10راه اداره کشور بدون نفت

حذف آرام نفت از بودجه امکان پذیر است
دکتر محمد خوش چهره، کارشناس بودجه به جام‌جم گفت: وابستگی بودجه به نفت یکباره قطع نمی‌شود و اگر مرکز پژوهش‌های مجلس راهکاری برای کاهش معنادار ارائه کند قابلیت اجرا دارد.
وی افزود: یکی از راه‌های جبران کاهش درآمدهای نفتی افزایش درآمدهای مالیاتی است که بهترین جایگزین است که ظاهراً این موضوع در برنامه مرکز پژوهش‌ها با عنوان افزایش درآمدهای مالیاتی با اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگری و غیر مولد و همچنین رشد پایه‌های مالیاتی آمده است.
خوش چهره قطع یکباره وابستگی به نفت در بودجه را رویایی دانست و تاکید کرد: فرض کنید امروز بخواهیم یکباره یارانه را در همه بخش‌ها حذف کنیم. چه اتفاقی می افتد. همین موضوع در بحث نفت و بودجه نیز صادق است و کاهش یکباره آن امکان پذیر نیست و باید به تدریج اتفاق بیفتد.

کار دولت را مرکز پژوهش‌ها انجام داد
دکتر محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه قطع وابستگی بودجه به نفت باید از سمت دولت راهی مجلس می‌شد تصریح کرد: تا زمانی که دولت به تحویل لایحه بودجه بدون نفت به مجلس اقدام نکند انتظار اجرا در این بخش را نباید داشت.
وی پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس را کارشناسی دانست و تاکید کرد: گزارش مرکز پژوهش‌ها بسیار کارشناسی است و کارشناسان زیادی آن را تأیید کردند و دارای نقاط قوت زیادی است اما کارنامه دولت نشان داده خیلی در این مسیر حرکت نمی‌کند.
حسینی با تاکید بر اینکه سه ماه از سال گذشت و هنوز برنامه مشخصی برای مقابله با تحریم‌ها از سوی دولت ارائه نشده است گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس کار دولت را آسان کرد و امیدواریم امسال که سال سرنوشت ساز برای جمهوری اسلامی ایران در جنگ اقتصادی با آمریکا است دولت از پیشنهادات بازوی تحقیقاتی مجلس استفاده کند و با بهره مندی از توصیه‌های مقام معظم رهبری بتواند بودجه متناسب با شرایط اقتصادی را به اجرا در بیاورد.

راهکار زیاد است، اما مجری نیست
دکتر هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قطع وابستگی بودجه به نفت را یک برنامه میان مدت عنوان کرد و به جام‌جم گفت: راهکارهای زیادی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت بیان می‌شود که یکی از آنها کاهش هزینه‌های دولت است اما باید توجه داشت در بخش هزینه‌های جاری 90 درصد مربوط به بخش حقوق و دستمزد است که قابل کم کردن نیست. وی ادامه داد: بخشی از هزینه‌های غیر ضروری در بودجه آورده می‌شود که امکان کاهش دارد اما سهم آن در بودجه زیاد نیست.
قوامی درباره مقابله با فرار مالیاتی توضیح داد: مقابله با فرار مالیاتی زیرساخت می‌خواهد و دولت از سال قبل باید به این فکر می‌افتاد اما شاید این رویه به امسال نرسد و حداقل نیاز به یک برنامه کوتاه مدت دارد. اوراق مالی هم الان منتشر و باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود که در این بخش باید برنامه ریزی بیشتری انجام داد تا تعهدات دولت به جای افزایش کاهش یابد.

واکنش دولت به طرح کاهش وابستگی به نفت چه خواهد بود؟
کارشناسان اعتقاد دارند با عملیاتی شدن پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه دولت هم می‌تواند منابع قابل توجهی را جذب کند و هم جلوی بسیاری از سوداگری‌ها را که منجر به افزایش شدید قیمت کالاهایی مانند خودرو و مسکن شده است، بگیرد. بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین شروط لازم برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی شفافیت تراکنش‌های بانکی و دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات حساب‌های بانکی است که سازوکار قانونی آن در قالب تبصره‌های ۶ و ۱۶ قانون بودجه ۹۸ فراهم‌شده است.
تلاش برای جلوگیری از قاچاق و کاهش مصرف داخلی و افزایش صادرات حامل‌های انرژی بخصوص فرآورده‌های نفتی یکی دیگر از راهکارهای اجرای برنامه حذف نفت از بودجه است که در صورت احیای کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین و همچنین تکمیل مراحل طرح پیمایش محقق خواهد شد.
حال باید دید که واکنش دولت به طرح هوشمندانه مرکز پژوهش‌های مجلس برای صفر کردن نفت در بودجه چه خواهد بود؟ و آیا این طرح همزمان با جمع‌بندی موضوع اصلاح ساختار بودجه در دولت و مجلس تعیین تکلیف خواهد شد یا نه؟

کسری 100 هزار میلیارد تومانی چطور رفع می‌شود؟
برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که پس از استفاده از ابزار تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی و نیز پس از فروش اوراق مالی در نظر گرفته شده در بودجه برای سال جاری، کسری بودجه بدون نفت، کمی بیش از صد هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس، برنامه‌های ده گانه‌ای پیشنهادشده به طوری که هرکدام از آنها به طور متوسط ده هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کنند. بر مبنای این طرح، از لحظه تصویب اصلاحیه قانون بودجه 1398 یا قانون بودجه بدون نفت، ورود درآمد نفت به بودجه دولت «صفر» می‌شود و پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، صددرصد درآمد نفت وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد. صندوق توسعه ملی هم می‌تواند در ادامه رویه فعلی خود و بر‌اساس اساسنامه فعلی، در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند.
برنامه‌های ده‌گانه جایگزینی نفت
بسته به ظرفیت اجرایی در اجرای برنامه‌های پاک‌سازی اقتصاد، 30 تا 40 هزار میلیارد تومان، اوراق پاک‌سازی اقتصاد از نفت منتشر و در سال‌های 1399 و 1400 از محل اجرای برنامه‌ها تسویه خواهد شد. این اوراق می‌تواند توسط مردم یا بانک‌ها خریداری شود و بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار ثانویه نرخ‌ها را مدیریت کند.
دارایی‌های دولت چقدر است؟
دارایی‌های دولت ظرفیت قابل‌توجهی برای درآمدزایی و تأمین مالی بودجه دولت دارد. دو گروه اصلی این دارایی‌ها عبارتند از دارایی‌های مالی (سهام شرکت‌های دولتی) و اموال غیرمنقول (شامل زمین، ساختمان و...). دسته اول این دارایی‌ها به صورت مستقیم قابل فروش در بازار بورس اوراق بهادار هستند. مطابق با برآوردهای انجام ‌شده در سال‌های قبل ارزش این دارایی‌ها حدود 80 هزار میلیارد تومان است. دسته دوم دارایی‌های دولت که از ارزش بسیار بالاتری برخوردار بوده، ولی درآمدزایی از آن سازوکار پیچیده‌تری دارد اموال غیرمنقول دولت (شامل دستگاه‌های ملی، استانی و شرکت‌های دولتی) است. مطابق با گزارش وزارت اقتصاد تاکنون حدود 349 هزار فقره ملک (شامل زمین، ساختمان و...) به تفکیک دستگاه‌های ملی 56 هزار فقره، دستگاه‌های استانی 249 هزار فقره و شرکت‌های دولتی 43 هزار فقره شناسایی و ثبت‌ شده است. برآوردها حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از اموال غیرمنقول دولت هنوز شناسایی و ثبت‌ نشده است. چارچوب برنامه صفر کردن ارادی و فعالانه نفت در بودجه دولت، به گونه‌ای طراحی‌شده است که هم بودجه از منابع حاصل از نفت رها شود و هم در عین ‌حال، عواید ناشی از صادرات نفت به هر میزان بتواند برای توسعه غیربودجه‌ای (غیرمتکی به دولت) در کشور مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است این پیشنهاد به معنای امکان‌پذیر بودن به صفر رساندن صادرات نفت ایران نیست و کشور تلاش خواهد کرد که به‌ اندازه مورد نیاز خود نفت صادر کند، اما در این گزارش نشان داده شد که حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت، امکان مدیریت تراز پرداخت‌ها و بازار ارز با ایجاد اصلاحاتی وجود دارد.

اول باید دولت راضی به اجرا شود
جهانبخش محبی‌نیا، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برنامه مرکز پژوهش‌های مجلس را غیر عملی دانست و به خبرنگار ما گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس اغلب برنامه‌هایی که ارائه می‌دهد دارای مبانی نظری است و تاکنون بیش از 500 راهکار برای حل مشکلات ارائه شده اما تعداد انگشت شماری به مرحله اجرا درآمده است. وی تاکید کرد: کاهش هزینه‌ها در بودجه کار درستی است اما کدام دستگاه حاضر است سهم خود را از بودجه کاهش دهد. کدام یک از دستگاه‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه حاضرند از میزان بودجه دریافتی خود بکاهند مگر این که مرکز پژوهش‌ها به صورت مصداقی اعلام کند که هر دستگاه با چه بودجه‌ای می‌تواند اداره شود و اعداد و ارقام آن را اعلام کند. محبی‌نیا با بیان این‌که مسؤولان دستگاه‌ها و وزیران برای دریافت بودجه بیشتر با هم مسابقه می‌گذارند تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها و وزیران با لابی صاحب بودجه‌های نجومی برای دستگاه خود شدند تا برچسب ناکارآمد را از روی خودشان بردارند. وی درباره پیشنهادی که مرکز پژوهش‌ها درباره افزایش درآمد مالیاتی داده اظهار کرد: معافیت‌های بیهوده مالی برای برخی فعالیت‌ها باید برداشته شود و پایه‌های مالیاتی افزایش یابد که البته به نظر می‌رسد در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و شاید دولت حاضر به اجرای چنین قوانینی نشود. نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: با توجه به تغییر دولت در آلمان و فرانسه، توقف رشد اقتصادی ژاپن و جنگ اقتصادی میان چین و آمریکا، ایران باید وارد فاز عملیاتی برنامه‌های درست برای بهبود شرایط اقتصادی شود.

محمد حسین علی‌اکبری

اقتصاد