بازار خدمات حقوقی همانند سایر بازارها محلی برای عرضه خدمات تخصصی به متقاضیان است و نرخ این خدمات نسبتاً گران و تقاضا زیاد می باشد و نتیجتاً گردش پولی و مالی آن نیز زیاد است.
سخن این است که برای تنظیم گردش پول و ایجاد رابطه سالم و شفاف بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان و همچنین سالم‌سازی این بازار از حیث روابط مالی و گردش پول چه باید کرد؟
قبل از اینکه به این سؤال پاسخ بدهم لازم است به طور اختصار ساختار موجود وکالت را توضیح دهیم.
پس از یک آزمون ورودی وکیل به عنوان کارآموز پذیرفته شده و می‌تواند تحت نظر وکیل سرپرست، فعالیت خود را آغاز نماید، دوره کارآموزی حدود ۱۸ ماه است و پس از دوره کارآموزی پروانه وکالت با اختیارات جامع وکالت برای وکیل صادر و روانه بازار کار می‌شود. وکیل باید هر سال پروانه خود را تمدید نماید. بنابراین در این بازار کار از حیث امکان پذیرش پرونده‌های حقوقی و حدود اختیارات قانونی وکلا تفاوتی بین وکیل تازه‌کار و وکلای با سابقه و با تجربه نیست. مدارج علمی و تخصصی وکلا هم کاملاً بی‌تأثیر است.
نرخ خدمات وکلا هم توسط آئین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه تصویب شده مشخص گردیده است.
این آئین‌نامه هم هیچ تفاوتی بین خدمات وکلا قائل نیست و نرخ مس و طلا را همسان ارزیابی و اعلام می‌کند.
در عمل در بازار وکالت و خدمات حقوقی هم شاهد هستیم که این آئین‌نامه هیچ نقشی را در تنظیم روابط مالی ایفاء نمی‌کند. نقش آن صرفاً در خصوص پرداخت مالیات است که بر مبنای این آئین نامه از وکلا دریافت می‌شود. در حقیقت نرخ‌های این آئین‌نامه همانند نرخ معاملاتی بازار مسکن است که در مورد اخذ مالیات از مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بازار خرید و فروش، مسکن فاقد ارزش است با توجه به مطلب ذکر شده می‌توان مشکلات موجود بر سر راه تنظیم بازار وکالت را به شرح ذیل برشمرد:
۱- خدمات ارائه شده توسط وکلا با توجه به تخصص، تجربه و دانش وکلا از یک جنس نمی‌باشد لذا مشخص کردن یک نرخ دستوری برای خدمات در تمام سطوح بر خلاف اصول و مقتضیات این بازار است و هیچگاه قابلیت تنظیم بازار را ندارد کما اینکه در سایر بازارها نیز همین قاعده حاکم است.
۲- از آنجا که خدمات تخصصی می باشد رتبه و درجه‌بندی خدمات یا همان تعیین کیفیت آنها مستلزم انجام تغییرات در حدود اختیارات وکلاء و همچنین نظارت بر فعالیت آنها در طول دوران وکالت است.
اختیارات وکلا در پذیرش پرونده‌های حقوقی باید بر اساس دانش و تجارب آنها رده بندی شود و دادن اختیارات جدید به وکلاء باید مستلزم طی دوره‌های تخصصی و کسب مهارتهای خاص باشد. شیوه‌ای که در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است.
۳- امکان شفاف‌سازی فعالیت وکلا و مطرح شدن آنها در بازار وکالت باشد، این کار صرفاً از طریق تشکیل شرکتهای حقوقی و مسئول و پاسخگو کردن این شرکتها امکان‌پذیر است.
شرکتهایی که برای کسب وجهه مطلوب در جامعه ناچار به رعایت موازین قانونی و فعالیت در چهارچوب اصول مورد توجه حرفه وکالت باشند و از طرفی نیز به دنبال کسب اعتبار و درآمدزدایی بیشتر باشند.
به عبارت دیگر سالم‌سازی مستلزم پیوند دادن درآمدزدایی بیشتر با فعالیت سالم‌تر است.
۴- وضعیت موجود معلول سیستم سنتی وکالت است که از بدو تأسیس کانون وکلا تغییری ننموده است. لذا بدون همراهی کانون وکلا و ایجاد تشکیلات نظارتی و ارزیابی نیل به هدفهای ذکر شده امکان‌پذیر نمی‌باشد.
دلایل ضرورت تنظیم بازار مالی وکالت:
به جرأت می‌توان ادعا کرد که ضرورت تنظیم بازار وکالت و خدمات حقوقی از هر بازار مالی و اقتصادی دیگری بیشتر است نگاهی کوتاه به نتایج عدم تنظیم بازار و فقدان شفاف‌سازی روابط مالی ما را به این مهم رهنمون می‌سازد:
۱- حق هر شهروند است که با آگاهی از آنچه به دست می‌آورد هزینه آنرا بپردازد و با توجه به تخصصی بودن خدمات، امکان تمیز کیفیت خدمات برای شهروندان وجود ندارد. پس آنها نمی‌دانند در مقابل پولی که می‌پردازند چه چیزی را به دست می‌آورند. این امر با اصول اولیه حقوق شهروندی و قواعد سالم‌سازی اقتصادی منافات دارد.
۲- آنجا که کیفیت خدمات تعیین‌کننده نباشد، پس جای آنرا توسل به وسایل دیگری خواهد گرفت.
وکیل در بازار به دنبال کسب درآمد و منفعت است و این خصوصیت اولیه هر صاحب حرفه‌ای می‌باشد و روشن شده است که این هدف و انگیزه را نمی‌توان با توسل به اصول اخلاقی به طور عام کمرنگ کرد.
پس اگر دانش و تجربه وکیل در جلب مشتری نافذ و مؤثر نباشد باید به دنبال وسایل دیگر در این بازار باشد. آنجا که دانش و تجربه حرف اول را نمی‌زند پای روابط ناسالم مالی به میان می‌آید و باید وکلا برای رقابت و جذب بازار به دنبال اهرمهایی از قبیل فریب موکل، ایجاد رابطه ناسالم با قضات و ... باشد.
۳- عدم تنظیم و شفاف سازی روابط مالی در بازار وکالت عواقب آن به سرعت دامنگیر سیستم قضایی و اجرای عدالت در جامعه می‌شود.
وقتی که وکلا برای کسب درآمد رو به روش‌های ناسالم بیاورند اولین مقصد آنها سیستم قضایی و نتیجتاً جلب نظر و رضایت قضات است.
به نظر نگارنده از عوامل بسیار مؤثر در رواج فساد در سیستم قضایی عدم تنظیم روابط مالی در بازار وکالت است.
مقدمه لازم و واجب سالم‌سازی قوه قضائیه تنظیم بازار وکالت است.
۴- استفاده صحیح و به موقع از خدمات حقوقی بسیاری از معضلات جامعه را بر طرف می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل می‌نماید.
تنظیم روابط مالی به جریان صحیح این خدمات در جامعه منجر می‌شود و درنتیجه تأثیر بسیار زیادی در سالم‌سازی بخشهای دیگر اقتصادی خواهد داشت.
فقدان استفاده درست و به موقع ازاین خدمات در جامعه ما بسیار روشن است و آثار این امر نیز در بخشهای دیگر شاهد هستیم. حجم پرونده‌های حقوقی، کمرنگ شدن اعتماد و امنیت در بازارهای اقتصادی ناشی از همین عامل است.
من به همین مختصر اکتفا کرده و قضاوت را به شما می‌سپارم پرسش جدی که مطرح است این است: با چنین تأثیر شگرف نتایج حاصل از وضعیت بازار مالی وکالت در سایر ارکان اقتصادی و اجتماعی چرا باید شاهد بی تفاوتی و عدم اقدام مؤثری در این خصوص باشیم.
صحبت آخر اینکه بهتر است برای کارهای حقوقی یا کیفری قبل از هر کاری با مشورت یک وکیل متخصص و حرفه ای کار خود را جلو ببرید و ما در این زمینه تحقیق کرده ایم که گروه وکلای آریا دادیار https://ariadadyar.com/ می تواند گزینه مناسبی برای شما عزیزان باشد.
نظرات کاربران
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
اسرائیل به سرزمین سوخته بدل می‌شود؟
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
تثبیت قدرت بازدارندگی ایران
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
نفوذ به عمق رژیم صهیونیستی
یک کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با جام جم آنلاین:
ضربه دوم ایران از توان اسرائیل خارج است
گفت و گو
علی برکه از رهبران حماس در گفت‌و‌گو با «جام‌جم»:
خطوط قرمز خود را در مذاکرات تغییر نمی‌دهیم
گفت‌وگوی «جام‌جم» با میثم عبدی، کارگردان نمایش رومئو و ژولیت و چند کاراکتر دیگر
فرزند زمانه خود باش
یک کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با جام جم آنلاین:
ضربه دوم ایران از توان اسرائیل خارج است
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد