خودمـان می‌تـوانیم ...

به گزارش جام‌جم، در قانون برنامه ششم توسعه، میزان اشتغال‌ زایی سالانه 950 هزار شغل هدفگذاری شده، اما مسئولان دولتی به نتیجه رسیدن این هدف را به سرمایه‌گذاری خارجی گره می‌زنند.

اگر قیمت دلار را 3500 تومان در نظر بگیریم که البته این روزها با قیمت نزدیک به 4100 تومان معامله می‌شود، سالانه حدود 245 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است که جذب چنین رقمی از سرمایه خارجی با توجه به شرایطی که آمریکا تحریم‌های جدیدی را برای ایران در نظر گرفته، بعید است.

اسحاق جهانگیری در جلسه اردیبهشت ستاد اقتصاد مقاومتی گفت که ایجاد سالانه 950 هزار شغل، 770 هزار میلیارد تومان سرمایه می‌خواهد که این منابع باید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، بودجه دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تامین شود.

در ادامه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز گفت: برای تامین 770 هزار میلیارد تومان سرمایه طبق قانون برنامه ششم، باید حداقل 65 میلیارد دلار ارزی و معادل آن 195 هزار میلیارد تومان در سال به صورت ریالی از منابع خارجی استفاده کنیم. البته تامین این منابع از خارج نیازمند الزاماتی از جمله روابط متناسب است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: همه تلاش دولت بر این است که از سال 96 که سال نخست برنامه ششم است، بتواند منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در جهت ایجاد این متوسط 950 هزار فرصت شغلی را فراهم کند.

ارتباط بی‌ربط اشتغال ایران با خارجی‌ها

گفته‌های مقامات دولتی نشان می‌دهد که مشکل اشتغال ایران و بیکاری حدود سه میلیون نفر مربوط به نبود سرمایه‌گذاری خارجی است در حالی که شواهد نشان می‌دهد رکود ایجادشده در کشور سرمایه‌گذاری را در این حوزه کاهش داده است. به نظر می‌رسد دولت یازدهم برای حل مشکل اشتغال بیراهه را به جای شاهراه انتخاب کرده و برای به کرسی نشاندن وعده خود قصد دارد با هر شرایطی پای سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران باز کند البته نباید فراموش کرد بعد از برجام هیات‌های تجاری که چند سالی از ایران دور بودند دوباره پایشان به کشور باز شد اما تنها هزینه‌های دولت برای پذیرایی از آنها بالا رفت و تقریبا هیچ‌کدام از وعده‌ها و تفاهم‌نامه‌ها به نتیجه‌ای نرسید.

از سوی دیگر طبق برجام قرار بود همه تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود، اما هنوز آمریکا به سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های بین‌المللی این اجازه را برای ورود به ایران نمی‌دهد. ضمن این‌که تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرده است. با این حال برخی کارشناسان همچنان امیدوارند تا سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بیایند و مشکل اقتصاد ما را حل کنند.

به سرمایه‌گذار داخلی توجه کنیم

دکتر مهدی پازوکی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ما گفت: من حامی سرمایه‌گذاری خارجی هستم اما مشکلی که اکنون در اقتصاد ایران است نبود فضای کسب و کار مناسب و موانع برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی است.

این کارشناس اقتصادی سرمایه‌گذاری را شرط لازم اشتغال می‌داند و می‌گوید: با افزایش سرمایه‌گذاری، تولید ملی بالا می‌رود و به دنبال آن اشتغال و رفاه نیز رشد خواهد داشت. اگر این سرمایه‌گذاری مداوم باشد رشد اقتصادی پایدار را به همراه دارد.

پازوکی به مشکلات برای سرمایه‌گذاری داخلی اشاره کرد و گفت: میزان پس‌انداز خصوصا در نظام بانکی ما کم نیست، اما متاسفانه مکانیزمی وجود ندارد که این پس‌انداز انبوه را به سرمایه‌گذاری تبدیل کند و به نظر می‌رسد دولت در این زمینه برنامه‌ریزی دقیق ندارد. استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی ابتدا باید سرمایه‌گذار داخلی را جذب کرد و به تسهیل فضای کسب و کار پرداخت.

قوه قضاییه در امنیت و ثبات اقتصادی، نقش منحصر به فردی را ایفا می‌کند و اگر امنیت سرمایه‌ گذاری در کشور وجود داشته باشد و سودجویان از اقتصاد دور شوند سرمایه‌گذاری خود به خود انجام خواهد شد و سرمایه‌گذار خارجی هم به ایران می‌آید.

این اقتصاددان با بیان این‌که سرمایه‌ گذاری خارجی حتما باید با انتقال فناوری همراه باشد، گفت: اگر سرمایه‌گذاری بدون انتقال فناوری باشد فایده‌ای برای کشور ندارد و این موضوع منحصرا مربوط به ایران و کشورهای منطقه نیست. حتی کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن نیز از سرمایه‌گذار خارجی استقبال می‌کنند و خودشان در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، اما انتقال فناوری را شرط اول می‌گذارند.

وی با اشاره به این‌که ایران از نظر انرژی ارزان، نیروی کار تحصیلکرده و نزدیکی به بازارهای منطقه مزیت‌های خوبی در اختیار دارد و باید از آن بهره ببرد، تصریح کرد: ترکیه ابتدا از سرمایه‌گذار خود حمایت کرد بعد سراغ سرمایه‌گذار خارجی رفت و اکنون بیشتر پوشاک دنیا را تامین می‌کند. ایران نیز برای موفقیت ابتدا باید از سرمایه‌گذار داخلی حمایت کند و در این صورت سرمایه‌گذار خارجی خودش خواهد آمد.

حل مشکلات داخلی مقدم بر حضور خارجی‌هاست

احمد کیمیایی اسدی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران هم با اشاره به این‌که طبق برنامه ششم توسعه باید سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد شود به جام‌جم گفت: طبق بررسی‌های انجام شده سرمایه‌گذاری داخلی کفاف ایجاد یک میلیون شغل در سال را نمی‌دهد و حتما سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم.

وی افزود: بعد از برجام هیات‌های تجاری خارجی رفت و آمدهای زیادی به ایران داشتند و حدود 12.8 میلیارد دلار تفاهم‌نامه امضا کردند، اما تاکنون حدود 1.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

کیمیایی اسدی با اشاره به لزوم سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تصریح کرد: برای انجام سرمایه‌گذاری ابتدا باید فضای کسب و کار بهبود یابد، اما هنوز مشکلاتی در داخل وجود دارد که سرمایه‌گذار رغبتی به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهد.

نایب رئیس کمیسیون تسهیل فضای کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در صورت نبود سرمایه‌گذار خارجی نباید پروژه‌ها را مسکوت گذاشت، اما باید شرایط را برای این کار فراهم کرد که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یکی از این اقدامات خواهد بود. به دلیل رکود ایجاد شده در کشور سرمایه‌گذار داخلی هم هنوز تمایلی به این کار ندارد و هر زمان که این موانع از سر راه سرمایه‌گذاران داخلی برداشته شد، می‌توانیم انتظار حضور خارجی‌ها را در ایران داشته باشیم.

منابع داخلی برای یک میلیون شغل کافی است

امید شنعه، مدیرعامل بنیاد توسعه و کارآفرینی تهران به خبرنگار جام جم گفت: منابع موجود در کشور تنها نیاز به مدیریت دارد و اگر قصد ایجاد یک میلیون شغل را در کشور داشته باشیم منابع داخلی کفایت می‌کند.

وی با بیان این‌که ما با سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور مخالف نیستیم، تصریح کرد: زمانی که سرمایه‌گذار خارجی وارد کشوری می‌شود به تبع بحث‌های سیاسی و امنیتی را همراه دارد و با توجه به شرایط امروز کشور باید از ریخت و پاش‌ها در بخش‌های مختلف کم و سرمایه‌گذاری در تولید را بیشتر کنیم.

شعنه با تاکید بر این‌که مشکل اصلی ساماندهی نشدن منابع در کشور است، ادامه داد: بانک‌ها عملا برای اشتغال تسهیلات نمی‌دهند و نمونه بارز این موضوع هم بدهکاران بزرگ بانکی هستند که با عنوان اشتغال وام گرفتند و پرداخت نکردند. اگر این پول‌ها به سمت تولید هدایت شود چه نیازی به سرمایه‌گذار خارجی خواهیم داشت.

مدیرعامل بنیاد توسعه و کارآفرینی تهران با اشاره به این‌که برخی افراد به نام اشتغال، وام می‌گیرند اما در بخش بازرگانی هزینه می‌کنند، افزود: نظارت‌های دولتی در این حوزه بسیار کم است و اگر منابع موجود در کشور مدیریت شود براحتی سالانه یک میلیون اشتغال را شاهد خواهیم بود.

وی اضافه کرد: تسهیل فضای کسب و کار و تدوین قوانین مزاحم برای تولید ارتباطی با سرمایه‌گذار خارجی ندارد و این موضوعات باید برطرف شود. اکنون وضعیت به گونه‌ای شده که جواز کسب، ارزش ریالی پیدا کرده در حالی که اگر کسی قصد انجام کاری را داشت باید در کمتر از یک هفته کار خود را شروع کند اما گاهی شاهدیم فعالان اقتصادی تا یک سال به دنبال مجوز در ادارات دولتی سرگردان هستند.

شعنه گفت: از سوی دیگر برخی سازمان‌ها مانند شهرداری‌ها به مغازه‌های کوچک اجازه فعالیت می‌دهند تنها به دلیل این‌که آمار اشتغال خود را افزایش دهند در حالی که این موضوعات نباید سیاسی شود و باید در یک مسیر برنامه مشخصی اجرا شود. مشکلات موجود و لابی‌های قدرت در داخل را سرمایه‌گذار خارجی نباید حل کند.