پایان ماه‌عسل نزدیک است

در سایه کاهش درآمد‌های نفتی در سال۱۴۰۰ و پیش‌بینی رشد ۱.۱درصد برای حوزه نفت و گاز در سال‌جاری، بخش صنعت و به‌طور خاص صنایع بورسی می‌توانند روی اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار باشند. درحال‌حاضر بخش صنعت حدود ۲۱.۷درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به دست گرفته و امکان پیش‌بینی رشد ۴.۶درصدی برای آن در سال جاری وجود دارد یعنی بیش از چهاربرابر نفت و گاز.

از آنجا که صنایع بورسی از لحاظ شفافیت و عملکرد وضعیت به‌مراتب بهتری دارند و می‌توانند نقدینگی فراوانی را از طریق بورس جذب کنند یا از دست بدهند نتایج سنجش عملکرد آن‌ها در بخش حقیقی اقتصاد در جهت پیش‌بینی وضعیتی که پیش رو قرار می‌گیرد بسیار موثر است.

براساس گزارش‌های پژوهشی مجلس شورای اسلامی، طی شهریورماه سال‌جاری، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورس نسبت به ماه مشابه در سال قبل، ۶.۲درصد افزایش یافت. این شاخص نسبت به مردادماه۱۴۰۱ هم رشد ۱۵درصدی را تجربه کرده است. برای بررسی رشد بخش حقیقی اقتصاد در بخش صنایع بورسی، ۱۵ «رشته فعالیت» در نظر گرفته شده‌اند. بررسی عملکرد این ۱۵رشته فعالیت نشان می‌دهد که ۸۰درصد از آن‌ها در جهت افزایش ارزش بخش صنعت حرکت کرده‌اند و ۲۰ درصد از آن‌ها در خلاف جهت.

اثرگذارترین بخش‌های صنعتی

خودرو و قطعات، محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات و فلزات پایه، جزو رشته فعالیت‌هایی هستند که بیشترین تاثیر را روی رشد ۶.۲درصدی گذاشته‌اند. بااین‌حال صنایع شیمیایی (به‌جز دارو)، سیمان و غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر، بیشترین تاثیر منفی را روی رشد بخش صنعت گذاشته‌اند. در همین حال شاخص فروش شرکت‌های بورسی طی شهریور۱۴۰۱ نسبت به شهریورماه سال گذشته، ۱۶.۶درصد رشد داشته است. در نتیجه فروش شرکت‌ها بیشتر از ارزش واقعی آن‌ها رشد داشته است. عمدتا ماشین‌آلات و تجهیزات و خودرو و قطعات با بیشترین فروش روبه‌رو شده‌اند. بر همین اساس می‌توان گفت که ماشین‌آلات صنعتی و خودرو برای مخاطبان اقتصاد ایران، جذاب‌تر از سایر بخش‌ها بوده‌اند. در مقابل صنایع دارو، لاستیک و پلاستیک، چوب و کاغذ و سیمان بیشترین تاثیر منفی را بر سطح فروش صنایع گذاشته‌اند و در نتیجه بیشترین عملکرد منفی را ثبت کرده‌اند. بااین‌حال در گروه صنایع بورسی، شرکت‌های معدنی بهترین عملکرد را در بخش حقیقی اقتصاد ایران داشته‌اند. معدنی‌ها ۵۸ درصد افزایش فروش را در یک سال گذشته ثبت کرده‌اند. همچنین ۴۰.۴درصد رشد تولید را رقم زده‌اند. بر همین اساس، معدنی‌ها ۳.۵ برابر صنایعی، چون خودرو و ماشین‌آلات رشد فروش و ۶.۵ برابر آن‌ها رشد ارزش داشته‌اند.

شمای کلی بازار

یکی از بخش‌هایی که رشد آن در تمام فصول سال‌های اخیر بر صنایع دیگر غلبه کرده، خودرو و قطعات است. بااین‌حال این بخش از فروردین ۹۸ تاکنون ۱۵ماه رشد منفی را تجربه کرده است. البته گروه منسوجات که پس از خودرو بیشتریی تاثیر مثبت را روی بورس و البته رشد بخش حقیقی اقتصاد گذاشته از فروردین‌ماه سال ۹۸ تاکنون ۲۸ماه رشد منفی را تجربه کرده است. بررسی روند‌های حرکت بخش حقیقی اقتصاد در ۳.۵سال گذشته نشان می‌دهد که در مجموع صنایع مرتبط با فلزات بر کل اقتصاد ایران چربیده‌اند و بیشترین ارزش را برای جذب سرمایه ایجاد کرده‌اند؛ حالا چه صنایع مصرف‌کننده فلزات و چه صنایع تولیدکننده آنها. به همین دلیل می‌توان گفت که اقتصاد ایران مسیر خود را در پیوند با فلزات می‌جوید به‌ویژه این‌که به‌رغم افزایش ۵۰ درصدی شاخص قیمت فلزات در سال۲۰۲۱ در سال ۲۰۲۲ به‌دلیل افزایش سطح جهانی عرضه، شاهد ثبات قیمت بیشتری در بازار‌ها هستیم. از طرفی ایران از فرصت افزایش قیمت‌های جهانی به‌ویژه قیمت فلزات پایه استفاده کرد و در مردادماه سال‌جاری نسبت به فروردین‌ماه همین سال، ۴۲۱درصد از لحاظ ارزش و ۳۹۰درصد از لحاظ تناژ، صادرات سنگ‌آهن خود را جهش داد. با همه این احوال واحد‌های صنعتی تولیدات فلز با مشکلاتی، چون کمبود گاز و قطعی برق مواجه هستند. درصورتی‌که این چالش‌ها تشدید شوند، بخش تولید به‌شدت تضعیف و اندازه بخش حقیقی اقتصاد ایران به طرز موثری کوچک می‌شود.

معضلات صنایع بورسی

با وجود فشاری که از ناحیه معضلات حوزه‌انرژی به صنایع وارد شده، اما مشکلات صنایع فلزی تنها به این موارد محدود نمی‌شود. احمد دلبری، کارشناس صنایع بورسی در این مورد به جام‌جم گفت: «صنایع فلزی، پتروشیمی و... با وجود بهره‌مندی از فرصت افزایش قیمت محصولات صادراتی که در دوران جنگ اوکراین، افزایش جهانی نرخ بهره و... رخ داد، با مشکل کاهش حاشیه سود مواجه هستند. در نتیجه با وجود این‌که افزایش فروش صنایع بورسی اتفاق افتاد، اما به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، حذف معافیت‌های مالیاتی، عوارض صادراتی و... با کاهش ۸درصدی حاشیه سود از ۳۸.۶ درصد به ۳۰.۶ درصد مواجه شده‌اند. توجه داشته باشید که این میزان کاهش حاشیه سود در فاصله یک سال آخر دولت دوازدهم تا یک سال اول دولت سیزدهم اتفاق افتاده است. ۸درصد حاشیه سودی که از دست رفته، عدد قابل‌توجهی محسوب می‌شود چراکه در مدت چهار تا پنج سال به دست آمده بود.»

به گفته این کارشناس صنایع بورسی، «مشکلات صنایع بورسی از جنس افزایش نقدینگی نیست که با توزیع نقدینگی آن‌ها را حل کرد بلکه باید موانع قانونی، چون قیمت‌گذاری دستوری را برطرف کرد تا تعریف طرح‌های جدید توسعه و جذب سرمایه دارای ارزش شود، درغیراین‌صورت جذب سرمایه هم کمکی به پیشبرد برنامه‌های صنایع بورسی نمی‌کند. از طرفی کاهش حاشیه سود به معنای رشد بهای تمام‌شده است. درحال‌حاضر بهای تمام‌شده صنایع بورسی از حاشیه سود آن‌ها پیش افتاده یا با آن تقریبا سر به سر شده است. برای مثال با وجود این‌که صنایع پتروشیمی ۱۳۰هزارمیلیارد تومان رشد فروش داشتند، اما بهای تمام‌شده آن‌ها به ۱۲۰هزارمیلیارد تومان رسیده است. در نتیجه باید مشکلات صنایع بورسی و به‌خصوص صنایع فلزات اساسی (فلزات پایه) و پتروشیمی را در مواردی که شرح دادم جست.»

روزنامه جام جم