منابع پر ابهام بودجه ۱۴۰۳

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، در مقطعی ارائه شد که کشور در آستانه تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۵ قرار دارد و به همین دلیل، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در اصلاح ریل‌گذاری مالی دولت ایفا کند.۲۵۶۲ همت، رقم مصوب قانون بودجه سال گذشته بوده که عملکرد منابع بودجه عمومی ۳۵۵۷ همت (حدود ۱۲۸۲هزار میلیارد تومان افزایش) را نشان می‌دهد. اعمال افزایش عملکرد ۴۲ ردیف با پیش‌بینی ۱۰۰میلیون تومانی به میزان ۵۲۹همت،استفاده مازاد ازسهم صندوق توسعه ملی به مبلغ ۴۶۱ همت، انتشار اوراق مالی به میزان ۲۶۳ همت؛ یعنی ۱۲۸۲هزار میلیارد تومان به مصوبه مجلس اضافه شده و همین عامل تورم بوده است.مطابق اصل قانون اساسی، تفریغ بودجه ابزاری است برای سنجش میزان پایبندی دولت و دستگاه‌های اجرایی به احکام و ارقام مصوب قانون بودجه و گزارش سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که شکاف میان «قانون بودجه» و «عملکرد بودجه» همچنان عمیق و ساختاری است.
   
اجرای ناقص احکام
با این حال بررسی گزارش تفریغ قانون بودجه تصویری روشن از کسری شدید، اجرای ناقص احکام بودجه‌ای، ضعف آیین‌نامه‌نویسی و وابستگی بالا به ابزارهای مالی (تامین کسری) ارائه می‌دهد. در تفریغ بودجه ۱۴۰۳، دیوان محاسبات اعلام کرده که تمرکز اصلی حسابرسی‌ها بر منابع بودجه بوده است؛ تغییری معنادار نسبت به رویکردهای سنتی که عمدتا بر مصارف تمرکز داشتند. گزارش دیوان نشان می‌دهد که منابع بودجه، بیش از آن‌که بر پایه درآمدهای پایدار استوار باشند، متکی بر فروض ناپایدار و بعضا غیرقابل تحقق بوده‌اند.۱۵۲ردیف درآمدی در بودجه ۱۴۰۳حدود۵۴۷هزار میلیارد تومان کسری دارد. درواقع این ردیف‌ها نتوانستند درآمد خود را محقق کنند؛ البته ۸۳ ردیف، افزایش تحقق درآمدها داشتند. 

عملکرد نامطلوب مولدسازی
عملکرد مولدسازی زیر یک درصد بوده که با احتساب اموال تملیکی و سایر واگذاری‌ها به ۲ درصد می‌رسد. طبق گزارش دیوان محاسبات سهم نفت در بودجه سال گذشته ۳۶ درصد بوده است. در گزارش دیوان محاسبات کشور تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی ۱۳۴ شرکت با ۴۷۲ هزار میلیارد تومان زیان اعلام شده است.
یکی از مهم‌ترین محورهای تفریغ بودجه ۱۴۰۳، تشدید بی‌سابقه کسری تراز عملیاتی است. رقم پیش‌بینی‌شده این کسری در قانون بودجه ۲۸۰ هزار میلیارد تومان (همت) بود اما عملکرد واقعی بودجه نشان می‌دهد این کسری با افزایش ۳۴۸درصد به بیش از ۱۲۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این اختلاف فاحش، به‌روشنی از خوش‌بینی غیرواقع‌بینانه در برآورد منابع پایدار و ناتوانی ساختاری دولت در کنترل هزینه‌های جاری حکایت دارد.نحوه تأمین این کسری نیز خود گویای عمق ناپایداری مالی دولت است. طبق گزارش دیوان محاسبات، تنها حدود ۳۲.۱درصد کسری از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۶۷.۹درصد آن ازطریق واگذاری دارایی‌های مالی جبران شده است. این ترکیب به معنای اتکای فزاینده دولت به استقراض، اوراق بدهی و ابزارهای مالی است؛ روندی که اگرچه در کوتاه‌مدت امکان تداوم پرداخت‌ها را فراهم می‌کند اما در میان‌مدت به تشدید بدهی دولت، انتقال بار مالی به سال‌های آینده و تضعیف ثبات اقتصاد کلان منجر خواهد شد.
یکی از مشکلات جدی مطرح‌شده در گزارش تفریغ بودجه، وضعیت ضعیف اجرای احکام قانونی بودجه ۱۴۰۳ است. از مجموع ۲۰۷ حکم قانونی، تنها ۶۹ حکم به‌طور کامل اجرا شده‌اند. در مقابل، ۱۲ حکم به‌صورت ناقص، ۱۱۴ حکم به‌طور بخشی و ۱۲حکم نیز عملا بدون هیچ‌گونه عملکردی باقی مانده‌اند. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از قانون یا به مرحله اجرا نرسیده یا در فرآیندی حداقلی و ناقص پیاده‌سازی شده است.
   
تحقق مالیات بر ارزش افزوده کمتر از پیش‌بینی
عامل مهمی که در گزارش دیوان محاسبات به‌عنوان ریشه این وضعیت معرفی شده، تأخیر گسترده در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی است. در سال ۱۴۰۳، تنها یک آیین‌نامه در موعد مقرر به تصویب دولت رسیده؛ موضوعی که عملا اجرای بخش عمده‌ای از احکام بودجه را با اختلال مواجه کرده و موجب بی‌اثر شدن مصوبات قانونی شده است.مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳، پیش‌بینی قانونی ۳۷۴هزار میلیارد تومان و تحقق ۲۶۱هزارمیلیارد بوده و ۱۱۳هزار میلیارد تومان محقق نشده است؛ با این حال دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ می‌خواست نرخ مالیات بر ارزش افزوده را ۲ درصد (۱۷۰ هزار میلیارد تومان) افزایش دهد که با مخالفت مجلس مواجه شد؛ البته گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد که درآمد پیش‌بینی‌شده این ردیف درآمدی، محقق نشده که این موضوع باتوجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌تواند در سال آینده تشدید شود.

انتصاب ۷۰۰۰ نفر عضو هیأت‌مدیره توسط وزرا
دستغیب، رئیس دیوان محاسبات در مجلس تاکید کرد: نقد دیوان محاسبات به لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز نگرانی از تورمی بودن آن در سال ۱۴۰۵ است؛ زیرا جمعی- خرجی شدن بودجه و شناور شدن آن آسیب‌زاست ، دست دولت را باز خواهد گذاشت و امکان نظارت و تصمیم‌گیری را از مجلس سلب خواهد کرد.
او افزود: هرکدام از منابع باید سرفصل جداگانه‌ای برای مصارف در مقابل داشته باشد، در غیر این صورت درواقع قلک پنهانی برای دولت درست می‌شود تا هر طور که بخواهد، خرج کند و ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان چک سفید امضا دارد که به صلاحدید دولت مصرف شود و سقف بودجه در عملکرد افزایشی باشد.
رئیس دیوان محاسبات همچنین گفت: حدود ۷۰۰۰ نفر از اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های شبه‌دولتی از سوی وزرا و نهادهای دولتی منصوب می‌شوند که وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۲۰۰۰ نفر، وزارت جهاد کشاورزی با ۵۶۲ نفر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۵۶۳ نفر، وزارت نفت با ۱۰۲۷ نفر بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهند و با این وجود شرکت‌های شبه‌دولتی خودشان را از نظارت و انضباط مالی مستثنی می‌دانند.
درمجموع، تفریغ بودجه ۱۴۰۳ تصویری دوگانه ارائه می‌دهد؛ از یک‌سو، افزایش کسری عملیاتی، اجرای ناقص احکام بودجه و وابستگی شدید به منابع ناپایدار مالی، نشان‌دهنده تداوم مشکلات ساختاری بودجه است و از سوی دیگر، اقدام دیوان محاسبات به سمت حسابرسی منابع، نظارت هوشمند و برخط و کاهش تدریجی بی‌حسابی دستگاه‌ها، بیانگر تلاشی جدی برای اصلاح نظام نظارت مالی است. پرسش اصلی اما این است که آیا این هشدارها و ابزارهای نظارتی، در فرآیند تدوین و اجرای بودجه‌های سال‌های آتی، به تصمیم‌های اصلاحی واقعی منجر خواهد شد یا خیر.