تناسب منافع؛ لازمه خروج عراق از بحران

در حالی که برخی صاحبنظران روابط بین‌الملل نظیر دکتر ولی نصر، روی کار آمدن اولین دولت شیعی عرب در این کشور را نشانه‌ای جدی برای «احیای شیعه» می‌دانستند، برخی بازماندگان حزب بعث و همچنین گروه‌های سنی، ضمن ابراز نگرانی درباره این امر، نسبت به قوت‌یابی و افزایش نفوذ شیعیان در ساختار سیاسی عراق اعتراض داشتند. این مساله در دوران هشت ساله نخست وزیری نوری المالکی (سیاستمدار باسابقه شیعه و رهبر حزب الدعوه عراق) بین سال‌های 2006 تا 2014 نیز تشدید شد به‌طوری که برخی تحلیلگران مسائل عراق معتقدند یکی از دلایل اصلی تضعیف اتحاد درونی و پیشروی سریع گروه تروریستی ـ تکفیری داعش در عراق، نحوه حکومت‌داری المالکی و بی‌توجهی وی به خواسته‌های اکراد و سنی‌ها بود.

با روی کار آمدن حیدر العبادی، سخنگوی حزب الدعوه به‌جای نوری المالکی در اوت 2014، امیدها برای بهبود امور و کاهش اختلافات کردها با حکومت مرکزی و همچنین سنی‌ها با دولت، بیشتر شد اما در عمل، این اتفاق نیفتاد و بالعکس میزان بالایی از سوءمدیریت و فساد مالی و اداری به‌وقوع پیوست و وضعیت نامطلوب اقتصادی این کشور روبه وخامت بیشتر نهاد به نحوی که برخی سیاستمداران و رهبران بلندپایه شیعه نظیر سیدعمار حکیم (رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق) و مقتدی صدر (فرزند آیت‌الله شهید، سیدمحمد صدر و رهبر جیش المهدی) و حتی برخی امامان جمعه در شهرهای مذهبی عراق، به انتقاد شدید از این مساله پرداختند و خواستار انجام اصلاحات جدی و مقابله با فساد شدند.

در ماه‌های اخیر، عراق وضعیت فوق‌العاده پیچیده و بغرنجی را تجربه می‌کند و مقتدی صدر نیز با اعلام اعتراض علیه فساد، خواستار ایجاد تغییراتی جدی در ترکیب کابینه عراق شده است. این در حالی است که فهرست اولیه اعلامی حیدر العبادی که تحت‌فشار مقتدی صدر تنظیم شده بود، مورد قبول بارزانی و عمار حکیم قرار نگرفت و متعاقب تغییر این لیست، مجددا مقتدی صدر اعتراض نموده و کار به‌جایی رسیده است که وی، به حکومت اولتیماتوم داده است و از سوی دیگر، تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان ( حدود 60درصد)، رای به برکناری سلیم الجبوری، رئیس پارلمان داده‌اند.

در یکی از آخرین تحولات سیاسی نیز، در زمان امضای سند اصلاحات ( موسوم به سند شرف) توسط برخی سران سیاسی عراق در بغداد، مقتدی صدر غایب بود و وی به لبنان عزیمت کرد.

در این بین قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز هریک، منافع خود را در عراق دنبال می‌کنند. به عنوان مثال، جمهوری اسلامی ایران بر لزوم حفظ یکپارچگی عراق و اتحاد ملت آن تاکید ورزیده و نسبت به خطر تجزیه و ناامنی و تشدید اقدامات گروه تروریستی داعش هشدار داده است.

از سوی دیگر، دولت اوباما به دنبال آن است تا به عنوان یک برگ برنده و دستاورد انتخاباتی برای نامزدهای دموکرات، داعش را از موصل بیرون کند و متعاقب همین هدف، به دنبال برقراری ثبات در عراق و ورود هرچه بیشتر عناصر تکنوکرات و وابسته به خود، در کابینه جدید عراق بوده و اعلام کرده ادامه بی‌ثباتی‌های سیاسی این کشور می‌توان به روند مقابله با داعش لطمه بزند.

آنچه از شرایط فعلی عراق می‌توان استنباط کرد، این است که ادامه روند کشاکش سیاسی برای افزایش قدرت و نفوذ، راه به جایی نمی‌برد و باید تمام سیاسیون و گروه‌های موثر عراقی، به جای دنبال کردن «توازن قدرت» در این کشور که ذاتا مناقشه‌برانگیز است، به دنبال «تناسب منافع» باشند.

این به معنای آن است که هریک از گروه‌های فعال سیاسی و مذهبی عراق، باید به جای تعقیب منافع حداکثری و تلاش برای به انزوا کشاندن گروه‌های دیگر، به دنبال راه‌حلی میانه باشند تا در آن هر گروه و قومیتی به تناسب جمعیت و وسعت حضورش در این کشور، سهمی از قدرت داشته باشد.

تعقیب استراتژی تناسب منافع، باعث خواهد شد تا با پرهیز از اتلاف منابع و انرژی داخلی عراق، همه گروه‌ها علیه تهدید عمده و اصلی‌شان، یعنی گروه تروریستی متحد شده و هرچه زودتر بتوانند این کشور را از لوث وجود تروریسم تکفیری پاک کنند.

در این بین نباید از نقش کاملا جدی و موثر مرجعیت شیعه و شخص آیت‌الله سیستانی به عنوان زمینه‌ساز رفع اختلافات درون شیعی و همچنین شیعی ـ سنی غافل شد. تجربه نشان داده که رهبران بزرگ شیعی، بارها این کشور را از خطر تشتت و تفرقه و نهایتا بی‌ثباتی و تجزیه نجات داده‌اند.

دکتر سیدمرتضی کاظمی‌دینان

کارشناس مسائل بین‌الملل