آرم‌های طرح ترافیک کاهش می‌یابد

به گزارش ایسنا ، دکتر مجتبی شفیعی، امروز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با ذکر سابقه‌ای از چگونگی تصویب قانون تعیین محدوده طرح ترافیک، صدور مجوز و تعیین قیمت‌ها افزود: تاکنون همه اختیارات به شورای عالی ترافیک واگذار شده اما تعیین بهای مجوز صادره برای ورود به محدوده طرح، در اختیار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بود؛ این بها قبلاً باید به تصویب وزیر کشور به عنوان قائم‌مقام شورای شهر و پس از تشکیل شوراهای اسلامی، این نرخ باید به تصویب شورای شهر تهران می‌رسید.

سرپرست دفتر حمل‌ونقل و ترافیک وزارت کشور افزود: در مصوبه‌ اخیر دولت در مورد واگذاری مسئولیت تعیین نرخ آرم طرح ترافیک به شورای عالی ترافیک، در واقع فقط تبصره 3 قانون حذف شد و این اختیار به شورای عالی ترافیک برگشت.

به گفته وی ، شهرداری تهران طی سال‌های اخیر تلاش کرده تا نرخ آرم طرح ترافیک را افزایش دهد؛ در حالی که فلسفه تعیین این محدوده برای شهر تهران، کاهش تردد خودروها و رساندن آلودگی این مناطق به سطح استاندارد بوده است.

شفیعی افزود: با توجه به افزایش تعداد خودروهای حمل‌ونقل عمومی، خدماتی و اضطراری در محدوده‌ طرح ترافیک، ثابت ماندن و یا افزایش خودروهای شخصی در این محدود به هیچ وجه به صلاح نیست.

وی گفت: به نظر می‌رسد شهرداری تهران از محل افزایش تعداد آرم‌های طرح ترافیک و افزایش قیمت آنها به دنبال درآمدزایی است؛ چرا که به عنوان مثال در سال گذشته نرخ آرم‌های طرح ترافیک خودروهای دولتی تا 300 درصد افزایش یافت.

سرپرست دفتر حمل‌ونقل و ترافیک وزارت کشور با تأکید بر این که تعیین محدوده‌ طرح ترافیک و قیمت آرم آن، موضوعی حاکمیتی است، افزود: افزایش قیمت آرم طرح ترافیک طی سال‌های گذشته از سوی شهرداری تهران دلایل غیرمنطقی داشت و همین موضوع یکی ازعلل اصلی مصوبه دولت بوده؛ چراکه برخی قیمت‌ها 3 تا 5 برابر افزایش داشته‌اند.

شفیعی با اشاره به جلسات سال گذشته‌ وزارت کشور با شهرداری تهران در مورد نرخ آرم طرح ترافیک خاطرنشان کرد: متاسفانه هیچ‌یک از دلایل شهرداری تهران در مورد افزایش نرخ‌ها منطقی نبود و ما در نهایت توانستیم قیمت را تا حدودی کاهش و مدت اعتبار طرح را نیز افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: این تصمیم دولت در راستای یکپارچه‌سازی قوانین بوده است؛ زیرا نمی‌توان همه بخش‌های یک قانون را به یک مجموعه سپرد و بحث قیمت را به مجموعه‌ای دیگر داد. این موضوع طی سال‌های گذشته باعث برخی گسیختگی‌ها در قوانین شد و نقص در قوانین را ایجاد کرد و به همین دلیل دولت سعی در اصلاح آن داشته است.

سرپرست دفتر حمل‌ونقل و ترافیک وزارت کشور تاکید کرد: تصویب این قانون به معنی حذف شهرداری تهران نیست و در زمان تعیین نرخ‌های جدید آرم طرح ترافیک، پیشنهادات شهرداری نیز اخذ خواهد شد، اما در نهایت تصمیم‌گیری با شورای عالی ترافیک است و شهرداری تهران ملزم به اجرای این قانون خواهد بود.

شفیعی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد حذف این اختیار شهرداری تهران در درآمدهای این مجموعه تاثیری نداشته باشد و تعیین این قیمت‌ها به سیاست‌های شهرداری صدمه نمی‌زند.

وی به الزام شهرداری تهران طی سال‌های گذشته نسبت به مکانیزه کردن شبکه کنترل محدوده‌ طرح ترافیک اشاره کرد و گفت: متاسفانه شهرداری تهران با همکاری راهور ناجا باید خیلی پیشتر نسبت به این موضوع اقدام می‌کرد اما تا کنون به‌جز برخی اقدامات محدود، اقدام جدی انجام نداده؛ در حالی که درآمد شهرداری تهران از محل فروش آرم طرح ترافیک در سال گذشته بر اساس آمارهای اعلام شده خودشان حدود 20 میلیارد تومان بوده است.

انتقاد از کاهش سهم آرم طرح ترافیک خودروهای دولتی

سرپرست دفتر حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا با واگذاری تعیین نرخ آرم‌ طرح ترافیک ممکن است قیمت آن کاهش پیدا کند؟ گفت: هنوز در مورد این موضوع تصمیم‌گیری نشده و باید بررسی‌ بیشتری در این باره صورت گیرد.

شفیعی افزود: متاسفانه طی دو سال گذشته، شهرداری تهران سهم خودروهای دولتی را از تعداد آرم‌های طرح ترافیک کاهش داده و به بخش‌های دیگری اضافه کرده و به نظر می‌رسد اگر این اصلاح در قانون صورت نمی‌گرفت، ممکن بود شهرداری تهران، برای نرخ‌های جدید آرم طرح ترافیک سهم خودروهای دولتی، رقم‌های چند میلیونی را پیشنهاد دهد. نرخ آرم طرح ترافیک تا پایان سال 87 با همان محدوده زمانی ادامه پیدا می‌کند.

شفیعی با بیان این‌که تعداد آرم‌های طرح ترافیک صادر و توزیع شده در سال گذشته، حدود 90 هزار مورد بوده است، گفت: به احتمال زیاد تعداد آرم‌های طرح ترافیک در دورهی بعد کاهش پیدا می‌کند.

سرپرست دفتر حمل‌ونقل و ترافیک وزارت کشور همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد همکاری شهرداری تهران برای تحویل اتوبوس‌های سهم تهران و علت آنچه که تاخیر در گزارش شهرداری تهران به وزارت کشور اعلام شد، تصریح کرد: شهرداری تهران و همه شهرداری‌های کشور موظف هستند در چارچوب سیاست‌های دولت عمل کنند و اگر این اتفاق نیفتد، باید قوه قضاییه و سایر مراجع نظارتی به این موضوع رسیدگی کنند.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور مکلف است نسبت به برخی از اقدامات شهرداری تهران به طور مستقیم رسیدگی کند.

شفیعی یادآور شد: به نظر می‌رسد میزان تعامل شهرداری تهران با دولت طی دوره‌ی اخیر نسبت به دوره‌های قبل شهرداری تهران بسیار کمتر بوده است.