آغاز خرید تضمینی گندم بدون اعلام قیمت

طبق قانون، دولت باید تا پایان شهریور نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام می‌کرد که با گذشت بیش از شش ماه هنوز این کار را انجام نداده است.

در همین زمینه، علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با انتقاد از عدم اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، گفت: عدم اعلام این نرخ بستر واردات گندم را فراهم می‌کند.

ابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به فرارسیدن فصل خرید تضمینی گندم وعدم اعلام نرخ خرید تضمینی این محصول از سوی دولت بیان کرد: در حال حاضر خرید تضمینی گندم با قیمت سال گذشته و به صورت علی‌الحساب صورت می‌گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: واقعیت این است که اعلام نکردن قیمت خرید تضمینی گندم، سردرگمی را برای کشاورزان ایجاد کرده است و کشت در سال زراعی جاری و سال آینده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نماینده مردم شازند در مجلس دهم شورای اسلامی، با اشاره به تفاوت قیمت گندم ایران با کشورهای دیگر عنوان کرد: متاسفانه قیمت غلات و گندم در سطح جهانی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده در کشور ماست و همین امر احتمال این‌که واردکنندگان بخواهند از این فضا سودجویی کنند، وجود دارد.

وی تاکید کرد: روی هم رفته عدم ابلاغ نرخ خرید تضمینی گندم، ضربه به بخش کشاورزی است و از دید من سکوت دولت در این زمینه پذیرفتنی نیست.

این نماینده مجلس، دلیل تفاوت قیمت گندم ایران را با کشورهای دیگر توضیح داد و گفت: قیمت تمام‌شده در کشور به لحاظ مؤلفه‌های مختلفی بیشتر از کشورهای دیگر است، قیمتی که گندم خریداری میشود نزدیک به قیمت تمام‌شده است، بنابراین سود چندانی به تولیدکنندگان گندم پرداخت نمی‌شود.

رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امسال شاهد خلل در تولید نهاده‌ها از جمله کود شیمیایی بودیم، به همین جهت برخی کشاورزان بخصوص در مناطق معتدل و سردسیر مجبور بودند نهاده‌های مورد نیاز را با قیمت بالاتری تهیه کنند که این امر بر قیمت تمام‌شده اثر منفی میگذارد، اگر دولت در این قضیه تعلل بیش از اندازه داشته باشد به این معناست که دولت عزم جدی برای حمایت از تولید گندم ندارد.

وی با اشاره به تلاش برخی واردکنندگان برای واردات گندم، اظهار کرد: از آنجا که قیمت گندم در سایر نقاط دنیا پایین‌تر است همیشه واردکنندگانی دنبال فرصت هستند تا از این فضا برای واردات گندم استفاده کنند، لذا یکی از دلایل تعلل صورت گرفته می‌تواند همین نکته باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با آغاز کار مجلس، از طرف کمیسیون کشاورزی موضوع اعلام قیمت خرید تضمینی گندم را دنبال می‌کنیم، بنابراین دولت باید تکلیف را روشن کند حتی اگر خلاف انتظار مجلس باشد، چراکه اعلام نکردن همیشه مشکل‌ساز است.

علی‌محمد شاعری، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم با بیان این‌که در سالی که با نام حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده انتظار می‌رفت دولت قیمت تضمینی را براساس قانون اعلام می‌کرد، گفت: عدم اعلام قیمت تضمینی گندم خلاف حمایت از تولید داخل است.

وی تصریح کرد: متاسفانه طبق دستورالعملی که برای خرید تضمینی گندم اعلام کردند، قیمت‌ها به صورت علی‌الحساب محاسبه می‌شود و پس از تصویب قیمت تضمینی توسط دولت قیمت نهایی محاسبه شده و به کشاورزان پول آن پرداخت می‌شود.

وی با بیان این‌که قیمت تضمینی حداقل باید 10 درصد افزایشپیدا می‌کرد، گفت: متاسفانه این اتفاق نیفتاد و در حال حاضر همان هر کیلوگرم 1300 تومان اعمال میشود که این رویه، سیاستحمایت از تولید داخل نیست.

شاعری ادامه داد: این کار دولت خلاف قانون است و پیگیری این موضوع پس از بازگشایی مجلس در دستور کار کمیسیون کشاورزی قرار خواهد گرفت و مراتب اعتراض خود را اعلام می‌کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی افزایش نرخ 10 درصدی را به شورای اقتصاد پیشنهاد کرده که با مخالفت این شورا مواجه شده و این سیاست موجب ضربه تولید داخل خواهد شد و تولید گندم کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و احتمال این‌که از خودکفایی خارج شویم، زیاد خواهد بود.