ابعاد حقوقی یک موضوع مورد اختلاف در سیستم سیاسی و حقوقی کشور : مذاکرات شورای نگهبان ؛ پیامدهای آنچه باید علنی شود

اخیرا طرحی تحت عنوان طرح مذاکرات علنی شورای نگهبان با امضای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه شده است به موجب ماده واحده این طرح مذاکرات شورای نگهبان باید علنی باشد و گزارش آن از طریق روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود

کد خبر: ۱۳۱۶۵

هر چند اصولا طبع انسان ها در صدد کشف و پیدایی و علم و اطلاع از مطالب غیر مکشوف است ، اما باید دید فلسفه علنی و غیرعلنی بودن در هر موردی چیست چرا چیزهایی باید آشکار و چیزهایی غیرآشکار باشد؛ چرا لزومی در آشکار شدن برخی چیزها نیست و باید از دید عموم پنهان باشد؛ و یا برخی چیزها حتی باید علنی باشد؛ خارج از مسائل کلی و همه جانبه بشری که باید در خصوص آشکار و پنهان بودن آنها بحث شود، در اینجا ما با یک مساله حقوقی ، سیاسی و اجتماعی روبه رو هستیم که باید به طرح و بررسی درباره هر یک بپردازیم ؛ اما با وجود این که بحث مزبور ابعاد سیاسی و اجتماعی دارد، به مسائل سیاسی و اجتماعی آن نپرداخته ، بلکه صرفا به ابعاد حقوقی مساله اکتفا می کنیم ؛ به این ترتیب که اصولا به موجب قانون اساسی، این طرح قابل قبول است یا نه و اگر هست، تا چه حد؛ در ابتدا پرسشهایی را که در ارتباط با موضوع می توان مطرح کرد، ارائه می دهیم و سپس به بررسی و پاسخگویی به هر یک می پردازیم: اصولا جایگاه شورای نگهبان در ارتباط با مجلس شورای اسلامی و به طور کلی با قوه مقننه چیست؛ آیا یکی از آنها اصلی و دیگری فرعی است؛ کدامیک از لحاظ قانون اساسی ارجح است و بر دیگری اشراف دارد؛ علت علنی یا غیرعلنی بودن جلسات و مذاکرات در موارد مختلف در قانون اساسی چیست؛ وظایف ارکان اصلی نظام را چه رکنی می تواند تعیین کند؛ مجلس شورای اسلامی در چه محدوده ای حق قانونگذاری دارد؛ آیا قوه مجریه می تواند در امور مربوطه به قوه مقننه دخالت کند؛ شرکت و اظهارنظر برخی از اشخاص در قوای مجریه ، مقننه و قضاییه در مذاکرات شورای نگهبان بر چه مبانی استوار است؛ جایگاه و وظیفه شورای نگهبان در قانون اساسی کجاست و چیست؛ شورای نگهبان در برابر چه اشخاصی باید پاسخگو بوده و استدلال کند؛ آیا افشای اسرار، آبرو و حیثیت مردم شرعا و قانونا مجاز است؛ آیا اطلاع از استدلال ها و نتایج بحثهای شورای نگهبان برای عموم مردم لازم است؛ به نظر می رسد اینها پرسشهای مهمی است که باید در این مقاله به آنها پاسخ داده شود: الف( جایگاه شورای نگهبان در ارتباط با مجلس شورای اسلامی و به طور کلی قوه مقننه چیست؛ ممکن است عده ای استدلال کنند که قوه مقننه اصولا از دو بخش عمده تشکیل یافته است ؛ یکی مجلس شورای اسلامی که نقش اصلی و فاعلی و دیگری شورای نگهبان که نقش نظارتی و تبعی دارد از این رو، وضع قانون اصالتا توسط مجلس انجام می گیرد و نقش شورای نگهبان درباره هر مصوبه به تبع کار مجلس محقق می شود بنابراین نقش عمده و اصلی و انجام دهنده با مجلس است و شورای نگهبان پس از تصویب یک قانون توسط مجلس ، نقشش آشکار می شود پس نقشی طبیعی و غیراصلی و نظارتی دارد در نتیجه اگر در قانون اساسی گفته شده است مذاکرات مجلس باید علنی باشد و نقش مجلس با استدلال فوق اصلی است ، پس مذاکرات شورای نگهبان که نقشی غیراصلی و تبعی دارد، باید حتما علنی باشد. در برابر این استدلال، مواردی را میتوان مطرح کرد: در خصوص این که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هر یک بخشی از قوه مقننه را تشکیل می دهد، ظاهرا می تواند بحثی در بین نباشد؛ اما این که ارتباط یکی با دیگری چیست ، مساله قابل بحث است و باید طبق اصول قانون اساسی جایگاه هر یک روشن شود.آیا این مطلب درست است که به صرف این که مجلس قانونی را وضع و تصویب می کند، پس می توان گفت به این اعتبار نقش اصلی و مهم با مجلس است و بنابراین نقش شورای نگهبان تبعی و فرعی است و تنها جنبه نظارتی دارد؛ درست است که از لحاظ زمانی و مقدمه ای ، کار مجلس پیش از کار شورای نگهبان انجام می شود، ولی آیا این مساله دلیل بر اصلی و اساسی بودن و در نتیجه برتری نقش مجلس بر شورای نگهبان است؛ طبیعتا این استدلال نمی تواند درست باشد زیرا مانند این است که در اداره ای یک کارمند ابتدا پیش نویس نامه ای را تهیه می کند که باید رئیس آن اداره آن را امضا کند. البته رئیس می تواند کاملا آن را رد یا قبول کند یا بعضا قبول یا رد کند به عبارتی ، رئیس به آن پیش نویس اعتبار می بخشد یا آن را از اعتبار ساقط می کند یا برخی از مطالب آن را معتبر و برخی را بی اعتبار می کند آیا صرف این که آن کارمند ابتدا آن پیش نویس را نوشته ، نقش اصلی و فاعلی پیدا می کند و نقش رئیس فرعی و غیراصلی و نظارتی است ؛ از لحاظ استدلال و منطق ، پاسخ روشن است ؛ اما باید دید مساله به موجب قانون اساسی چگونه است . اصل نودوسه قانون اساسی بیان می کند که "مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد اولا این اصل به وضوح نشان می دهد که کدامیک به دیگری اعتبار می بخشد اصولا اگر شورای نگهبانی وجود نداشته باشد، وجود مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه اعتبار قانونی ندارد؛ چه رسد به این که مصوبات و تصمیمات آن جنبه قانونی داشته باشد پس طبق قانون اساسی ، مشخص و روشن است که نقش اصلی و مهم با شورای نگهبان است و شورا نقش نظارتی و تبعی ندارد و این گفته که نقش اصلی با مجلس است ، نه تنها از لحاظ منطقی و استدلالی ، بلکه به موجب قانون اساسی نیز درست نیست . پس مقدم بودن مرحله ای و زمانی تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی ، دلیل بر اعتبار داشتن و نقش اصلی آن نیست . ثانیا بر فرض که نقش اصلی و فاعلی با مجلس باشد، آیا بنابراین مطلب و منطقا علنی بودن یکی می تواند دلیل بر علنی بودن دیگری باشد؛ یا باید برای علنی بودن هر یک دلایل و مبانی خاصی وجود داشته باشد؛پس بنابر چنین استدلالی نمی توان حکم کرد که مذاکرات شورای نگهبان باید علنی باشد. از سوی دیگر بنابر اصل 69 قانون اساسی ، مذاکرات مجلس به طور غیرعلنی جایز نیست ؛ مگر این که شورای نگهبان در آن حاضر باشد. بنابراین نه تنها وجود و اعتبار مجلس به شورای نگهبان بستگی دارد، بلکه حتی جلسه غیرعلنی آن نیز بدون حضور شورای نگهبان اعتباری ندارد و این مطلب خود موید اعتبار بیشتر و ارجح بودن شورای نگهبان نسبت به مجلس شورای اسلامی است.علاوه بر این ، به موجب اصل 97 قانون اساسی در مواردی که طرح یا لایحه ای جنبه فوریت داشته باشد، باز حضور اعضای شورای نگهبان برای چنین فوریتی لازم است . از لحاظ تفسیر قوانین عادی نیز باید توجه کرد که هر چند به موجب اصل 98 قانون اساسی ، این کار به عهده مجلس شورای اسلامی است ؛ اما همین تفسیر به موجب همان اصل باید به تایید شورای نگهبان برسد؛ وگرنه فاقد اعتبار قانونی است . پس با تکیه بر اصول یاد شده می توان در مقایسه با این دو رکن قوه مقننه تشخیص داد که نقش کدامیک اصلی و ارجح است و نقش کدامیک تبعی و فرعی است . به عبارت دیگر، کدامیک به دیگری اعتبار می بخشد بر این اساس ، رکن پایین تر و جزئی تر که اعتبار خود را از رکن بالاتر و کلی تر دریافت می کند، هرگز نمی تواند برای رکن دیگر تعیین تکلیف کند و مثلا بگوید باید جلسات و مذاکرات آن علنی باشد، علاوه بر این مقایسه ، با توجه به نقشها و جایگاه های دیگری که شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی دارد، اهمیت و نقش آن بیشتر آشکار می شود.طبق اصل 4 قانون اساسی ، "کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. تشخیص این موارد و عدم مغایرت آن با اسلام و قانون اساسی با شورای نگهبان است از این لحاظ شورای نگهبان با توجه به اصول و موازین اسلامی و قانون اساسی ، بر مصوبات مجلس اشراف کامل دارد.حتی این نقش باز هم آن قدر مهم است که اگر زمانی لازم باشد قانون اساسی اصلاح و به آن متمم اضافه شود، به موجب اصل 177 قانون اساسی ، حضور اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی لازم و ضروری است ب( علت علنی بودن یا غیرعلنی بودن جلسات و مذاکرات در موارد مختلف در قانون اساسی چیست؛ اگر اصول قانون اساسی بررسی شود، مشاهده می شود که بنابر ضروریاتی ، تنها در3 مورد صریحا ذکر گردیده است که جلسات و مذاکرات مربوط اصولا باید به صورت علنی باشد.مورد اول ، اصل 69 قانون اساسی است که در خصوص مجلس شورای اسلامی است این اصل اشعار می دارد که مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود در این اصل به عنوان یک مطلب مهم و اساسی و با ذکر کلمه باید که نوعی تاکید بر تکلیف و الزام است ، علنی بودن مذاکرات را یادآور می شود و حتی به این امر هم اکتفا نکرده که تنها مذاکرات علنی باشد؛ بلکه گزارش کامل مذاکرات باید، هم از رادیو که یکی از وسایل مهم ارتباط جمعی عام است و هم از طریق روزنامه رسمی منتشر شود تا نه تنها خواص ، بلکه عموم و آحاد مردم این امکان برایشان وجود داشته باشد که در صورت تمایل، از تمام مطالب مطروحه مطلع شوند.دلیل آن هم روشن است ؛ چون مردم نمایندگان خود را انتخاب کرده اند و موکلان که مردم باشند حق دارند بدانند نمایندگان انتخابی شان که حق خود را به آنان تفویض کرده اند، در مجلس چه می کنند چه می گویند و از حق و حقوق چه کسانی دفاع می کنند؛ آیا به فکر مردم هستند و برای بهبود کیفیت زندگی مادی و معنوی آنان تلاش می کنند، یا تنها به دنبال منافع شخصی خود و یا خدای ناکرده در جهت منافع و مطامع بیگانگان حرف می زنند و قانون وضع می کنند؛ البته اصل مذکور در شرایط اضطراری که مساله امنیت کشور ایجاب می کند، غیرعلنی بودن مذاکرات را اجازه داده است که لازم است گزارش و مصوبات این جلسات پس از رفع شرایط اضطراری برای عموم منتشر شود.در اینجا ذکر این نکته هم لازم است که تنها موردی که در قانون اساسی ذکر شده مذاکرات باید در روزنامه رسمی منتشر شود همین جا و در خصوص مذاکرات مجلس شورای اسلامی است و واضعین قانون اساسی هیچ مورد دیگری را لازم ندانسته اند. پس چگونه طرح مورد نظر براحتی این مورد خاص را به مذاکرات شورای نگهبان تسری داده است؛ مورد دوم علنی بودن جلسات و مذاکرات در خصوص محاکم و دادگاه هاست . به موجب اصل 165 قانون اساسی ، محاکمات ، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است در این اصل ، ضمن این که به علنی بودن این محاکمات اشاره شده است ، اما از کلمه "باید" که تاکید بر علنی بودن است و در مورد مذاکرات مجلس ذکر شده ، استفاده نشده است ؛ بلکه از کلمه "بلامانع " بودن حضور افراد استفاده شده که این نشان می دهد علنی بودن در این موارد از اهمیت کمتری برخوردار است ضمن این که علنی بودن ، حق جامعه و افراد آن به شمار می آید. ظاهرا یکی از دلایل اصلی آن هم این است که مردم بدانند حاکمان و قضات که در محکمه ای اختیار جان و مال مردم به دست آنان داده شده است ، چگونه رفتار می کنند. آیا حقوق مردم را رعایت می کنند؛ آیا از ظالم دفاع می کنند یا از مظلوم ؛ آیا از قوی دفاع می کنند یا از ضعیف ؛ آیا طبق قانون حکم می کنند یا بنابر صلاحدید شخصی خود؛ آیا از قوی و غنی رشوه دریافت می کنند یا نه ؛ آیا ظالم و مظلوم و اتهام زننده و متهم به قتل از صدور حکم در برابرش یکسان هستند؛ و موارد دیگر طبیعی است اگر جلسه علنی باشد، این مسائل بیشتر در معرض دید و منظر و قضاوت مردم قرار می گیرد که اگر این جلسات و محاکمات غیرعلنی و در خفا صورت گیرد، امکان سوءاستفاده در خصوص حقوق مردم وجود خواهد داشت. بنابراین در این گونه موارد واضعین قانون اساسی صلاح دیده اند محاکمات علنی باشد البته در این مورد که اصل بر علنی بودن است ، باز استثنائاتی وجود دارد که جلسات باید یا می تواند غیرعلنی باشد یکی موقعی است که به تشخیص قاضی ، علنی بودن ، منافی عفت عمومی باشد که موجب اشاعه و نشر فحشا و منکرات است و به موجب موازین اسلامی جایز نیست دوم ، موردی است که علنی بودن باعث اخلال در نظم عمومی )کشور، استان ، شهر یا محله ای ( می شود که در این صورت نیز با تشخیص قاضی می تواند محاکمه غیرعلنی باشد. سوم ، در دعاوی خصوصی است که اگر طرفین دعوا به دلایل شخصی و حیثیتی و نظایر آن مایل نیستند جلسه به صورت علنی باشد، محاکمه به شکل غیرعلنی برگزار خواهد شد.اما مورد سومی که قانون اساسی درباره آن ، علنی بودن را ذکر کرده است ، اصل 168 است که در خصوص رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی است در این اصل ذکر می شود که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است در این مورد هم هر چند که به علنی بودن جلسات اشاره دارد، اما از کلمه باید که در خصوص مذاکرات مجلس به کار رفته است ، استفاده نمی کند، که باز نشان می دهد در مقایسه با مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، علنی بودن آن از اهمیت کمتری برخوردار است.در این مورد هم دلیل آن تا حدودی روشن است و آن این که چون نظام جمهوری اسلامی اعتقاد بر آزادی اشخاص در بیان و اظهار نظرات مردم دارد و از طرفی نمی خواهد حاکمان و مسولان بنابر مشی خودخواهی و خودکامگی غیرمبتنی بر قانون بر مردم حکمرانی کنند و مردم و مسولان را مورد انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر قرار دهند تا کجی ها و انحراف ها به راستی بگراید بنابراین اگر در مطبوعات کسی بنابر استدلال و درستی و راستی مطلبی را بیان کند که مخالف عملکردهای غیرقانونی مسوولان و کارگزاران است و یا این که به هر حال نظرها و خط مشی های آنان را مورد انتقاد قرار می دهد که در نتیجه ممکن است به عنوان جرم سیاسی یا مطبوعاتی تلقی شود، دستگاه حاکم با استفاده از جلسات و محاکمات غیرعلنی ، صدای آن شخص را خاموش کند و نگذارد حرفها و دفاعیات او به گوش عموم برسد. بر این اساس ، قانون اساسی لازم دیده است این محاکمات نیز علنی باشد علاوه بر این ، حضور هیاتی را به نام هیات منصفه که معمولا متشکل از نمایندگان اقشار مختلف جامعه هستند در این نوع محاکمات لازم دیده است البته هر چند در این اصل اشاره ای به استثنائات نکرده است ، اما به نظر می رسد این مطلب چون ذیل اصل 165 آمده است که به طور کلی محاکمات را در محاکم علنی شمرده است و موارد استثناء را ذکر کرده است، همان استثنائات یا حداقل دو مورد اول آن به اصل168 نیز جاری و ساری باشد.بنابراین بغیر از این 3 مورد که عبارت از اصول 69 ،165 وصدوشصت و هشت است- که علنی بودن را صریحا ذکر کرده است - در هیچ مورد دیگری از اصول قانون اساسی اشاره به علنی بودن نکرده است و واضعین قانون اساسی تنها بنابر مصالح خاصی که حداقل به مواردی از آنها اشاره شد، لازم دیده اند که تنها در این موارد حتما جلسات و مذاکرات باید علنی باشد که در خصوص علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی تاکید بسیار زیادی شده است اما بغیر از موارد فوق ، علنی بودن لازم نیست و ضرورتی ندارد بنابراین تعیین تکلیف این امر از سوی مجلس مبتنی بر علنی دانستن مواردی که قانون اساسی بر علنی بودن آن تاکید نداشته است ، مغایر قانون اساسی است و حداقل می توان گفت قانون اساسی آن را تایید نمی کند و اگر هم زمانی ضرورت آن حس شود که هر جلسه ای از جلسات قوای سه گانه مملکتی باید علنی باشد، این قانون اساسی است که باید در این خصوص تعیین تکلیف کند نه مجلس شورای اسلامی و این مطلب تنها در خصوص علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان صدق می کند، بلکه در هر موردی دیگر از ارکان نظام لازم است و اگر ضرورتی حس شود، حتما این کار باید در شورای بازنگری قانون اساسی صورت گیرد