همه چیز درباره وکالت بلاعزل

به گزارش جام جم قرارداد وکالت از نظر ماهوی و به طور کلی، قراردادی قابل فسخ است و وکالت‌دهنده هر زمان که بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم هر زمان بخواهد می‌تواند استعفاء دهد، اما برای این که حق عزل و استعفا را از طرفین بگیریم و وکالت‌نامه به اصطلاح «بلاعزل» تنظیم شود، چه مواردی باید مد نظر قرار بگیرد؟

ماهیت عقد وکالت

عقد وکالت، عقدی جایز است؛ معنای جایز این است که هر زمان طرفین بخواهند، می‌توانند آن را برهم بزنند و علاوه بر این با فوت، جنون یا سفیه شدن هر یک از طرفین یعنی وکیل یا موکل، وکالت از بین می‌رود. در عقد وکالت، موکل (وکالت‌دهنده) به وکیل اذن می‌دهد که به جای وی و به نیابت از وی، امری را صورت دهد یا کاری را پیگیری کند.

از آنجایی که شروع وکالت با اذن و اراده موکل از یک طرف و پذیرش وکیل برای انجام کار از سوی دیگر است، پس هر زمان که دو طرف بخواهند، می‌توانند از این اراده عدول کنند و عقد وکالت را برهم بزنند؛ علاوه بر این که وقتی یکی از طرفین فوت می‌کند یا مجنون می‌شود یا سفیه است، دیگر توانایی برای ادامه اذن را ندارد و برای همین با حادث شدن این موارد، عقد وکالت به کل برهم می‌خورد. بر همین اساس، در ماده 679 قانون مدنی آمده است که «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند».

اما در شرایطی که بسیاری از معاملات مسکن یا خودرو با ارائه وکالت از سوی فروشنده به خریدار انجام می‌شود، آیا بازهم موکل می‌تواند به راحتی وکیل را عزل کند؟ برای این که حق عزل کردن وکیل از موکل گرفته شود، چه باید کرد؟

بلا عزل شدن وکالت

در قانون مدنی در ادامه همان ماده 679 که گفته بود موکل هر وقت بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند، یک استثنا هم وارد و گفته شده است: «مگر این که وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» یعنی در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.

برخی از قراردادها و عقود مثل عقد بیع، اجاره یا صلح، عقد لازم محسوب می‌شوند یعنی هم طرفین حق برهم زدن آن را ندارند و هم با فوت، سفیه یا جنون طرفین از بین نمی‌رود و به طور خلاصه می‌توان گفت که عقد لازم یک عقد محکم، برهم نزدنی و دائمی است.

حالا اگر وکالت که یک عقد جایز و ناپایدار است در ضمن یک عقد لازم به عنوان شرط ذکر شود؛ برای مثال در ضمن قرارداد فروش خودرو شرط شود که خریدار از سوی فروشنده وکیل است که به مرکز شماره‌گذاری مراجعه کرده و به نام خود یا دیگری، پلاک را منتقل کند یا خریدار وکیل است که در دفترخانه اسناد رسمی برای انتقال مالکیت سند رسمی تنظیم کند، در این صورت، چون عقد وکالت در ضمن یک قرارداد بیع آمده است دیگر از سوی طرفین قابل برهم زدن نیست و طرفین حق عزل و استعفاء ندارند.

نوع دیگری از وکالت بلاعزل هم به این صورت است که ابتدا یک عقد وکالت بین طرفین برقرار می‌شود، اما طرفین در ضمن عقد لازم دیگری، شرط می‌کنند که حق عزل وکیل را در عقد وکالت ندارند، یعنی شرط عدم عزل، در ضمن عقد دیگری قید می‌شود. همان چیزی که در بسیاری از اسناد رسمی نوشته می‌شود «طرفین ضمن عقد خارج لازم ملزم شدند که...»

امکان برهم زدن وکالت بلاعزل

خاصیت مهم قید بلاعزل برای وکالت این است که عقد وکالت را از یک عقد ناپایدار به یک عقد پایدار تبدیل کنند، اما اگر به هر دلیلی پس از ارائه وکالت بلاعزل، یکی از طرفین بخواهد عقد را برهم بزند، چاره چیست؟

اگر اصل وکالت در ضمن یک عقد دیگر شرط شده باشد، مانند همان جایی که فروشنده ضمن قرارداد فروش، به خریدار وکالت می‌دهد، تا زمانی که قرارداد اصلی فروش پابرجا باشد، امکان برهم زدن وکالت وجود ندارد مگر این که هر دو طرف توافق کنند تا قرارداد اصلی یا وکالت ضمن آن را برهم بزنند، اما یک طرف به تنهایی امکان برهم زدن آن را ندارد.

اگر قید «بلاعزل بودن وکالت» در ضمن قرارداد دیگری جدا از قرارداد وکالت آمده باشد، در این صورت، طرفین ابتدا باید آن قرارداد را برهم بزنند و وقتی آن قرارداد را برهم زدند، آن وقت، قرارداد وکالت به یک وکالت عادی و قابل فسخ و عزل تبدیل می‌شود و طرفین هر زمان بخواهند می‌توانند آن عقد را برهم بزنند و دیگر وکالتی در میان نباشد.

نکته آخر در این خصوص که باید به آن توجه کرد این است که گرچه با شرط وکالت یا قید بلاعزل، در ضمن یک عقد لازم، امکان عزل، فسخ و استعفاء در آن از بین می‌رود، اما خاصیت اصلی عقود جایز که از بین رفتن با فوت، سفیه یا جنون طرفین است، در آن حفظ می‌شود و حتی اگر عقد وکالت در ضمن یک قرارداد بیع یا اجاره هم آمده باشد، با فوت یکی از طرفین، عقد بیع یا اجاره باقی می‌ماند، اما عقد وکالتی که در ضمن آن آمده، خود به خود منفسخ شده و از بین می‌رود.

شاهرخ صالحی کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

ضمیمه تپش