شکاف عمیق بین دولت و کتاب

آن‌قدر سرعت تغییر و تحولات در عرصه‌های گوناگون بالاست که نوشتن درباره بازه زمانی هشت‌ ساله، بسیار دشوار به نظر می‌رسد. حالا هشت سال به کنار، شما بگویید یک‌سال. فرض بگیرید قرار باشد اوضاع و احوال حوزه‌ای از حوزه‌های مورد بررسی‌مان را بر اساس رویدادهای همان حوزه تحلیل کنیم. آن‌قدر همه چیز زود به زود جا عوض می‌کند و تغییر می‌یابد که کار را سخت می‌کند. حالا در نظر بگیرید با همین شتاب در تحولات، قرار باشد بازه بررسی‌مان را از هشت سال پیش تاکنون قرار دهیم. ماجرا دشوارتر هم خواهد شد.

با این حال، امروز، در مروری اجمالی خواسته‌ایم این سفر در زمان هشت‌ ساله را صورت بدهیم؛ هشت‌ سالی که سیاست‌های فرهنگی حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور در مجموعه‌های مرتبط با فرهنگ اجرا شده است؛ مجموعه‌ای که به لحاظ نظارتی و اجرا، مهم‌ترین‌شان یا در واقع مسؤول‌ترین‌شان شاید معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده باشد. این معاونت با ادارات کلش یعنی دفتر چاپ‌ونشر، دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و نیز دفتر مجامع و تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، به‌نوعی مهم‌ترین متولی حوزه کتاب در کشور نیز محسوب می‌شود. اما در این هشت‌ سال، چه نمره‌ای می‌توان به مجموع فعالیت‌های دولتی در حوزه توسعه صنعت نشر کتاب و نیز ترویج کتابخوانی داد؟ پاسخ به این سوال، هم با مراجعه به آمارها به دست می‌آید و هم اگر اهل و علاقه‌مند به کتاب باشید، می‌توانید در ذهن خودتان این هشت‌سال را مرور کنید.

مثلا از خودتان بپرسید هشت‌سال پیش وقتی دست توی جیب می‌کردید تا مبلغی برای یک کتاب بپردازید بیشتر متحمل فشار می‌شدید یا امروز؟ آن روزها بیشتر مشتاق بودید در برنامه‌ها و رویدادهای مرتبط با فرهنگ حضور یابید و مشارکت کنید یا امروز؟ کاهش اشتیاق شما به چه عواملی مرتبط است؟ آیا کیفیت برگزاری این رویدادها مثلا همین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که به عنوان مهم‌ترین رویداد فرهنگی کشور مطرح است، پایین آمده است؟ حال ممکن است نه‌فقط علاقه‌مند بلکه خودتان دستی بر آتش داشته باشید؛ مثلا کتابفروش یا ناشر بوده یا به هر فعالیت دیگری مرتبط با کتاب‌ها مشغول باشید. وضع کنونی و روند رسیدن‌مان به این وضع در این هشت‌سال را چطور تحلیل می‌کنید؟ از شمارگان کتاب‌هایی که منتشر می‌کنید یا می‌فروشید یا می‌نویسید کم شده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها را تقریبا همه‌مان می‌دانیم. اما در این دو صفحه خواسته‌ایم تحلیل‌ها را با ذکر جزئیاتی همراه کنیم که به دور از انصاف نرفته باشیم.
فن گشودن گره کور با دندان
مسأله کپی‌رایت خصوصا در حوزه نشر از آن دست گره‌هایی است که چندین طناب کلفت و نازک از مسائل دیگر در آن درگیرند و سر هر‌کدام هم به مراکز مختلف تصمیم‌گیری و دردسرهای چند جانبه آنها و مسائل پیرامون‌شان باز‌می‌گردد. از این جهت حل ریشه‌ای این مسأله نمی‌تواند تنها با کنشگری یک‌جانبه دولت سنجیده شود و توقف دو ساله لایحه پیشنهادی دولت درباره مالکیت معنوی در مجلس هم همین موضوع را نشان می‌دهد. بنابراین هیچ رویکردی نمی‌تواند داعیه حل مسأله کپی‌رایت در ایران را داشته باشد بدون آن‌که تمام طناب‌های رابطه با سایر حوزه‌های درگیر را به‌درستی اندیشه و توضیح داده باشد.
در محاورات چندین ساله‌ای که درباره کپی‌رایت در حوزه نشر جریان داشته، بیشترین دو قطبی میان هواداران پیوستن به کنوانسیون برن و مخالفان آن شکل گرفته است؛ غافل از این هر طرف این دوقطبی در هر صورت نیاز به برنامه‌ریزی دارند و صرفا پیوستن یا نپیوستن مشکلی را حل نمی‌کند. هواداران پیوستن به برن از انبوه گره‌های سیاسی و اقتصادی که ناچار بر حوزه‌های دیگر نشر اثر سوء مستقیم خواهند داشت، عامدانه تغافل می‌کنند یا بدون اطلاع از اثر این الحاق بر افزایش فشارها روی بدنه نشر ایران حتی ناشرانی که به‌صورت خودانگیخته و داوطلبانه هم‌اکنون نیز در حال رعایت حقوق مولف هستند، تصوری ناقص از وضعیت پساالحاق را ایجاد می‌کنند. در باغ سبزی که مثل کره‌جنوبی تا سال‌ها زندگی بسیاری از فعالان حوزه نشر و همه کنشگران مرتبط با آنان از جمله دانشگاه‌ها و پیشرفت علم و تکنولوژی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
آن سوی این دو قطبی هم نگاه کُند و بعضا تقلیل‌ یافته‌ای به مشکلات عدیده نشر ناظر به مسأله کپی‌رایت دارد هرچند که در ارائه راهکار برای حل این مشکلات، واقع‌نگرانه‌تر از جبهه دیگر عمل می‌کند. واقعیات تلخ بازار نشر از‌ جمله دشوار شدن مراوده و تعامل با ناشران خارجی، درونگرایی و منزوی شدن در بازار نشر جهانی که به خودی خود مسبب ناشناخته ماندن نویسندگان ایرانی و فقدان جایگاه فرهنگی در صنعت نشر جهان، افزایش تعداد ناشران تقلبی یا کم‌ کار، انتشار همزمان چندین ترجمه از یک اثر که بعضا ترجمه‌های مسروقه و جعلی هم هستند، مسائل بی‌اهمیتی نیستند که بشود رویشان چشم گذاشت و چند سال تحمل‌شان کرد. البته کارشناسان در اظهار این نکته که درمان این معضلات در پیوستن به برن نیست، به راه خطا نمی‌روند، چرا که راهکار الحاق، شبیه پیاده کردن موتور ماشین برای رفع مشکل کم‌بادی چرخ‌هایش است!
بر این اساس عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم را باید حاوی نوعی تضاد وابسته به دو طرف این دوقطبی دانست هرچند با برگزاری سلسله همایش‌های حقوق مالکیت ادبی، تلاش کرد گام بلندی در جهت ایجاد اجماع میان کنشگران اصلی این حوزه بردارد اما به‌علت تضاد بنیادین موجود در نگاهش، نه موفق به ایجاد اجماع برای الحاق شد و نه توانست مسأله مالکیت فکری را در داخل ساماندهی کند. از یک‌سو، در مجموعه سیاست‌های برونگرای دولت، پیوستن به برن به‌عنوان راهکار نگریسته و گفتمان‌سازی می‌شد چنان که لادن حیدری، مدیر‌کل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ، اردیبهشت 95 اظهار کرد: «وزارت ارشاد پیوستن به کنوانسیون برن را در دستور کار قرار داده که این موضوع در پژوهشگاه فرهنگ و هنر مطرح است». از سوی دیگر اما پیرو رویکرد درونگرا، آماده‌سازی لایحه «حمایت از مالکیت فکری» که از سال 93 در وزارت فرهنگ آغاز شده بود تا پنج سال بعد طول کشید و نهایتا تیر ماه 98 به مجلس ابلاغ شد و البته مجلسین درگیر در ماجرا هم انصافا در به تاخیر انداختن بررسی‌ها، کم نگذاشته‌اند.
بی‌تردید مسأله کپی‌رایت تنها مسأله دولت‌های یازدهم و دوازدهم نبوده و دولت سیزدهم، قطعا مهم‌ترین محور عملکرد خود در حوزه فرهنگ را ناظر به همین موضوع رقم خواهد زد. عبور از این دو قطبی، اولا ایجاد اجماع در میان کنشگران اصلی بازار نشر، ثانیا اتخاذ یک رویکرد واحد خالی از تضاد یعنی رویکرد مبتنی بر ساماندهی وضعیت کپی‌رایت در داخل کشور بدون نگاه و امید به الحاق و ثالثا سرعت در تصمیم‌گیری و اجرا را می‌طلبد؛ کاری که دولت دهم و یازدهم در طول هشت سال از پس آن برنیامد و این مسأله اساسی در چهار راه فرهنگ، اقتصاد و سیاست را برای خلف خود به یادگار گذاشت.


گفت‌وگو با دبیر اجرایی گرنت؛ طرحی که از ترجمه و انتشار کتاب‌های فارسی در آن سوی مرزها حمایت مالی می‌کند‌
وضع‌مان بهتر می‌شود
شش‌‌ هفت‌ سال پیش قرار شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور معرفی ادبیات، فرهنگ و تمدن ایران به جهان، روند ترجمه و انتشار آثار فارسی مؤلفان ایرانی را تسهیل کند. از همین رو دو سال پس از روی کار آمدن دولت جدید، یعنی سال 1394، طرحی در حمایت از ترجمه و انتشار کتاب‌های ایرانی در بازارهای جهانی زیر نظر دفتر مجامع و تشکل‌های معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت. بر اساس این طرح قرار شد ناشران خارجی، درخواست‌های خود مبنی بر انتشار کتاب‌های ایرانی را به این دفتر بفرستند و این دفتر پس از بررسی اثر، برای ترجمه آن مبلغی تعیین و ناشر و نویسنده ایرانی را برای رسیدن به هدف کمک کند. البته آن‌طور که علیرضا نوری‌زاده به عنوان معاون اداره کل مجامع و تشکل‌های معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر اجرایی این طرح پیش از این به جام‌جم گفته‌بود «از سال 96 اجرای طرح را به صورت حمایت از ترجمه و انتشار کتاب‌ها در پیش گرفتیم و از اول آبان‌ 97 هم سایت ما آغاز به کار کرد و اجرای الکترونیک طرح رسما آغاز شد.»
با گذشت سه چهار سال از اجرای نهایی این طرح، هنوز ناشران ایرانی چندان با آن آشنا نیستند و تعداد درخواست‌ها اغلب حتی سه‌رقمی نمی‌شود. نکته دیگری که در این باره مهم است این است که حتی اگر سالانه هزاران درخواست هم در سایت این طرح ثبت شود، به هر حال آنها با توجه به بودجه مشخص‌شان بیش از تعداد مشخصی را نمی‌توانند حمایت کنند. سال 98 بودجه این طرح یک‌ میلیارد تومان بود. سال 99 هم یک میلیارد تومان بودجه برای این طرح تخصیص یافت. با نوری‌زاده تماس می‌گیریم که درباره بودجه سال 1400 از او بپرسیم. دبیر اجرای طرح گرنت به جام‌جم می‌گوید امسال قول دو برابر شدن بودجه را به آنها داده‌اند. این خبر خوبی می‌تواند باشد با توجه به کاهش نرخ ارز نسبت به سال گذشته. نوری‌زاده می‌گوید: «حمایت از کتاب‌ها را سال گذشته با یوروی 31هزار و 500 تومانی صورت می‌دادیم و از این رو خلاف سال 98 که از 40 کتاب حمایت کردیم، در 99 توانستیم فقط به حمایت از حدود 20 کتاب بپردازیم. امسال اگر وعده دو برابر شدن بودجه عملی شود، با توجه به این‌که یورو را نیز باید 24 هزار تومان در نظر بگیریم بی‌تردید از عناوین بیشتری می‌توانیم حمایت کنیم.»
طرح گرنت، از جوان‌ترین طرح‌های به‌ اجرا درآمده در زمینه معرفی ادبیات و هنر ایران به جهان است و به نظر می‌رسد هنوز تا رسیدن به چنین هدفی فاصله‌ها دارد؛ فاصله‌ای که بیشتر ناظر بر بودجه ناچیز آن است.

طرح‌های فصلی؛ کم‌رمق اما امیدوارکننده
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۹۴ برای هدفمندکردن یارانه نشر، طرح‌های فصلی فروش کتاب را آغاز کرد. در این طرح‌ها، کتابفروشی‌ها می‌توانند روی فروش کتاب به خریداران تخفیف بدهند و مبلغ تخفیف داده شده را از وزارتخانه دریافت کنند. در این طرح‌ها که با نام طرح‌های فروش فصلی مشهور شده‌اند، کتابفروشی‌هایی که شرایط لازم را داشته باشند، پس از ثبت‌نام می‌توانند کتاب‌های خود را که با شرایط تعیین شده مطابقت داشته باشند به خریداران بفروشند. آخرین دوره طرح‌های فصلی فروش کتاب تا امروز، زمستانه کتاب ۹۹ بود که شانزدهمین دوره از طرح‌های فصلی محسوب می‌شد.
بنا بر آمارهای اعلام شده، 458هزار و 833 نسخه کتاب به مبلغ 198 میلیارد و 137 میلیون و 591 هزار و 730 ریال در پاییزه کتاب 99 فروخته شده است. این آمار در زمستانه کتاب 99 به 440 هزار و 276 نسخه کتاب به مبلغ 214 میلیارد و سه‌میلیون و 199 هزار و 674 ریال رسیده است. میزان فروش در طرح‌های فصلی کتاب در سال 99 با رشد ویژه‌ای روبه‌رو شد، چرا که شیوع ویروس کرونا و قرنطینه خانگی دلیل مناسبی بود تا مخاطبان و علاقه‌مندان کتاب، کتاب‌های موردنیاز خود در یک بازه زمانی سه ماهه را اوایل یا اواسط این فصل - بسته به زمان برگزاری طرح- به صورت یکجا و با تخفیف از کتابفروشی‌ها تهیه کنند. از این نظر می‌توان گفت این ایده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابتکار جالب‌ توجه و موفقی بوده است.
اما باید به معایب این طرح نیز اشاره کنیم. یکی از مهم‌ترین معایب طرح‌های فصلی فروش کتاب، محدود بودن میزان تخفیف در این طرح‌هاست. چنان که طبق ضوابط اعلام شده توسط خانه کتاب و ادبیات ایران، میزان تخفیفی که هر خریدار با یک کد ملی می‌تواند از آن برخوردار شود صرفا 150هزار تومان است که این رقم با توجه به افزایش قیمت حیرت‌آور کتاب در یک سال گذشته، تقریبا دردی از علاقه‌مندان کتاب دوا نخواهد کرد.
نکته دیگر این که میزان تخفیفی که هر کتابفروشی یا مرکز فروش کتاب در طرح‌های فصلی فروش کتاب از آن برخوردار بوده، محدود است. این محدودیت چنان مشکل‌ساز شده که در بسیاری از کتابفروشی‌ها در روز اول یا دوم، تمام میزان اعتبار استفاده مخاطبان از تخفیف‌های این طرح به پایان می‌رسد و از روز دوم یا سوم کتابفروش‌ها، کتاب‌ها را با همان قیمت پشت جلد و بدون هیچ‌گونه تخفیفی به مخاطبان می‌فروشند.
مساله دیگر عدم برخورداری تعداد زیادی از مراکز فروش کتاب از تخفیف‌های فصلی است. حتی در شهر تهران شهر کتاب‌هایی وجود دارند که هنوز از طرح‌های فصلی فروش کتاب تبعیت نمی‌کنند. هرچند شرکت یک کتابفروشی در این طرح منوط به ثبت‌نام آن کتابفروشی است اما به نظر می‌رسد خانه کتاب و ادبیات باید برخی از مراکز مهم نظیر شهرکتاب‌ها را موظف کند تا در زمان طرح‌های تخفیف فصلی کتاب‌هایشان را با ضوابط منظور شده در طرح به مخاطبان عرضه کنند تا ساکنان تمام مناطق کشور بتوانند از این شرایط ویژه - ولو با اعتبار اندک و به مدت محدود - بهره‌مند شوند.

در دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه نظارت و ممیزی کتاب چه اتفاقاتی رخ داد؟
تخته‌پاره بر موج
نظارت بر محتوای کتاب‌ها و صدور مجوز برای آثار تالیف و ترجمه، پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، به میزانی از سختگیری و وسواس رسیده بود که بسیار محتمل بود گلستان یا بوستان سعدی ممیزی شود یا آثار جلال آل‌احمد هم مورد بازنگری قرار بگیرد! در دولت دهم حتی لغو مجوز کتاب‌های منتشر و عرضه شده به بازار هم سابقه داشت و در چنین شرایطی بود که دولت تدبیر و امید فعالیتش را آغاز کرد. دور اول ریاست‌ جمهوری حسن روحانی با تصمیم‌های قابل قبول در حوزه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت ناشران آغاز شد و عملکرد دولت یازدهم به‌خصوص در مقایسه با دولت قبل بسیار خردمندانه و معقول به‌نظر می‌رسید؛ چرا که دیگر از تندروی در ممیزی‌ها و صدور مجوز خبری نبود. 

دولت یازدهم در حوزه کتاب و نشر به‌خصوص در حوزه نظارت و ممیزی، کارنامه موفقی ارائه داد اما همچنان که دوره اول ریاست‌ جمهوری حسن روحانی به پایان نزدیک می‌شد، چارچوب‌ها رنگ می‌باختند و نظارت با دقت کمتری صورت گرفت تا در نهایت دور دوم ریاست‌ جمهوری روحانی با سهل‌انگاری در این زمینه‌ها همراه شد؛ به عبارت دقیق‌تر بررسی و کنترل محتوای نشر در دولت دوازدهم به دست فراموشی سپرده شد، چنان که گویی در این عرصه از مدیریت و متولی خبری نیست.  نشر آثار نامتعارف و محتوای خارج از چارچوب در این دوره مصادیق فراوان دارد؛ به‌عنوان نمونه برخی داستان‌های منتشر شده در نشریاتی مانند ناداستان یا سان این سوال را ایجاد کرد که نکند مقوله نظارت و صدور مجوز از فرآیند انتشار آثار در کشورمان حذف شده است. کتاب‌هایی که گاهی تاریخ زندگی ائمه را تحریف کرده‌اند، کتاب‌های روان‌شناسی با پیشنهادهای خارج از عرف، داستان‌های غیراخلاقی، آثاری حاوی توصیف‌های جنسی و مواردی از این دست هم از دیگر دلایلی است که ادعای رهاشدگی نظارت و ممیزی در دولت دوازدهم را اثبات می‌کند.

پدیده‌های نوظهور
در فرآیند نظارت بر محتوای تولیدات بازار نشر و صدور مجوز در دولت دوازدهم، میزانی از رها‌شدگی و بی‌توجهی بروز کرد که با پدیده‌های تازه‌ای در صنعت نشر روبه‌رو شدیم.  از‌جمله پدیده‌های غریب صنعت نشر که در دولت دوازدهم شاهدش بوده‌ایم و به‌طور مشخص صدور مجوز در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد این دولت را زیر سوال می‌برد از این قرار است: نشر چند تا چند صد ترجمه از آثار نویسندگان محبوب، دریافت مجوز و چاپ کتاب در ازای تقریبا دو تا چهار میلیون تومان.
ماجرا از این قرار است که طی این سال‌ها بیشتر از 50 و گاهی بیشتر از 100 عنوان ترجمه از آثار نویسندگان مطرح جهان در ایران منتشر شده است؛ به این معنا که وقتی کتابی از الیف شافاک، اورهان پاموک، کازئو ایشی‌گورو، اروین یالوم و دیگر نویسندگانی از این دست در ایران پرفروش می‌شده، ناشران دیگر هم دست به کار شده‌اند و ترجمه‌های دیگری از آثار شناخته شده و منتشر شده همین نویسندگان با کمی تفاوت و تغییر روانه بازار کتاب می‌کرده‌اند.
انتشار اثر در ازای رقم‌هایی مانند دو تا چهار میلیون تومان هم از دیگر مواردی است که بارها به آن پرداخته‌ و نوشته‌ایم که چطور ناشران در ازای دریافت این رقم، برای کتابی که مشخص نیست نویسنده یا مترجم کتاب متخصص این کار هست یا نه، چقدر سواد و سابقه دارد، چند ساله است یا اصلا وجود خارجی دارد یا نه، مجوز می‌گیرند و آن را در نسخ محدود منتشر می‌کنند بدون این‌که قانون‌شکنی رخ داده باشد!
بحران‌های اقتصادی و مشکلات مالی، برخی ناشران را به سمت اقداماتی شبیه به دو موردی که اشاره کردیم سوق داد و هرگز واحد نظارت و صدور مجوز برای اصلاح آن قدمی برنداشت.

ناشران خارجی به ایران نمی‌آیند
نمایشگاه کتاب تهران که از سال 1366 آغاز به فعالیت کرد، حالا 32 دوره حضوری - و یک دوره مجازی - را پشت سر گذاشته و جای خود را میان اهالی کتاب و ادبیات به‌ خوبی باز کرده است. دولت تدبیر و امید از سال 1392 تا 1400، با احتساب این‌که این دولت از خرداد 92 بر سر کار آمده و نمایشگاه کتاب 92 که در اردیبهشت برگزار شد، در دوران مدیریت آن نبوده، تاکنون شش دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب را به صورت حضوری در تهران و یک دوره نمایشگاه کتاب مجازی برگزار کرده است. از این شش‌ دوره حضوری، به‌جز سال 1395 که 29امین دوره نمایشگاه، در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار شد، بقیه این نمایشگاه‌ها در مصلی تهران برگزار شده‌اند. تنها دوره مجازی نمایشگاه کتاب در طول 33 دوره برگزاری آن از سال 1366، سال گذشته اتفاق افتاد که این تغییر در شیوه برگزاری به علت شیوع ویروس کرونا در ایران و بسیاری از کشورهای جهان شرایط بحرانی مشابهی را پدید آورد. از آنجا که نمایشگاه مجازی سال گذشته نمی‌تواند معیار درستی برای مقایسه با سال‌های پیشین باشد، ما در اینجا آخرین دوره حضوری نمایشگاه در سال 1398 را به عنوان ملاک سنجش میزان فروش و آمارهای دیگر مقرر می‌کنیم.
تعداد ناشران داخلی حاضر در نمایشگاه کتاب سال 1392 که آخرین دوره برگزاری نمایشگاه پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید است، 2480 عنوان بوده است که این رقم در سال 1398، با کاهش 300عنوانی ناشران، به 2102 ناشر تقلیل یافته است. با این حساب همان‌طور که انتظار می‌رود تعداد کتب عرضه شده در نمایشگاه نیز از 270هزار جلد در سال 1392 به 250هزار جلد در سال 1398 رسیده است. باید دانست در این بررسی میزان درآمد حاصله از فروش کتاب در نمایشگاه نمی‌تواند ملاک خوبی برای بررسی باشد، چرا که به علت مسائلی از جمله تورم اقتصادی و قیمت کاغذ،‌ قیمت کتاب سال 1398 در مقایسه با سال قبل یعنی 1397 نیز با افزایش شگفت‌آوری روبه‌روست حالا چه برسد به سال 1392.
اما شگفتی بیشتر در افت کیفی نمایشگاه کتاب تهران را باید در بخش ناشران خارجی جست‌ و جو کرد. جایی که بنا بر شعار دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انتظار می‌رفت از طریق مذاکره با غرب، دریچه تعامل‌های فرهنگی نیز گشوده‌تر شود. حال آن‌که در کمال تعجب می‌بینیم تعداد کشورهای شرکت‌کننده در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال 1392، 77 کشور بوده که این عنوان در سال 98 به تنها 30 کشور تقلیل یافته است. جالب است بدانید به همین نسبت، کاهش آمار ناشران خارجی شرکت‌کننده در نمایشگاه در این بازه زمانی از این هم فاجعه‌بارتر است. در سال 1392، 1700 ناشر خارجی برای شرکت در نمایشگاه کتاب به تهران آمدند حال آن‌که ما در آخرین دوره حضوری مدیریت نمایشگاه توسط دولت تدبیر و امید، تنها میزبان 800 ناشر خارجی بوده‌ایم که از این تعداد، 150عنوان را ناشران عرب تشکیل می‌دهند. یعنی آورده مذاکرات با غرب برای ما در حوزه کتاب و فرهنگ، آوردن تنها 650 ناشر لاتین برای شرکت در نمایشگاه کتاب تهران بوده است.

افزایش قیمت جهشی کاغذ
همین روزها كه دولت دوازدهم به پایان راه نزدیك می‌شود و امیدوارست كارهای نكرده در طول هشت سال را در همین یكی دو ماه باقیمانده به انجام برساند، كاغذ 70 گرمی مخصوص انتشار كتاب از حدود 100 هزار تومان بابت هر بند به 850 هزار تومان رسیده و تاسف‌برانگیزتر این است كه این روزها تهیه كاغذ از بازار به یك گرفتاری بزرگ بدل شده است.
افزایش قیمت كاغذ به عنوان یك كالای استراتژیك كه از دولت یارانه می‌گیرد تا صنعت نشر و بازار كتاب باثبات و پابرجا بماند، از دولت دهم كلید خورد. دولت تدبیر و امید زمانی در مصدر امور قرار گرفت كه بازار كاغذ التهاب سنگینی را در سال 1390 پشت سر گذاشته و كم و بیش آرام گرفته بود، اما طوفانی در پیش بود. التهابات ارزی سال 1396 قیمت كاغذ را به بیش از 100 هزار تومان برای هر بند افزایش داده بود و دیگر فرآیند افزایش قیمت كاغذ هرگز متوقف نشد. كاغذ تحریر در سال‌های اخیر به طور متوسط تا امروز این رشد را تجربه كرده است: نیمه اول سال 1397 هر بند 110 هزار تومان / نیمه دوم سال 1397 هر بند 250‌هزار تومان / پایان سال 1397 هر بند 400 هزار تومان / نیمه اول سال 1398 هر بند 500 هزار تومان / نیمه دوم سال 1398 هر بند 350 هزار تومان / نیمه اول سال 1399 هر بند 450 هزار تومان / نیمه دوم سال 1399 هر بند 600 هزار تومان/ اوایل سال 1400 هر بند كاغذ 850 هزار تومان
تا همین‌جا كافی است كه کارنامه دولت تدبیر و امید در مدیریت و كنترل قیمت كاغذ را مردود اعلام کنیم، اما باید این نكته را هم مدنظر داشت كه دولت در دوره‌هایی تلاش كرد با ساماندهی واردات كاغذ و شفاف‌سازی تخصیص یارانه، به‌ علاوه قرار دادن كاغذ در گروه كالایی دوم و سوم، قدم‌های مثبتی بردارد، اما در نهایت عملكرد دولت در بخش كاغذ علاوه‌بر افزایش جهشی كاغذ و كاهش تیراژ كتاب‌ها نتیجه‌ای دربر نداشت. حالا در ابتدای سال 1400 و در انتهای دولت تدبیر و امید، مدتی است واردات كاغذ متوقف شده، ارز دولتی به واردات كاغذ تخصیص پیدا نكرده و دوباره وزارت ارشاد در تلاش است كه كاغذ را در گروه كالای یك قرار دهد، شاید كه واردات این محصول استراتژیك صرفا با ارز دولتی بتواند مرهمی برای افزایش قیمت و كمیاب شدن كاغذ باشد.