ترکیه ، انتخابات پر چالش

حضور حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در انتخابات ریاست جمهوری از طریق معرفی عبدالله گل به عنوان نامزد انتخابات و کسب 357رای پارلمان ترکیه ، به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ این کشور به شمار می رود.

کد خبر: ۱۳۳۱۹۹

اگرچه نتایج دور اول انتخابات با شکایت گروههای اپوزیسیون به دادگاه قانون اساسی مورد ابطال قرار گرفت ، اما دستاورد این فرآیند بیانگر مقبولیت حزب عدالت و توسعه در میان مردم ترکیه است.
روزنامه جام جم در گفتگو با فیروز دولت آبادی ، کارشناس ترکیه و سفیر سابق ایران در این کشور به بررسی شرایط آینده انتخابات ریاست جمهوری ترکیه پرداخته است.

با ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه توسط دادگاه قانون اساسی این کشور، شرایط آینده انتخابات را چگونه ارزیابی می کنید؛

با گذشت چهار سال از عمر حزب عدالت و توسعه مهمترین چالشی که این حزب با آن مواجه شده موضوع انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و تلاش این حزب برای به دست گرفتن این جایگاه حساس در ساختار حکومتی این کشور است. رئیس جمهور در ترکیه از اختیارات زیادی مطابق با قانون اساسی برخوردار است. انتصاب افراد برای همه پستها و مناصب باید به تصویب شخص رئیس جمهور باشد. بنابراین چنانچه حزب عدالت و توسعه بتواند پست ریاست جمهوری را توسط عبدالله گل احراز کند، بستر مناسبی برای انتصاب و قرار دادن افراد موردنظر با سیاست های آنان پیش رو دارد که می تواند از همه قابلیت های انسانی درون حزبی و حتی فراحزبی مورد تایید برای اداره امور کشور استفاده کند.این استراتژی حزب عدالت و توسعه از دیدگاه گروههای مخالف دولت اردوغان و اساسا جریان اسلامگرایی به عنوان خاستگاه خطر تعریف می شود. لذا این گروهها تلاش می کنند تا فردی به عنوان ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شود که با ساختار سیاسی اجتماعی این کشور کاملا هماهنگ باشد.به نظر می رسد که حادثه دور اول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در دور دوم نیز تکرار شود. چرا که توان حزب عدالت و توسعه در به میدان آوردن نمایندگان همسو با آنان به اندازه دور اول است و نمایندگان دیگر در حوزه فکری سایر احزاب که در تقابل با حزب عدالت و توسعه هستند قرار می گیرند. لذا شرایط فعلی ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری بسیار پیچیده است و پیش بینی انتخابات در دور دوم بسیار دشوار است.

با عنایت به این که در ساختار ترکیه ، ارتش سکولار از قدرت زیادی برخوردار است آیا انتخاب یک فرد اسلامگرا به عنوان ریاست جمهور ترکیه باعث ایجاد تعارض بین رئیس جمهور و ارتش می شود؛

حزب عدالت و توسعه در طول 4سال گذشته تلاش کرده مرزهای حاکمیت سیاسی را نقض نکرده و با یک مشی محافظه کارانه نیروهای اپوزیسیون را علیه خود بسیج نکند. از سوی دیگر، گروههای مخالف تلاش می کنند مانع قرار گرفتن یک نفر از حزب عدالت و توسعه در پست ریاست جمهوری شوند. آنان سعی دارند فردی را در این جایگاه ببینند که همخوانی بیشتری با اندیشه های اپوزیسیون داشته باشد. چنانچه این فشارها ادامه پیدا کند، ممکن است حزب عدالت و توسعه از مدار انتخابات ریاست جمهوری خارج شود.

با توجه به اختلاف نظر دولت اسلامگرای ترکیه با اتحادیه اروپایی ، آیا امکان جانبداری این اتحادیه از گروههای سکولار وجود دارد؛

به دلیل آن که اتحادیه اروپایی در همه شوون کشور ترکیه حضور دارد و سیستم را رصد می کند، چالش کنونی موقتی است. امریکا، اروپا و جریان اپوزیسیون در ترکیه ربطی به انتخاب رئیس جمهور از حزب حاکم در این کشور ندارند، مگر این که با تمایلات آنان همخوانی داشته باشد. به هر حال همه گروهها اعم از سکولار یا اسلامگرا تلاش دارند تا در پرتو تاکیدات اتحادیه اروپایی اصول دموکراسی را رعایت کنند، لذا حرکت در مسیر قانون را در دستور کار خود قرار داده اند. رفتار سکولارها و مخالفان دولت با حضور نیافتن در پارلمان برای رای گیری و متعاقبا شکایت به دادگاه قانون اساسی و اسلامگراها نیز از طریق تاکید بر احترام به آرای نمایندگان و مصالحه با احزاب مخالف ، در این خصوص قابل ارزیابی است.