مسؤولان، آماده حساب و کتاب

اظهارات موافقان و مخالفان طرح در جلسه علنی دیروز
محمد دهقان، نایب رئیس فراکسیون ولایی به عنوان طراح طرح اعاده اموال نامشروع در جلسه دیروز گفت: با اجرای این طرح، ضمن ایجاد امید میان مردم تمامی کسانی که از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و با رانت خواری و با ضربه به اعتماد مردم اموالی را کسب کرده‌اند ملزم می‌شوند این اموال را به بیت‌المال باز گردانند.
محسن علیجانی، عضو فراکسیون امید در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی اعلام نکرده است که رسیدگی به اموال مسؤولان قبل از انقلاب را مدنظر دارد یا مسؤولان بعد از انقلاب، بنابراین می‌تواند مسؤولان بعد از انقلاب را نیز شامل شود و نیازی به تصویب قانون جدید در این خصوص نیست.
وی با طرح این سوال که آیا برای مقابله با فساد قانون وجود ندارد؟ گفت: با تصویب این طرح، خوراک برای رسانه‌های بیگانه درست می‌کنید.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در موافقت با دو فوریت طرح مذکور گفت: مجلس امروز در مورد طرح دوفوریتی حرف می‌زند که اگر مصوب شود، بیت‌المال از حلقوم مفسدان بیرون کشیده می‌شود. وی ادامه داد: کسانی که اجازه برخورد با مفسدان را نمی‌دهند، اصل نظام را زیر سؤال می‌برند.
عبدالحمید خدری، عضو فراکسیون امید در مخالفت با این طرح اظهار کرد: آقای دهقان شما چند دوره نماینده مجلس هستید. اگر درباره مبارزه با فساد قانون وجود ندارد، چرا در دوره‌های قبل قانون به تصویب نرساندید؟
وی افزود: من قاضی دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی بودم. این اصل برای مبارزه با مفسدان کافی است و در مبارزه با ثروت‌های مشروع خلآ قانونی وجود ندارد.
مصطفی کواکبیان، دیگر عضو فراکسیون امید در موافقت با دوفوریت این طرح اظهار کرد: مخالفان این طرح معتقدند نیازی به قانونگذاری جدید نیست و با اصل طرح مخالفت نکردند.
کواکبیان با بیان این‌که مبارزه با فساد، اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد، گفت: اجرای عدالت نیازمند طرح‌های دوفوریتی و سه‌فوریتی است زیرا فساد به جان بیت‌المال افتاده است.

زندگی مسؤولان باید شفاف باشد
محمدجواد ایروانی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
فردی که خواهان پذیرش مسؤولیت در کشور است باید بداند زندگی‌اش متفاوت از دیگران بوده و توان و تدبیرش در خدمت مردم قرار بگیرد. بنابراین فردی که به دنبال کسب و کار و کسب سود از مسؤولیت است باید به دنبال کار خود رفته و مسؤولیت قبول نکند. البته برخی معتقدند باید افراد کسب و کاری داشته و به اصطلاح تاجر باشند تا مسؤولیتی بر عهده بگیرند اما بنده اعتقادی به این تفکر ندارم. در مجموع تمام اموال و زندگی مسؤولان باید شفاف باشد چرا که به اعتقاد بنده فرد هزار میلیاردی نباید مسؤول باشد زیرا موجب تضاد منافع می‌شود.
مسؤولان طبق مقررات ملزم به ارائه فهرست اموال و دارایی‌های خود هستند چرا که این اتفاق موجب شفاف‌سازی و افزایش اعتماد عمومی و در نتیجه تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود.

طرح اعاده اموال نامشروع چه می‌گوید؟
براساس این طرح که نام کامل آن «اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 قانون اساسی» است احکام مقرر در مواد 5 تا 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی شامل رؤسای قوای سه‌گانه، معاونان و مشاوران آنها، وزرا، معاونان و مشاوران آنها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران و معاونان آنها، شهرداران و معاونان آنها، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، رئیس و معاونان دفتر مقام رهبری و مشاوران ایشان و کلیه منصوبان مقام رهبری و کلیه فرماندهان نیروهای مسلح درجه سرتیپ 2 و بالاتر و سایر مسؤولان موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1394 از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی می‌شود.
همچنین براساس تبصره 2 این ماده، همسر و فرزندان و تمام کسانی که از طریق ارتباط با مقامات و مسؤولان موضوع این ماده و تبصره یک آن منفعت مالی کسب کرده‌اند مشمول این قانون هستند.
در ماده 2 این طرح آمده است: حکم ماده یک و تبصره‌های آن نسبت به کلیه رؤسا و مدیران مؤسسات و شرکت‌هایی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه باشد یا به نحوی از انحاء از اعتبارات دستگاه‌های مذکور یا بودجه عمومی استفاده کنند و رؤسا و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی نیز جاری است.
همچنین براساس ماده 4، استنکاف از اجرای این ماده مستوجب حبس تعزیری درجه 6 یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا دو سال و منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خواهد بود و براساس ماده 5، قوه قضاییه یا مرجعی که برای اجرای این قانون تعیین می‌شود، موظف است حداکثر هر سه ماه یک‌بار گزارش مشروح اجرای این قانون، را از طریق رسانه ملی به اطلاع عموم مردم برساند.
در ماده 6 هم آمده است: از تاریخ تصویب این قانون تحصیل هرگونه منفعت و امتیاز مادی ناشی از اعمال نفوذ بر خلاف حق یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی توسط کارکنان کلیه دستگاه‌های مندرج در ماده یک این قانون یا سوءاستفاده از اطلاعاتی که با توجه به سمت یا هرگونه رابطه با مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه‌های مندرج در ماده یک این قانون در دسترس افراد قرار می‌گیرد ویژه‌خواری(رانت) محسوب می‌شود و در صورتی که از هر یک از طرق مذکور در این ماده مالی تحصیل شود، تحصیل‌کننده مال و ارائه دهنده اطلاعات علاوه بر ضبط اموال تحصیل شده به حبس درجه 5 یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال یا وجوه تحصیل شده یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
مطابق اصل 49 قانون اساسی که در این طرح به آن اشاره شده «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.»
مجلس شورای اسلامی هم در تاریخ 25/6/1363 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی را در 14 ماده به تصویب رساند اما آن‌طور که طراحان این طرح استدلال می‌کنند فضای حاکم بر آن زمان به‌گونه‌ای بوده است که اجرای اصل 49 را بیشتر به مسؤولان و کارگزاران قبل از پیروزی انقلاب معطوف کرده‌اند و هم در مقام قانونگذاری و هم در مقام عمل از ظرفیت اصل 49 قانون اساسی برای پیشگیری از فساد و شکاف طبقاتی و ویژه خواری و سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی استفاده نشده است.
بر همین اساس، طرح جدیدی از سوی جمعی از نمایندگان به مجلس ارائه و دیروز یک‌فوریت آن تصویب شد.

لزوم به روز شدن قوانین مقابله با فساد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی /نماینده شاهین‌شهر در مجلس
باید با استفاده از رانت و کسب اموال نامشروع توسط هر فردی مبارزه کنیم، چرا که مبارزه با چنین روندی موجب تقویت اعتماد عمومی مردم شده و منجر به سربلندی پاکدستان و شناسایی سوء‌استفاده‌کنندگان می‌شود که در نتیجه منجر به بازگرداندن اموال غیرقانونی آنها به بیت‌المال می‌شود.
هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد در کشوری که اقشار کم‌درآمد وجود دارد عده‌ای با کسب اموال نامشروع بسیار متفاوت از دیگران زندگی کنند و عده‌ای هم در فقر باشند. امیدواریم به واسطه عملی شدن این طرح از ادامه سوءاستفاده برخی جلوگیری شود.
برخی معتقدند در این زمینه قانون وجود دارد و دیگر نیازی به قانونگذاری از سوی مجلس نیست، اما باید گفت امروزه روش‌های سوءاستفاده تغییر کرده است، بنابراین اگر قوانین ما به‌روزرسانی نشود نمی‌توان با شگردهای جدید مقابله کرد.

سلیمی: نمی‌شود ادعای شفافیت کرد اما با اقدامات شفاف‌زا مخالف بود

علیرضا سلیمی، نماینده محلات و عضو فراکسیون ولایت، یکی از حامیان طرح اعاده اموال نامشروع به بیت‌المال است. او در گفت‌وگو با جام‌جم درباره دلایل حمایت از این طرح گفته و از تناقض موجود در رفتار و گفتار مخالفان این طرح، انتقاد کرده است:
طرح اعاده اموال نامشروع، چقدر می‌تواند در آستانه 40‌سالگی انقلاب به تقویت اعتماد عمومی کمک کند؟
این طرح، بسیار طرح خوبی است و بارقه امیدی در میان مردم ایجاد کرده است اما متاسفانه مدعیان شفافیت به شدت با آن مخالفت می‌کنند. این از شگفتی‌های روزگار است که از یکطرف ادعای شفافیت کنیم و از طرف دیگر وقتی چنین طرح‌های امیدوارکننده‌ای مطرح می‌شود با لطایف‌الحیل آنها را دور بزنیم.
بعضی از آقایان از اول انقلاب مسؤولیت داشته‌اند و در مسؤولیت‌هایی مانند معاون وزیر یا وزیر بوده و کار دیگری نداشته‌اند. اگر حساب کنیم از اول انقلاب تاکنون (40 سال) 480 ماه است و اگر اینها ماهی یک میلیارد هم ثروت به‌دست آورده باشند الان باید 480 میلیارد ثروت داشته باشند. حال سوال اینجاست که چطور بعضی از این افراد 2000 میلیارد ثروت دارند؟
شما به عنوان یکی از حامیان این طرح، فکر می‌کنید دلیل مخالفت با آن از سوی برخی نمایندگان چیست؟
به اعتقاد من اگر کسی ریگی به کفش ندارد نباید از چنین طرحی نگران باشد. برای ما هم این یک سوال جدی است که چرا آنهایی که از یک سو ادعای شفافیت می‌کنند الان در مخالفت با این طرح جیغ می‌کشند.
اموال نامشروع یعنی اموالی که از طریق رشوه، دزدی، رانتخواری و فساد به‌دست آمده است. چه اشکالی دارد اگر مسؤولی از این روش‌ها مالی به دست آورده از او پس گرفته شود، یکی از موارد در این طرح این است که اگر کسی پولی را از طریق پولشویی به دست آورده پس گرفته شود اما همین آقایانی که بحث پولشویی را مطرح می‌کنند در اینجا سکوت کرده‌اند.
البته توقع ما این است که اگر این قانون تصویب شد مثل قانون منع به کارگیری بازنشستگان نشود که هنوز تعداد زیادی از مدیران برخلاف نص قانون سرجایشان میخکوب شده‌اند و گویا صندلی را ارث پدر خودشان می‌دانند و برای سایر شهروندان هیچ حق و حقوقی قائل نیستند.
چه باید کرد که ضمانت اجرا داشته باشد؟
قوه قضاییه باید به صورت جدی آن را اجرا کند. اگر به صورت جدی حسابرسی و مشخص شود مسؤولان دارایی‌شان را از کجا آورده‌اند، قانون اجرا می‌شود.
آیا به لحاظ جریانی مشخص است چه طیفی در مجلس موافق این طرح و چه طیفی مخالف است؟
بله. اگرچه جمعی از اعضای فراکسیون امید از جمله آقای کواکبیان- که دیروز از این طرح دفاع کرد- موافق طرح هستند اما می‌توان گفت متاسفانه بالای 95درصد مخالفان این طرح، عضو فراکسیون امید هستند.
مخالفان، دلیل مخالفتشان را این‌طور اعلام کرده‌اند که قانون به اندازه کافی داریم و اگر همین قوانین موجود اجرا شوند نیازی به قانون جدید نیست.
نه اگر قانون داریم چرا اجرا نشده است.
آنها هم اتفاقا همین را می‌گویند و تاکید دارند باید به جای تصویب قانون جدید، پیگیر اجرای قوانین موجود باشیم.