نابسامانی بازار در نبود سامانه ارزی

به گزارش جام جم آنلاین در چنین شرایطی، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت بازار ارز محسوب می‌شود؛ موضوعی که همواره مورد تأکید دولت، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بوده است. در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین دلایل نوسانات بازار ارز، عدم بازگشت کامل ارزهای صادراتی عنوان شده است. اگرچه بخشی از این مسأله به پیچیدگی‌های ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و دشواری انتقال پول بازمی‌گردد، اما بخش دیگری از آن به ضعف نظام نظارتی، نبود شفافیت اطلاعاتی و فقدان زیرساخت‌های لازم برای رصد جریان ارز مربوط می‌شود.

زمانی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازنمی‌گرداند یا فرآیند بازگشت آن با تأخیر و ابهام همراه می‌شود، عرضه واقعی ارز در کشور کاهش می‌یابد. نتیجه این وضعیت، افزایش فشار بر بازار آزاد، تشدید انتظارات تورمی، رشد تقاضای احتیاطی و درنهایت افزایش نرخ ارز است؛ بنابراین، حتی اگر درآمد ارزی کشور روی کاغذ وجود داشته باشد، تا زمانی که امکان دسترسی و مدیریت آن فراهم نشود، آثار آن به‌طور عملی در بازار نمایان نخواهد شد.

در این میان، بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری ارزی کشور، وظیفه دارد علاوه بر مدیریت بازار ارز، سازوکارهای لازم برای رصد منابع ارزی، پایش تعهدات صادرکنندگان، ثبت جریان ورود و خروج ارز و ایجاد شفافیت اطلاعاتی را فراهم کند. قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز دقیقا با همین هدف، بانک مرکزی را مکلف کرده است سامانه جامع اطلاعات ارزی را ایجاد کند تا تمامی اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی در آن ثبت شود.

*اهمیت سامانه جامع اطلاعات ارزی

سامانه جامع اطلاعات ارزی درواقع قرار است به بانک مرکزی این امکان را بدهد که تصویری جامع، برخط و دقیق از وضعیت منابع ارزی کشور در اختیار داشته باشد. مطابق قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، صادرکنندگان دولتی و خصوصی و سایر اشخاص مشمول باید اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و درآمدهای ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. وجود چنین سامانه‌ای چند کارکرد اساسی دارد؛ نخست این‌که امکان رصد لحظه‌ای جریان ارز را فراهم می‌کند. دوم این‌که وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به‌صورت شفاف مشخص خواهد شد. سوم این‌که امکان شناسایی سریع تخلفات، تأخیرها و انحرافات ایجاد می‌شود و در نهایت سیاست‌گذار می‌تواند براساس اطلاعات واقعی درباره عرضه و تقاضای ارز تصمیم‌گیری کند. درواقع بدون وجود این سامانه، بانک مرکزی نمی‌تواند تصویر دقیقی از میزان منابع ارزی کشور، وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی و میزان واقعی عرضه ارز داشته باشد؛ موضوعی که بر کارایی سیاست‌های ارزی اثر می‌گذارد.

*بازنگشتن ارزهای صادراتی

ابعاد این مسأله زمانی پررنگ‌تر شد که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از حجم بسیار بالای ارزهای بازنگشته خبر داد. ذبیح‌الله خدائیان، ۳۱ خرداد امسال اعلام کرد بررسی‌های این سازمان نشان می‌دهد بیش از ۹۴میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. او افزود: در میان صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، ۲۲۵ صادرکننده هرکدام بیش از ۵۰میلیون یورو تعهد ارزی ایفانشده داشته‌اند که مجموع تعهدات این افراد به حدود ۵۳ میلیارد یورو می‌رسد. خدائیان ادامه داد: حدود ۲۸ میلیارد یورو از این رقم به سه شرکت بزرگ دولتی، ازجمله شرکت ملی نفت و شرکت‌های پالایشی، مربوط می‌شود که بخشی از آن ناشی از اختلافات حسابداری بوده و در ادامه، طی فرآیند شفاف‌سازی تعیین‌تکلیف شده است. رئیس سازمان بازرسی تأکید کرد: درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت و صادرات کالا تأمین می‌شود و در شرایط تحریم، ضروری است صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را یا به بانک‌ها و صرافی‌ها عرضه کنند یا آن را برای واردات کالا به کار گیرند. او همان زمان از تشکیل پرونده برای برخی تراستی‌هایی خبر داد که در بازگرداندن ارز کوتاهی کرده بودند. البته چندی پیش خدائیان گفته بود که ۳۰۵۲ شخص حقیقی و حقوقی حدود ۸۸میلیارد یورو ارز صادراتی را برنگردانده‌اند. این رقم از کل بودجه امسال کشور بیشتر است.

*بازگشت 7میلیارد یورو با ورود دستگاه قضا

در ادامه این پرونده‌ها، قوه قضاییه نیز با تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی وارد عمل شد. علی صالحی، دادستان تهران، ۹ تیرماه گفت: در نتیجه رسیدگی‌های متمرکز دادسرای ویژه جرائم اقتصادی، تاکنون بیش از هفت‌میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و وضعیت بیش از ۲۰میلیارد یورو بدهی ارزی تعیین تکلیف شده است. او افزود: از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ حدود ۷۰۰ پرونده در دادسرای جرائم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته و تاکنون ۲۸ نفر شامل مدیران شرکت‌ها و ذی‌نفعان کارت‌های بازرگانی بازداشت شده‌اند. دادستان تهران از رفع تعهد ارزی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، پالایشگاهی، معدنی و صنعتی خبر داد و تأکید کرد: تنها در ۱۲ شرکت بزرگ اقتصادی، بیش از ۸۰ درصد تعهدات ارزی معادل حدود دومیلیارد یورو تعیین تکلیف شده است.

چندی بعد یعنی دوم مرداد امسال (جمعه گذشته) دادستان تهران اعلام کرد که برای مدیران شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل و در ۴۳ پرونده قرار جلب دادرسی صادر شده است. براساس اعلام وی، تاکنون ۲۲متهم این پرونده‌ها بازداشت و روانه زندان شده‌اند و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز پلیس اینترپل صادر گردیده است.

*سامانه‌ای که ایجاد نشد!

این آمارها نشان می‌دهد دستگاه قضایی تلاش کرده تا از طریق برخورد با متخلفان، بخشی از منابع ارزی را به چرخه اقتصاد بازگرداند؛ اما سؤال اساسی اینجاست که آیا اساسا امکان پیشگیری از وقوع چنین تخلفاتی وجود نداشت؟ پاسخ این سؤال را می‌توان در گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور جست‌وجو کرد. دیوان محاسبات روز گذشته اعلام کرد که رسیدگی‌های این نهاد از ترک فعل بانک مرکزی در ایجاد زیرساخت‌های سامانه جامع اطلاعات ارزی حکایت دارد. براساس جزء یک بند (الف) ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم، تمامی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، صادرکنندگان دولتی و خصوصی و سایر اشخاص مشمول موظفند اطلاعات دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. با‌این‌حال، دیوان محاسبات تاکید کرد که با وجود تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی این قانون، بانک مرکزی تاکنون اقدام مؤثر و نتیجه‌بخشی برای طراحی و استقرار زیرساخت‌های لازم انجام نداده است. به بیان دیگر، قانونی که قرار بود امکان رصد جامع جریان ارز در کشور را فراهم کند، به‌دلیل ایجاد نشدن زیرساخت اجرایی، عملا به مرحله اجرا نرسیده است. دیوان محاسبات با اشاره به اهمیت این سامانه در مدیریت منابع ارزی کشور، گزارش ترک فعل بانک مرکزی را برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرده است.

نبود سامانه جامع اطلاعات ارزی، صرفا یک نقص فنی یا اداری نیست، بلکه خلأیی است که آثار آن مستقیما بر مدیریت بازار ارز نمایان می‌شود. در روزهای گذشته نیز اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اطلاعات رفع تعهدات ارزی، بار دیگر این خلأ را آشکار کرد.

بانک مرکزی اعلام کرده اطلاعات شرکت‌هایی که رفع تعهد ارزی انجام نداده‌اند در اختیار وزارت صمت است، اما وزارت صمت نیز اعلام کرد اطلاعات دقیق مربوط به تعهدات ارزی و عملکرد صادرکنندگان نزد بانک مرکزی قرار دارد. بااین‌حال این اختلاف نشان می‌دهد هنوز مرجع واحد و سامانه یکپارچه‌ای برای ثبت و تبادل اطلاعات ارزی وجود ندارد؛ درحالی‌که اگر سامانه جامع اطلاعات ارزی مطابق قانون ایجاد شده بود، چنین اختلافاتی اساسا شکل نمی‌گرفت.

*ماجرای تراستی‌ها و اهمیت نظارت بانک مرکزی

پرونده اخیر تراستی‌ها نیز اهمیت وجود چنین سامانه‌ای را بیش از گذشته آشکار کرد. تراستی‌ها در سال‌های تحریم به‌عنوان واسطه‌های انتقال منابع ارزی (فروش نفت) شکل گرفتند تا محدودیت‌های ناشی از انسداد شبکه بانکی بین‌المللی را جبران کنند. این سازوکار اگرچه در ابتدا پاسخی به شرایط تحریمی بود، اما به مرور به یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های مدیریت منابع ارزی کشور تبدیل شد. همان‌گونه که پرونده‌های اخیر نشان داد، نبود نظام شفاف ثبت اطلاعات، ضعف نظارت، نبود سامانه جامع رهگیری عملیات و فقدان مرجع پاسخگوی واحد، زمینه بروز تخلفات را فراهم کرده است.

براساس اظهارات وزیر نفت، وظیفه وزارت نفت صرفا فروش نفت و بازاریابی است و تعیین حساب‌های دریافت ارز و نحوه وصول منابع بر عهده بانک مرکزی قرار دارد؛ بنابراین مدیریت ارزی این فرآیند و نظارت بر جریان بازگشت ارز، در نهایت به بانک مرکزی بازمی‌گردد. اگر سامانه جامع اطلاعات ارزی به‌موقع ایجاد می‌شد، تمامی جریان‌های ارزی، وضعیت تراستی‌ها، محل نگهداری منابع، زمان انتقال ارز و وضعیت رفع تعهدات صادرکنندگان در یک بستر واحد ثبت و قابل رهگیری بود؛ موضوعی که می‌توانست از شکل‌گیری بسیاری از ابهامات و تخلفات جلوگیری کند.

پرونده بازنگشتن ارزهای صادراتی، گزارش‌های سازمان بازرسی، اقدامات قضایی علیه صادرکنندگان و تراستی‌ها و درنهایت گزارش دیوان محاسبات، همگی به یک نقطه مشترک می‌رسند و آن ضعف زیرساخت‌های نظارتی و اطلاعاتی در مدیریت منابع ارزی کشور است. برخورد قضایی با متخلفان و بازگرداندن بخشی از منابع ارزی، اگرچه اقدامی ضروری است، اما نمی‌تواند جایگزین ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که بدون وجود سامانه‌ای جامع برای ثبت، رصد و رهگیری جریان ارز، امکان مدیریت مؤثر بازار ارز و پیشگیری از انباشت تعهدات ایفانشده وجود ندارد.