تداوم مصائب تنظیم بازار

حمید سینی‌ساز در گفت‌وگو با مهر با بیان این که قانون تمرکز در کشور ما دو هدف اساسی را دنبال می‌کند، اظهار کرد: هدف اول، حمایت از تولید است که در ماده یک این قانون، این هدف با در اختیار قرار دادن ابزار تجارت و کنترل گلوگاه‌های وارداتی محصولات کشاورزی به متولی بخش تولید این محصولات یعنی وزارت جهاد کشاورزی محقق شده است.

کارشناس مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران اضافه کرد: هدف دوم قانون نیز حمایت از مصرف است که قانونگذار برای تحقق آن دو رویکرد را دنبال می‌کند؛ اول این که مسئولیت عرضه محصولات غذایی و کشاورزی در بازار داخلی را که شامل سبدی از تولید داخل و واردات است، در دست مدیری بگذارد که اشراف اطلاعاتی به حوزه مربوطه داشته باشد.

سینی‌ساز ادامه داد: رویکرد دوم هم که در حمایت از مصرف اتخاذ شده، رویکردی است که اگر در جامعه، کمبود یا احساس کمبودی از محصولات غذایی دیده شد، اولویت تنظیم بازار را به‌جای واردات، به تولید داخل اختصاص دهد که این مهم به ساماندهی بخش تولیدی منجر خواهد شد و از این شیوه ساماندهی در بحث‌های روز مجامع علمی دنیا به‌عنوان بهترین شیوه حمایت از مصرف‌کننده یاد می‌شود. این کارشناس کشاورزی درباره این که آیا هدف دوم این قانون در کشور ما محقق شده است، گفت: خیر؛ این موضوع دلایلی دارد که به آنها اشاره خواهد شد. وی اضافه کرد: قانون تمرکز به‌طور کامل اجرا نشد و مسئولیت تنظیم بازار به علت درست اجرا نشدن قانون، مانند گذشته در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان (که ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت است) و ستاد تنظیم بازار (که ذیل معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری است) قرار دارد. تنظیم بازار داخلی خصوصاً در بازارهای خرد، همچنان دچار مصائب سال‌های قبل از تصویب قانون تمرکز است و مشکلات در این بخش کماکان ادامه دارد.