که نمایندگان حتی برای خالی نبودن عریضه هم که شده، حمله‌ای به سیاست‌های دولت به ویژه در بخش مدیریتی دارند.

در بخش دیگر آمده است؛...در نگاه کلان، این برخورد اگر با این شدت پیش برود و امضای‌های طرح سوال از رییس‌جمهور که به حد نصاب رسیده پس گرفته نشود، به نظر می‌رسد کشور را در یک بحران سیاسی جدی فرو خواهد برد و اندیشه کسانی که اوضاع را تا اندازه‌ای شبیه به سه ماه اول سال 60 می‌دانند، تقویت خواهد کرد.بدون شک باید برای جلوگیری از بحران چاره‌ای اندیشید. این چاره، چیزی جز این نخواهد بود که ریش‌سفیدانی که می‌توانند بر رییس‌جمهور اثر بگذارند، ایشان را وادار کنند تا دست از سماجت برداشته و مشایی را که دست‌کم سه مرجع تقلید از دولت خواسته‌اند از دولت خارج شود، کنار بگذارد. این نخستین قدم اصلاحی است که می‌تواند صورت گیرد. تنها عیب کار این است که ایشان سخن هیچ ریش‌سفیدی را حتی اگر مرجع تقلید هم باشد- نمی‌پذیرد.

در بخش پایانی آمده است؛بعد از حل معضل مشایی، باید درباره مسایل دیگر از جمله طرح تحول اقتصادی صحبت شده و مجلس به‌طور جدی وارد میدان شود. این وضعیت درباره مساله هسته‌ای نیز صادق بوده و همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند، باید روسای سه قوه در آن مساله نیز با یکدیگر هماهنگ باشند. بنابراین دولت باید از یکه‌تازی در عرصه‌های مختلف دست بردارد تا مردمی باشد.از اینها که بگذریم باید بر این نکته تاکید کنیم که این بحران سیاسی نشانی است بر اینکه اگر برای انتخابات ریاست‌جمهور آینده و نحوه ورود کاندیداها به عرصه رقابت چاره‌ای اندیشیده نشود، چه‌بسا اوضاع از آنچه هست بحرانی‌تر شده و سردرگمی موجود سبب نوعی بی‌تصمیمی در نیروهای وفادار به انقلاب شود؛ کسانی که به طور اصولی تنها کسانی هستند که با تمام وجود خود را وقف انقلاب کرده‌اند.بر نخبگان سیاسی و سران قوم است تا هرچه زودتر در این باره چاره‌اندیشی کنند و ورای هر گونه منافع گروهی، با اصل قرار دادن مصالح ملی، زمینه را برای نوعی تفاهم ملی فراهم سازند.

رسالت
 
«گفتمان انقلاب اسلامی و عقلانیت سیاسی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در ابتدای آن می خوانید؛نقطه عزیمت عقلانیت سیاسی، خود آگاهی سیاسی است. هر چند برخی سعی دارند ناخودآگاه کنشگران اصلی را در اقدامات سیاسی،عنصری مهم و تاثیرگذار فرض کنند اما شگردهای “عمل عقلانی” در سیاست در مرحله اول بسته به فهم گفتمانی است که نهادها و بازیگران در آن روئیده و در وضعیت کنونی به ثمر رسیده اند. در واقع خودآگاهی گفتمانی و پایبندی به لوازم این دانش و آگاهی مقدمه حاکمیت عقلانیت سیاسی بر عموم ساختار ها و کارکردهای موجود است.

در ادامه سرمقاله می خوانید؛رهبر معظم انقلاب هفته گذشته در دیدار با مسئولان کشورضمن تاکید بر اینکه پایبندی به شعارهای انقلاب اسلامی هیچ منافاتی با حرکت کشور به سوی پیشرفت ندارد فرمودند: “دشمن همواره سعی کرده است اینگونه القا کند که با ایستادگی بر ارزشهای اسلام و اصول انقلاب اسلامی، پیشرفت امکان پذیر نیست در حالیکه برخلاف این القائات، پیشرفتهای عظیم کشور به واسطه ایستادگی بر شعارها و اصول بوده است.”این نوع معرفت شناسی پیشرفته از مقوله عقلانیت سیاسی باعث شده که برخی منطق اداره کشور به خصوص توسط دولت نهم را که سعی دارد گفتمان خود را به گفتمان انقلاب نزدیک کند، با براهین عقلی خود ناسازگار ببینند و مدعی اداره غیر عقلانی یا غیر کارشناسی جامعه شوند.

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛اما اینکه حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با مسئولان نظام به مقوله با اهمیت حاکمیت عقلانیت بر ارکان نظام پرداختند از آنجاست که سرپل عقلانیت سیاسی را باید بین نخبگان یک جامعه جستجو کرد. رشد این نوع از رفتار سیاسی بیش از آنکه یک فرایند باشد نوعی تصمیم نخبگی است. توافق بر هویت مردمسالاری دینی، صبر و استقامت مسئولان کشور بر مبانی و شعارهای انقلاب، مصمم بودن برای پل زدن بین منافع مختلف وجمع باوری در حل مشکلات کشور خط کش مدرجی به دست می دهد که می توان اندازه عقلانی شدن سیاست در جامعه را با آن سنجید. عقلانیت هرگز به معنای تسلیم و سازش نیست بلکه معنای حقیقی آن تلاش برای تعمیق مبانی و یافتن راههای نیل به آرمانها و اهداف انقلاب است.عقلانیت سیاسی حاکم بر کشور در شرایط فعلی مقوم اصول انقلاب است.

در بخش پایانی سرمقاله رسالت می‌خوانید؛حضور اصولگرایان در قوای اجرایی، تقنینی و قضائی کشور فضای مسموم گذشته که در آن عده ای به نام عقلانیت و اعتدال در صدد تضعیف شعارها و ارزشهای انقلاب و تبدیل ماهیت بطئی نظام اسلامی بودند را خنثی کرده و زمینه را برای کار دولتی فراهم کرده که گفتمان آن گفتمان انقلاب است. دولتی که امروز در معرض هجوم بی رحمانه تخریبهایی است که از گفتمانهای غیر انقلابی سرچشمه میگیرند و همیشه کینه انقلاب و امام(ره) را در دل داشتند. این اشخاص که از پایداری بر اصول اسلام که خواست قلبی ملت است، خسته شده اند هر جریانی که تقویت کننده شعارهای انقلاب و منطق امام خمینی(ره) باشد را تضعیف می کنند.اما مهم این است مردمی که برای صیانت از این انقلاب از جان و مال خود دریغ نکردند و حاضر شدند فرزندان عزیز خود را مقابل گلوله های دشمن بفرستند در آستانه چهارمین دهه ازعمر انقلاب  به جریانی روی آورده اند که بدون هیچ رودربایستی و شرمندگی دم از شعارهای انقلاب می زند و در چند سال گذشته ثابت کرده که عقلانیت سیاسی، پیشرفت کشور و خدمت به مردم نه تنها تضادی با منطق انقلاب ندارد بلکه تنها با پایبندی و استقامت بر ارزشهای انقلاب می توان شاهد پیشرفت همراه با عدالت در کشور، خدمت صادقانه به مردم و جلب رضایت عمومی بود.

کارگزاران

«بلور اعتماد آماج سنگ بی‌صداقتی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ کارگزاران به قلم احمد پورنجاتی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛ هیچ‌چیز به اندازه احساس «صداقت» در گفتار و رفتار متولیان یک نظام، در عرصه افکار عمومی، «اعتماد ‌ساز» و اطمینان‌بخش نیست و هیچ چیز در ویران کردن بنیان اعتماد مردم نسبت به حاکمیت، خواه اجزا یا ارکان آن، موثرتر از همین احساس بی‌صداقتی و رنگ و ریای سیاسی و عقیدتی و اخلاقی نیست. هر شخص یا نهاد، خواه در موضع رهبری و سکان‌داری و مدیریت یک حزب سیاسی یا گروه اجتماعی و خواه و به‌ویژه در موقعیت اداره یک کشور بیش و پیش از هر عامل تهدید‌کننده بیرونی باید دل‌نگران و هراسناک ظهور و گسترش «حوزه بی‌اعتمادی» در ذهن و دل مردمانی باشد که «صداقت» آن شخص یا نهاد را پایه اصلی اعتماد خویش قرار داده‌اند. شاید در آغاز در نخستین مشاهده‌های بی‌صداقتی و دورنگی، ابرهای تردید و تعجب و ابهام، که پیشقراولان سپاه بی‌اعتمادی‌اند، به یاری «توجیه و حمل بر صحت» از آسمان ذهن و دل مردم زدوده شوند.

در بخش دیگر سرمقاله می‌خوانید؛...در چنین مرحله‌ای از سیطره جان سخت و ماندگار «بی‌اعتمادی»، دیگر حتی با هزاران سوگند و پوزش‌خواهی و تنزه‌طلبی یا تنبیه و طرد بی‌رحمانه «سوژه‌های دروغ و فریب» نیز نمی‌توان آب رفته را به سرچشمه باز گرداند. آیا این «قاعده تکرار شونده زایش بی‌اعتمادی» مردم از دامن «بی‌صداقتی» حاکمیت، استثنابردار است؟ هرگز!

در ادامه می خوانید؛اینک همه این توضیح واضحات و تکرار بدیهیات را مقدمه‌ای قلمداد کنید تا نیم‌نگاهی به اوضاع و احوال جامعه خودمان داشته باشیم. البته می‌دانم و بسیار تاسف می‌خورم که هنوز برخی از مقامات و مسوولان کشور ما ترجیح می‌دهند چشم بر واقعیت‌ها‌ـ صرف‌نظر از چند و چون و اندازه آنها‌ـ ببندند و اگر آنها را انکار نمی‌کنند در فروکاستن ابعاد و فراوانی و میزان اهمیت آنها می‌کوشند و از همه مهم‌تر و خطرناک‌تر، در برابر هرگونه انتقاد و هشدار، با چهره‌ای خشمگین و زبانی سرزنش‌کننده و وجدانی کژتاب، تذکر‌دهندگان را به تازیانه اتهام‌های ناروا نوازش دهند.

پورنجاتی نوشته است؛بیت‌الغزل دیدگاه حضرات این است که: «بیان این مسائل در افکار عمومی موجب تضعیف دولت و نظام و غیره است و طعمه شیرین برای کام دشمن و نیز بیش از آن که موجب اصلاح امور شود به شبهه‌افکنی و خدشه‌دار شدن اعتماد مردم نسبت به نظام و مسوولان می‌انجامد.» و بر این اساس برای «انتقاد کردن» ده‌ها شرط و التزام و ملاحظه وضع می‌کنند! سستی این سخن آشکار است اما از ریشه معرفت‌شناسانه آن نباید غافل شد که به گمان این قلم بسیار هولناک‌تر از اصل سخن است.

در ادامه می‌خوانید؛...اینک ملاحظه کنید رفتار مجموعه کسانی که به‌نحوی باید درباره این اتهام یا شبهه یا احتمالا خلاف‌گویی و بی‌صداقتی، به‌ روشنگری افکار عمومی بپردازند و نسبت به موضوع برخوردی مسوولانه و جدی و سریع داشته باشند، چگونه بود‌ه است!
ابتدا به‌طور مطلق به انکار مسئله پرداختند و نیز حتی به استهزا و تهدید مطرح‌کنندگان آن، سپس کوشیدند برای پاک کردن صورت مسئله «مدرک تحصیلی» را کاغذ پاره و بی‌ارزش معرفی کنند! کسی نپرسید که اگر مدرک تحصیلی برای گماردن مسوولان ارزشی ندارد پس چه اصراری بود که مدرک دکترای آقای رئیس‌جمهور و استاد دانشگاه بودن ایشان، به مناسبت و بی‌مناسبت به رخ کشیده شود؟!

سرمقاله این روزنامه ادامه داده است؛...به‌خاطر آوریم تکذیب‌های جدی و قاطع سخنگوی دولت را در مورد برکناری فلان وزیر کابینه که البته پس از چند روزی خلاف آن ثابت می‌شد یا آمار و ارقام رسمی نرخ تورم و نرخ بیکاری و مواردی از این دست که عموما از نظر کارشناسان مستقل و بی‌طرف، با واقعیت ناسازگارند. آیا اگر یک شهروند عادی در مراجعه به دستگاه‌های رسمی کشور برای دریافت تسهیلات یا خدمات، دروغ بگوید، اظهارات خلاف واقع داشته باشد، اسناد و مدارک نامعتبر ارائه کند، هیچ واکنش و مجازاتی ندارد؟

در بخش ایانی سرمقاله آمده است؛انکار نمی‌کنم که ماجرای تحریف واقعیت و خلاف‌گویی و بی‌صداقتی منحصر به این سال‌ها نبوده است. آن روزها که زنجیره‌ای از انسان‌های آبرومند را به عنوان شهرداران مناطق تهران به اتهام اختلاس به محکمه آنچنانی و رسانه سراسری کشاندند، که البته بعدها عموما در همان محکمه‌ها تبرئه شدند، بی‌آنکه نگران آثار روانی و فرهنگی این کار باشند؛آن روزها که معرکه کنفرانس برلین را دستمایه یک شوی تلویزیونی قرار دادند و نام انسانی‌هایی را به‌عنوان متهم و مجرم مطرح کردند که در هیچ محکمه‌ای جرم آنان اثبات نشده بود و آن روزها که انسان‌های فاضل و شریف همچون مرحوم دکتر زرین‌کوب را به دروغ به‌عنوان فراماسون معرفی کردند؛ و البته در همه این موارد دروغگو از آب در آمدند. اینان زمینه‌های تاسف‌بار این روند «اعتماد سوز» را فراهم کردند. آیا کسی هست که تاوان این‌گونه رفتارهای صداقت‌گریز و اعتمادشکن را بازپس گیرد و گامی راستین برای بازیابی و تحکیم اعتمادملی بردارد؟!

اعتماد ملی

«به بهشت نمی‌ماند» عنوان سرمقاله اعتماد ملی است که در ابتدای آن می خوانید؛مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی در نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس با انتقاد از سخنان محمود احمدی‌نژاد در جمع کارگزاران نظام جمهوری اسلا‌می، پرسید که <آیا ما در یک بهشت برین زندگی می‌کنیم؟> این پرسش دغدغه بخش وسیعی از صاحب‌نظران، رجال سیاسی و کارشناسان امروز ایران است.محمود احمدی‌نژاد به گونه‌ای ماهرانه شرایط کشور را در جمع کارگزاران و البته دیگر مجامع بیان می‌کند که آدمی از خود می‌پرسد، ایشان از کدام جامعه سخن می‌راند؟ آیا ما از واقعیات اجتماعی به دور هستیم یا رئیس‌جمهور در فاصله 3 ساله حضور در کاخ ریاست‌جمهوری کاملا‌ ایزوله و بی‌خبر از جامعه شده‌اند؟
یا اگر می‌دانند در جامعه چه می‌گذرد، طرح این سخنان را به چه چیز دیگری باید نسبت داد؟

در ادامه سرمقاله آمده است؛اوضاع کشور از نظر اقتصادی بسیار بغرنج و طاقت‌فرسا شده است. دهک‌های پایین جامعه در نتیجه بی‌سیاستی دولت نهم نه حتی سیاست‌های غلط و فقدان برنامه در زیر سخت‌ترین فشارهای ناشی از تورم و نقدینگی افسارگسیخته قرار دارند. این مهم مورد اذعان متولیان دولت نهم نیز است. دولت نهم که برای آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم و تغییر در وضعیت معیشتی فرودستان جامعه آمده بود،‌گویا در نتیجه اقدامات بی‌برنامه خویش سفره تهیدستان را تنگ‌تر و حوزه ثروت اغنیا را فراخ‌تر نموده است.

در بخش دیگر سرمقاله می‌خوانید؛...در کشاورزی به دلیل سوءمدیریت، فقدان راهبرد مناسب و سیاست‌های انبساطی در واردات از کشوری که در آستانه شروع به کار دولت نهم در واردات و صادرات به تراز تعادلی رسیده بود، اکنون به کشوری با تراز منفی افزوده تبدیل شده‌ایم. هر چند خشکسالی و دیگر بحران‌های طبیعی که همواره و در زمان تمام دولت‌های پیشین وجود داشته است بر ابعاد این سوءوضعیت‌ها افزوده است. کار به جایی رسیده که از گوشت قرمز تا مرغ و میوه‌ را وارد می‌کنیم. هر روز وزارتخانه‌های اقتصادی دولت از افزایش تولیدات و بهبود سطح معیشت سخن می‌رانند اما مردم فقر را بیشتر احساس می‌کنند. ‌

نویسنده سرمقاله اعتماد ملی معتقد است؛ وزیر بازرگانی در حالی که قیمت اکثر اقلا‌م خوراکی، مصرفی در ماه رمضان بالا‌ رفته، با صراحت می‌گوید تنها قیمت مرغ افزایش یافته و در دیگر بخش‌ها با افزایش قیمت مواجه نیستیم! به راستی چنین است؟ آیا افکار عمومی با دولت و اعضای آن موافق و هم‌رای است؟

در پایان می‌خوانید؛به نظر می‌رسد دولت نهم و رئیس آن ترجیح می‌دهند چشمان خود را بر واقعیات بسته با سیاست انکار، ماه‌های پایان دوران ریاست‌جمهوری را به پایان برسانند اما گویا مردم در این انکار با دولت همراه نیستند. واضح است که وضعیت مردم در نتیجه سیاست‌های این دولت هیچ شباهتی به بهشت برین ندارد. ممکن است به چیز دیگری