وزارت صمت از خودروسازان دل می‌کند؟

قرار بود خصوصیسازی و به بیان بهتر مشارکت بخشخصوصی در اقتصاد به اجرا در بیاید، اما زمانی که این طرح به مرحله اجرا رسید، دولت به جای بدهی، برخی شرکتها را به طلبکاران خود در قالب رد دیون واگذار کرد. یکی از مواردی که طی سالهای گذشته به آن انتقاد وارد بود، خودروسازی است. به گفته کارشناسان، مشکل اصلی خودروسازی در ایران دولتی بودن آن است و قرار بود در قالب اصل ۴۴ قانوناساسی مدیریت آن به بخشخصوصی واگذار شود. طی سالهای گذشته به طور میانگین ۷۵درصد سهام ایرانخودرو و ۶۰ درصد سهام سایپا از طریق بورس واگذار شده، اما مشکل اصلی، واگذاری به سبک از این جیب به آن جیب است. به گونهای که خودروسازان با تاسیس شرکتهای بورسی سهام اصلی خود را در بورس خریداری میکنند و از این طریق بازارگردانی انجام میدهند. حسین قربانزاده، رئیسکل سازمان خصوصیسازی واگذاری سهام خودروسازان را به تعیین تکلیف این شرکتها منوط کردهاست. به گفته وی، آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانکها، اختصاص سهام درونی خودروسازها به بازپرداخت تسهیلات، اصلاحات و شفافیت مالی این شرکتها و تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایرانخودرو و سایپا برای عرضه را، سه شرط واگذاری خودروسازان اعلام کرد.طبق دستور رئیسجمهور قرار بود واگذاری خودروسازان تا پایان شهریورماه انجام شود، اما برخی مشکلات مانع اجرا شدهاست. در همین خصوص سیدرضا فاطمیامین وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با آخرین وضعیت واگذاری خودروسازان گفت: طبق دستور رئیسجمهور مقرر شدهبود واگذاری خودروسازها تا پایان شهریور، تعیین تکلیف شود. امر واگذاری از اهمیت بالایی برخوردار است، اما چنانچه واگذاری به درستی انجام نشود، شرکتها پس از چند سال، با انبوه بدهی، مجدد به دولت تحویل داده خواهدشد. نمونه بارز آن شرکت هپکو است. وی افزود: عظمت خودروسازها ۱۰۰ برابر هپکو است، بنابراین اگر چالشی در حوزه واگذاری ایجاد شود، ۱۰۰ برابر خواهدبود. در حال حاضر این شرکتها قیمتگذاری شده و ۷۰۰ ابلاغ کارشناسی رسمی صورت گرفتهاست. اینکه چگونه قرار است واگذار شوند، باید مورد توجه قرار گیرد تا ساختار صنعت خودرو اصلاح شود. برای این منظور به مدل شش لایه رسیدهایم. در بحث واگذاری این شرکتها در مرحله نهایی مذاکرات با سازمان خصوصیسازی هستیم. به گفته کارشناسان و فعالان بازار خودرو، سهام دولتی ایرانخودرو و سایپا با شرایط کنونی زیر ۲۰هزار میلیارد تومان قیمت دارد که با توجه به زیان انباشته تلفیقی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی و بدهی ۵۰هزار میلیارد تومانی این شرکتها، عایدی مناسبی حاصل از فروش سهام دست دولت را نخواهدگرفت، بنابراین دولت ابتدا باید ارزش سهام خود را افزایش دهد و بعد از آن اقدام به واگذاری سهام کند.ناکارآمدی دولت در بنگاهداری حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با جامجم با بیان اینکه کاهش تصدیگری دولت در حوزه اقتصاد پیششرطهایی را نیاز دارد، میگوید «در سه دهه گذشته دولتهای مختلف ناکارآمدی خود را در مدیریت این حوزه نشان دادهاند، اما از سوی دیگر، تجربه تلخ واگذاریها در گذشته نیز بیانگر این است که دولتهای مختلف علاوه بر آنکه در مدیریت بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور به طور ناکارآمد عمل کردهاند، حتی در واگذاری این بخشها نیز رفتار درستی از خود نشان ندادهاند.» وی با بیان اینکه این شرکتها بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی و رقمی نزدیک به ۱۴۰هزار میلیارد ریال زیان انباشته دارند، ادامه میدهد: «البته در صورت عادیشدن شرایط اقتصادی کشور و بهبود روشهای مدیریتی در این شرکتها، سودآوری آنها چندان دور از ذهن نیست؛ چراکه این شرکتها از جمله برندهای جذاب و دارای بازار تضمینشده داخلی هستند که اگر تحریمها برداشته شود، شرکتهای خودروساز بزرگی در دنیا علاقهمند سرمایهگذاری در آنها خواهندبود. این کارشناس صنعت خودرو گفت: به دولت توصیه میشود واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ داخلی به خودروسازان صاحب برند دنیا، زمانی انجام شود که تحریمی وجود نداشته و امکان این واگذاری وجود داشته باشد؛ زیرا فروش سهام این شرکتها به بخشخصوصی ناکارآمد داخلی، اوضاع را از آنچه هست هم بدتر میکند. کریمی با اشاره به بازار انحصاری خودرو عنوان میکند: «برای درک بهتر نتیجه این واگذاریها کافی است به عملکرد بخشهای خصوصی فعال در خودروسازی نگاهی بیندازیم. کاملا روشن است که تقریبا بخشخصوصی موفقی در خودروسازی کشور وجود ندارد و به جرأت میتوان گفت به هیچ عنوان شرایط رقابتپذیری در اقتصاد کشور قابل احراز نبوده، که این موضوع هیچ ارتباطی به تحریمها ندارد.» روزنامه جام جم