عزم قوای سه‌گانه برای برخورد با مدیران متخلف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران با بیان این‌که این گزارش محرمانه بر مبنای خوداظهاری مدیران تهیه شده است، اعلام کرد یکی از مدیران نهادها به دلیل همکاری‌نکردن و استنکاف از ارائه اسناد حقوقی خود به سازمان بازرسی، براساس ماده 8 قانون سازمان بازرسی کل کشور به دادگاه معرفی و به حبس محکوم شده است که این حکم بزودی اجرا می‌شود. همزمان با اعلام این خبر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در گفت‌وگو با فارس ضمن تائید خبر برکناری مدیرعامل بانک رفاه کارگران که پیش از این از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده بود، اعلام کرد مدیرعامل جدید این بانک بزودی معرفی می‌شود.

نباید اقدام لحظه‌ای کرد

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه نیز در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که در بحث فیش‌های حقوقی نامتعارف، چه اقدامی صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: افرادی که این حقوق‌ها را گرفته اند، یکسان نیستند برخی‌ها خدمت مهمی را انجام داده‌اند و به صورت مقطعی چیزی را براساس قانون گرفته‌اند که باید با اینها یک‌طور رفتار کرد و مواردی هم هست که هیچ خدمت فوق‌العاده، ابتکار و خلاقیتی ارائه نکرده‌اند و حقوقی گرفته‌اند که حتی اگر این حقوق، مستمسک قانونی هم داشته باشد، نباید به این ترتیب ادامه پیدا کند و باید تکلیف پول‌هایی که گرفته‌اند، مشخص شود. محسنی‌اژه‌ای افزود: کسانی هم هستند که اصلا برخلاف مقررات دریافت کرده‌اند که به میزان تخلفشان از مقررات، نه‌تنها باید این پول را برگردانند بلکه اگر لازم بود هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری هم باید با آنها برخورد کنند و اگر جرمی هم واقع شده باشد، دستگاه قضایی برخورد خواهد کرد.

مساله حقوق‌های نجومی همگانی نیست

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در نشست خبری تاکید کرد: مساله حقوق‌های نجومی همگانی نیست و نباید مردم تصور کنند همه مدیران دچار چنین بلیه‌ای شده‌اند.

منتظری گفت: رسانه‌ها این موضوع را به نحوی مطرح کنند که ضمن این‌که به آن رسیدگی شود، اعتماد مردم مخدوش نشود. وی با بیان این‌که متاسفانه از ناحیه بدخواهان یا جناح‌های رقیب، چنگ‌هایی به این جریان انداخته می‌شود که می‌خواهند موضوع را به نفع خود و به ضرر دیگری تمام کنند ادامه داد:‌ این موضوع چه در دولت قبلی، چه فعلی و چه در دولت آینده باشد، ناپسند است و باید درمان شود. دادستان کل کشور اظهار کرد:‌ البته ممکن است مدیری زحمت بکشد که مسلما در چارچوب قانون متناسب با زحمتش باید حقوق دریافت کند، اما قانون اجازه دریافت چنین حقوق‌های کلانی را نمی‌دهد و اگر هیات مدیره بخشی یا هیات امنا چنین تصمیمی گرفتند، حقیقتا قابل قبول نیست.

لزوم هماهنگی حقوق و مزایای کارکنان همه دستگاه‌ها

در دولت نیز پیگیری ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف ادامه دارد و معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای حقوق و دستمزد با بیان این که هرگونه پرداخت حقوق و مزایا در همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور باید با موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام شود گفت: با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد، چرا که انتظار جامعه و افکار عمومی از دولت این است که پرداخت‌های غیرقانونی به خزانه برگردانده و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده‌اند، عزل شوند.

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری با اشاره به جلسات مستمر برگزار شده در روزهای اخیر برای ساماندهی به وضعیت نظام پرداخت حقوق و دستمزد گفت: باید برای سال 95 و نیز برای سال‌های آینده با برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت، تصمیماتی در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ شود تا دیگر امکان هرگونه پرداخت حقوق‌های غیرقانونی و خارج از عرف، وجود نداشته باشد.

جلسه بررسی حقوق‌های نامتعارف با حضور لاریجانی

موضوع حقوق‌های نامتعارف و خلأهای قانونی و اجرایی برای مقابله و برخورد با این پدیده در جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی و روسای دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها، کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی کل کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش ایرنا، در این جلسه ابتدا رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان محاسبات، آخرین گزارش خود را در این زمینه ارائه کردند و سپس کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌ها نیز برخی روش‌های سوءاستفاده را مطرح کرد. در این جلسه مطرح شد که بعضی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از برخی مفاهیم قانونی برنامه پنجساله توسعه سوءاستفاده کرده و در مواردی نیز تخلفات آشکاری داشته‌اند، گرچه تعداد موارد تخلف هنوز به طور دقیق مورد بازرسی قرار نگرفته که باید مشخص شود.

همچنین به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مأموریت داده شد با همکاری اعضای دیگر این جلسه هرچه سریع‌تر گزارش نهایی را همراه با راهکارهای قانونی ارائه کنند. پس از این جلسه نیز به‌دنبال ماموریت رئیس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس، نشستی با حضور رئیسان مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 مجلس برگزار شد. داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم از تشکیل کارگروه رسیدگی به دریافتی‌های نامتعارف مدیران در این کمیسیون خبر داد.

برخورد قاطع دستگاه قضا در پرونده فیش‌های نامتعارف

رئیس قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم به عزم دستگاه قضا برای پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف و برخورد با متخلفان این پرونده خبر داد و گفت: بلافاصله به محض اطلاع از چنین اتفاقی به سازمان بازرسی دستور دادم این مسائل و دستگاه‌هایی را که در مظان اتهام هستند، بررسی کنند.

به گزارش میزان، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در این گفتوگوی تلویزیونی که شنبه‌شب و به مناسبت هفته قوه قضاییه انجام شد، اظهار کرد: اصل حساسیت نسبت به این حقوق‌های بالا درست است و این‌که مدیر یک دستگاه دولتی معادل 50 برابر دستمزد یک کارگر را حقوق بگیرد، قبول نداریم و عادلانه نیست، حتی اگر غیرقانونی نباشد. باید چنین مدیری را کنار بگذارند، اما موضوع مهم‌تر، مساله ملی و امیدواری مردم است که برخی این را مخدوش می‌کنند.

وی افزود: ما باید با این افراد برخورد قاطع کنیم و در کنارش بدانیم که اعتماد مردم سرمایه کشور است و نباید با هر حادثه‌ای این اعتماد را خراش دهیم. مقام معظم رهبری هم این موضوع را تاکید کردند، این همه مدیر در کشور فعالیت می کنند و حقوقشان مشخص است و ما نباید فضایی درست کنیم که گویی همه مدیران این‌گونه حقوق دریافت می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا در خصوص مفاسد اقتصادی، زمین‌خواری و مبارزه با این موارد گفت: من برخی ادعاها را مبنی بر این‌که مفاسد اقتصادی در حال شیوع است قبول ندارم؛ برخوردهای قوه قضاییه در این زمینه بسیار قاطع بوده و در این خصوص مبالغه نیست و حتی برخوردهایی کردهایم که کسی باورش نمی‌شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی اظهار کرد: فشار و جوسازی بر عملکرد دستگاه قضایی تاثیری ندارد و قوه قضاییه در مبارزه با فساد بسیار قاطع است و با متخلفان در هر مسئولیت و لباسی که باشند، برخورد می‌شود.

وی افزود: نکته مهم در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی این است که نباید فکر کرد این موضوع فقط مربوط به قوه قضاییه است. نهادهای اجرایی که سرمنشأ بسیاری از مفاسد به آنها مربوط است، باید اقدامات مناسب انجام دهند و با خود نظارتی از این گونه مفاسد جلوگیری کنند.