کودتای دوم، پایان عمر سیاسی مشرف؛

اعلام حکومت نظامی به وسیله ژنرال پرویز مشرف در پاکستان با محکومیت جهانی مواجه شد.

کد خبر: ۱۵۱۲۰۸

به گزارش ابزرور ، ژنرال مشرف گفت اعلام حالت اضطراری در پاسخ به مبارزه جویی اسلامی و فلج کردن کار دولت بر اثر مداخله قوه قضاییه انجام شده است. وی گفت حاکمیت کشورش به خطر افتاده بود.
قضات و وکلا دستگیر شدند، نظامیان به خیابان های شهرها ریختند و فرستنده های رادیویی و تلویزیونی کشور تعطیل شد. مشرف همچنین اجرای قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد و محمد افتخار چودری رییس دیوانعالی کشور را بار دیگر برکنار کرد.
برکناری چودری در مارس سال جاری باعث اعتراضات گسترده مردم علیه مشرف و بازگشت او به کار شد.
پلیس شنبه شب سیاستمداران مخالف و وکلای برجسته از جمله اعتزاز احسن وکیل رییس دیوانعالی کشور، و عمران خان را دستگیر کرد.
احسن در حالی که پلیس او را از خانه اش بیرون می برد گفت مشرف مانند یک بچه ننر و بد ادا عمل می کند و تمام کشور را گروگان گرفته است. این روزها آخرین روزهای پرویز مشرف است. احسن که رییس کانون و کلای دادگاه عالی پاکستان است، گفت وکلای دادگستری فردا (یکشنبه) در سراسر کشور دست به اعتراض خواهند زد.
نظامیان بعد از ظهر روز شنبه وارد دادگاه عالی پاکستان شدند یعنی جایی که چودری و 6 قاضی دیگر گفتند اعلامیه مشرف دایر بر این که براساس یک قانون اساسی موقت حکومت خواهد کرد غیرقانونی است. گفته می شود چودری شنبه شب در خانه اش تحت بازداشت قرار گرفت.
پلیس خیابان اصلی مرکز اسلام آباد را بست و نظامیان وارد ساختمان های رادیو وتلویزیون دولتی شدند. شبکه های خبری خصوصی قطع و کار تلفن های همراه مختل شد.
در چند محله کراچی صدای تیراندازی شنیده شد. این محله ها پایگاه طرفداران خانم بی نظیر بوتو است که روز پنجشنبه به دبی رفت. او شنبه شب به پاکستان بازگشت وبلافاصله اقدام مشرف را به عنوان دیکتاتوری به تمسخر گرفت.
وی گفت اگر مشرف دست از این اقدام برندارد برگزاری انتخابات آزاد بسیار دشوار خواهد بود.
امریکا که مشرف را از متحدان اصلی خود در مبارزه با القاعده و اسلامگرایی می داند از او خواست از انجام اقدامات مستبدانه دست بردارد و اقدام او را "بسیار مایوس کننده" نامید.
مشرف آخر وقت شنبه شب در تلویزیون دولتی پاکستان گفت در پاسخ به افزایش افراط گرایی و مداخله دادگاه ها و قضات در کار دولت تصمیم به اعلام حالت اضطراری گرفت.
به شدت شایعه بود که مشرف، که نخستین بار با کودتا علیه دولت نواز شریف در 1999 به قدرت رسید، برای جلوگیری از اعلام مخالفت دادگاه عالی با ریاست جمهوری خود، اقدام به اعلام حکومت نظامی خواهد کرد.
کاندولیزا رایس وزیر خارجه امریکا گفت از اقدام مشرف به شدت نگران شده است و نخست وزیری انگلیس نسبت به این اقدام به شدت ابراز نگرانی کرد.
دیوید میلیباند وزیر خارجه انگلیس گفت همه دوستان پاکستان از حوادث شنبه نگران خواهند شد. "ما تهدید نسبت به صلح و امنیت پاکستان را درک می کنیم اما آینده آن در تقویت قدرت دموکراسی و حکومت قانون نهفته است."
مشرف قول داده بود تا 15 نوامبر از فرماندهی ارتش کنار برود و تا اواسط ژانویه انتخابات عمومی را برگزار کند. اینک برگزاری انتخابات و تعهد مشرف نسبت به معامله با خانم بوتو به خطر افتاده است. واجد حسن سخنگوی بوتو گفت "خانم بوتو منتظر است دستگیر یا تبعید شود."
مشرف که بر اثر حمایت از سیاست های سرکوبگرانه امریکا در منطقه محبوبیت چندانی در پاکستان ندارد در طول یکی دو سال اخیر با بحران های گوناگون از جمله اعتراض های مردمی، مخالفت های دادگاه عالی و خشونت های فزاینده اسلامگراهای افراطی مواجه بوده است.
اما بزرگترین تهدید برای قدرت مشرف دادگاه عالی بود که قرار بود در هفته های آینده درباره مشروعیت انتخاب مجدد جنجالی او به ریاست جمهوری در روز 8 اکتبر، حکم صادر کند.
پارلمان پاکستان روز 8 اکتبر در نتیجه تحریم نمایندگان و احزاب مخالف، با 98 درصد آرا دوره ریاست جمهوری او را تمدید کرد. حالا با اعلام حکومت نظامی این مشکل موقتا برطرف شده اما اعلام حالت اضطراری مشکلات جدیدی، از جمله احتمال اعتراضات گسترده مردمی و فروپاشی بیشتر مشروعیت نهادهای دولتی پاکستان را به وجود خواهد آورد.
افراطی های حزب سیاسی مشرف ماه ها بود به او فشار می آوردند حالت اضطراری اعلام کند اما بیشتر اعضای حزب او با این کار مخالف بودند. یکی از اعضای برجسته این حزب به ابزرور گفت اقدام مشرف یک فاجعه بود که سرانجام به عمر قدرت مشرف خاتمه خواهد داد.
سازمان بین المللی ناظر حقوق بشر اقدام مشرف را به عنوان تلاشی بی شرمانه برای سرکوبی قوه قضاییه محکوم کرد.