طلاق آسان در شمیرانات

به گزارش خانه ملت، محمدجواد فتحی‌ با اشاره به سایر آسیب‌های اجتماعی در سطح پایتخت عنوان کرد: متاسفانه اعتیاد یکی از آسیب‌های اجتماعی بوده که در سطح شهر تهران به وضوح مشهود است از سوی دیگر 11 میلیون جمعیت حاشیه‌نشین در پایتخت وجود دارد که خود عاملی در جهت ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون باید موضوع رفع آسیب‌های اجتماعی به طور دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار بگیرد و مطالعات علمی برای رفع آن در دستور کار قرار بگیرد ضمن این‌که مجلس آمادگی دارد در جهت برداشتن گامی موثر برای رفع آسیب‌های اجتماعی با دستگاه‌های متولی این حوزه همکاری کند.

رئیس فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی مجلس با یادآوری این‌که براساس آماری که از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام شده 15 میلیون پرونده قضایی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: این آمار فقط مربوط به پرونده‌های قضایی بوده و چنانچه پرونده‌های موجود در هیات‌های حل اختلاف گمرکی و مالیاتی و سازمان تعزیرات حکومتی را نیز به‌آن بیفزاییم به حدود 25 میلیون پرونده خواهد رسید که بیانگر این است با احتساب دو طرف دعوا برای هر پرونده حدود 50 میلیون نفر در کشور درگیر دعوا هستند.

ازدواج ناخواسته مشکل دختران بدون شناسنامه ‌

رضا شیران‌خراسانی، عضو فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی نیز با تاکید بر این‌که بخشی از ایجاد آسیب‌های اجتماعی به حوزه قانونگذاری برمی گردد، بیان کرد: بی‌تردید فرزندان دو تابعیتی جمعیت کثیری را در کشور تشکیل می‌دهند که از جمله افراد درگیر با آسیب‌های اجتماعی هستند کما این‌که دختران بدون شناسنامه
دو تابعیتی ناچار به ازدواج با افراد مسن، معتاد یا دارای همسر می‌شوند.

وی از افزایش جمعیت زندانیان به عنوان دیگر عامل ایجاد آسیب‌های اجتماعی یاد کرد و افزود: خانواده زندانیان از دیگر قربانیان هستند که با آسیب‌های اجتماعی متعددی مواجه می‌شوند، بنابراین در این زمینه باید مصوبه مجلس در جهت حبس زدایی به عنوان یک نیاز جدی مورد توجه قرار گیرد.

مسعود رضایی، عضو دیگر فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی مجلس نیز با استناد به تبعات عوامل
ایجاد کننده آسیب‌های اجتماعی در طول تاریخ از جمله جنگ‌ها، گفت: در چهار دهه گذشته در حوزه رفع آسیب‌های اجتماعی تنها به درمان معلول‌ها پرداخته‌ایم اما به شناسایی علل ایجاد آنها نپرداخته‌ایم چرا که مراکز آموزشی کشور در این مورد به رسالت خود، خوب عمل نکرده‌اند.

وی با اشاره به جمعیت دو تابعیتی بدون شناسنامه کشور به عنوان جامعه هدف برای شناسایی علل آسیب‌های اجتماعی یاد کرد و افزود: هم اکنون در کشور یک میلیون جمعیت بدون شناسنامه و بی‌هویت وجود دارد که شناسایی نکردن آنها می‌تواند یکی از علل افزایش آسیب‌های اجتماعی باشد، بنابراین باید راهکاری در جهت ثبت‌نام آنها با بهره‌مندی از هویت مادرشان اندیشیده شود.