​​​​​​​سود دلالان از رنج نخل‌داران

در حالی‌ که قیمت مصوب هر کیلوگرم خرمای مضافتی بم ۳۴۰ هزار تومان اعلام شده، نخل‌داران می‌گویند محصول درجه‌یک خود را بین ۵۵ تا ۷۰ هزار تومان و خرمای درجه‌دو را با قیمت ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان به دلالان می‌فروشند. میانگین خرید از کشاورزان حدود ۵۰ هزار تومان است؛ در حالی که همین محصول در بازار تهران با قیمت‌هایی بین ۳۸۰ تا ۵۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
این فاصله چشمگیر، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی منطقه تبدیل شده است؛ چالشی که هر سال همزمان با آغاز برداشت خرما تکرار می‌شود و بار اصلی آن بر دوش کشاورزانی است که ماه‌ها برای تولید محصول تلاش کرده‌اند.

برداشت در گرمای طاقت‌فرسا
نخلستان‌های بم در روزهای برداشت، صحنه تلاش بی‌وقفه کارگرانی است که در دمای نزدیک به ۵۰ درجه، از صبح زود تا پایان روز، میان نخل‌ها مشغول کارند. خوشه‌های خرما باید با دقت جدا، پاک‌سازی و برای بسته‌بندی و انتقال آماده شوند. کوچک‌ترین آسیب به محصول، می‌تواند کیفیت آن را کاهش دهد و قیمت فروش را پایین‌بیاورد.
حسن قربانی، یکی از نخل‌داران باسابقه بم که بیش از سه دهه در این حوزه فعالیت دارد، می‌گوید کشاورزان در زمان فروش، عملا قدرت چانه‌زنی ندارند. او توضیح می‌دهد: «دلال می‌داند ما چاره‌ای جز فروش نداریم. اگر محصول را در زمان مناسب برداشت نکنیم یا آن را به بازار نرسانیم، کیفیتش کاهش می‌یابد و ممکن است در نخلستان یا انبار از بین برود. به همین دلیل، هر قیمتی که پیشنهاد شود، بسیاری از کشاورزان ناچارند آن را بپذیرند.» به گفته او، خرمای درجه‌دو با قیمت ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان و خرمای درجه‌یک با نرخ ۵۵ تا ۷۰ هزار تومان از تولیدکننده خریداری می‌شود؛ رقمی که با هزینه‌های واقعی تولید فاصله زیادی دارد.

 

هزینه‌های تولید بالا رفته است
نخل‌داران می‌گویند هزینه‌های تولید در سال‌های اخیر به‌طور مداوم افزایش یافته اما قیمت خرید از کشاورز متناسب با این رشد افزایش پیدا نکرده است. هزینه آب، کود، سم، نیروی کار، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و نگهداری در سردخانه، بخش قابل‌توجهی از درآمد آنها را مصرف می‌کند.
مریم کریمی، یکی از بانوان نخل‌دار بم، با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌ها می‌گوید: «هزینه آب، کود و سم هر سال چند برابر می‌شود اما قیمت خرما یا ثابت می‌ماند یا کاهش می‌یابد. حتی بسته‌بندی که زمانی هزینه محدودی داشت، اکنون به یکی از اقلام سنگین هزینه‌های ما تبدیل شده است.»
این وضعیت باعث شده بسیاری از کشاورزان، باوجود تولید محصولی باکیفیت و شناخته‌شده، در پایان فصل برداشت با بدهی و درآمدی محدود روبه‌رو شوند.

سردخانه؛ امیدی که به هزینه تبدیل شد
بخشی از نخل‌داران برای جلوگیری از فروش فوری محصول و دستیابی به قیمت بهتر، خرمای خود را در سردخانه نگهداری می‌کنند. با این حال، کاهش تقاضا، مشکلات صادراتی و بی‌ثباتی بازار، موجب شده بخشی از خرمای سال گذشته همچنان در سردخانه‌ها باقی بماند.
علی اکبری، نخل‌دار بمی می‌گوید سال گذشته محصول خود را با امید افزایش قیمت در سردخانه ذخیره کرده اما نه‌تنها قیمت مورد انتظار محقق نشده بلکه هزینه نگهداری نیز به بدهی‌های او افزوده شده است. او تأکید می‌کند: «ما هنوز هزینه سردخانه خرمای سال گذشته را پرداخت می‌کنیم. اگر دولت تکلیف صادرات و بازار فروش را زودتر مشخص کند، می‌توانیم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.» کشاورزان همچنین از محدودیت‌های ناگهانی صادراتی انتقاد دارند. به گفته آنها، هرگونه تصمیم دیرهنگام یا تغییر در مقررات صادرات، می‌تواند بازار را با مازاد محصول مواجه کند و قدرت خرید دلالان را افزایش دهد.

فاصله قیمت از نخلستان تا بازار
دلالان، مهم‌ترین حلقه واسط میان نخل‌داران و بازار مصرف هستند؛ اما نبود نظام منسجم بازاریابی و فروش، سبب شده این حلقه نقش مسلطی در تعیین قیمت داشته باشد. آنها معمولا در ابتدای فصل برداشت در منطقه حاضر می‌شوند و با وعده خرید عمده، محصول را با کمترین قیمت ممکن از کشاورزان خریداری می‌کنند. مهدی محمدی، یکی دیگر از کشاورزان بم می‌گوید دلالان از نیاز مالی نخل‌داران و هزینه بالای نگهداری محصول استفاده می‌کنند.
او می‌افزاید: «کشاورز نمی‌تواند خرما را برای مدت طولانی نگه دارد. هزینه سردخانه بالاست و بسیاری از تولیدکنندگان برای پرداخت بدهی‌ها و هزینه‌های جاری خود به پول نقد نیاز دارند. دلالان نیز از همین شرایط استفاده می‌کنند.»
به این ترتیب، محصولی که با قیمت حدود ۵۰ هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شود، پس از عبور از مراحل حمل، بسته‌بندی و توزیع، در بازارهای بزرگ با چندین برابر قیمت به مصرف‌کننده‌می‌رسد.

بم؛ قطب تولید خرمای مضافتی
شهرستان بم حدود ۱۰ هزار هکتار نخلستان دارد و سالانه به‌طور میانگین ۷۰ هزار تن خرما تولید می‌کند. خرمای مضافتی بم، یکی از شناخته‌شده‌ترین و مرغوب‌ترین ارقام خرما در ایران و بازارهای منطقه‌ای و جهانی است و بخش قابل‌توجهی از اشتغال و درآمد مردم این شهرستان به آن وابسته است. وحدت عیدی، فرماندار بم خرما را تنها یک محصول کشاورزی نمی‌داند بلکه آن را بخشی از هویت و سرمایه اجتماعی مردم منطقه توصیف می‌کند. به گفته او، ظرفیت صادراتی خرمای مضافتی می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی بم و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد. فرماندار بم از کشاورزان خواسته است محصول خود را با قیمت پایین به دلالان نفروشند اما نخل‌داران معتقدند تا زمانی که سازوکار عملی و جایگزین مناسبی برای فروش وجود نداشته باشد، این توصیه به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل آنها را حل کند.

مخالفت با نرخ‌گذاری دستوری
سیدکورش یزدی‌پور، رئیس انجمن اتحادیه سردخانه‌داران بم دخالت نهادهای مختلف در تعیین قیمت خرما را یکی از عوامل تشدید بحران بازار می‌داند. او با نرخ‌گذاری دستوری مخالف بوده و معتقد است قیمت باید براساس هزینه تمام‌شده تولید، میزان عرضه و تقاضا و سود منطقی کشاورز تعیین شود.
به گفته یزدی‌پور، نخل‌دار باید بداند تولید هر کیلوگرم خرما چه میزان هزینه دارد تا بتواند با در نظر گرفتن سود معقول، محصول خود را در بازاری رقابتی عرضه کند. او همچنین بر نقش اتحادیه باغداران در آموزش کشاورزان، برآورد هزینه‌ها و ایجاد سازوکارهای مستقیم فروش تأکید دارد. 

ضرورت اصلاح زنجیره فروش
​​​​​​​استان کرمان از نظر سطح زیر کشت نخل، رتبه نخست کشور را دارد و در تولید خرما نیز در جایگاه دوم قرار گرفته است. این استان در تولید خرمای مضافتی رتبه اول کشور را در اختیار دارد؛ ظرفیتی که در صورت مدیریت درست می‌تواند درآمد قابل‌توجهی برای تولیدکنندگان و اقتصاد منطقه ایجاد کند. با این حال، تا زمانی که صادرات ثبات نداشته باشد، سردخانه‌ها از محصول سال گذشته خالی نشوند و اتحادیه‌ها و تعاونی‌های نخل‌داران امکان خرید و فروش مستقیم را پیدا نکنند، بخش بزرگی از ارزش افزوده خرما نصیب واسطه‌ها خواهد شد. نخل‌داران بم اکنون در میانه گرمای خرماپزان چشم‌انتظار تصمیم‌های روشن درباره صادرات، قیمت‌گذاری و بازار فروش‌هستند؛ تصمیم‌هایی که می‌تواند سرنوشت محصول امسال و آینده معیشت هزاران خانواده را تعیین کند.