معوقات بانکی چگونه دو برابر شد

براساس گزارش بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها در پایان مهرماه امسال به رکورد 152 هزار میلیارد تومان رسیده به طوری که 14 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها سوخت شده است.
در ابتدای دولت یازدهم در سال 1392 میزان مطالبات معوق بانک‌ها 64هزار و 500میلیارد تومان بود که در پنج سال اخیر بیش از دو برابر شده است.
نکته مهم آن‌که عمده مطالبات معوق مربوط به بانک‌های خصوصی است به طوری که از 152 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در پایان مهرماه امسال 103 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری است. مطالبات معوق بانک‌های تخصصی (کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و ...) 30 هزار میلیارد تومان و بانک‌های تجاری دولتی 19 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
این آمار نشان می‌دهد نظارت در تسهیلات‌دهی در بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری بسیار ضعیف‌تر از بانک‌های دولتی است. نمونه اخیر این معضل در بانک سرمایه رخ داد که بنا بر اعلام دادستانی تهران، 31 نفر، 8000 میلیارد تومان به این بانک بدهکار بودند.
معضل معوقات بانکی با وجود اقدامات گسترده‌ای که طی سال‌های اخیر انجام شده، هنوز برطرف نشده و این موضوع به عنوان یکی از مشکلات بانکی، گریبان اقتصاد کشور را گرفته و بانک‌ها را با تنگناهای بزرگی مواجه کرده است. به گفته مسؤولان دستگاه قضایی، در چند سال اخیر بانک‌ها تمایلی به شکایت از بدهکاران دانه‌درشت نداشته‌اند. کارشناسان معتقدند علت عدم تمایل بانک‌ها در طرح این موضوع، برجسته شدن ضعف نظارتی مدیران بانک‌ها در نحوه پرداخت تسهیلات و اخذ وثایق است. این مساله گویای آن است که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به افراد خاص، وثایق معتبر و کافی نمی‌گیرند.
عوامل مؤثر بر ایجاد و رشد مطالبات معوق درون نظام بانکی و بیرونی آن است. عوامل درونی نظام بانکی ناشی از ضعف سیستم‌های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات است. همچنین نبود یک سامانه متمرکز یکپارچه درباره اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی، از دلایل رشد مطالبات معوق است. اخذ وثایق ناکافی از جمله عواملی است که به علت تبانی در شعب بانک‌ها موجب معوق شدن تسهیلات می‌شود. همچنین برخی سفارش‌ها و فشارهای مسؤولان خارج از نظام بانکی در اعطای تسهیلات به افراد خاص در معوق شدن این تسهیلات، بی‌تأثیر نیست.
حتما کلیپی از برنامه طنز شوخی کردم را در فضای مجازی دیده‌اید؛ کلیپی که نشان می‌دهد بدهکاران بزرگ بانکی چه کسانی هستند و چه نسبتی با افراد مسؤول در بانک یا خارج از بانک دارند. در یکی از این کلیپ‌ها فردی با ارائه یک نامه، تسهیلات چند میلیارد تومانی دریافت می‌کند و مسؤول باجه از وی می‌پرسد آیا تمایل به بازپرداخت آن دارید که با جواب فکر نمی‌کنم، مواجه می‌شود. این وضعیت ظاهرا به‌طور واقعی در بانک‌های کشور اجرا می‌شود. افزایش مطالبات معوق بانک‌ها نشان‌دهنده دریافت نشدن تضامین لازم از تسهیلات‌گیرندگان است.

قوانین حامی بدهکاران است
دکتر حمید تهرانفر، معاون اسبق نظارت بانک مرکزی با ارائه توضیحاتی درباره افزایش مطالبات معوق بانک‌ها گفت: عوامل متعددی به انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها منجر می‌شود که برخی از آنها مربوط به کسانی است که تسهیلات دریافت کردند، اما در بازپرداخت آن به مشکل خوردند و برخی دیگر مربوط به قوانینی است که از بدهکاران حمایت می‌کند.
تهرانفر اضافه کرد: افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند تمایل دارند وضعیت خود را به غیر جاری (معوق) تغییر دهند تا بتوانند از قوانینی که دولت و مجلس برای آنها به تصویب می‌رساند بهره‌مند شوند و این یک علامت غلط به افرادی است که قبلا به پرداخت تسهیلات خود اقدام کرده‌اند.
معاون اسبق نظارت بانک مرکزی افزود: برخی افراد که بدهکار بزرگ بانکی هستند از لابی افراد خاص استفاده می‌کنند و برخی تسهیلات‌گیرندگان به واسطه ارتباطاتی که با برخی نمایندگان مجلس یا مقامات دولتی دارند اقدام به دریافت تسهیلات زیادی از بانک‌ها می‌کنند که در بازپرداخت به مشکل می‌خورند.
این کارشناس بانکی ادامه داد: جالب این‌که اغلب تسهیلاتی که به این افراد داده می‌شود به اداره یک کارخانه یا بنگاه تولیدی مربوط است و به واسطه همان ارتباطی که وجود دارد این رسوب در شبکه بانکی باقی می‌ماند تا این‌که پس از چند سال عنوان می‌شود کارخانه یا بنگاه اقتصادی به بانک تحویل شود. وی افزود: افرادی که معوقه کلان بانکی دارند، دارای نفوذ هستند و با استفاده از همین نفوذ از شبکه بانکی تسهیلات کلان دریافت می‌کنند و اقساط خود را نمی‌پردازند.

ابربدهکاران بانکی تعیین تکلیف شوند
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت ورود قوه قضاییه برای برخورد با ابربدهکاران بانکی، گفت: باید معوقات بانکی هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
وی با بیان این‌که در حال حاضر یک سری بدهکار عمده در کشور داریم که اکثرا بالای هزار میلیارد بدهی به شبکه بانکی دارند، افزود: متاسفانه بعضا این وام‌ها از سوی کسانی دریافت شده که آن را در خارج از کشور هزینه و سرمایه‌گذاری یا در اموری غیر از موارد مطرح مصرف کرده اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر این‌که برخی بانک‌ها نسبت به دریافت اصل پول تمایلی ندارند، افزود: در این حالت برخی بانک‌ها نیز به دنبال کسب سود بیشتر در پی تأخیر هستند.
موسوی لارگانی با اشاره به رفتار خلاف قانون برخی بدهکاران بانکی، گفت: متاسفانه برخی بدهکاران به هر دلیلی به پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی تمایلی ندارند که این در شرایط فعلی به ضرر این حوزه است. وی با تاکید بر این‌که بانک‌ها باید با معرفی ابربدهکاران بانکی به قوه قضاییه، روند وصول مطالبات خود را تسریع کنند، افزود:
قوه قضاییه باید با شناسایی اموال این بدهکاران روند وصول مطالبات بانکی را تسریع کند براین اساس باید تعاملی میان بانک‌ها و قوه قضاییه ایجاد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه مطالبات معوق بانک‌ها در حال حاضر به بالای ۱۵۰ هزار میلیارد رسیده که اگر این رقم با تدابیر دولت و سایر قوا در چرخه اقتصادی و تولید کشور قرار بگیرد بسیاری از مشکلات را برطرف می‌کند.

لابی بزرگی به نام مدیر
دکتر ساسان شاه‌ویسی در این باره گفت: بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی، محلی برای جبران بدهی‌های دولت هستند.
وی تاکید کرد: زمانی که سازمان برنامه و بودجه که وظیفه دارد وضعیت درآمدی و هزینه‌ای یک سال کشور را محاسبه کند و به صورت خوش‌بینانه این کار را انجام می‌دهد با کسری بودجه‌هایی روبه‌رو می‌شود برای جبران آن به منابع بانکی دست دراز می‌کند تا بتواند بخشی از ناکارآمدی خود را بپوشاند.
شاه ویسی به ابعاد دیگر این موضوع پرداخت و گفت: البته افزایش معوقات بانکی فقط منوط به کسری بودجه دولت نیست بلکه برخی مدیران و هیات مدیره‌های بانک‌ها بدون دریافت تضامین لازم اقدام به پرداخت تسهیلات کلان می‌کنند که این نوع پرداخت‌ها خیلی با دریافت همراه نیست.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که ترازنامه بانک‌ها به صورت واقعی منتشر نمی‌شود، تصریح کرد: برای این‌که بانک‌ها بتوانند از بازرسان قانونی دیگر نهادها خود را برهانند مطالبات معوق خود را در حساب‌های مشکوک‌الوصول می‌آوردند تا به کسی پاسخگو نباشند. جالب اینجاست که هیات مدیره‌های بعدی و مدیران بعدی بانک‌ها نیز نسبت به شرایط پیشین اعتراضی ندارند که این موضوع جای سؤال دارد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای بانک‌های گوناگون هستند باید در این زمینه پاسخگو باشند که چرا مدیرانی را انتخاب می‌کنند که اقدامشان منتج به افزایش معوقات بانکی می‌شود. شاه‌ویسی به لزوم نظارت بر فعالیت و ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: ترازنامه برخی بانک‌ها به صورت واقعی اعلام نمی‌شود و انتظار می‌رود علاوه بر واحد نظارت بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی دیگر نسبت به انجام وظیفه بانک‌ها اقدامات لازم را انجام دهند تا پول کشور دست افراد خاص قرار نگیرد.
به گفته وی، متاسفانه بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه خود را اعلام نمی‌کنند و همچنین خبری از انتشار تسهیلاتی که با عنوان قرض‌الحسنه می‌دهند، نیست. وقتی نهادی، محاسبه‌ای در این زمینه انجام می‌دهد تا به عنوان مثال تسهیلات ازدواج افزایش یابد، داد همه مدیران بالا می‌رود که منابع نیست. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر منابع نیست، بهتر است وضعیت ترازنامه قرض‌الحسنه بانک‌ها منتشر شود.

دست‌درازی دولت به منابع بانکی
دکتر عبدالحمید انصاری، مدیرعامل سابق بانک ملی به دست‌درازی دولت به منابع بانکی اشاره کرد و به جام‌جم گفت: برای بررسی مطالبات معوق بانک‌ها ابتدا باید نگاهی به ترازنامه آنها بیندازیم، اما موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت کسری بودجه و ناتوانی در مدیریت هزینه‌های دولت است که قصد جبران آن با منابع بانکی را دارد.
وی افزود: بی‌انضباطی دولت در مدیریت درآمد و هزینه باعث می‌شود به منابع بانکی به‌خصوص بانک‌های دولتی دست‌درازی کند و متاسفانه نسبت به پرداخت اقساط خود هم توجهی ندارد و همین موضوع باعث انباشت معوقات بانکی می‌شود.
انصاری تاکید کرد: در برخی موارد دولت تسهیلات ترجیحی برای برخی مشاغل و فعالیت‌ها در نظر می‌گیرد و به بانک تکلیف می‌کند این تسهیلات با سود پایین‌تر به متقاضیان پرداخت شود. در این‌گونه محاسبات سازمان برنامه و بودجه کشور مابقی سود قانونی را برای بانک به عهده می‌گیرد، اما خبری از پرداخت نیست.
وی به عوامل دیگر افزایش معوقات بانکی اشاره کرد و افزود: التهابات تورمی نیز تا حدی به رشد معوقات بانکی می‌انجامد. در شرایط تورمی هزینه تولید افزایش می‌یابد و افرادی که از بانک تسهیلات دریافت کردند قادر به بازپرداخت آن نیستند و همین امر از دیگر دلایل افزایش معوقات بانکی به حساب می‌آید.