حمله بامداد شنبه سوم مرداد به کشتی آنا که یک شناور کاملا غیرنظامی و حامل محموله ورق آهن بود، به شهادت یک ملوان ایرانی و زخمی شدن چند نفر دیگر از خدمه انجامید. تهران این اقدام را «تجاوزکارانه»، «ناقض منشور ملل متحد» و «ماجراجویی خطرناک» توصیف و همزمان کاردار اوکراین را به وزارت امور خارجه احضار کرد اما اهمیت ماجرا زمانی بیشتر شد که رئیسجمهور اوکراین عملا مسئولیت حمله به شناورهای مرتبط با ایران در دریای خزر را پذیرفت و همین موضوع، تلاش بعدی کییف برای «غیرعمدی» جلوه دادن حمله را با چالش جدی مواجه کرد.
پیام کییف؛ «تشدید تنش نمیخواهیم»
در نخستین واکنش دیپلماتیک، آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین شامگاه سهشنبه با سیدعباس عراقچی تماس گرفت. وزیر امور خارجه ایران پس از این گفتوگو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وزیر خارجه اوکراین اطمینان داد که حمله به شناور ایرانی غیرعمدی بوده و اوکراین هیچ تمایلی به تشدید تنش ندارد.»
عراقچی در ادامه تاکید کرد: «ایران نیز خواهان تشدید تنش نیست. با وجود این صریحا تاکید کردم که هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع ما غیرقابل قبول است. باید خسارات و زیانهای واردشده نیز بهطور کامل جبران شود.»
این نخستین بار بود که اوکراین در سطح وزیر امور خارجه ناچار شد مستقیما به تهران توضیح دهد و از عدم تمایل به تشدید تنش سخن بگوید؛ موضعی که از دید بسیاری از تحلیلگران نشانه نگرانی کییف از پیامدهای احتمالی اقدام خود بود.
ادعای «غیرعمدی بودن» پذیرفته نیست
تنها چند ساعت بعد، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با وزیر امور خارجه ایران تماس گرفت. عراقچی در این گفتوگو، روایت اوکراین را صریحا رد کرد و گفت: «با توجه به اظهارات صریح رئیسجمهور اوکراین در پذیرش مسئولیت تعرض به کشتی تجاری ایرانی، ادعای غیرعمدی بودن این حمله مسموع نیست و رژیم اوکراین باید صراحتا مسئولیت این اقدام غیرقانونی و جنایتکارانه را که منجر به شهید و مجروح شدن شهروندان ایرانی و تخریب کشتی تجاری ایرانی شد، بپذیرد.» این موضعگیری نشان داد تهران تلاش بروکسل برای تعدیل بحران را بهمعنای رفع مسئولیت اوکراین تلقی نمیکند. عراقچی در همین تماس، مواضع ایران درباره تنگه هرمز و رایزنیهای در حال انجام با عمان را نیز تشریح کرد و همزمان بیانیه اخیر اتحادیه اروپا درباره ماموران متخلف فرانسوی در تهران را مداخلهجویانه خواند و حمایت بروکسل از آن را مغایر کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ دانست.
چرا بروکسل وارد ماجرا شد؟
ورود مستقیم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پرونده حمله به کشتی ایرانی، برای ناظران منطقهای یک نشانه مهم بود. اتحادیه اروپا در حالی بزرگترین حامی سیاسی و نظامی اوکراین بهشمار میرود که همزمان نگران گسترش جنگ به خلیج فارس و تهدید مسیرهای انرژی است. از این منظر، تماس کالاس با تهران را میتوان تلاشی برای جلوگیری از سرریز بحران دریای خزر به معادلات حساس تنگه هرمز و بازار جهانی انرژی دانست.
درواقع بروکسل بهخوبی میداند هرگونه تشدید تنش میان ایران و اوکراین میتواند دامنه رویارویی را فراتر از شرق اروپا ببرد؛ سناریویی که بیش از آمریکا، اقتصاد و امنیت انرژی اروپا را تحت فشار قرار خواهد داد.
مسکو در کنار تهران
واکنش روسیه به این حادثه نیز کمسابقه و صریح بود.
ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: «حمله حکومت کییف به یک کشتی تجاری ایرانی که از آستراخان روسیه با محموله غیرنظامی در حرکت بود، اقدامی تجاوزکارانه و نقض حقوق بینالملل محسوب میشود.» او افزود: «چنین اقدامات جنایتکارانهای نشاندهنده تمایل غیرقابل انکار حکومت اوکراین به گسترش دامنه جغرافیایی فعالیتهای تروریستی خود است.»
زاخارووا همچنین هشدار داد حمله به کشتیهای غیرنظامی در دریای خزر، تهدیدی آشکار برای امنیت کشورهای ساحلی این دریاست و تاکید کرد دریای خزر باید منطقه صلح، حسن همجواری و همکاری باقی بماند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز موضعی تندتر گرفت و گفت: «حکومت کییف یک کشتی تجاری ایرانی را در دریای خزر هدف قرار داد. این اقدام حمله به ایران است.»
او با اشاره به انفجار نورداستریم و حملات اوکراین به زیرساختهای قزاقستان افزود: «جغرافیای فعالیت تروریستی رژیم کییف در حال گسترش است.»
این مواضع نشان میدهد تهران و مسکو تلاش دارند پرونده حمله به کشتی ایرانی را نه یک حادثه محدود بلکه موضوعی مرتبط با امنیت دریای خزر و حقوق بینالملل معرفی کنند.
تماسهای تلفنی اخیر، از نگاه تهران جایگزین مسئولیتپذیری و جبران خسارت نیست. ایران در عین تاکید بر مسیر دیپلماسی، تلاش کرده این پیام را منتقل کند که مذاکره و تماس سیاسی بهمعنای نادیده گرفتن اصل پاسخگویی نیست.
نگرانی مشترک کییف و بروکسل
مجموع تحولات چند روز گذشته یک واقعیت را آشکار کرده است: اوکراین و اتحادیه اروپا پس از حمله به کشتی ایرانی، بیش از هرچیز نگران واکنش تهران و گسترش دامنه بحران هستند. تماس وزیر امور خارجه اوکراین با تاکید بر عدم تمایل به تشدید تنش و ورود مستقیم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پرونده، نشان میدهد کییف و بروکسل تلاش میکنند مسیر بحران را پیش از آنکه به مرحلهای پرهزینهتر برسد مهار کنند.
با این حال پاسخ تهران روشن بود: ادعای غیرعمدی بودن حمله پذیرفته نیست، مسئولیت باید صریحا پذیرفته شود و خسارات واردشده باید جبران گردد. ایران نیز حق خود برای پاسخ متقابل را حفظ خواهد کرد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا کییف حاضر خواهد شد از مرحله توضیح و ابراز نگرانی عبور کرده و مسئولیت حقوقی و سیاسی اقدام خود را بپذیرد یا خیر؛ پرسشی که پاسخ آن میتواند بر آینده روابط ایران و اوکراین و حتی بر معادلات امنیتی گستردهتر از دریای خزر تا تنگه هرمز اثرگذار باشد.