حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
ستاری فر به احمدی نژاد پاسخ می دهد با درآمدهای حاصل از فروش نفت چه کار نباید کرد؛
دکتر محمد ستاریفر از امضاکنندگان نامه 57 اقتصاددان به رییسجمهور در نامهای تفصیلی به دکتر محمود احمدینژاد و در پاسخ
به گزارش ایسنا ، رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامهریزی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نظرات خود را در پنج محور "روششناسی، پرسش جناب آقای رییس جمهور"، "جایگاه برنامه چهارم و حدیث مکرر استنادات کلی و مبهم دولت به آن" ، "جایگاه و اهمیت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای کشور" ، "با درآمدهای حاصل از فروش نفت چه کار نباید کرد؛" و "دولت و جامعه باید با نفت و درآمدهای آن چه کار کنند؛" ارائه کرده است.
ستاریفر در ابتدای این نامه عنوان کرده است: امید به آن دارد رویکرد این نامه که بیشتر متکی به موازین اقتصادی و اسناد قانونی چشمانداز، سیاستهای کلی، برنامه چهارم کشور و سیاستهای ابلاغی اصل 44 است، بتواند یاری دهنده دولت و مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب برنامههای آتی و بویژه بودجه سال 1387 کشور باشد.
وی در بخش اول در پاسخ به درخواست رییسجمهور در مورد چگونگی مصرف درآمدهای نفتی با عنوان «نفت، دولت و توسعه در ایران» پرداخته و با بیان اینکه "چرا این نامه؛" اظهار کرده است: تاکنون تعداد زیادی از اساتید اقتصاد دانشگاههای ایران به صورت گروهی و فردی تذکرات، هشدارها و یادآوریهایی پیرامون جهتگیریها و رویکردهای اقتصادی دولت نهم داشتهاند. در این میان چند ماه پیش 57 نفر از اقتصاددانان طی دو نامه رسمی و سپس طی یک نشست شش ساعته که همراه با قرائت نامه سوم بود، فارغ از هر نوع گرایش سیاسی و منفعت طلبی فردی دل نگرانی های خود را خدمت شما و جمعی از اعضای هیئت دولت ابراز کردند. نگرانی هایی که پس ازچند ماه از انتشار نامه ها، امروزه مضاعفتر شده به طوری که بعضی از اعضای هیات دولت و شماری از نمایندگان مجلس هرروزه مشابه همان دغدغه های اقتصاددانان را ابراز و مطالبی را در رسانه ها مطرح میکنند.
او خطاب به رییسجمهور نوشته است: در نشست جنابعالی و جمعی از اعضای دولت با 57 نفر از اقتصادانان کشور حضرتعالی از مباحث مطرح شده نکاتی را جمع بندی کردید که موارد آن تاکنون تحقق نیافته است از جمله اینکه تأکید داشتید از 13 فراز نامه دوم دستگاههای مربوطه با نشستهایی که بر پا خواهند داشت امور را اصلاح و برای 10 فراز دیگر نامه نشستهایی برپا خواهد شد که تاکنون این امر تحقق نیافته است.
همچنین حضرتعالی و وزیر اقتصاد بیان کردید که دولت نهم کلیه منابع ارزی حاصل از فروش نفت را به مصرف خواهد رساند و اعتقادی به ذخیره کردن آن ندارد. در حالی که اقتصاددانان طی نامهها و مذاکرات خود در آن نشست و همچنین مصاحبههایی که با رسانهها داشتهاند به صورت جدی مخالفت خود را با این رویکرد دولت و آثار و خطرات بزرگی که برای کشور ایجاد کرده و میکند اعلام داشتهاند. با این حال در پایان نشست اعلام کردید که اقتصاددانان به دولت کمک کنند و پیشنهاد دهند که دولت با منابع و درآمدهای حاصل از فروش نفت چه کند؛ که این سئوال به دفعات در صدا و سیما و تریبونهای مختلف مطرح شده و میشود.
ستاریفر با بیان اینکه در اجابت این درخواست بسیاری از اقتصاددانان مطالب و پیشنهاداتی را به اشکال مختلف مطرح کردهاند اما تاکنون مورد توجه و بررسی دولت قرار نگرفته و گویا نخواهد گرفت، ادامه داده است: پس از درخواست جنابعالی مبنی بر اینکه اقتصاددانان بگویند منابع حاصل از فروش نفت چگونه از سوی دولت بکار گرفته شود، بسیاری این اشکال را به اقتصاددانان وارد کردند که دولت شما را وسیلهای برای پیش برد اهداف خود قرار داده است و به تعبیری شما بازیچه قرار گرفتهاید.
برای خنثی کردن این تبلیغات و فضایی که برخی تریبونها ایجاد کرده بودند، پیشنهاد شد که نامه چهارم از سوی اقتصاددانان درباره جایگاه نفت در اقتصاد ایران و درآمدهای حاصل از فروش آن نوشته شود که با این اقدام، هم به پرسش شما پاسخ رسمی گفته شود و هم اقدام عملی باشد به این معنا که جمع 57 نفره اقتصاددانان وابسته به هیچ حزب و گروهی نبوده و نخواهند بود و جمع شدن آنها صرفا9 به خاطر تعلق و عشق آنها به کیان این کشور و وضعیت اقتصادی آن بوده است از این رو نامههای آنها بدور از گرایشهای سیاسی و حزبی بوده است و الزاما9 هیچگونه تصمیمی برای بهره برداری سیاسی از این نامهها برایشان متصور نیست.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفته است: چون شواهدی از تحرک دولت برای ترتیب اثردادن به اظهار نظرهای اقتصاددانان دیده نشده است لذا به خاطر تداوم رویکرد ویرانکننده مصارف ارزی نفت در بودجههای دولت، مصلحت دیده شد که در آستانه تدوین و بررسی بودجه 1387 کشور یک بار دیگر مطالبی را پیرامون نفت و درآمدهای ناشی از فروش آن و از همه مهمتر مصارف آن توسط دولت تدوین و تقدیم شود، شاید مورد توجه قرار گیرد.
رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامهریزی با تاکید بر اینکه به رغم تفکر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که دارد اما تاکنون در میدان عمل نه از تفکر سیاسی اطرافیان و همکاران پرسیده است و نه تفکر شخصی خود را در کار اجتماعیاش ذیمدخل دانسته تصریح کرده است: نامه فقط برای موفقیت مردم و دولت و سربلندی کشور ایران نوشته شده است لذا پیش از آنکه با دید سیاسی و جناحی به آن نگاه شود و اینکه چه کسی با چه اندیشهای این نامه را نوشته است به مفاد آن پرداخته شود که محتوای آن تا چه میزان درست است و تا چه میزان می تواند کاربرد داشته باشد.
ستاریفر در ادامه به روششناسی، پرسش ریس جمهور پرداخته است:
الف روششناسی، پرسش جناب آقای رییسجمهور
او با بیان پرسشهایی نوشته است: چون عنوان شده که درآمد نفت چگونه به اقتصاد تزریق شود که آثار نامطلوبی به همراه نداشته باشد عرض میشود که:
1 مطالعات گسترده وجود دارد، معروفترین نمونههای تجربی صندوق ارزی نروژ و کویت است. حال پرسش محتوم این است که چرا این تجربیات مورد توجه قرار نگرفته و نمیگیرد؛ و به جای آن این پرسش کلی مجددا9 مطرح میشود؛
2 آیا دولت به لحاظ وظایف تعیین شده برای آن، امکانات گسترده کارشناسی، و نهادهای بزرگ متعدد ستادی و اجرایی نباید به دنبال چارچوب پاسخ عمومی به پرسش عنوان شده و سپس جزئیات فنی و هزینهای پروژههای متعدد مورد نیاز باشد؛ یا آن که دولت باید هر تصمیمی را به اجرا بگذارد و سپس از گروهی دانشگاهی غیرمتشکل که شرح وظایف آنها روشن است بخواهد که به صورت تفصیلی بگویند چه باید کرد؛
3 آیا اگر به فرض محال دانشگاهیان خارج از شرح وظایف خود و علیرغم نداشتن تشکیلات مورد نیاز، عدم امکان تشکیل گروههای کاری، عدم امکان تأمین هزینههای تحقیقاتی لازم، طرحی جامع در مورد چگونگی هزینه کردن درآمدهای نفتی ارائه دادند، ضمانتی برای قبول آن خواهد بود و آیا اصولا9 چنین ضمانتی و توقعی باید وجود داشته باشد؛
4 آیا جایگاه و توان دانشگاهیان اقتصادی کشور از جمله امضاءکنندگان نامه اخیر 57 اقتصاددان و نامهها و بیانیههای قبلی کاری به جز ارزیابی عمومی فعالیتهای اقتصادی کشور و سیاستهای اتخاذ شده برای حرکت عمومی اقتصاد است؛ نتیجه غایی چنین پژوهشی در حالی که هنوز پاسخ عملی و اجرایی برای انجام ندادن توصیههای پژوهشهای قبلی و نامههای گذشته دریافت نشده است چه خواهد بود؛
ب جایگاه برنامه چهارم و حدیث مکرر استنادات کلی و مبهم دولت به آن
او در بخش دوم نامه به موضوع جایگاه برنامه چهارم و استنادات دولت به آن پرداخته و نوشته است: چون جنابعالی و دیگر اعضاء هیات دولت مکرر اعلام کردهاید که مستندات برنامه چهارم دارای اشکال است، باید گفت مستندات برنامه چهارم فقط این دو کتاب مورد اشاره نیست بلکه حدود صدها مقاله دیگر را نیز در بر میگیرد که با تغییر و تحولات دولت نهم فرصت چاپ آن فراهم نشد. ولیکن گنجینه آن در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور وجود دارد.
وی ادامه داده است: آیا بهتر نیست به جای نقد کلی و مبهم از تعمیم این نظرات به اسناد قانونی خودداری شده و در نقدهای خود مشخصا9 به مواد قانونی که مبنا و زیربنای تفکری آن موارد را نادرست میدانید اشاره کنید؛ آیا نباید توجه کرد که این اسناد قانونی ظرفیت کارشناسی کلیت نظام و کشور در مقطعی از زمان بوده است.
حال که دولت بنا به دلایلی این اسناد را قبول ندارد و خود را معتقد و پایبند به آن نمیداند چرا به جای اعلام بیاعتقادی خود به این اسناد قانونی حمله به مبانی تفکری یکی دو مقاله که صاحبنظران برای تدوین برنامه فرستادهاند و بسیاری از آنها به لحاظ ساختار برنامه نیز مورد استفاده و توجه قرار نگرفته است، اشاره میکند و انتقادات مبهم خود را در محافل عمومی و رسانهای متوجه قانون میکند.
ستاریفر پیشنهاد کرده است که به منظور رعایت عدالت و انصاف بهتر است گفته شود که فلان مقاله از مستندات برنامه که در پیریزی فلان ماده قانونی به کار رفته و مجموعه نظام متوجه این خطا نشدهاند و از آن غفلت کردهاند و چون دارای اشکال است باید اصلاح شود که اگر این کار را شود بخشی از انصاف و موازین علمی و ارزشی در نقدها به کار گرفته شده است زیرا در این صورت بخش دیگر این کاستی بروز میکند که اگر دولت این مواد قانونی و یا کلیت برنامه چهارم و اسناد بالا دستی آن را قبول ندارند چرا نسبت به اصلاح قانون برنامه چهارم و اسناد بالادستی با زیر بنای تفکری غیر اسلامی و غیرملی که برای آن باور دارند اقدام نکردهاند و یا نمیکنند؛
وی برنامههای توسعه را محصول اندیشه یک نفر و یا یک جریان فکری و یا یک حزب ندانسته و با بیان اینکه برنامه محصول نظم و سازمان دستگاه فکری با انباشت اطلاعات و تجارب 60 ساله و پیکرهای حدود پنج هزار نفری بوده عنوان کرده است: شایسته نیست این برنامهها که هم اکنون شکل قانون به خود گرفته و دولت باید بیش از هر نهاد دیگری پایبندی خود را به آن نشان دهد، به تمسخر گرفته شود و جهتگیریها طوری باشد که فرد یا افرادی را خالق این برنامهها بداند بلکه باید این برنامهها را یکی از بزرگترین ثروتهای کشور دانست که باید با تمام وجود از آن بهره گرفت این طور نباشد که آنها را به بایگانی دفاتر سپرده و یا ذکر آنها یا حمله به آنها زینت محافل دولت شود.
ج - جایگاه و اهمیت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای کشور
معاون سابق رییسجمهور در دولت گذشته بخش سوم نامه را به جایگاه و اهمیت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای کشور اختصاص داده و با اشاره به اهمیت و جایگاه نفت توضیح داده است:
1- چنانچه میزان استخراج نفت در هر روز بین چهار تا 4.2 میلیون بشکه و قیمت متوسط آن بین 75 دلار فرض شود، ارزش این ثروت در سال حدود 110 میلیارد دلار میشود. همچنین ارزش گاز تولید شده بیش از یک سوم درآمد نفتی و حدود 30 میلیارد دلار باید فرض شود از این رو جمع ارزش نفت و گاز استحصال شده در کشور در سال 86 بالغ بر 140 میلیارد دلار میشود و پرسش تاریخی در اینجا این است که آیا سیاستهای توزیعی، تثبیتی، تخصیصی و تنظیمی دولتها تاکنون در ارتباط با این جایگاه و اهمیت این ارزش 140 میلیارد دلاری بوده است یا خیر؛
2 این امتیاز 140 میلیارد دلاری که کشور و دولت نهم در سال 86 از آن برخوردار بوده است باید موجبات افزایش سرمایههای مولد و پایدار، توانمندسازی مردم و اقتصاد را فراهم سازد که متأسفانه باید گفت جهتگیری دولتها طی نیم قرن گذشته و دولت نهم ویژهتر با جهتدهی آن به مصارف و بویژه بودجه جاری و بزرگ کردن حجم دولت همراه بوده است که این خود به دور از رویکردهای علمی و عملی برای تحقق این تبدیل ثروت از زیر زمین به روی زمین بوده است.
کشور همسایه ما ترکیه که مقرر شده است، اقتصاد ایران در افق چشمانداز از آن پیشی گیرد، اکنون بدون داشتن این پشتوانه درآمد عظیم 140 میلیارد دلاری، شتابان و بالنده از ما پیشی گرفته و هر روز فاصله خود را از ما دارد بیشتر میکند. ما با این پشتوانه عظیم درآمد نفتی کجا ایستادهایم؛ آیا نباید در ایران هم چون سایر کشورهای دنیا این مقایسهها، هزینه و فایده کردنها، صورت گیرد؛ اگر پاسخ مثبت است برای آن باید چگونه چارهاندیشی شود؛
3 چگونه باید منزلت انفال و ثروت های عمومی و بین نسلی را پاس داشت؛
دولتها طی 60 سال گذشته و در برنامههای توسعه به صورت افقی و عمودی حاکمیت بلامنازع خود بر نفت را عمق بخشیدند و مالکیت دولتی نفت را آنچنان استحکام بخشیدند که در این دوره و زمانه اگر کسی ادعا کند که نفت ملی است نه دولتی، همگان با دیده تعجب به این سخن نگاه می کنند از این رو با غفلت مردم، جامعه و دولت در پدیده شوم و عقب برنده و ضد توسعهای به نام دولت نفتی و بودجه نفتی با ساختار و کارکردهای زیان بار خود شکل گرفت.
4 جایگاه نفت در اسناد قانونی و توسعهای کشور:
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این بخش از نامه به تفصیل به نقش و جایگاه نفت در اسناد قانونی و توسعهای کشور پرداخته و عنوان کرده است: سیاستهای کلی برنامه چهارم که به شکل قانون ابلاغ شد نیازمند عملیاتی شدن است. از این رو برای این رویکردهای مهم و کلیدی در این شرایط عصری و تاریخی نمیتوان به صورت کلی ادعا کرد که زیربنای فکری این رویکردها غیر اسلامی و غیر ملی است و تعهد به اجرا و عملیاتی شدن آن را در هالهای از ابهام قرار داد.
وی با بیان اینکه دو برابر شدن نقدینگی ظرف 2 سال پدیده نادر، بهت آور در علم اقتصاد و جهان است، تصریح کرده است: اگر دولت، مجلس و شورای نگهبان به وظایف قانونی خود در چارچوب اسناد چشمانداز، سیاستهای کلی و برنامه چهارم توجه دردمندانه میداشتند و رویکردهای آن را به بایگانی و یا به حاشیه نمیراندند، امروز شاخصهای اقتصادی این مرز و بوم با اتکای به منابع ارزی عظیم حاصل از فروش نفت، بدینگونه در حد شکننده نبود.
د با درآمدهای حاصل از فروش نفت چه کار نباید کرد؛
ستاریفر بخش چهارم را به پاسخ به این سوال که "با درآمدهای حاصل از فروش نفت چه کار نباید کرد؛" آورده است: بر این باورم که پرسش مهم باید این باشد که با درآمدهای حاصل از فروش نفت چه نباید کرد چون طی سالهای پیدایش نفت تا کنون و به ویژه در دولت نهم هر کاری که خواسته شده با این درآمدهای بین نسلی و عمومی صورت گرفته است و پس از آن به این سوال پرداخته خواهد شد که با درآمدهای نفت باید چه کار کرد. دولت آینده نگر، دولت وفادار به اسناد قانونی چشم انداز و سیاست های کلی برنامه چهارم، دولت قانونمند، دولت اصلاحگر باید نگران این وضعیت باشد که اگر در آینده این چنین درآمدهای نفتی نباشد چه کار خواهد کرد؛
او گفته است: دولت عنوان میکند علت هزینه کردن درآمدهای نفت، ایجاد ظرفیتهای عمرانی است اولا9 باید توجه داشت که ظرفیتهای عمرانی دولت یکی از حلقههای کوچک فرایند رشد، تحرک و اشتغال است ثانیا9 دولت با این رویه تا پایان سال 86 در قبال درآمدهای حاصل از فروش نفت به میزان 150 میلیارد دلار می تواند ادعا کند که از مرداد 84 تا اسفند 86 همه این درآمد عظیم را صرف طرح های عمرانی کرده است؛ اگر با رجوع به خزانه و پرداختهای آن معلوم شود که حداکثر 40 میلیارد دلار از این پول صرف طرح های عمرانی شده است و الباقی به کام بودجه جاری رفته است باید چه کار کرد؛
وی اضافه کرده است: توزیع درآمدهای نفت بر اساس مصالح روز دولت، افزایش بهتآور نقدینگی را به میزان دو برابر رسانیده، افزایش قیمتها، افزایش قیمت مسکن و آثار زیان بار آن برای جامعه، در همه جا مشهود است. واردات گسترده و رکود بسیاری از واحدهای تولیدی را به همراه خود آورده است و برخلاف نظر دولتمردان اقتصاد ایران دچار بیماری مزمن هلندی شده است. نوعی از بیماری صعبالعلاجی که باید در کتابهای اقتصاد جدید را برای آن باز کرد. در این رویکرد با این نوع بیماری است که مدار "دولت بازار" با حاکمیت بلامنازع دولت که اتکای آن درآمدهای حاصل از فروش نفت است و با رخوت و سستی ساختار نحیف و ناتوان بخش خصوصی و مردم شکل می گیرد.
ه دولت و جامعه باید با نفت و درآمدهای آن چه کار کنند؛
رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامهریزی در بخش پنجم نامه به پاسخ این پرسش پرداخته است که دولت و جامعه باید با نفت و درآمدهای آن چه کار کنند؛ و با اشاره به اینکه ارزش اقتصادی نفت استخراجی برابر 140 میلیارد دلار در سال دارد عنوان کرده است که این امر وظایف بسیار خطیری را متوجه دولت و ارکان حاکمیت و تک تک شهروندان این مرزو بوم کرده است که میتوان آن را با نگرشهای مختلف به اجزای زیر تفکیک کرد: ارزش ذاتی نفت و گاز، حقوق ویژه نفت و ارزش حقالعمل کاری.
او اظهار کرده است: 56 میلیارد دلار از 140 میلیارد دلار ارزش نفت و گاز مورد بهرهبرداری کشور تحت عنوان حقوق ویژه متعلق به دولت و در مالکیت دولت است که دولت در چارچوب برنامهها و بودجههای توسعه خود میتواند به اهداف اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی اختصاص دهد. ارزش ریالی این مبلغ حدود 53000 میلیارد تومان است. رویکرد فوق یعنی تخصیص کارآمد، اثر بخش و هدفمند این منبع با ارزش بین آحاد مردم، مناطق و بخشها. این رویکرد یعنی جابجایی قدرت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی از طبقات برخوردار به طرف طبقات فقیر و کم درآمد، این رویکرد یعنی میرائی مدار نفت و گاز ارزان و فرایند خانمان سوز مصرف و قاچاق بیرویه این منبع با ارزش، مردم و دولت نوعا9 در تفکر و غالبا در عمل بر ارزش مصرفی این منبع مهم توجه لازم و عکسالعمل مناسب را نداشته و هدر رفتن این منابع و سرمایه، ایران را به یکی از کشورهای سرآمد در اسراف که پدیده مذموم دینی، ارزشی، عقلی و عملی است رسانیده است که به هیچ وجه زیبنده این ملت و دولت نیست.
وی یکی از راههای مصرف درآمدهای نفتی را برپایی رویکرد رفاه اجتماعی برای توانمندسازی مردم برای توسعه کشور دانسته و ادامه داده است: آیا با 40.000 میلیارد تومان از درآمدهای نفتی با رویکرد توانمندسازی مردم نمیتوان تمام خانوادههای ایرانی فقیر و کم درآمد، روستائیان، کارمندان و کارگران را با پرداخت یارانه مستقیم (ماهانه به هر خانوار) این اقشار را در مقابل تورم ناشی از اصلاح هدرروی منابع نفت و گاز نمیتوان تجهیز و توانمند کرد؛
او ادامه داده است: پرداخت یارانه مستقیم در این رویکرد یعنی جابجایی قدرت در جهت اهداف توسعه یعنی توانمند سازی اقشار کم درآمد، یعنی عدالت که هر کسی کالا و خدمتی را مصرف کرد قیمت آن را بپردازد و از درآمد این قیمت رویکرد توانمندسازی مردم (به ویژه مردم فقیر، کم درآمد و متوسط) مشارکت گسترده و پایدار آنها در جهت توسعه همه جانبه فراهم ساخت. این رویکرد بسیار با ارزش بوده و امروز با ارزش تر شده و فردا دیگر حکم کیمیا را خواهد داشت پس باید آن را پاس بداریم و از آن قدرت بسازیم و در حد ضرورت آن را مصرف کنیم که اینکار ممکن نیست مگر با اصلاح قیمت آن و پرداخت یارانه مستقیم آن تحت عنوان یارانه رفاه اجتماعی.
ستاریفر خطاب به رییسجمهور نوشته است: چون در گفتار تاکید ویژهای بر رویکرد عدالت داشته و دارید چارهای نیست که مدار ظالمانه توزیع نفت و گاز را با اصلاح قیمت آن عادلانه کرده و هر کس به میزان مصرف خود وادار شود بهای آن را بپردازد تا ارزش و منزلت این کالا را دریابد و از طرف دیگر دولت با رویکردهای توزیعی خود نسبت به توانمند کردن مردم اقدام کند. در کنار این رویکرد بخشی از این منابع نیز بیش از گذشته میتواند صرف سرمایهگذاریهای گسترده زیربنایی شود. آیا نمی توان از 53000 میلیارد تومان منبع این رویکرد مبلغ 40000 میلیارد تومان آن در اختیار دولت قرار گیرد که با رویکردهای تامین و رفاه اجتماعی برای تحقق قانون کلیدی و عدالت گستر نظام جامع تامین اجتماعی و کارآمد کردن نقش وزارت رفاه و تامین اجتماعی در امور اقدام کرد؛ آیا نمیتوان با ضرورت سه دهک پایین درآمدی کشور را با این پول توانمند ساخت؛
وی در نهایت ضرورت نوسازی و بازسازی شرکت ملی نفت را خواستار شده و تصریح کرده است: از اصلاح این رویکرد منابع درآمدی متعلق به شرکت ملی نفت ایران با ارزشی برابر با 14 میلیارد دلار را در بر میگیرد. برای اینکه بتوان این شرکت را را با شرایط روز بازسازی و نوسازی کرد لازم است برنامه نوسازی و بازسازی آن به صورت همه جانبه و اساسی و راهبردی تدوین و سند توسعه آن در بالاترین سطح کشور بررسی و تصویب شود.
ستاریفر در پایان اظهار کرده است: ذکر حوزهها و پروژههای فوق بدان جهت صورت گرفت که جنابعالی چندین بار چه در نشست اقتصاددانان با دولت و چه در سایر بیانات خود اعلام کرده بودید که به دولت کمک شود که با نفت و درآمدهای آن چه باید کرد. مطالب این نوشتار در جهت این درخواست و به دور از هر گونه درخواست و یا تمنایی و فقط و فقط به خاطر مصالح مردم، دولت و کشور بوده و سعی شده است با صراحت، صمیمیت و صداقت مطالب آن تدوین و تقدیم شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرده است: امید دارد که دولت با توجه جدی به این نوشتار که رویکردهای قانونی آن در اسناد چشمانداز، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه چهارم آمده است کشور را بتواند در بستر رشد پایدار، همه جانبه و متوازن با رویکرد بسط فرصتها و بسط حق انتخابها و توام با عدالت در قدرت، عدالت در ثروت و عدالت در منزلت و آزادی سوق دهد.
گفت و گو
